آيا فعاليت هيئت نظارت شرعي در نظام بانکي ايران موفق خواهد بود؟
تاریخ انتشار : 1401/07/04
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در کشور ما، ماهيت و عملکرد هيئات نظارت شرعي تا چندي پيش و قبل از ابلاغ دستورالعمل استقرار متخصصين فقه تجاري و فقه معاملات در بانک ها، به صورت جدي پيگيري نشده و ظاهرا اين تصور شکل گرفته بود که صرف تائيد قانون عمليات بانکي بدون ربا توسط شوراي نگهبان، اجراي صحيح و منطبق با شريعت آن در عمل نيز تضمين ميشود. در حالي که تجربه بيش از ۳۰ ساله در اين حوزه به خوبي نشان داده است که تائيد قانون توسط شوراي نگهبان، اقدامي حداقلي است که بايد با نظارت شرعي مستمر صاحبنظران و متوليان اين امر تکميل گردد. با اين حال، طراحي و پياده سازي هيئات نظارت شرعي در نظام بانکداري ايران، چه در بانک مرکزي و چه در هر يک از بانک‌ها و موسسات مالي اسلامي فعال در کشور، قطعا داراي منافع و چالش‌هاي احتمالي همراه خواهد بود. در اين بخش از مجموعه مقالات تجربه جهاني هيئت نظارت شرعي در صنعت مالي اسلامي، به تبيين و بررسي منافع و چالش‌هاي احتمالي استقرار و فعاليت هيئات نظارت شرعي در نظام بانکي کشور مي‌پردازيم.
ريسک شريعت و نظارت شرعي
بانک‌ها و موسسات مالي اسلامي، لازم است ويژگي‌هاي خاصّي را داشته باشند و مقام ناظر وظيفه دارد همواره وجود اين ويژگي‌ها را مورد ارزيابي و پايش قرار دهد. يکي از مهمترين موارد از اين ويژگي ها، انطباق کليه قوانين، مقررات، ابزارها، اوراق و شيوه‌هاي مورد استفاده با ضوابط فقه اسلامي است که در ادبيات بانکداري اسلامي بين المللي، از آن با عبارت انطباق با شريعت (Shariah compliance) تعبير ميشود.
منظور از انطباق با شريعت، در واقع انطباق کليه فعاليت‌هاي بانکي با ضوابط فقه اسلامي است. در اين رابطه، کليه ضوابط فقهي را مي‌توان در دو گروه عمده جاي داد که عبارتند از:
-ضوابط فقهي عمومي (مانند ممنوعيت ربا يا غرر)
- ضوابط فقهي اختصاصي (مانند اختصاص عقد مضاربه به تجارت)
ضوابط عمومي در تمامي قرارداد‌ها لازم الرعايه هستند و ضوابط اختصاصي صرفا در قرارداد‌هاي خاصي اهميت دارند. اگر يک بانک اسلامي به هر دليل بر مسئله انطباق فعاليتهايش با شريعت نظارت نداشته باشد، با چالش خاصي مواجه خواهد شد که اصطلاحا ريسک شريعت (Shariah risk) ناميده مي‌شوند. بر اساس تعريف هيئت حسابرسي و بازنگري مؤسسات مالي اسلامي (AAOIFI)، ريسک شريعت عبارت است از:
خطري که يک بانک اسلامي يا يک نظام بانکي اسلامي به دليل عدم انطباق فعّاليت هايش با اصول و قوانين شريعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود
بر اين اساس، نظارت شرعي نيز به اين صورت قابل تعريف است:
نظارت شرعي کليه اقدامات احتياطي و نظارتي به منظور اطمينان از انطباق فعاليت‌هاي يک بانک اسلامي يا يک نظام بانکي اسلامي با اصول و قوانين شريعت مقدس اسلام است. هدف از اين نظارت در نهايت دستيابي به مقررات، اقدامات، فعاليت ها، تدابير، اصول و روش‌هايي است که به وسيله آن‌ها بتوان ريسک شريعت در يک بانک اسلامي و يا يک نظام بانکي را حداقل نمود
مهمترين نفع و کارکرد نظارت شرعي براي يک بانک اسلامي، مقوله کاهش ريسک شهرت (reputation risk) ، است. به اين معني که اگر نظارت شرعي وجود نداشته باشد، ممکن است به تدريج بانک اسلامي از اصول و ضوابط شرعي تعدي کند و اين باعث ميشود اعتماد خبرگان، فقها، مراجع تقليد، عموم مردم و حتي کارکنان بانک نسبت به شرعي بودن عملکرد بانک مورد سوال و ترديد قرار گيرد.
منافع و چالش‌هاي احتمالي استقرار و فعاليت هيئات نظارت شرعي در ساختار بانکداري ايران
منافع استقرار و فعاليت هيئات نظارت شرعي در ساختار بانکداري ايران
تشکيل شوراي فقهي و راه اندازي هيئت نظارت شرعي در يک نظام بانکي داراي منافعي است که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره ميشود:
*درون زا نمودن نظارت شرعي
اولين و واضح‌ترين منفعتي که يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي از راه اندازي هيئت نظارت شرعي کسب خواهد نمود، درون زا نمودن نظارت شرعي در خود مؤسسه است. در واقع در اين شرايط قبل از آنکه ناظران سازمان‌هاي نظارتي و يا نهاد‌هاي ديگري همچون مراجع تقليد بخواهند در رابطه با شرعي بودن عمليات مؤسسه اظهارنظر نمايند، هيئت نظارت شرعي که در مؤسسه شکل گرفته است، به خوبي به اين موضوع توجه نموده و در صورت نياز مي‌تواند به صورت مستدل، جوابگوي سؤالات نهاد‌هاي نظارتي نيز باشد.
* تنظيم قرارداد‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي
پرواضح است که اجراي صحيح قانون عمليات بانکي بدون ربا در يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، نيازمند تنظيم قرارداد‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي صحيح مي‌باشد. در حال حاضر هر چند ادارات و يا بخش‌هاي حقوقي بانک‌ها در رابطه با قانوني بودن قرارداد‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي تأکيد دارند، اما معمولاً در اين بخش‌ها بيشتر از ضوابط شرعي به معيار‌هاي حقوقي و استفاده از آن‌ها در جهت حداکثر نمودن منافع بانک توجه ميشود. از اين رو يکي از منافع ايجاد هيئت نظارت شرعي در بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، تضمين مقوله انطباق با شريعت قرارداد‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي است. در واقع واحد نظارت شرعي (همگام و در تعامل با بخش حقوقي و ساير بخش‌هاي بانک) اين مسئله را بررسي ميکند که آيا قرارداد‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي در مؤسسه با ضوابط شرعي در قرارداد‌ها انطباق دارد يا خير؟
*ارائه خدمات آموزشي به مديران و کارکنان
يکي از خدماتي که هيئت نظارت شرعي مي‌تواند به مؤسسه اعتباري ارائه دهد، آموزش مستمر مديران و کارکنان است. در واقع برخلاف نظام بانکي متعارف، اجراي بانکداري بدون ربا در يک بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي کار ساده‌اي نبوده و نياز به انجام آموزش‌هاي مرتبط دارد. به عنوان نمونه در حالي که بانک‌ها و دريافت کنندگان تسهيلات در نظام ربوي سازوکار ساده محاسبه بهره را بدون پيچيدگي زياد انجام مي‌دهند، در بانکداري بدون رباي ايران، بخش بزرگي از عمليات بانکي بدون ربا به قرارداد‌هايي مربوط است که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکيل را ايفا ميکند و از نظر شرعي-حقوقي بسياري از وجوه به مالکيت بانک‌ها در نمي‌آيد و عنوان بدهي بانک به اشخاص و مؤسسه‌ها را نمي‌يابد، در نتيجه بانک در استفاده از وجوه آزادي کامل نداشته و بايد آن را در مسير‌هايي صحيح به کار گيرد (در طرح‌هاي سودآور اقتصادي سرمايه گذاري کند).
در سمت تخصيص منابع نيز عقود مختلف مبادله‌اي و مشارکتي مورد استفاده بانک قرار ميگيرند که لازم است مديران و کارمندان نسبت به آن‌ها در بانک درک درستي داشته باشند. مسلماً از مدير و يا کارمندي که خود هنوز تفاوت‌هاي شرعي موجود بين عقود مختلف اسلامي و حقوق مشتري و بانک در هر يک از آن‌ها را به درستي درک ننموده است، نمي‌توان انتظار داشت جوابگوي نياز‌ها و سؤالات مشتريان باشد و عقود شرعي را به صورتي صحيح اجرايي نمايد. اهميت اين موضوع زماني بهتر درک مي‌گردد که توجه شود عقود مورد استفاده در نظام بانکي امروزي، معمولاً ترکيبي از چند عقد است که در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در کنار هم قرار ميگيرند. اين امر باعث ميشود درک صحيح اين فرايند‌ها مشکل گرديده و نياز به آموزش مديران و کارمندان به وجود آيد.
لازم است در اينجا به پيوسته و دائمي بودن آموزش کارکنان و مديران توجه شود، زيرا بانکداري اسلامي صنعتي رو به رشد است و همه روزه ابزارها و شيوه‌هاي جديد عملياتي ابداع شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نظام بانکي کشور نيز از اين مقوله جدا نبوده و بايد خود را با آخرين دستاورد‌هاي بانکداري اسلامي در جهان به روز نمايد، استفاده از اين شيوه‌هاي جديد در يک بانک يا مؤسسه اعتباري نيازمند آموزش است. به عنوان مثال در حال حاضر مدت زمان زيادي از اضافه شدن سه عقد جديد مرابحه، استصناع و خريد دين به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مي‌گذرد. عليرغم ظرفيت‌هاي بالاي اين عقود، تاکنون استفاده مناسبي از آن‌ها در نظام بانکي نشده است که شايد يکي از دلايل اصلي آن، ناآشنايي مديران و کارکنان با اين دسته از عقود و ويژگي هايشان مي‌باشد.
*ارائه مشورت شرعي به مشتريان
مشتريان يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي چه سپرده گذار باشند و چه دريافت کننده تسهيلات، معمولاً اطلاعات کافي در رابطه با عقودي که امضا مي‌نمايند و همچنين حقوق و تکاليفي که در هر يک از عقود متوجه آن‌ها مي‌باشد، ندارند. زماني مسئله پيچيده‌تر ميشود که به موضوع ترکيب عقود توجه شود؛ زيرا معمولاً در شبکه بانکي از ترکيبي از عقود استفاده شده و در ذيل عنوان اصلي قرارداد و در شروط ضمن عقد، از عقود ديگر نيز استفاده ميشود. از طرفي با توجه به اينکه سپرده گذار و يا تسهيلات گيرنده يک طرف حقوقي را شکل مي‌دهد که در مقابل بانک قرار مي‌گيرد، لازم است نسبت به اصل قرارداد و همچنين شروط ضمن آن قصد نمايد که پيشنياز بديهي آن، وجود درک نسبت به عقود است.
به علاوه اگر سپرده گذار و يا تسهيلات گيرنده درک درستي از عقودي که امضا ميکند، نداشته باشند، چالش‌هاي فقهي-حقوقي مشخصي را ايجاد خواهد نمود و گاهي حتي به بطلان قرارداد و حرمت سود حاصل از معامله و در نتيجه اکل مال به باطل و يا ربا مي‌انجامد؛ بنابراين نقش هيئت نظارت شرعي در اين زمينه برجسته بوده و مي‌تواند در راستاي کاهش مشکلات احتمالي به بانک و يا مؤسسه اعتباري غيربانکي کمک نمايد.
*پاسخ به سؤالات شرعي ذينفعان (مديران، کارکنان و مشتريان)
افرادي که در نظام بانکي حضور دارند، به کرّات مشاهده کرده اند که برخي از ذينفعان (شامل مديران، کارکنان و مشتريان) در رابطه با فعاليت‌هاي بانکي سؤالات شرعي خاصي دارند. در حال حاضر در بانک مرکزي و اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور ساختار مشخصي به منظور پاسخ به اين سؤالات تعبيه نشده است. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد يکي ديگر از کار‌هاي هيئت نظارت شرعي، پاسخگويي به سؤالات شرعي ذينفعان بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي باشد. در اين رابطه هيئت نظارت شرعي مي‌تواند با ورود در فضاي مجازي و فراهم نمودن ساختاري مشخص، امکان پاسخگويي به سؤالات شرعي ذينفعان در تمامي شعب بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي را فراهم کند.
شايد در نگاه اول اين طور پيشنهاد شود که افرادي که سؤالات شرعي دارند مي‌توانند از دفاتر مراجع پرسش نمايند. اما بايد توجه نمود در حالي که معمولاً سؤالات مشتريان بانک، جزئي و موردي و بعضاً خاص يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي است، پاسخ‌هاي دفاتر مراجع (شايد به دليل عدم آشنايي عملياتي با فعاليت بانکي) کلي بوده (به بيان حکم مي‌پردازد و نه اظهارنظر در رابطه با موضوع) و تشخيص مصداق را بر عهده سؤال کننده مي‌گذارد که معمولاً از انجام اين کار عاجز است؛ بنابراين دفاتر مراجع تقليد در اين زمينه نمي‌تواند به طور کامل جايگزين هيئت نظارت شرعي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي) نهادي که از نزديک در جريان امور و فعاليت‌ها قرار دارد) باشد.
* مشاوره‌هاي موردي به مديران ارشد
يکي ديگر از کار‌هاي هيئت نظارت شرعي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، ارائه خدمات مشورتي موردي به مديران ارشد مي‌باشد. در واقع مؤسسه ممکن است ضمن فعاليت‌هاي خود با مسائلي برخورد کند که ورود در آن‌ها نيازمند مشورت‌هاي شرعي مرتبط مي‌باشد. مثلاً اگر مؤسسه قصد داشته باشد تا سپرده‌اي خاص راه اندازي کند (مانند سپرده طلا) و يا اينکه قصد مشارکت با بانک‌هاي اسلامي در ساير کشور‌ها (که براساس فقه اهل سنت به فعاليت مشغول اند) را داشته باشد، مديران ارشد به منظور تصميم گيري صحيح نيازمند مشورت فقهي خواهند بود و هيئت نظارت شرعي مي‌تواند در اين زمينه نقش ايفا کند.
نويسنده: سيدمهدي ميرحسيني
