پيشرفت اقتصادي همراه با عدالت اولويت برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار : 1401/06/29
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به هدفگذاري برنامه هفتم در پيشرفت اقتصادي توام با عدالت، گفت: در خوشبينانه‌ترين حالت حداقل ۴۵ ميليارد دلار سرمايه از کشور در طي ۵ سال برنامه ششم توسعه از کشور خارج شده است که بايد اين ناکامي‌ها در برنامه هفتم لحاظ شود.
به گزارش ايبِنا، مسعود خوانساري در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در اين برنامه پيشرفت اقتصادي توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکيد بر افزايش بهره وري کل عوامل توليد و تک رقمي کردن تورم طي ۵ سال آينده ابلاغ شده است و لذا اهداف خوب و بزرگي است که اميدواريم به آن دست يابيم.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود:، اما قطعا براي موفقيت لازم است که يک تحليل از برنامه پنج ساله ششم داشته باشيم در کل در برنامه ششم بايد معادل ۴۶.۹ درصد رشد مي‌داشتيم، اما آنچه در برنامه پنج ساله ششم دسترسي يافته ۳.۴۴ درصد بوده است. ميانگين رشد ساليانه تورم که قيمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ درصد برابر شده است و افزايش قيمت زيادي را در برنامه پنج ساله داشتيم که نشان دهنده وضعيت بسيار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادي در کشور است که اين امر موجب عدم صرفه اقتصادي در بخش‌هاي مولد بوده و سرمايه‌ها را به سمت بخش‌هاي غيرمولد سوق داده است.
وي تصريح کرد: وضعيت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به عنوان يکي از عوامل رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته کاهش شديدي يافته است و فقط خروج سرمايه طبق اعلام بانک مرکزي در ۵ ساله ۴۵ ميليارد دلار يعني سالانه بيش از ۹ ميليارد دلار خروج سرمايه داشته ايم که به نظرم اين رقم خوشبينانه است با توجه به اينکه بخشي از اقتصاد ما غيرشفاف است بنابراين يقينا رقم خروج سرمايه بيش از ۹ ميليارد دلار در سال است. به علاوه ميزان موجودي سرمايه در سال‌هاي گذشته کاهش يافته است به نحوي که در سال‌هاي اخير ميزان جذب سرمايه جديد تکافوي ميزان سرمايه موجود را در کشور نکرده است در حالي که براساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودي سرمايه بايد سالايه ۲۱.۴ درصد رشد پيدا مي‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸ درصد کاهش داشته است يعني سالانه معادل ۵.۷۶ درصد کاهش يافته است.
ناکامي‌هاي برنامه ششم توسعه
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: رشد بهره وري بايد بررسي شود که از دو طريق حاصل مي‌شود؛ يکي از طريق تزريق سرمايه و نيروي کار بيشتر به سيستم اقتصادي و دوم از طريق استفاده بهتر از سرمايه‌ها و نهاد‌هايي که در اختيار است که به عنوان بهره وري تلقي مي‌شود. به عنوان برنامه ششم مقرر بوده است که رشد ساليانه بهره وري معادل ۲.۸ درصد باشد که متاسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدي برابر صفر داشته است و نشان دهنده اين امر است که در اقتصاد ايران بسياري از ساختار‌هاي موجود مشوق بهره وري نبوده و يا حداقل ساز و کار با بهره ور نيست.
خوانساري ادامه داد: بهره وري بنگاه‌ها از طريق نوآوري، بهبود فرآيندها، آموزش نيروي انساني، مديريت هزينه ها، انتقال فناوري و نظاير آن افزايش مي‌يابد و در نهايت منجر به افزايش بهره وري در کل اقتصاد مي‌شود.
وي با اشاره به ناکامي‌هاي برنامه ششم اقتصادي اظهار کرد: افت شديد سرمايه اجتماعي يکي از آنهاست و اين امر باعث شده که سرمايه گذاري کاهش يابد و يا سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته در بخش‌هاي غيرمولد بوده است. دوم نيز خروج سرمايه است که آفت بزرگي بوده که همچنان هم ادامه داشته است و سوم خروج نيرو‌هاي زبده کشور که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده اند و در همه بخش‌ها چنين روندي وجود داشته است.
خوانساري گفت: عامل ديگر مديريت غلط در مباحث اقتصادي و همچنين تصدي‌گري دولت و اقتصاد دولتي بوده است و چهارم نيز تحريم است که مانند موريانه اقتصاد کشور را مي‌خورد. عدم انتقال تکنولوژي‌هاي جديد باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وري شده است و روز به روز بازار رقابتي را در جهان از دست بدهيم.
وي افزود: لذا مسئولان و هيات دولت براي اجراي برنامه هفتم بايد قطعا ناکامي‌هاي برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسي يابند.
