تسهيل معاملات، ماحصل همکاري بانک مرکزي و بورس
تاریخ انتشار : 1401/07/20
اکبر ادهم کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، بيان کرد: يکي از مشکلات سرمايه‌گذاران در جهت سرمايه گذاري مولد براي حمايت از توليد، محدوديت حداکثر ۵۰ ميليون تومان به عنوان سقف تراکنش مجاز از طريق درگاه‌هاي بانکي کارگزاران در مدت ۲۴ ساعت بود، اين امر زمان انتظار، معاملات و تراکنش‌هاي تکراري بانک‌ها را افزايش مي‌داد.
اين کارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش که تصميم جديد بانک مرکزي در جهت افزايش سقف تراکنش‌ها چه مزيتي دارد؟ تصريح کرد: با افزايش سقف تراکنش کارگزاري‌هاي بورسي، نقل و انتقال وجوه بين مشتريان کارگزاران و صندوق‌هاي سرمايه گذاري تسهيل خواهد شد، ضمن آنکه فشار به سامانه‌هاي معاملات برخط کارگزاران کاهش يافته که در نتيجه معاملات اوراق بهادار نيز روان‌تر مي‌شود.
وي افزود: افزايش سقف تراکنش علتي براي تسهيل معاملات است، اما اين امر به تنهايي نمي‌تواند، باعث جذب نقدينگي شود، چون شرايط جذب نقدينگي به عوامل متعددي مانند، برگشت اعتماد سرمايه گذاران، حمايت دولت و مسئولان نظارتي و سوق دادن پول‌هاي راکد به سمت توليد بستگي دارد، اگر تمامي عوامل گفته شده، به صورت احسن اجرا شود اين تصميم مي‌تواند به جذب نقدينگي کمک کند.
ادهم با بيان اينکه افزايش سقف تراکنش‌هاي بانکي مي‌تواند قدمي براي همکاري بازار پول و سرمايه باشد گفت: افزايش سقف تراکنش‌هاي بانکي يک نوع همکاري براي بازار پول و سرمايه است، ولي به شرطي که اين اقدامات مستمر باشد.
ادهم همکاري و ارتباط خوب بين بازار سرمايه و بانک مرکزي را داراي اثرات مثبت براي اقتصاد دانست و تاکيد کرد: ارتباط بين بانکي مرکزي و بازار سرمايه ارتباط تنگاتنگي است، که هرگونه تصميم درست يا غلط از سوي بانک مرکزي با حساسيت بالا بر بازار سرمايه اثر مي‌گذارد و متقابلا براي اقتصاد نيز داراي پيامد خواهد بود.
وي در پايان بيان کرد: اگر پول‌هاي راکد و تورم زا به سمت توليد يعني بازار سرمايه بروند، تاثير ارتباط بازار پول و سرمايه را دو چندان در اقتصاد خواهيم ديد همچنين گفتني است که؛ بانک مرکزي و بازار سرمايه دو رکن مهم توليد و شکوفايي چرخه اقتصاد هستند.
