تاریخ انتشار : 1401/07/16
يک اقتصاددان گفت: تسهيلات تکليفي در عمل منجر به قفل شدن بيشتر منابع بانکها شده و در نهايت ناترازي بانکها را افزايش داده است.
وحيد شقايي شهري، اقتصاددان، در گفتگو با ايبنا اظهار داشت: تا دهه ۷۰ دولتها براي اعطاي تسهيلات تکليفي و همچنين پوشش کسري بودجه به منابع بانک مرکزي دست درازي و از بانک مرکزي استقراض ميکردند.
وي افزود: در دهه ۸۰ به تدريج سواد اقتصادي ايرانيان بالا رفت و کارشناسان اقتصادي به اين نتيجه رسيدند که استقراض از بانک مرکزي تورم زا است و موجبات رشد پايه پولي را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پايه پولي، نقدينگي در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدينگي افزايش تورم در کشور را در بر خواهد داشت.
اين کارشناس مسائل بانکي بيان داشت: بنابراين در دهه ۸۰ رئيس کل و مديران بانک مرکزي تلاش کردند تا جلوي استقراض دولت از بانک مرکزي را بگيرند. در همين راستا آقاي مظاهري، رئيس کل بانک مرکزي در زمان آقاي احمدي نژاد، شعار سه قفله کردن بانک مرکزي را مطرح کرد.
شقايي گفت: منظور ايشان از سه قفله کردن بانک مرکزي اين است که اين بانک به دولت اجازه دست درازي را به منابعش نميهد.
وي افزود: با اين وجود تا کنون عدم انضباط بودجهاي ادامه پيدا کرده است، به اين معني که همچنان شاهد کسري بودجه دولت هستيم. اما اين بار دولت راههاي ديگري را براي تامين مالي خودش پيدا کرد و اين راه جديد «دست داري به منابع بانکها» است.
اين اقتصاددان بيان داشت: بانکهاي کشور به سه دسته بانکهاي دولتي، بانکهاي خصولتي و بانکهاي خصوصي تقسيم ميشوند که در خصوص بانکهاي دولتي که بايد گفت مديريت کامل آنها با دولت است.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي عنوان کرد: در بانکهاي خصولتي به نحوي اکثريت سهام اين شرکتها با دولت است، مثل بانکهاي ملت، صادرات، تجارت و .... همچنين به واسطه سهام عدالت حدود ۴۰ درصد بانکهاي ياد شده متعلق به سهام عدالت است و مديريت سهام عدالت بر دوش دولت گذاشته شد. اين موضوع موجب شده است تا در نهايت ترکيب غالب هيئت مديره بانکها به دولت برسد. در نتيجه در عمل ۷۰ تا ۸۰ درصد مديريت بانکهاي کشور به صورت مستقيم و غير مستقيم با دولت است.
شقايي گفت: بانکهاي خصوصي نيز به دليل واهمه از دولت سعي ميکنند که حداقل همکاري خود را با دولت حفظ کنند. به عنوان نمونه در زمان شيوع کرونا براي ارائه تسهيلات مشاغل آسيب ديده از کرونا، يک بانک خصوصي جلوتر از ساير بانکهاي دولتي با دولت همکاري ميکرد؛ بنابراين بانکهاي خصصي تمايل دارند که براي ادامه حيات خود به نوعي با دولت تعامل داشته باشند.
وي افزود: اين موضوع موجب شده است تا کليه بانکهاي کشور اعم از بانکهاي دولتي و بانکهاي غير دولتي به صورت حداکثري و البته برخي به صورت حداقلي از دولت تاثير بپذيرند.
اين اقتصاددان بيان داشت: دولت نيز به دليل اين که نتوانسته است تاکنون عوامل کسري بودجه را از بين ببرد و همچنان کسري بودجه در حال افزايش است، لذا دولت در قالب تسهيلات تکليفي به منابع بانکها دست درازي ميکند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي عنوان کرد: به خصوص در چند سال اخير دولت سياستهايي پيش گرفت که اين سياستها نيازمند منابع مالي زيادي بود و دولت به دليل اين که منابع در اختيار بسيار کمي داشت، تامين اين منابع به بانکها تکليف شد، در نتيجه بانکها تبديلد به قلک دوم دولت شدند.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغالزايي اعطا کند، به بانکها تکليف ميکند که تسهيلات خرد و يا تسهيلات کلان بدهند و يا زماني که دولت ميخواهد در حوزه ساخت مسکن تسهيلات اعطا کند به بانکها تکليف ميکند که به ساخت مسکن تسهيلات ارزان قيمت اعطا شود.
وي با تاکيد بر اينکه در کشوري که تورم بالاي ۴۰ درصد دارد، هرگونه سياست تکليفي با نرخ ارزانتر يعني زيان دهي بيشتر بانکها، افزود: اين موضوع در شرايطي صورت ميگيرد که خود بانکها ناترازي زيادي دارند و ناترازي بانکها امروز به بيش از هزار هزار ميليارد تومان ميرسد.
وحيد شقايي شهري در پايان تاکيد کرد: از طرف ديگر ساختارهاي بانک نيز معيوب است و اين تسهيلات بانکي نيز بر دردهاي خود بانکها اضافه ميکند، تسهيلات تکليفي موجب شده است در عمل منجر به قفل شدن بيشتر منابع بانکها انجامد و در ادامه ناترازيهاي بانکها افزايش خواهد يافت.