تاریخ انتشار : 1401/07/17
به گزارش خبرنگار ايبِنا، آن دسته از تسهيلاتي را که بانکها بنا به تکليف مراجع قانوني نظير مجلس شوراي اسلامي و بعضا بانک مرکزي به اقشار و طبقات خاصي از مردم پرداخت ميکنند، اصطلاحا «تسهيلات تکليفي» مي گويند. تکليفي بودن بدان معناست که بانکها در اينگونه تسهيلات فاقد اختيار براي تخصيص منابع هستند و منابع «تسهيلات تکليفي» توسط قانونگذار به گروه ها و طبقات اجتماعي هدف تخصيص داده و پرداخت ميشود. بدين ترتيب، پرداخت «تسهيلات تکليفي» وظيفه قانوني بانکهاست و گريزي از آنها نيست. وامهاي تکليفي در حالي هر روزه در حال افزايش است که مشکلات زيادي را براي بانکها و اقتصاد ايجاد کرده است.
احسان راکعي، کارشناس پولي و بانکي در گفتگو با ايبِنا گفت: بزرگترين مشکلي که وام تکليفي براي بانکها ممکن است به وجود آورد، کسري نقدينگي است. به طور مثال در بررسي بدهي بانکها، بانک مسکن به عنوان يک بانک دولتي بيشترين بدهي را به بانک مرکزي دارد که به حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان ميرسد.
اين تحليلگر بازارهاي مالي ابراز داشت: علت اين بدهي عظيم رفتار نامناسب بانکي نيست، بلکه حجم عمده اين بدهي که بانک مذکور به بانک مرکزي دارد، به دليل اعطاي تسهيلات تکليفي بابت ساخت مسکن مهر است و اين مسأله باعث شده که نسبت تسهيلات به سپرده صد درصد افزايش يابد، که نشان دهنده ميزان کسري نقدينگي است.
وي افزود: در اين شرايط کسري نقدينگي از طريق نرخ سود بالاتر از مشتري جبران ميشود يا اضافه برداشت از بانک مرکزي صورت ميگيرد، همه اين موارد باعث ميشود که بانک با ناترازي و زياندهتر شدن مواجه شود.
راکعي در پايان تاکيد کرد: در اين مورد خاص بانک مرکزي با نرخ سود پايينتر به بانک مسکن پول قرض داده است و شايد بانک زيانده نشود، اما اگر بانک مرکزي پولي که به بانک قرض ميدهد، مثلا با نرخ ۲۰ درصد باشد، تفرقه تکليفي موجب ميشود که هزينههاي مالي را افزايش دهد، بنابراين تسهيلات تکليفي در بسياري از مواقع بانک را با کسري منابع مواجه خواهد کرد.