ماجراي ارز ۴۲۰۰ توماني از آغاز تا پايان
تاریخ انتشار : 1401/07/02
تهران-ايرنا- دولت قبل با ادعاي کنترل قيمت کالاهاي اساسي، سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني را اجرا کرد. در دوره اجراي اين سياست، رکورد تورم پس از انقلاب شکسته و ميلياردها دلار ذخاير ارزي آن هم در شرايط کمبود ارز از کشور خارج شد؛ اين مسائل و بسياري مسائل ديگر درنهايت باعث شد دولت سيزدهم به اين سياست خاتمه دهد.
به گزارش ايرنا، يکي از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به برخي از کالاها بود. پس از بازگشت تحريم‌ها در سال ۹۷ و هم‌زمان رشد نرخ ارز که پيش‌تر آغاز شده بود، دولت قبل براي کنترل سطح قيمت‌ها اقدام به تعيين نرخ دستوري ۴۲۰۰ توماني براي ارز و تخصيص ارز به انواع تقاضاها کرد.
پس از گذشت چند هفته و زماني که مشخص شد تعيين قيمت دستوري براي ارز ناممکن است، عملاً ارز در کشور دونرخي و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً به‌عنوان نرخ ارز دولتي شناخته شد.
هم‌زمان با تشديد شکاف قيمتي ميان نرخ ارز دولتي و آزاد، تقاضاي ارز به‌ويژه براي واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامين اين حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزي خود ناممکن ديد، کالاهاي مشمول ارز دولتي را به ۲۵ قلم محدود کرد. اين اما پايان مشکلات اين سياست نبود.
بروز فسادهاي گسترده يکي از اصلي‌ترين مسائل سياست ارز ۴۲۰۰ توماني بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصيص ارز، فروش کالاهاي مشمول ارز دولتي با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتي در بازار سياه توسط گيرندگان اين کالا و ... ازجمله فسادهاي رايج رخ داده در طول مدت اجراي اين سياست بود که بارها از سوي مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائيه به آن اشاره شد.
اين اما همه مسئله اين سياست نبود. با کاهش بيشتر ذخاير ارزي و تداوم مصرف ارز ترجيحي، بانک مرکزي در دولت گذشته براي تامين ارز ترجيحي موردنياز، اقدام به خريد ارز صادرکنندگان به قيمت بالاي ۲۰ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قيمت ۴۲۰۰ توماني مي‌کرد.
اين اقدام باعث رشد پايه پولي شده و درنهايت به عاملي براي رشد تورم در سال‌هاي اخير تبديل شد. به بيان ديگر سياست ارز ترجيحي که قرار بود مانع رشد قيمت‌ها شود، خود به عاملي براي رشد سطح عمومي قيمت‌ها تبديل شد.
مسئله ديگر سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، ناعادلانه بودن بهره‌مندي عموم مردم از اين يارانه بود. با توجه به مصرف به‌مراتب بيشتر دهک‌هاي ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجيحي نظير مرغ، تخم‌مرغ، لبنيات، گوشت قرمز، يارانه اختصاص يافته به ثروتمندان به مراتب بيشتر از دهک‌هاي کم درآمد جامعه بود.
بدين معنا سياست ارز ترجيحي به نابرابري بيشتر دامن زد. همين مسائل و برخي مسائل ديگر باعث شد تا دولت تخصيص ارز ترجيحي را متوقف و براي جبران رشد قيمت کالاهاي مشمول آن، يارانه مستقيم به حساب خانوارهاي کشور واريز کند.
نتايج ۶۶ ميليارد دلار توزيع رانت در دولت قبل
دولت دوازدهم از ابتداي سال ۱۳۹۷ تا تيرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحويل داد، ۶۶ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني خرج کرد تا کالاهاي اساسي گران نشود، اما آمارها نشان مي‌دهد که اين سياست نتوانست به اهداف خود برسد.
تخصيص ارز ارزان براي واردات کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي، سبب تضعيف شديد توليدکنندگان داخلي و افزايش سهم واردات در ۳ سال پاياني دولت قبل شد.
همچنين بخش زيادي از کالاهاي وارداتي با ارز ارزان، يا به خارج از کشور قاچاق مي‌شد يا به جاي مصرف براي توليد مواد غذايي ضروري مردم، به انحراف مي‌رفت و صرف توليد ساير مواد غذايي همچون کيک و شکلات مي‌شد.
عده زيادي از دريافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن يا کالاهاي وارداتي با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگ‌ترين رانت تاريخ ايران را رقم زدند.
همان‌طور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بيش از ۷۲۰ هزار ميليارد تومان رانت ناشي از توزيع ارز ۴۲۰۰ به جيب عده‌اي واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت. اين شرايط باعث شد دولت سيزدهم تصميم به تغيير شيوه تخصيص يارانه کالاهاي اساسي از روش غيرمستقيم قبلي به روش پرداخت مستقيم به مصرف‌کننده نهايي بگيرد.
دولت دوازدهم مدعي بود که با تثبيت قيمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوي افزايش قيمت کالاهاي اساسي را خواهد گرفت اما آمارها بيانگر آن است که قيمت کالاهاي اساسي چند برابر شد. به‌تدريج نيز با تصميم دولت قبل، از فهرست کالاهاي اساسي که ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت مي‌کردند کاسته شد و گراني‌ها بيشتر هم شد اما هيچ يارانه جبراني به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خريد آنها جبران شود.
اين در حالي است که دولت سيزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهاي مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني، يارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني به حساب هر فرد ايراني (به غير از دهک پردرآمد) واريز کرد که براي اقشار متوسط و کم‌درآمد در مجموع رقم مناسبي است و نه‌تنها سبب کاهش قدرت خريد آنها بلکه افزايش قدرت خريد آنها شده است.
