معرفي سه فعاليت اقتصادي پرخطر/ ناامن‌ترين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري اعلام شد
تاریخ انتشار : 1401/07/12
مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي اعلام کرد :دام‌داري، مرغداري و شيلات نامناسبترين ارزيابي را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان سال گذشته داشتند.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي نتايج پايش امنيت سرمايه‌گذاري به تفکيک استان‌ها و حوزه‌هاي کاري در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اين گزارش حاکي از آن است که بيشترين نارضايتي فعالان اقتصادي از امنيت سرمايه‌گذاري در اين پيمايش، مربوط استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقي است.
اين گزارش نشان مي‌دهد که نامناسبترين مؤلفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده» بوده است.
اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي ۸۳۴۲ فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان‌هاي کشور صورت گرفته که وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان سال ۱۴۰۰ را با بررسي ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکيک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب وکار نشان مي‌دهد.
در اين گزارش آمده است که شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران که با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کميت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در گزارش فصل قبل (پاييز ۱۴۰۰) برابر ۶.۲۶ بوده که نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.
بررسي‌هاي صورت‌گرفته نشان مي‌دهد که نامناسبترين مؤلفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده» بوده است و مؤلفه »ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌هاي خارجي» با نامناسب‌تر ارزيابي شدن نسبت به پايش قبلي، در جايگاه دوم نامناسبترين مؤلفه‌ها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات» نيز در در جايگاه سوم مولفه‌هاي نامناسب قرار گرفته است. همچنين «ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌هاي خارجي» در پايش زمستان ۱۴۰۰ با کميت ۸.۰۱ به نسبت پاييز ۱۴۰۰ با کميت ۷.۷۶ نامناسب‌تر ارزيابي شده است.
براساس يافته‌هاي داده‌هاي پيمايشي اين گزارش (بدون احتساب داده‌هاي آماري) در زمستان ۱۴۰۰ فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پيمايش از استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقي نامناسبترين ارزيابي و مشارکت‌کنندگان از استان‌هاي خراسان جنوبي، گلستان و کرمان مناسب‌ترين ارزيابي را از وضعيت مؤلفه‌هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌اند اما پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌هاي پيمايشي به ترتيب استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقي نامناسبترين و استان‌هاي خراسان جنوبي، کرمان و سيستان و بلوچستان مناسب‌ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
براساس نتايج اين گزارش در زمستان ۱۴۰۰ از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پايش گذشته مناسب‌ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه‌ها و فعالان اقتصادي در حوزه دام‌داري، مرغداري و شيلات نامناسبترين ارزيابي را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌اند. اين مطلب قابل توجه است که در پايش زمستان ۱۴۰۰ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترين وضعيت را نشان مي‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جايگاه دوم نامناسب‌ترين‌ها را به خود اختصاص داده است.
توجه به اين نکته ضروري است که اين سلسله مطالعات فصلي، وضعيت برخي متغيرهاي مرتبط با «امنيت سرمايه‌گذاري» را مي‌سنجند و وضعيت «فروش« يا «محيط کسب‌وکار» در اين ارزيابي مورد بررسي قرار نگرفته است؛ به عبارتي آنچه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري را مي‌سنجد بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت و فرهنگ وفاي به عهد در بازارها و عوامل کليدي مؤثر بر امنيت سرمايه‌گذاري است.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از نتيجه‌گيري خود در اين گزارش آورده است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده» نشان‌دهنده حساسيت و توجه بسيار بالاي فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان کشور و اثرگذاري بسيار بالاي صحبت‌هاي آنها در فضاي کلي امنيت سرمايه‌گذاري است. قطعاً تداوم اين روند و آثار آن بر کارآفرينان واقعي و سرمايه‌گذاران بالقوه، هزينه‌هاي سنگيني بر کل اقتصاد کشور تحميل مي‌کند.
