شفافيت و عدالت دستاورد الکترونيکي شدن قرارداد تسهيلات بانکي
تاریخ انتشار : 1401/07/06
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ نظام تأمين مالي اقتصاد ما بانک‌محور است و با وجود توسعه نسبي بازار سرمايه در سال‌هاي اخير، اما باز هم سهم شبکه بانکي در تامين مالي اقتصاد ايران بيش از ۸۰ درصد برآورد مي‌شود. در اين شرايط هر کدام از بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي که بيشترين سهم را از منابع بانکي دريافت کنند، رشد و توسعه بيشتري پيدا خواهند کرد. اگر توليد، محور پرداخت تسهيلات باشد، رشد اقتصادي کشور، ارزش افزوده و اشتغال‌آفريني در پي خواهد داشت و اگر بخش‌هاي تجاري و فعاليت‌هاي نامولد و سفته‌بازانه تسهيلات را جذب کنند، فربه‌تر شده و نه تنها به رشد اقتصاد کمک نمي‌کنند که حتي زمينه نوسانات اقتصادي را فراهم مي‌آورند.
انحراف تسهيلات
دولت‌هاي مختلف کم و بيش تلاش کرده‌اند با قوانين و آئين‌نامه‌هاي مختلف، تسهيلات را به سمت بخش‌هاي مولد هدايت کنند، اما بانک‌ها که خود از مزيت بزرگ تسهيلات بويژه در شرايط تورمي آگاهند، سعي کردند به نوعي اين قوانين را دور بزنند. به اين صورت که به تأسيس هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي بزرگ رو آوردند و تسهيلات را به سمت اين بنگاه‌ها هدايت کردند تا اگر هم تسهيلاتي مي‌دهند، به زيرمجموعه خودشان برسد.
در اين رابطه به احتمال زياد ماجراي برخي بانک‌ها که به افراد و يا شرکت‌هاي مرتبط با خود تسهيلات کلان داده‌اند را شنيده‌ايد. در يک مورد خاص در سال‌هاي اخير، فردي يک بانک تاسيس کرد و سپس عمده منابع بانک را به شرکت‌هاي خودش تسهيلات داد تا يکي از بزرگترين مجموعه‌هاي تجاري ايران را بسازد.
بحث‌هاي زيادي در اين زمينه شکل گرفت که اين پروژه متعلق به چه کسي است، اما در واقع فرقي نمي‌کند پروژه را متعلق به آن فرد يا بانک بدانيم، چرا که در نهايت ذينفع يکي است. يعني با پول مردم يک دارايي ايجاد شد که منافع اصلي آن در نهايت به يک نقطه سرازير مي‌شود.
مهجوريت آئين‌نامه‌ها
منابع بانکي در حالي به نفع شرکت‌ها و افراد مرتبط با بانک‌ها سوءتخصيص پيدا کرد که در سال ۸۲ آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط – که شامل شرکت‌هاي زيرمجموعه هم مي‌شود- به بانک‌ها ابلاغ گرديده بود.
در آخرين نسخه اين آيين‌نامه تأکيد شده است که وقتي بانکي مي‌خواهد تسهيلاتي به اشخاص مرتبط اعطا کند بايد همان شرايطي را که در ارتباط با نرخ سود و وثايق در مورد ساير مشتريان نيز اعمال مي‌کند، در خصوص آن‌ها نيز در نظر بگيرد.
به گفته مسئولان بانک مرکزي، هرچند اين آيين‌نامه همواره مورد رصد و پايش بانک مرکزي قرار گرفته، اما سازوکار‌هاي لازم براي تنبيه بانک‌هاي خاطي به اندازه کافي اثربخش نبوده است. يعني ابزار برخورد موثر فراهم نبوده و طبق آيين‌نامه، بانک مرکزي حداکثر مي‌توانست از ابزار قانون پولي و بانکي و هيئت انتظامي استفاده کند که اين ابزار نيز پسيني بوده و با توجه به تشريفاتي که دارد، اثربخشي لازم را نداشته است.
سند تحول
خوشبختانه در دولت سيزدهم، برنامه‌هاي اصلاح نظام بانکي با جديت بيشتري دنبال شد. در گام نخست، در بخش بانکي سند تحول دولت که اواخر سال گذشته منتشر گرديد، بر تقويت و هوشمندسازي ساختار نظارت بر شبکه بانکي و چرخش «از بانکداري مرسوم به بانکداري مبتني بر فناوري‌هاي نوين و ديجيتال» تأکيد شد.
همچنين در اين سند با اشاره به نظارت بر شرکت‌هاي تابعه بانک‌ها، راهبرد «برقراري نظام نظارت يکپارچه براي تحت پوشش قراردادن بانک، شرکت‌هاي تابعه بانک و شرکت‌هاي سهام‌دار اصلي بانک به‌منظور تکميل پوشش چتر نظارتي بانک مرکزي» در پيش گرفته شد.
يکي از ۱۰ فرمان
شخص رئيس‌جمهور نيز اصلاحات نظام بانکي را پيگيري نمود و ۱۳ شهريورماه با حضور در بانک مرکزي ۱۰ فرمان را براي تحول در نظام بانکي ذکر کرد.
رئيس جمهور با اشاره به تمجيد رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگيري به‌جا براي کنترل رشد ترازنامه، تاکيد کرد که در اين کنترل بايد تاکيد اصلي بر رساندن مانده تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طريق اصلاح ساختار هيأت انتظامي و تشديد جرايم و تنبيهات و همچنين شناسايي کامل اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد باشد و سرمايه در گردش توليد به هيچ وجه آسيب نبيند.
رئيس جمهور با ابراز خرسندي از وضعيت سامانه‌هاي پايش و رصد بانک مرکزي، گفت: بحمدالله در زمينه جمع‌آوري و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرايط خوبي قرار داريم و اين اطلاعات مي‌تواند به شفافيت مالي در کشور کمک کند.
ابلاغ دستورالعمل مترقي
با گذشت فاصله کوتاهي از حصور رئيس‌جمهور در بانک مرکزي، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونيکي قرارداد‌هاي تسهيلات بانکي وفق ماده (۲) «قانون تسهيل صدور مجوز‌هاي کسب و کار» و ماده (۳۱) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار»، تدوين و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و ابلاغ شد.
به طور مختصر، با اين ابلاغيه تمام موسسات و بانک‌هاي تحت نظارت بانک مرکزي موظف ثبت الکترونيکي تسهيلات بانکي شدند و تا پايان ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۲ز بايد زيرساخت‌هاي آن را فراهم نمايند.
شفافيت و عدالت تسهيلاتي
با اين مصوبه، يکي از گلايه‌هاي قديمي مردم پاسخ داده شد. مشتريان سال‌ها انتقاد داشتند که چرا نسخه‌اي از تسهيلات دريافتي از بانک در اختيار آن‌ها قرار نمي‌گيرد. اين موضوع علاوه بر اينکه باعث مي‌شد تسهيلات‌گيرنده اشرافي بر محتواي قرارداد و جزئيات آن نداشته باشد، موجب ابهامات شرعي هم شده بود.
اما بر اساس ماده ۲ دستورالعمل مذکور، «مؤسسه اعتباري مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ انعقاد قرارداد، ترتيبي اتخاذ نمايد تا متعهدين قرارداد تسهيلات بتوانند با ورود به صفحه شخصي خود در درگاه مؤسسه اعتباري، به تصويري از نسخه‌ي کاغذي قرارداد تسهيلاتي و قرارداد وابسته مربوطه، دسترسي داشته باشند».
همچنين در ماده ۳ اين مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده است که «در صورت درخواست متعهد تسهيلات، شعبه ذي‌ربط مؤسسه اعتباري مکلف است تصوير معتبري از نسخه کاغذي قرارداد تسهيلات يا قرارداد وابسته متعلق به متعهد قرارداد تسهيلات را به وي تحويل داده و پس از دريافت رسيد مربوط به تحويل تصوير قرارداد به درخواست‌کننده، رسيد مزبور را در پرونده مربوط به تسهيلات اعطايي در شعبه، نگهداري نمايد».
جلوگيري از اعمال سليقه
با اجزاي دستورالعمل ثبت الکترونيکي قرارداد‌هاي تسهيلات بانکي، علاوه بر اينکه اشراف بانک مرکزي بر تسهيلات بانک‌ها، برخط و دقيق خواهد شد، زمينه اجحاف در حق مشتريان با اعمال سليقه برخي بانک‌ها را نيز تا حدود زيادي از بين مي‌برد.
در ماده ۶ دستورالعمل تصريح گرديده است که پس از انقضاي مهلت مذکور در ماده ۵ (۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲)، «دريافت هرگونه وجه مرتبط با تسهيلات توسط مؤسسه اعتباري از قبيل اصل و سود تسهيلات، کارمزد تسهيلات، وجه التزام تأخير تأديه‌ي دين، هزينه‌ي کارشناسي براي ارزيابي وثيقه يا مال يا پروژه موضوع تسهيلات و غير آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه موضوع ماده (۵) قابل انجام است».
در ماده ۷ نيز يادآوري شده که «پس از انقضاي مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتني بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونيکي قرارداد‌هاي تسهيلات، مبناي امور مربوط به قرارداد از قبيل تعيين ميزان بدهي، تسويه حساب، مطالبه وجه موضوع بدهي از تسهيلات‌گيرنده، تهاتر بدهي، امهال قرارداد تسهيلات و ارائه‌ي دادخواست مطالبه وجه موضوع بدهي به مراجع ذي‌صلاح است».
جريمه بانک‌هاي متخلف
در ماده ۸ اين مصوبه درباره برخورد با بانک‌هاي متخلف هم پيش‌بيني صورت گرفته است؛ در صورت تخطي در مؤسسه اعتباري از مفاد اين دستورالعمل، بانک مرکزي از طريق هيئت انتظامي بانک‌ها اقدامات انتظامي موضوع ماده (۴۴) قانون پولي و بانکي کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به شرح زير را در مورد مؤسسه اعتباري مربوط و همچنين مديران متخلف علاوه بر مجازات‌هاي موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقي به قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار اعمال مي‌نمايد:
۸-۱- تذکر کتبي؛
۸-۲- تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت؛
۸-۳- اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران؛
۸-۴- سلب صلاحيت حرفه‌اي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره؛
۸-۵- پرداخت جريمه نقدي.
تکميل حلقه نظارت با اقتدار بانک مرکزي
در مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار اقدامات بسيار خوبي براي الکترونهيکي شدن فرايند اعطاي تسهيلات و مراحل بعدي آن در نظر گرفته شده، اما اين تصميمات با وجود يک بانک مرکزي مقتدر، شفاف و پاسخگو ضمانت اجراي بهتري خواهد داشت.
در اين زمينه هم اصلاح قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اوايل شهريورماه در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و اکثر مواد آن در صحن علني به تصويب نمايندگان رسيد. به نظر مي‌رسد با شکل‌گيري يک بانک مرکزي مقتدر، شفاف و پاسخگو، اين حلقه نظارت بر شبکه بانکي به نفع عموم جامعه کامل خواهد شد.
