جرايم تخلفات نهادهاي مالي به‌روز شد

تاریخ انتشار : 1401/07/11

تهران- ايرنا- هيات دولت با تعديل جرايم نقدي ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام و مديران آنها موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ايرنا، هيات دولت در نشست روز يکشنبه به رياست‌ آيت الله سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور با توجه به انقضاي مهلت سه ساله قانوني مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي درخصوص تعيين مبالغ جزاي نقدي ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام و مديران آنها، پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تعيين مبالغ اشاره شده را به تصويب رساند.

براين اساس حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مبلغ يکصد ميليون ريال و حداکثر ميزان آن مبلغ ۱۰ ميليارد ريال تعيين مي‌شود. در نتيجه مبالغ مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون مذکور با اين مأخذ و نسبت، محاسبه و تعديل مي‌شود.  

موافقت دولت با تامين اعتبار براي حل مشکل آب اصفهان

هيات وزيران همچنين امروز با تأمين اعتبار لازم براي رفع مسائل و مشکلات آبي در استان اصفهان موافقت کرد.