نظام بانکي بايد به قواعد بانک مرکزي پايبند باشد/ افزايش نرخ سود سپرده ضربه به توليد است
تاریخ انتشار : 1401/07/23
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي با بيان اينکه افزايش نرخ سود سپرده بانکي بزرگ‌ترين ضربه را به توليد مي‌زند، گفت: نظام بانکي بايد به قواعد بانک مرکزي پايبند باشند تا بتوان تورم را کنترل و به توليد و اشتغال کمک کرد.
«صمد عزيزنژاد» در گفت‌وگو با ايرنا در خصوص برخورد بانک مرکزي با بانک‌هايي که از مصوبه شوراي پول و اعتبار در بحث ميزان نرخ سود سپرده پيروي نمي‌کنند، اظهار داشت: نرخ سود سپرده رابطه چندگانه با نقدينگي دارد. اگر ابتدا تسهيلات پرداخت شود و سپس بانک مجبور باشد براي نگهداري تسهيلات نرخ سودي را تعيين کند، موجب خلق پول مي‌شود.
وي افزود: چنانچه بانک‌ها نرخ سود سپرده‌اي را تعيين کنند، منوط به اينکه گيرنده تسهيلات منابع خود را نزد بانک سپرده کند؛ اين نرخ سود سپرده به صورت رقابتي و ناسالم افزايش يافته است و به اين حالت خلق پول از صفر ناميده مي‌شود، يعني بدون اينکه منابعي جذب بانک‌ها شود، بانک به دليل قدرت خلق پولي که دارد اقدام به خلق پول مي‌کند و چنانچه گيرنده تسهيلات راضي نباشد با بالا بردن نرخ سود و ايجاد رقابت ناسالم فرد را راضي مي‌کنند که منابع خود را در بانک‌ها بگذارد.
عزيزنژاد بيان کرد: خلق پول از محل منابعي که وجود ندارد، باعث مي‌شود نرخ سود سپرده‌ها به صورت مخرب افزايش يابد و هزينه تمام شده پول در جامعه افزايش يابد.
وي ادامه داد: بانک مرکزي براي کنترل اين وضعيت از اواخر سال ۹۹ سياستي را اتخاذ کرده مبني بر اينکه بانک‌ها اجازه ندارند، بيش از دو درصد اقلام بالاي خط ترازنامه خود را رشد دهند و هر بانک ماهانه مي‌تواند دو درصد خلق پول از محل اقلام دارايي بالاي خط ترازنامه خود داشته باشد. اين باعث شده که بانک مرکزي خلق پول و تورم را در کانال هدف‌گذاري شده کنترل کند.
اين کارشناس اقتصادي گفت: براي بررسي وضعيت مالي بانک‌ها، بازار بين بانکي را مي‌توانيم بررسي کنيم. در اين بازار بانک‌ها به صورت شبانه به هم تسهيلات مي‌دهند به عبارتي بانک‌هايي که مازاد سرمايه دارند منابع خود را در بازار بين بانکي عرضه مي‌کنند و بانک‌هايي که کسري دارند مي‌توانند تسهيلات دريافت کنند. اين منابع به عنوان اعتبارات بين بانکي شناخته مي‌شود.
وي ادامه داد: هم اکنون ميانگين نرخ سود در بازار بين بانکي ۲۱ درصد است و بانک‌ها در ازاي دريافت تسهيلات از بانک ديگر ۲۱ درصد سود پرداخت مي‌کند. بانک مرکزي براي اينکه بانک‌ها سراغ اضافه برداشت نروند ساز و کاري را ايجاد کرده که سياست پولي را به صورت موثر ايفا کند و تا حدودي نيز موفق بوده است. بانک مرکزي چنانچه بخواهد اعتبارات قاعده‌مند در بازار بين بانکي اعطا کند؛ نرخ آن را بالاتر از نرخ ميانگين بازار بين بانکي مي‌دهد تا بانک‌ها سراغ اضافه برداشت نروند و از همديگر کمک بگيرند.
عزيزنژاد اظهار داشت: در شرايطي که بانک‌ها قادر به تامين منابع خود از بازار بين بانکي نباشند، سراغ افرادي مي‌روند که سرمايه بالايي دارند به خصوص شرکت‌هاي بزرگ مثل پتروشيمي‌ها، پالايشگاه‌ها، کارخانه‌هاي بزرگ و به صورت رقابتي ورود مي‌کنند، زيرا مي‌دانند اگر از بانک مرکزي اضافه برداشت داشته باشند دو اتفاق مي‌افتد يکي اينکه ۳۴ درصد بايد جريمه بپردازند، ديگر اينکه تنبيهات غيربانکي همچون مسدود کردن ساتنا را نيز بايد متحمل شوند.
وي ادامه داد: بنابراين شبکه بانکي نتيجه مي‌گيرد اگر مشتريان را راضي کنند تا سپرده خود را با نرخ ۳۴ درصد در بانک قرار دهند سودمند است در اين شرايط است که قواعد بخشنامه‌اي بانک مرکزي اجرا نمي‌شود.
عزيز نژاد بيان کرد: واقعيت اين است که هزينه بانکداري در کشور بالاست و بانک‌ها به جاي اينکه تلاش کنند به سمت بانکداري الکترونيکي حرکت کنند سعي مي‌کنند به روش سنتي بانکداري کنند و اين موجب افزايش هزينه‌ها مي‌شود و در نتيجه دچار کسري نقدينگي مي‌شود و براي جبران آن بر رقابت بر نرخ سود سپرده‌هاست روي مي‌آورند تا منابع لازم را دريافت کنند.
وي تاکيد کرد: افزايش نرخ سود سپرده بزرگ‌ترين ضربه را به توليد وارد مي‌کند و توليد را نابود مي‌کند، زيرا ۲۵ درصد نرخ سود تسهيلات را بايد بپردازد، درنتيجه بازدهي توليد کاهش يابد و ماهيت توليد از بين مي‌برد.
اين کارشناس بانکي تصريح کرد: افزايش نرخ سود سپرده ضد توليد عمل مي‌کند و به سمت بخش‌هاي غيرمولد کوتاه‌مدت مي‌رود و ديگر نمي‌توان به طرح‌هاي توليدي بلندمدت فکر کرد.
عزيز نژاد اظهار داشت: از طرفي افزايش نرخ سود سپرده موجب افزايش نرخ‌هاي تامين مالي سرمايه مي‌شود و منابع از بازار سرمايه به سمت بانک‌ها هدايت مي‌شود، در حالي که بازار سرمايه پايگاهي براي سرمايه‌گذاري و تامين سرمايه بلندمدت به خصوص در بخش‌هاي زيربنايي است.
وي گفت: بايد توجه داشته باشيم که نبايد نرخ سود بانکي را به صورت دستوري کاهش دهيم، بلکه بايد شبکه بانکي به قواعد بانک مرکزي پايبند باشند تا بتوان تورم را کنترل کرد و به توليد و اشتغال کمک کرد.
