تنگناي امنيت سرمايه‌گذاري بهبود يافت؟
تاریخ انتشار : 1401/07/10
دنياي‌اقتصاد : امنيت سرمايه‌گذاري در ايران افزايش يافت؟ بنا بر بررسي‌‌‌هاي آماري منتشرشده از سوي سازمان صمت و پژوهش پايش امنيت سرمايه‌گذاري مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس، امنيت سرمايه‌گذاري در ايران ۲۸درصد افزايش يافته است. سرمايه مجوز کل استانها در ۶ماه دوم سال ۹۹، حدود ۴۵۰۷ ميليارد تومان بوده است، در حالي که اين رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت. البته اين تنها روي سکه افزايش سرمايه‌گذاري در ايران نيست. يک سناريو گمانه‌‌‌زني مي‌کند که شايد افزايش ۲۸درصدي سرمايه مجوز در کشور به دليل افزايش نرخ تورم در اين سال باشد. از آنجا که توليدکنندگان ناچار شدهاند مواد اوليه و ابزار توليد خود را با قيمت بالاتري خريداري کنند، احتمالا هزينه بيشتري هم براي سرمايه‌گذاري نياز داشته‌اند. بنابراين افزايش نرخ سرمايه‌گذاري در کشور لزوما به معناي افزايش مولفه‌‌‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري نيست. پيش از اين هم «دنياي‌اقتصاد» در گزارش‌‌‌هاي متعدد به شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران پرداخته بود.
حدود ۸۷درصد از جامعه آماري ۴۰نفري از فعالان اقتصادي و صاحبان کسب‌وکار در يک نظرسنجي به روزنامه «دنياي‌اقتصاد» گفتند که تصوير روشني از آينده سرمايه‌گذاري و اقتصاد در ايران ندارند و حتي به خروج سرمايه خود از ايران فکر مي‌کنند. فعالان اقتصادي مشارکتکننده در مطالعه زمستان ۱۴۰۰ مانند سه‌پايش گذشته از حوزه کاري مناسبترين ارزيابي را از شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارائه دادهاند. فعالان حوزه کاري «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسبترين ارزيابي را از شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارائه دادهاند. نامناسبترين ارزيابي را نيز فعالان حوزه «دامداري، مرغداري و شيلات» به خود اختصاص دادهاند، در حالي که در پايش گذشته، فعالان حوزه «ارتباطات، توزيع و... (حمل‌ونقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي)» نامناسبترين ارزيابي را به خود اختصاص داده بودند. به هرحال، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس، امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان۱۴۰۰ بهبود يافته است.
جديدترين پايش فصلي امنيت سرمايه‌گذاري
مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس با نظرسنجي از ۸هزار و ۳۴۲فعال اقتصادي در پاييز و زمستان سال گذشته نشان مي‌دهد که وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان سال گذشته، نسبت به پاييز همان سال به سمت مناسب‌شدن حرکت کرده است. همان‌طور که قبلا نيز گفته شد، «ميزان اختلال ايجادشده بر اثر محدوديت‌هاي خارجي» عاملي جديد بود که در اين بررسي مورد توجه قرار گرفت و اين عامل، جزو نامناسبترين مولفه‌‌‌هاي ارزيابي‌‌‌شده در گزارش زمستان۱۴۰۰ بوده است.
«عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌هاي دادهشده» و «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات» از ديگر مولفه‌‌‌هاي مورد بررسي بودند. اين در حالي است که در گزارش فصل قبلي يعني پاييز۱۴۰۰، «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌هاي اقتصادي دادهشده» و «عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌هاي دادهشده» نامناسبترين مولفه‌‌‌ها بودهاند. بنا بر اين گزارش، شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در زمستان۱۴۰۰ کميت ۹۲/ ۵ از ۱۰ (۱۰بدترين حالت) سنجيده شده است.
مقدار عددي اين شاخص در گزارش فصل قبل از آن (پاييز ۱۴۰۰)، ۲۶/ ۶ بوده که نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکتکننده در فصل زمستان، به سمت مناسب‌‌‌‌‌‌تر شدن حرکت کرده است.
تنگناي امنيت سرمايه‌گذاري بهبود يافت؟
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
دنياي‌اقتصاد : امنيت سرمايه‌گذاري در ايران افزايش يافت؟ بنا بر بررسي‌‌‌هاي آماري منتشرشده از سوي سازمان صمت و پژوهش پايش امنيت سرمايه‌گذاري مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس، امنيت سرمايه‌گذاري در ايران ۲۸درصد افزايش يافته است. سرمايه مجوز کل استانها در ۶ماه دوم سال ۹۹، حدود ۴۵۰۷ ميليارد تومان بوده است، در حالي که اين رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت. البته اين تنها روي سکه افزايش سرمايه‌گذاري در ايران نيست. يک سناريو گمانه‌‌‌زني مي‌کند که شايد افزايش ۲۸درصدي سرمايه مجوز در کشور به دليل افزايش نرخ تورم در اين سال باشد. از آنجا که توليدکنندگان ناچار شدهاند مواد اوليه و ابزار توليد خود را با قيمت بالاتري خريداري کنند، احتمالا هزينه بيشتري هم براي سرمايه‌گذاري نياز داشته‌اند. بنابراين افزايش نرخ سرمايه‌گذاري در کشور لزوما به معناي افزايش مولفه‌‌‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري نيست. پيش از اين هم «دنياي‌اقتصاد» در گزارش‌‌‌هاي متعدد به شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران پرداخته بود.
حدود ۸۷درصد از جامعه آماري ۴۰نفري از فعالان اقتصادي و صاحبان کسب‌وکار در يک نظرسنجي به روزنامه «دنياي‌اقتصاد» گفتند که تصوير روشني از آينده سرمايه‌گذاري و اقتصاد در ايران ندارند و حتي به خروج سرمايه خود از ايران فکر مي‌کنند. فعالان اقتصادي مشارکتکننده در مطالعه زمستان ۱۴۰۰ مانند سه‌پايش گذشته از حوزه کاري مناسبترين ارزيابي را از شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارائه دادهاند. فعالان حوزه کاري «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسبترين ارزيابي را از شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارائه دادهاند. نامناسبترين ارزيابي را نيز فعالان حوزه «دامداري، مرغداري و شيلات» به خود اختصاص دادهاند، در حالي که در پايش گذشته، فعالان حوزه «ارتباطات، توزيع و... (حمل‌ونقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي)» نامناسبترين ارزيابي را به خود اختصاص داده بودند. به هرحال، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس، امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان۱۴۰۰ بهبود يافته است.
جديدترين پايش فصلي امنيت سرمايه‌گذاري
مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس با نظرسنجي از ۸هزار و ۳۴۲فعال اقتصادي در پاييز و زمستان سال گذشته نشان مي‌دهد که وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان سال گذشته، نسبت به پاييز همان سال به سمت مناسب‌شدن حرکت کرده است. همان‌طور که قبلا نيز گفته شد، «ميزان اختلال ايجادشده بر اثر محدوديت‌هاي خارجي» عاملي جديد بود که در اين بررسي مورد توجه قرار گرفت و اين عامل، جزو نامناسبترين مولفه‌‌‌هاي ارزيابي‌‌‌شده در گزارش زمستان۱۴۰۰ بوده است.
«عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌هاي دادهشده» و «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات» از ديگر مولفه‌‌‌هاي مورد بررسي بودند. اين در حالي است که در گزارش فصل قبلي يعني پاييز۱۴۰۰، «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌هاي اقتصادي دادهشده» و «عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌هاي دادهشده» نامناسبترين مولفه‌‌‌ها بودهاند. بنا بر اين گزارش، شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در زمستان۱۴۰۰ کميت ۹۲/ ۵ از ۱۰ (۱۰بدترين حالت) سنجيده شده است.
مقدار عددي اين شاخص در گزارش فصل قبل از آن (پاييز ۱۴۰۰)، ۲۶/ ۶ بوده که نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکتکننده در فصل زمستان، به سمت مناسب‌‌‌‌‌‌تر شدن حرکت کرده است.
براساس فروض و تعاريف، مناسبترين استانها از نظر امنيت سرمايه‌گذاري در پايش زمستان ۱۴۰۰ به‌ترتيب استان‌هاي خراسان جنوبي، کرمان و سيستان و بلوچستان بودهاند، در حالي که در پايش مربوط به فصل پاييز ۱۴۰۰ مانند دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتيب استان‌هاي خراسان‌جنوبي، سمنان و گلستان، سه جايگاه اول را به خود اختصاص دادهاند.
در مقابل، نامناسبترين استانها از نظر امنيت سرمايه‌گذاري در پايش مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۰ به‌ترتيب استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان‌شرقي محاسبه شدهاند؛ در حالي که در پايش پاييز ۱۴۰۰ به‌ترتيب استان‌هاي ايلام، تهران و کهگيلويه و بويراحمد نامناسبترين وضعيت را داشته‌اند. در تابستان ۱۴۰۰ نيز به‌ترتيب استان‌هاي کهگيلويه و بويراحمد، ايلام و تهران نامناسبترين وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص داده بودند. اين امر درحالي است که نامناسبترين استانها از نظر امنيت سرمايه‌گذاري براي فصل بهار ۱۴۰۰ به‌ترتيب کهگيلويه و بويراحمد، تهران و خوزستان بودهاند. تکرارشوندگي برخي از استانها از نظر مناسب يا نامناسب بودن وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري حائز اهميت بوده و مي‌تواند دلالت‌هايي براي مقامات استاني داشته باشد. البته، آنچه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري را مي‌سنجد، بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت و فرهنگ وفاي به عهد در بازارها و عوامل کليدي موثر بر امنيت سرمايه‌گذاري است. البته در پايش زمستان۱۴۰۰، اين مطلب مورد توجه است که نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترين وضعيت را نشان مي‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جايگاه دوم نامناسب‌‌‌‌‌‌ترين‌‌‌‌‌‌ها را به خود اختصاص داده است. مولفه‌‌‌هاي تشکيل‌‌‌‌‌‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر محدوديت‌هاي جديد خارجي و حمايت و همراهي واقعي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه‌گذار. نماگر اقتصاد کلان پس از بهبود نسبي در پايش پاييز۱۴۰۰، دوباره وضعيت رو به بهبود خود را از دست داده است و روند نامطلوبي را در زمستان۱۴۰۰ نمايان مي‌کند. در پايش زمستان۱۴۰۰، وضعيت مولفه‌‌‌هاي نماگر «شفافيت و سلامت اداري» که در پايش پاييز۱۴۰۰ در جايگاه دومين نماگر نامناسب بوده، با قدري ارزيابي مناسب‌‌‌‌‌‌تر به جايگاه سوم نامناسبترين نماگرها ارتقا يافته است. در اين ميان، مناسبترين نماگر در چند پايش اخير، همچنان نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده است.
