جزئيات و مزاياي ثبت الکترونيکي تسهيلات بانکي
تاریخ انتشار : 1401/07/23
دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و نيمه دولتي گفت: زماني که قرارداد‌ها الکترونيکي شود تمام محاسبات درست و يکپارچه انجام مي‌گيرد و در نتيجه مراجع ذيصلاحي که در خصوص اعطاي تسهيلات به اين محاسبات نياز دارند، استعلام‌هاي لازم را دريافت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ ثبت الکترونيکي قرارداد‌هاي تسهيلات بانکي که در چارچوب سند تحول دولت سيزدهم براي هوشمندسازي نظارت بانکي مورد توجه قرار گرفته، از جمله کار‌هايي به حساب مي‌آيد که علاوه بر شفافيت، به جلوگيري از اعمال سليقه و برقراري عدالت تسهيلاتي کمک خواهد کرد.
در رابطه با جزئيات و مزاياي ثبت الکترونيکي تسهيلات بانکي خبرنگار ايبِنا با عليرضا قيطاسي، دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و نيمه دولتي به گفتگو پرداخته که در زير مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
ثبت الکترونيکي تسهيلات بانکي چه تاثيري خواهد داشت و چه مزايايي به دنبال دارد؟
با تصويب الحاقيه قانون تسهيل کسب و کار در اوايل سال ۱۴۰۰ از سوي مجلس شوراي اسلامي دو ماده به آن اضافه شد. ماده ۳۱ اين قانون تاکيد دارد بانک مرکزي بايد ساز و کاري فراهم آورد تا قرارداد‌هاي تسهيلات بانکي به صورت الکترونيکي منعقد شود. به اين ترتيب، پس از اجرايي شدن اين قانون بانک‌ها داراي قرارداد‌هاي الکترونيکي خواهند شد و اين قرارداد‌ها از طريق درگاهي که براي مشتري‌ها پيش‌بيني مي‌شود، قابل رويت خواهد بود.
برهمين اساس به بانک مرکزي پس از ابلاغ اين قانون سه ماه فرصت براي تهيه دستورالعمل ثبت الکترونيکي تسهيلات بانکي داده شد که البته بايد به تصويب شوراي پول و اعتبارهم مي‌رسيد. اين دستورالعمل توسط بانک مرکزي به تدوين درآمد و در شهريور ماه ۱۴۰۱ از سوي شوراي پول و اعتبار مورد تصويب قرار گرفت. اواسط شهريور ماه سال جاري به شبکه بانکي ابلاغ و به بانک‌ها تا ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۴۰۲ براي فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم جهت اجرايي شدن آن فرصت داده شد.
با اين وجود؛ به دليل حفظ حقوق مشتريان در مدت يک ماه بانک‌ها بايد بتوانند ساز و کاري را فراهم سازند که از طريق درگاهي که در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد، تمام قرارداد‌ها به صورت کاغذي قابل رويت باشد. قرارداد‌ها هم به دو نوع تسهيلاتي و وابسته تقسيم مي‌شود. تعريف قرار داد تسهيلاتي که مشخص است، اما قرارداد‌هاي وابسته مشابه قرارداد‌هاي ضمانت يا رهن است. به اين معنا که تحت عنوان قرارداد در پرونده تسهيلاتي بين موسسه اعتباري يا بانک با مشتري تنظيم مي‌شود و حتما بايد از طريق ساز و کاري که فراهم مي‌آيد از درگاه بانک، قابل رويت باشد.
تاثير انجام اين کار بسيار مثبت خواهد بود، زيرا زماني که قرارداد‌ها الکترونيکي شود تمام محاسبات درست و يکپارچه انجام مي‌گيرد و در نتيجه مراجع ذيصلاحي که در خصوص اعطاي تسهيلات به اين محاسبات نياز دارند، استعلام‌هاي لازم را دريافت خواهند کرد و تقريبا يکسري مشکلات و چالش‌هايي که امروز در خصوص محاسبات وجود دارد، رفع ابهام خواهد شد. ثبت الکترونيکي تسهيلات بانکي هم براي مشتري تسهيلاتي و متعهدين و هم براي بانک شرايط مناسبي را در آينده رقم خواهد زد. به عبارتي شفاف سازي به شکل عالي در بحث تسهيلات قراردادي به اجرا در مي‌آيد.
خدمات جديد بانک مرکزي که قرار است از طريق پنجره واحد خدمات دولت الکترونيک ارائه شود را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
خدمات دولت الکترونيک از پنجره واحدي براساس مصوبات هيئت محترم وزيران و تکاليفي که در قانون براي وزارت ارتباطات پيش بيني شده، کار بسيار خوبي است. چنانچه اين اتفاق در نظام اداري کشور به طور کامل محقق شود، انقلابي رخ خواهد داد زيرا خدمات قابل ارائه در بحث الکترونيک از يک پنجره واحد صورت مي‌گيرد. به طور مثال شخصي که درصدد دريافت خدماتي از بانک است، تنها يک بار به احراز هويت نياز پيدا مي‌کند. به اين معنا با مراجعه اين فرد به درگاه بانک يا سازمان مالياتي با کدي که در اختيار دارد احراز هويت خواهد شد و خدمات مورد نياز را دريافت مي‌کند.
در نتيجه ارائه خدمات از پنجره واحد خدمات دولت اکترونيک از موازي کاري جلوگيري به عمل مي‌آيد. بر همين اساس تعدادي از بانک‌ها مکاتباتي را از خرداد ماه با سازمان فن آوري اطلاعات و مديريت پايش خدمات هوشمند دولت انجام داده اند و آمادگي خود را در رابطه آن اعلام کرده اند.
بانک‌ها ملزم به افشاي صورت‌هاي مالي و ممنوعيت ارائه خدمات بانکي به مشتريان بدحساب شده اند اين مسئله تا چه اندازه مي‌تواند به ارتقا شفافيت کمک کند؟
قانون بودجه تکليفي را براي نظام بانکي مخصوصا بانک مرکزي مشخص کرده که پايان هر فصل بايد اسامي آن دسته از بدهکاران و مشترياني که از شبکه بانکي تسهيلات دريافت کرده‌اند و به شکل معوق باقي مانده و رقم قابل توجهي را هم شامل مي‌شود و در اصطلاح ادبيات بانکي بدهکاران عمده به آن‌ها مي‌گويند، اعلام کند. اين افراد دو گروه هستند که يک گروه آن دچار مشکل شده‌اند و به دليل مسائل و مشکلات اقتصادي و تحريم موفق در واريز تسهيلات نشده‌اند و گروه ديگر هم آن دسته‌اي هستند که انحراف پيدا کرده‌اند.
بانک‌ها بايد اطلاع رساني خود را انجام دهند وتقريبا از فصل خردادماه بانک مرکزي اطلاعاتي که از برخي بانک‌ها دريافت کرده را به انتشار درآورده است. با انجام اين کار هم شفاف‌سازي صورت مي‌گيرد و هم اينکه جامعه مطلع خواهد شد. بايد اين نکته را هم مورد توجه داشت، بسياري از افراد که نام آنان اعلام شده، به بانک‌ها جهت تعيين تکليف مراجعه کرده اند و اين نشان‌دهنده مثبت بودن اين روند است.
