شروط موفقيت فعاليت هيئت نظارت شرعي در نظام بانکي ايران
تاریخ انتشار : 1401/07/11
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در اين بخش از مجموعه مقالات تجربه جهاني هيئت نظارت شرعي در صنعت مالي اسلامي، به ادامه تبيين و بررسي منافع و چالش‌هاي احتمالي استقرار و فعاليت هيئات نظارت شرعي در نظام بانکي کشور مي‌پردازيم.
منافع استقرار و فعاليت هيئات نظارت شرعي در ساختار بانکداري ايران
*ارائه مشاوره انتخاب عقد به تسهيلات گيرندگان
در حالي که ويژگي قبلي عام بوده و مسئله توضيح ضوابط شرعي به تمامي مشتريان (شامل سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان و دريافت کنندگان خدمات بانک) را شامل مي‌گردد، ويژگي حاضر به مقولهاي خاص يعني ارائه مشاوره شرعي در زمينه انتخاب عقد مي‌پردازد. در واقع به دليل آنکه تسهيلات گيرندگان يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي نياز‌هاي يکساني ندارند (تسهيلات را براي موارد گوناگوني نياز دارند) و از طرف ديگر مؤسسه نيز با استفاده از عقود مختلفي که هر يک شرايط خاصي دارند، تسهيلات ارائه مي‌دهد، لازم است ارتباط صحيحي بين نياز موجود و عقد مورد استفاده شکل گيرد. ناظران شرعي نيز مي‌توانند به خوبي در شکل گيري اين ارتباط نقش ايفا کنند.
اهميت اين مسئله زماني بهتر درک مي‌گردد که توجه شود در حال حاضر متأسفانه يکي از معضلات جدي در زمينه اسلامي بودن عملکرد نظام بانکي، مسئله صوري شدن فعاليت‌هاست که به نظر مي‌رسد يکي از دلايل اصلي آن، عدم تطابق بين نياز تسهيلات گيرنده و عقد مورد استفاده است. مثلاً فردي در مراجعه به بانک نيازمند تسهيلاتي جهت خريد خودرو مي‌باشد، اما به دليل ناآشنايي از عقد جعاله استفاده مي‌کند و يا فردي که نيازمند تسهيلاتي جهت درمان پزشکي مي‌باشد، از فروش اقساطي استفاده مي‌کند؛ بنابراين وجود مشاوران شريعت در بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي مي‌تواند زمينه ايجاد ارتباط بين نياز‌ها و عقود مورد استفاده را بهتر فراهم کند.
*انجام بازرسي‌هاي شرعي در راستاي تنظيم اجراي صحيح عقود
يکي از کار‌هاي اساسي و مهم هيئات نظارت شرعي، انجام بازرسي و نظارت حضوري در محل مي‌باشد. در واقع هيئت نظارت شرعي يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي وظيفه دارد تا به صورت سرزده و موردي به تعدادي از شعب مراجعه و با چک ليست‌هايي که از قبل تهيه شده و به تأييد رسيده است، نسبت به تهيه گزارش انطباق با شريعت از شعبه اقدام نمايد. اين گزارش بعداً در جلسه هيئت نظارت مطرح شده و اشکالات موجود همراه با نکات اصلاحي به شعب مرتبط ارسال مي‌گردد. انجام اين نوع از نظارت و همراه ساختن آن با تدابير تشويقي تنبيهي براي شعب گوناگون زمينه اجراي صحيح و غيرصوري بانکداري بدون ربا را بسيار افزايش مي‌دهد.
*تدوين گزارش سالانه انطباق با شريعت
يکي از حقوق ذينفعان يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي اسلامي (شامل مديران، کارکنان، مشتريان، حاکميت و عموم مردم) اين موضوع است که بدانند مؤسسه‌اي که با آن ارتباط دارند، تا چه ميزان فعاليت هايش با شريعت منطبق مي‌باشد. در اين راستا يکي از خدمات هيئت نظارت شرعي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، تدوين گزارش انطباق با شريعت مي‌باشد. اين گزارش که معمولاً به صورت سالانه تدوين شده و به مجمع عمومي بانک و سپرده گذاران ارائه مي‌شود، در رابطه با ميزان انطباق با شريعت فعاليت‌ها اظهارنظر کيفي مي‌نمايد.
*تقويت برند و جايگاه مؤسسه در زمينه بانکداري اسلامي
در حال حاضر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور تلاش و رقابت وافري دارند تا برند‌هاي گوناگوني را براي خود کسب نمايند. برندهايي، چون دوستدار طبيعت، حمايت از کشاورزي، بانکداري شرکتي و بانکداري خرد نمونه‌هايي از آن‌ها هستند. با اين حال به نظر مي‌رسد برند بانکداري اسلامي و يا برند انطباق با شريعت هم بتواند) در صورت فراهم بودن شرايط) به محوري جهت رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي تبديل شود.
در اين راستا مناسب است به تجربه پرداخت سود قطعي اشاره شود. در حالي که در گذشته به ندرت بانک يا مؤسسه‌اي اقدام به محاسبه و پرداخت سود قطعي (افزون بر سود علي الحساب) مي‌کرد، در چند سال اخير برخي از مؤسسات به طور جدي در اين رابطه وارد شدند و با جذب مشتري، زمينه براي ورود ديگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در اين مقوله نيز فراهم شد، به نحوي که در حال حاضر مشاهده مي‌شود چندين بانک (در رقابت با يکديگر) به محاسبه و پرداخت سود قطعي به سپرده گذاران خود اقدام مي‌کنند.
*تقويت فرهنگ بانکداري اسلامي در کشور
آخرين و شايد مهم‌ترين ثمره تشکيل هيئت نظارت شرعي در بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، منافعي است که براي جامعه و تقويت خير و نيکي در بين عموم مردم به همراه دارد. در واقع تشکيل هيئت نظارت شرعي در مؤسسه اساساً اقدامي فرهنگي در راستاي ترويج بانکداري اسلامي و جلوگيري از شيوع رباخواري بوده و نشان دهنده اهميت انطباق با شريعت براي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي است که مدعي اسلامي بودن عملکرد خود است.
چالش‌هاي احتمالي استقرار و فعاليت هيئات نظارت شرعي در ساختار بانکداري ايران
مسلماً تشکيل هيئت نظارت شرعي در يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در کنار نقاط مثبتي که دارد، چالش‌ها و هزينه‌هايي نيز براي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ايجاد مي‌کند که نمي‌توان نسبت به آن‌ها بي تفاوت بود. در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
*هزينه بر بودن
اولين و واضح‌ترين چالش و يا مسئله يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در زمينه تشکيل و راه اندازي هيئت نظارت شرعي، هزينه بر بودن آن است. در واقع تشکيل چنين نهادي در مؤسسه هزينه‌هاي مادي مشخصي به همراه خواهد داشت که بايد به آن توجه شود. از اين رو مسئولين مؤسسه بايد ضمن شناخت و محاسبه اين هزينه ها، با ديد روشن نسبت به تشکيل و فعاليت شوراي فقهي تصميم بگيرند.
*کمبود متخصصين
کمبود خبرگان بانکداري اسلامي جهت حضور در هيئات نظارت شرعي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي يکي ديگر از چالش‌هاي موجود در زمينه عملياتي سازي نظارت شرعي در شبکه بانکي مي‌باشد. در واقع در حال حاضر تعداد افراد خبر‌هاي که از يک طرف با مباني فقهي اصولي و دانش حوزوي آشنا بوده و از سوي ديگر با فعاليت‌هاي نظام بانکي آشنا باشند، اندک است. البته اين مسئله نبايد منجر به عدم شکل گيري هيئات نظارت شرعي گردد، بلکه لازم است در کنار شروع به فعاليت مؤسسات علاقه‌مند در حوزه نظارت شرعي، به پرورش نيرو‌هاي مورد نياز و صاحب نظر و جذب آن‌ها به سمت شبکه بانکي اقدام نمود.
*تداخل وظايف شوراي فقهي با بدنه کارشناسي موسسه
در نظام بانکي مقوله نظارت درون بانکي متعارف از طريق کنترل‌هاي داخلي صورت مي‌پذيرد. در واقع هر بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در ساختار خود بخش نظارت مشخصي (مانند اداره کل بازرسي و حسابرسي) دارد که وظيفه نظارت بر فعاليت‌هاي مؤسسه را بر عهده دارد. حال اگر در کنار اين ساختار، بخشي جهت نظارت شرعي (و ايجاد اطمينان از شرعي بودن فعاليت ها) تشکيل گردد، ممکن است در مقام اجرا ميان وظايف اين بخش و ساير بخش‌هاي نظارتي بانک تداخل و تعارضاتي به وجود آيد که اين نيازمند تعريف صحيح حوزه کاري و تعيين دقيق مسئوليت‌ها مي‌باشد، به نحوي که تعاملي سازنده ميان بخش‌هاي مختلف بانک با هيئت نظارت شرعي ايجاد شده و اين شورا مکمل ساير بخش‌ها باشد. همچنين بايد در ساختار سازماني بانک در رابطه با شيوه حل اختلافات احتمالي سازوکار مشخصي تعبيه گردد. با اين حال چالش مذکور محتمل بوده و بايد در تشکيل هيئت نظارت شرعي در بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به آن توجه نمود.
*کيفي بودن مقوله انطباق با شريعت و امکان اعمال سليقه
با توجه به اينکه موضوع انطباق با شريعت فعاليت‌هاي مؤسسه اعتباري اساساً مقولهاي کيفي است، اين خطر وجود دارد که سليقه ناظران شرعي در تعيين ميزان شرعي بودن فعاليت‌ها اثرگذاري داشته باشد. به منظور مواجهه با اين مشکل، ارائه چک ليست‌هاي مشخص نظارت شرعي توسط بانک مرکزي و تلاش در راستاي کمي نمودن شاخص‌ها مي‌تواند به عنوان يک راهکار در نظر گرفته شود.
*اختلاف فتوا‌هاي فقهي
وجود اختلافات فقهي بين فق‌ها و مراجع تقليد يکي ديگر از چالش‌هاي هيئات نظارت شرعي در بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي است. در واقع به دليل آنکه مشتريان بانک از فق‌هاي گوناگوني تقليد مي‌کنند، طبعاً اختلافات فقهي ممکن است در انجام وظيفه نظارتي شوراي فقهي اثرگذار گردد. البته در صورتي که اعضاي هيئت نظارت شرعي تسلط کافي به ديدگاه‌ها و نظرات مختلف داشته باشند، در اکثر موارد اين امکان وجود دارد که ابزار‌ها و شيوه‌هاي مورد نياز به نحوي طراحي گردد که حداکثر سازگاري با نظرات اکثر مراجع داشته باشد.
در اين رابطه بر اساس چارچوب عملياتي پيشنهادي در اين پژوهش، هيئات نظارت شرعي بانک‌ها در چارچوب و تحت نظارت شوراي فقهي بانک مرکزي به فعاليت مشغول بوده و عملاً بازوي اجرايي شوراي فقهي بانک مرکزي مي‌باشند. از اين رو تصميم گيري نهايي در رابطه با مسائل فقهي اختلافي بر عهده شوراي فقهي بانک مرکزي مي‌باشد. شيوه عملياتي پيشنهادي براي حل اين مشکل مي‌تواند بدين صورت باشد که در گام اول، تلاش مي‌شود تا ديدگاه اجماعي که مورد اتفاق اکثر فق‌ها باشد، مبناي تصميم گيري قرار گيرد. اگر به هر دليل اجماع وجود نداشت، نظر مشهور فقهي مبناي عمل شوراي فقهي بانک مرکزي قرار ميگيرد و اگر در رابطه با موضوعي نظر مشهور هم وجود نداشت (که کم اتفاق ميافتد) آنگاه به نظر فقيه حاکم (ولي فقيه) مراجعه شده و اين نظر مبناي تصميم گيري قرار ميگيرد؛ بنابراين چالش اختلافات فقهي مي‌تواند از اين طريق کمرنگ گردد.
جمع بندي
اين پرونده تلاش نمود تا ماهيت و اهميت هيئت نظارت شرعي در نظام بانکداري اسلامي را مورد ارزيابي قرار داده و منافع و چالش‌هاي احتمالي استقرار و فعاليت هيئات نظارت شرعي در نظام بانکي کشور تبيين کند. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد مهم‌ترين درسي که مي‌توان از تجارب بانک‌هاي اسلامي در ساير کشور‌ها براي نظام بانکي کشور ايران دريافت نمود آن است که بانکداري بدون ربا در کنار قانون مستقل، نيازمند ساختار نظارتي است. در واقع، بدون طراحي ساختار نظارتي موثر نمي‌توان به اجراي قانون اميد زيادي داشت و تجربه بيش از سه دهه عملياتي شدن قانون عمليات بانکي بدون ربا در کشور اين مسئله را تائيد مي‌کند. يکي از مهم‌ترين مسائل اين است که در حال حاضر به دليل تمرکز دولت و مجلس بر اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، فرصت بي بديلي جهت استفاده از تجارب و استاندارد‌هاي بين المللي جهت تبديل مفهوم هيئت نظارت شرعي به يک بستر قانوني فراهم شده است. از طرفي اختلاف رويکردي در زمينه نظارت شرعي که بين طرح مجلس و لايحه دولت وجود دارد قابل مديريت است و مي‌توان به الگويي دست يافت که بين هر دو رويکرد موجود جمع کند.
نويسنده: سيدمهدي ميرحسيني
