دولت تشکيل صندوق منابع ملي را پيگيري کند
تاریخ انتشار : 1401/06/29
عضو سابق کميسيون اقتصادي در مجلس دهم گفت: دولت بايد صندوق منابع ملي را تشکيل دهد و در نتيجه آن تمام درآمد حاصل از فروش نفت، معادن و مخازن به آن واريز شود.
معصومه آقاپور عليشاهي، نماينده سابق مجلس و کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبنا درباره امتيازات اعتبارسنجي براي تسهيلات بانکي گفت: تشکيل صندوق منابع ملي و ديپلماسي در شاخه تجارت و بازار‌هاي بين‌الملل به عنوان پيوست اقتصادي براي ارائه به دنيا از جمله کار‌هايي است که دولت بايد در دست گيرد تا ديگرکشور‌ها بدانند براساس چه استراتژي مي‌توانند با ايران رابطه اقتصادي داشته باشد. اين دو کار به اضافه دست کشيدن از قيمت دستوري سبب خواهد شد تا در کوتاه مدت نتيجه خوبي گرفته شود.
وي در ادامه اضافه کرد: درآمد حاصل از فروش نفت، منابع، معادن و ... به صندوق خزانه داري کل کشور واريز مي‌شود، از آنجا به بانک مرکزي و سپس به دولت انتقال پيدا مي‌کند. دولت هم تمام مشکلات خود را از اين طريق برطرف مي‌سازد. مديريت دولت نياز به يک اصلاح ساختاري دارد تا تمام زيرساخت‌هاي لازم براي مديريت ماليات به صورت شفاف به کار گرفته شود ودولت از ماليات براي تامين مخارج خود بهره ببرد. به اين شکل که صندوقي به نام منابع ملي تشکيل شود و در نتيجه آن تمام درآمد حاصل از فروش نفت، معادن و مخازن به آن واريز شود. در نتيجه اين حرکت با تبديل دلار و يورو به ريال مي توان روزانه يک دلار به هر ايراني اختصاص داد که در هفته رقم مناسبي مي‌شود، اما درباره ماليات بايد سختگيري انجام داد.
نماينده سابق مجلس درباره ماليات سامانه‌هاي فروشگاهي بيان کرد: ماليات سامانه‌هاي فروشگاهي در صورتي که فاکتورها به صورت کامل وجود داشته باشد، مفيد واقع مي‌شود، در غير اين صورت فسادزا خواهد بود. بايد به سمت ماليات بر مصرف حرکت کنيم، زيرا در اين صورت است که ماليات فروشگاهي شکل خواهد گرفت و اين مسئله نياز کشور است. حجم اسکناس امسال به دليل فرار ماليات پايانه‌هاي فروشگاهي ۱۸درصد افزايش پيدا کرده است. در کنار اين مسئله هم بايد در نظر داشت که در شرايط فعلي نبايد دست بر حساب شخصي مردم گذاشت. بايد از اين بحران نجات يابيم، سپس گام به گام با اطلاع‌رساني درست به سوي اصلاحات در اين زمينه پيش رويم، زيرا اصرار بر برخي موارد اقتصاد را زيرزميني خواهد کرد و اين بسيار خطرناک است.
