تاریخ انتشار : 1401/07/10
دنياياقتصاد : معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهيل تامين مواد اوليه و ايجاد محدوديت براي واردات را دو دليل اصلي رشد صنعتي در کشور عنوان کرد. محمدمهدي برادران در جريان افتتاح بيست و دومين نمايشگاه تخصصي بينالمللي صنعت درخصوص دلايل رشد بخش صنعت، اظهار کرد: مطابق آمارهاي مرکز ملي آمار ايران، بخش صنعت در سهماه نخست امسال رشد ۱/ ۵درصدي را تجربه کرده و با وجود مشکلات تامين برق و...، اين رشد در فصل تابستان نيز ادامه داشته و روند توليد، صادرات و کيفيسازي صادرات مثبت بوده است.
وي گفت: تسهيل تامين مواد اوليه و ايجاد محدوديت براي واردات سبب شد تا توليدکنندگان نيز اعتماد بيشتري پيدا کرده و توليد انبوه محصولات را بهشدت دنبال کنند. برادران بيان کرد: حجم توليد زياد، هم در بازار داخلي و هم با نگاهي به بازارهاي بينالمللي و افزايش صادرات ملموس بوده است.
وي همچنين با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰توماني از چرخه توليد و اقتصاد کشور، خاطرنشانکرد: حذف اين ارز ابتدا تورمزا بود و مشکلاتي براي صنايع بهويژه صنايع غذايي ايجاد کرد؛ اما ضرورتي بود که همه صاحبان صنايع نيز بر آن اذعان داشتند و تاکيد ميکردند که اين رانت و امتياز ويژه بايد حذف شود؛ زيرا مشکلات متعددي در عرصههاي توليد و صادرات ايجاد کرده بود.
معاون وزير صمت ابراز اميدواري کرد که با شفافسازي انجامشده و همچنين بازار رقابتي که مهيا شده، بتوانيم در صنايع غذايي با واردات مواد اوليه، بهويژه در حوزههاي گندم، آرد و روغن که نرخهاي جهاني آنها نيز کاهش يافته است، آنها را به صنعت خود منتقل کنيم تا بازارمان حفظ شود.