نقش سياست اعتباري در سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي صنعت و معدن

تاریخ انتشار : 1401/07/11

احمد تشکيني / رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني حسن حيدري/ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني براساس ادبيات اقتصادي، بين توسعه مالي و رشد سرمايه‌گذاري با رشد اقتصادي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. توسعه مالي نشانگر ميزان نهادينه‌شدن وام‌‌‌گيري و وام‌‌‌دهي و اهميت تامين مالي غيرمستقيم شامل تامين مالي نه با ذخاير سود بنگاه‌ها، بلکه با دريافت وام از نهادهاي مالي است. بررسي برخي شاخص‌‌‌ها نشان مي‌دهد که متوسط شاخص «نسبت اعتبارات داخلي اعطاشده از سوي سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي» براي کشورهاي توسعه‌يافته ارقام بالايي است. به‌عنوان مثال، در آمريکا اين نسبت در سال ۲۰۲۰ بيش از ۲۸۰‌درصد و در ژاپن حدود ۳۹۵‌درصد است؛ به اين معنا که بخش بانکي اين کشور توان اعطاي اعتباري حدود چهاربرابر توليد ناخالص داخلي را دارد. در بسياري از کشورهاي درحال توسعه نيز اين شاخص رقم بالايي است و معمولا معادل يا بيش از توليد ناخالص داخلي آنهاست.

به‌عنوان مثال، در سال 2020 اين شاخص براي تايلند 194درصد، براي شيلي 147درصد، براي ترکيه 98درصد، براي امارات 95درصد، براي آفريقاي جنوبي 163‌درصد و براي ايران حدود 100‌درصد بود. متوسط شاخص «نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي» (نشانگر ميزان دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي) در سال‌هاي اخير براي ايران 66‌درصد بوده که بسيار پايين‌‌‌تر از متوسط جهاني (150‌درصد توليد ناخالص داخلي) است. اين شاخص نشان مي‌دهد که دسترسي بخش خصوصي به منابع بانکي و اعتباري دشوار و محدود است. همچنين يکي از موانع ارتقاي دسترسي منابع مالي به فعاليت‌هاي توليدي، نرخ بالاي تورم در کشور است که باعث مي‌شود، قدرت خريد تسهيلات اعطاشده کاهش يابد، اين درحالي است که رقم جاري تسهيلات همواره افزايشي بوده است. براساس نمودار رشد مانده تسهيلات به قيمت جاري همواره بالاتر از رشد آن به قيمت ثابت بوده است؛ به‌گونه‌‌‌اي که متوسط رشد مانده تسهيلات به قيمت جاري و ثابت طي دوره 1399-1368 به‌‌‌ترتيب 6/ 30 و 1/ 9‌درصد بوده است. تفاوت ارقام مذکور ناشي از اثرات منفي تورم‌‌‌هاي دورقمي و بالاي اقتصاد ايران بر قدرت خريد تسهيلات اعطايي است. شايان ذکر است که قدرت خريد تسهيلات اعطايي در دهه 90 منفي بوده که بر کاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران تاثير مستقيمي گذاشته است. براساس داده‌ها، بين رشد اقتصادي و رشد بخش صنعت با رشد مانده حقيقي تسهيلات ارتباط مثبتي وجود دارد. همچنين رشد سرمايه‌گذاري، به‌ويژه سرمايه‌گذاري در ماشين‌‌‌آلات با رشد تسهيلات حقيقي ارتباط مثبت و قابل‌توجهي دارد. اين نتايج نشان مي‌دهد که با منفي‌شدن رشد تسهيلات به قيمت‌هاي ثابت (يعني تسهيلات حقيقي)، رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري نيز کاهش مي‌‌‌يابد.

 

نکات کليدي

نخست؛ تحليل برخي شاخص‌‌‌هاي توسعه مالي اقتصاد ايران از عدم‌توسعه‌‌‌يافتگي نظام مالي کشور حکايت دارد. اين در حالي است که ارتباط تنگاتنگي بين توسعه مالي و رشد سرمايه‌گذاري کشورها وجود دارد. براين اساس يکي از زيرساخت‌‌‌ها و پيش‌‌‌نيازهاي اصلي براي رشد سرمايه‌گذاري (و رشد اقتصادي) توسعه بازارهاي مالي با عمق بالاست.

نقش سياست اعتباري در سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي صنعت و معدن

 

شماره روزنامه: ۵۵۶۱

 

تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

 

شماره خبر: ۳۹۰۴۶۰۱

احمد تشکيني / رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني حسن حيدري/ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني براساس ادبيات اقتصادي، بين توسعه مالي و رشد سرمايه‌گذاري با رشد اقتصادي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. توسعه مالي نشانگر ميزان نهادينه‌شدن وام‌‌‌گيري و وام‌‌‌دهي و اهميت تامين مالي غيرمستقيم شامل تامين مالي نه با ذخاير سود بنگاه‌ها، بلکه با دريافت وام از نهادهاي مالي است. بررسي برخي شاخص‌‌‌ها نشان مي‌دهد که متوسط شاخص «نسبت اعتبارات داخلي اعطاشده از سوي سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي» براي کشورهاي توسعه‌يافته ارقام بالايي است. به‌عنوان مثال، در آمريکا اين نسبت در سال ۲۰۲۰ بيش از ۲۸۰‌درصد و در ژاپن حدود ۳۹۵‌درصد است؛ به اين معنا که بخش بانکي اين کشور توان اعطاي اعتباري حدود چهاربرابر توليد ناخالص داخلي را دارد. در بسياري از کشورهاي درحال توسعه نيز اين شاخص رقم بالايي است و معمولا معادل يا بيش از توليد ناخالص داخلي آنهاست.

1

 به‌عنوان مثال، در سال 2020 اين شاخص براي تايلند 194درصد، براي شيلي 147درصد، براي ترکيه 98درصد، براي امارات 95درصد، براي آفريقاي جنوبي 163‌درصد و براي ايران حدود 100‌درصد بود. متوسط شاخص «نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي» (نشانگر ميزان دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي) در سال‌هاي اخير براي ايران 66‌درصد بوده که بسيار پايين‌‌‌تر از متوسط جهاني (150‌درصد توليد ناخالص داخلي) است. اين شاخص نشان مي‌دهد که دسترسي بخش خصوصي به منابع بانکي و اعتباري دشوار و محدود است. همچنين يکي از موانع ارتقاي دسترسي منابع مالي به فعاليت‌هاي توليدي، نرخ بالاي تورم در کشور است که باعث مي‌شود، قدرت خريد تسهيلات اعطاشده کاهش يابد، اين درحالي است که رقم جاري تسهيلات همواره افزايشي بوده است. براساس نمودار رشد مانده تسهيلات به قيمت جاري همواره بالاتر از رشد آن به قيمت ثابت بوده است؛ به‌گونه‌‌‌اي که متوسط رشد مانده تسهيلات به قيمت جاري و ثابت طي دوره 1399-1368 به‌‌‌ترتيب 6/ 30 و 1/ 9‌درصد بوده است. تفاوت ارقام مذکور ناشي از اثرات منفي تورم‌‌‌هاي دورقمي و بالاي اقتصاد ايران بر قدرت خريد تسهيلات اعطايي است. شايان ذکر است که قدرت خريد تسهيلات اعطايي در دهه 90 منفي بوده که بر کاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران تاثير مستقيمي گذاشته است. براساس داده‌ها، بين رشد اقتصادي و رشد بخش صنعت با رشد مانده حقيقي تسهيلات ارتباط مثبتي وجود دارد. همچنين رشد سرمايه‌گذاري، به‌ويژه سرمايه‌گذاري در ماشين‌‌‌آلات با رشد تسهيلات حقيقي ارتباط مثبت و قابل‌توجهي دارد. اين نتايج نشان مي‌دهد که با منفي‌شدن رشد تسهيلات به قيمت‌هاي ثابت (يعني تسهيلات حقيقي)، رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري نيز کاهش مي‌‌‌يابد.

 

نکات کليدي

نخست؛ تحليل برخي شاخص‌‌‌هاي توسعه مالي اقتصاد ايران از عدم‌توسعه‌‌‌يافتگي نظام مالي کشور حکايت دارد. اين در حالي است که ارتباط تنگاتنگي بين توسعه مالي و رشد سرمايه‌گذاري کشورها وجود دارد. براين اساس يکي از زيرساخت‌‌‌ها و پيش‌‌‌نيازهاي اصلي براي رشد سرمايه‌گذاري (و رشد اقتصادي) توسعه بازارهاي مالي با عمق بالاست.
 

دوم؛ سياست‌‌‌هاي اعتباري نظام بانکي در رشد سرمايه‌گذاري اقتصاد ايران، از جمله بخش صنعت و معدن نقش کليدي دارد، به‌گونه‌‌‌اي که حتي مي‌‌‌توان آن را به‌‌‌عنوان عامل مسلط در رشد سرمايه‌گذاري دهه‌‌‌هاي اخير اقتصاد ايران معرفي کرد.

سوم؛ تورم نقش محدودکننده‌‌‌اي در قدرت خريد تسهيلات اعطايي به بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي، از جمله صنعت و معدن داشته است. به بيان ديگر به‌‌‌دليل وجود تورم‌‌‌هاي بالا، رشد تسهيلات اعطايي حقيقي به بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي روند مثبت و مستمري نداشته است.براساس مباحث مذکور مي‌‌‌توان نتيجه گرفت که رشد اقتصادي دهه‌‌‌هاي اخير عمدتا عامل‌‌‌محور (Factor-driven)  و بخش عمده‌‌‌اي از آن مبتني بر عامل سرمايه بوده است. در اين راستا به‌منظور احياي رشد اقتصادي، منابع مالي قابل‌توجهي موردنياز است. بنابراين سياست‌‌‌هاي اعتباري، نقش تعيين‌‌‌کننده‌‌‌اي در تخصيص بهينه منابع و پشتيباني از بخش‌‌‌هاي پيشران رشد اقتصادي دارند.