ممنوعيت جديد براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري
تاریخ انتشار : 1401/08/04
بانک مرکزي اعلام کرد که هرگونه تعهد به اعطاي تسهيلات يا مشارکت حقوقي جديد از طرقي نظير انعقاد تفاهم‌نامه توسط شبکه بانکي قبل از اخذ موافقت بانک مرکزي ممنوع است و عدم رعايت آن، اقدامات نظارتي و انتظامي مقتضي را در پي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، باتوجه به اقدامات مغاير با ضوابط و مقررات احتياطي ابلاغي توسط برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي، بانک مرکزي طي بخشنامه‌اي شبکه بانکي را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزي در خصوص هرگونه تعهد به اعطاي تسهيلات يا مشارکت حقوقي جديد از طرقي نظير انعقاد تفاهم‌نامه کرد.
متن اين بخشنامه بدين شرح است: «يکي از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکي کشور طي سنوات گذشته، وضع تکاليف متعدد حتي بعضاً فراتر از ظرفيت و توان اعتباري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در قوانين و مقررات براي تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است. به گونه‌اي که در حال حاضر برخي مؤسسات اعتباري به دليل مشکلات ساختاري و ترازنامه‌اي، همواره اعلام مي‌کنند که ظرفيت پاسخگويي به تکاليف و الزامات تسهيلاتي که توسط بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود، ندارند. همچنين بررسي عملکرد شبکه بانکي کشور در انجام تعهدات و تکاليف ابلاغي نيز مؤيد آن است که تعداد قابل توجهي از مؤسسات اعتباري، در ايفاي تکاليف خود عملکرد قابل قبولي نداشته‌اند.
علاوه بر اين، بانک مرکزي طي ساليان اخير با هدف مهار رشد نامتعارف نقدينگي و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباري، سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را به جديت در دستور کار قرار داده است؛ لذا مؤسسات اعتباري نمي‌توانند بيش از آن چه بانک مرکزي تعيين کرده، رشد ترازنامه داشته باشند.
اين در حالي است که اخيراً مشاهده شده برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، با وجود تمامي محدوديت‌هاي سرمايه‌اي، نقدينگي و ساختاري خود و نيز مغاير با ضوابط و مقررات احتياطي ابلاغي و به ويژه به رغم عدم انجام تکاليف قانوني و مقرراتي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، رأساً از طرقي نظير انعقاد تفاهم‌نامه، نسبت به قبول تعهدات براي تخصيص منابع و حتي مشارکت حقوقي جديد در طرح‌هاي مختلف اقدام مي‌کنند.
لذا متذکر مي‌گردد هرگونه تعهد به اعطاي تسهيلات يا مشارکت حقوقي جديد از طرقي نظير انعقاد تفاهم‌نامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و عدم رعايت آن، اقدامات نظارتي و انتظامي مقتضي را در پي خواهد داشت.»
