تدابير بانک مرکزي براي بازگرداندن ثبات به بازار ارز چيست؟
تاریخ انتشار : 1401/08/16
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بازار ارز چند روزي است که اوضاع متلاطمي را پشت سر مي‌گذارد روندي که گفته مي‌شود بخشي از جنگ ترکيبي اغاز شده در هفته‌هاي اخير است که حالا با کم شدن اغتشاشات خياباني سر از بازار ارز دراورده است.
جنگي ترکيبي که با پمپاژ دروغ ازرسانه‌هاي معاند تا فضاي مجازي تلاش کرد تا شعله جنگ داخلي و تجزيه را دنبال کند حالا قصد دارد تا با پمپاژ شايعه در بازار‌هاي مالي پازلي ديگر از اين جنگ را اينبار در عرصه اقتصادي دنبال کند.
بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان ميدان داراصلي اين هجمه اقتصادي بسته‌اي چند وجهي را براي مقابله پيش بيني کرده و رويکردي مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي در مواجه با اين جنگ اقتصادي اتخاذ کرده اند.
بسته ده ماده‌اي حمايت از بازار سرمايه
نقطه اغاز اين رويکردتيم اقتصادي دولت ابلاغ بسته حمايتي ده بندي از بازار سرمايه بود مهمترين آن‌ها کاهش نرخ خوراک برخي صنايع، کاهش ۵ درصدي ماليات شرکت‌هاي توليدي، ثابت ماندن حقوق دولتي معادن و تقويت صندوق تثبيت و بازارگرداني و تثبيت نرخ سود بين بانکي است.
پرواز بورس بر فراز قله
ابلاغ اين بسته حمايت بازار سرمايه که با روند خروج سرمايه مواجه بود امر به ثمر نشست و بازار به ان واکنش مثبت نشان داد و شاخص کل بورس تا پايان معاملات روز شنبه چهاردهم ابان ماه توانست با ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد افزايش تا رقم يک ميليون و ۳۲۸ هزار واحد صعود کند. شاخص کل با معيار هم وزن هم ۹۰۳۴ واحد افزايش يافت و در رقم ۳۷۴ هزار و ۷۸۴ واحد ايستاد.
بسته ويژه بانک مرکزي براي ساماندهي بازار طلا و ارز
گام بعدي تيم اقتصادي دولت با محوريت بانک مرکزي انجام شد؛ اين بانک روز پنجشبه از بسته‌اي مشتمل بر سه رويکرد رونمايي کرد و با ابتکار بانک مرکزي از «سامانه برخط صرافي‌ها براي فروش ارز» از روز شنبه شروع به کار کرد.
آغاز عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزي
شامگاه روز جمعه فعالان بازار ارز با يک بخشنامه از بانک مرکزي مواجه شدند بخشنامه‌اي که هدف آن تسهيل براي تامين ارز مورد نياز متقاضيان واقعي بود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزي، تمامي صرافي‌هاي عضو باز متشکل ارزي موظف به عرضه ارز از طريق سامانه برخط بازار متشکل ارزي شدند.
اين بانک اعلام کرد: به منظور تسهيل فروش ارز به مردم و جلوگيري از اتلاف وقت متقاضيان خريد ارز و پيرو اطلاعيه‌هاي بازار متشکل معاملات ارزي، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافي‌هاي عضو بازار متشکل معاملات ارزي، مي‌بايست متقاضياني را که از طريق سامانه برخط بازار غير متشکل معاملات ارزي به نشاني my.ice.ir معرفي شده اند در اولويت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.
بانک مرکزي بر اساس اين بخشنامه، تمامي صرافي‌هاي عضو بازار متشکل ارزي را همچنين موظف کرد تا ساير مراجعين حضوري را جهت خريد ارز، به سامانه مذکور راهنمايي کنند.
در همين راستا بازار متشکل ارزي نيز با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرد: سامانه برخط بازار متشکل ارز ايران به منظور تسهيل فرآيند خريد ارز اشخاص حقيقي و صرفه جويي در وقت متقاضيان، طراحي شده است و متقاضيان خريد ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هويتي و درخواست خريد خود را ثبت مي‌نمايد.
براين اساس، در صورت احراز صلاحيت براي خريد ارز براساس مقررات بانک مرکزي، سامانه فهرستي از نزديکترين شرکت‌هاي صرافي را نمايش داده و پس از انتخاب يک صرافي توسط متقاضي، اطلاعات درخواست براي صرافي متخب ارسال مي‌شود و در صورت تاييد صرافي، پيامکي حاوي اطلاعات صرافي و تاريخ و ساعت براي مراجعه متقاضي ارسال مي‌شود.
در اين صورت، متقاضي مي‌تواند با به همراه داشتن کارت ملي در زمان تعيين شده به صرافي مراجعه و ارز مورد نياز خود را خريداري کند.
ثبت پنج هزار درخواست ارز در سامانه برخط بازار متشکل
به اين ترتيب عرضه ارز براي متقاضيان سامان يافت هر چند که به گفته مسعود توکلي معاون بازار متشکل ارزي صرافي‌ها مي‌توانند علاوه بر خدمت رساني به بستر برخط سامانه بازار متشکل ارزي مي‌توانند به مراجعه کنندگان حضوري نيز خدمت رساني کنند، اما اولويت با کساني است که در اين سامانه ثبت نام کرده اند.
به طوري که به گفته معاون بازار متشکل ارزي از صبح روز شنبه تا ساعت ۱۲:۳۰، حدود ۵ هزار درخواست دريافت ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ايران به ثبت رسيده است اين بازار همه روزه تا ساعت ۱۸ فعال است.
چگونه از سامانه برخط بانک مرکزي ارز بخريم؟
متقاضي خريد ارز پس از ورود به سامانه از طريق ثبت کدملي و شماره موبايل، مي¬تواند اطلاعات هويتي و درخواست خريد ارز خود را ثبت کند.
در ادامه متقاضي با انتخاب نوع ارز، بايد اقدام به انتخاب استان و شهر مورد نظر جهت دريافت ارز کند؛ سامانه برخط نزديک¬ترين صرافي‌هاي فعال و با ظرفيت خالي را به ايشان معرفي خواهد کرد.
پس از انتخاب يک صرافي توسط متقاضي، اطلاعات درخواست براي صرافي منتخب ارسال مي¬شود. در صورت تأييد صرافي، پيامکي حاوي اطلاعات صرافي و تاريخ و ساعت مراجعه براي متقاضي ارسال مي‌شود؛ اين پيامک حداکثر تا ۳۰ دقيقه پس از ثبت درخواست براي تقاضا‌هاي ثبت شده در بازه زماني ۱۰ تا ۱۶ ارسال خواهد شد و در صورتي که خارج از بازه زماني مذکور تقاضايي ثبت شده باشد، متقاضي بايد در بازه زماني ۱۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقيقه روز بعد منتظر دريافت اين پيامک باشد.
متقاضي پس از دريافت اطلاعات صرافي و تاريخ و ساعت مراجعه، بايد شخصاً با همراه داشتن کارت ملي و دو کارت بانکي به نام شخص، در زمان تعيين شده به صرافي مراجعه و ارز مورد نياز را خريداري کند؛ با توجه به محدوديت سقف خريد، مجموع موجودي دو کارت برابر ارزش ريالي ارز مورد تقاضا باشد.
عدم مراجعه متقاضي در بازه زماني تعيين شده، به منزله انصراف از تقاضاي خريد ارز خواهد بود. با توجه به اينکه سرفصل ارز توافقي تمامي مصارف را پوشش مي‌دهد، متقاضيان ارز مسافري نمي‌توانند از اين سامانه و در سرفصل ارز توافقي مراجعه کنند.
امکان خريد ارز توافقي از بانک ها
بانک مرکزي در راستاي تسهيل و تأمين تقاضاي ارز به‌صورت اسکناس به اطلاع مي‌رساند؛ از تاريخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ علاوه بر صرافي‌هاي مجاز، امکان تأمين ارز حداکثر به ميزان ۲۰۰۰ يورو يا معادل آن به دلار از طريق شعب منتخب و واحد‌هاي ارزي بانک‌هاي ملي ايران، ملت، تجارت و صادرات ايران براي اشخاص حقيقي بالاي ۱۸ سال با ارائه کارت ملي نيز فراهم گرديده است.
فهرست اوليه شعب منتخب واحد‌هاي ارزي و شعب منتخب چهار بانک مذکور به شرح تصوير زيرمي‌باشد.
ارائه گواهي سپرده سکه
اقدام بعدي بانک مرکزي که رئيس کل از ان رونمايي کرد طرح ويژه بانک مرکزي براي انتشار گواهي سکه بهار ازادي بود به گفته دکتر صالح ابادي رئيس کل بانک مرکزي اين اوراق معاف از ماليات بوده و با سررسيد ۶ ماهه، در بورس منتشر خواهد شد.
قيمت تسويه اوراق سکه بهار آزادي، قيمت روز سکه و معاملات ثانويه آن در بورس امکان پذير است؛ بنابراين اين اوراق ابزار جديدي است که مي‌تواند به اشخاص حقيقي به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند.
به گفته نادر بذرافشان رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران اعلام قيمت اوراق در بورس از يکسو و کنترل نرخ ارز در بازار از سوي ديگر، قطعا تاثير مثبتي بر قيمت سکه در بازار خواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود اگر با قيمتي پايين‌تر از قيمت سکه در بازار عرضه شود، قيمت سکه در بازار را هم کاهش خواهد داد و به ثبات آن منجر مي‌شود.
رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح کرد: چنانچه بتوانند با مناسب اعلام کردن قيمت اوراق سکه در بورس، روند عرضه را پيش ببرند و همچنين در بخش کنترل و نظارت بانک مرکزي بر بازار ارز، نرخ ارز کنترل و مديريت شود، روند ثبات و کاهش قيمت سکه در بازار در هفته‌هاي پيش‌رو پيش‌بيني مي‌شود.
ضرب سکه با همکاري بخش خصوصي
گام بعدي بانک مرکزي «توليد سکه از طلاي آب شده»، آن هم با همکاري بخش خصوص و نظارت بانک مرکزي بود. رئيس کل بانک مرکزي مي‌گويد:باتوجه‌به حباب موجود و تقاضاي فعالان بخش خصوصي از بانک مرکزي، مقرر شد طلاي آب شده ارائه و سپس به سکه تبديل و در بازار عرضه شود. اين موضوع تحت نظارت بانک مرکزي خواهد بود و البته توسط بخش خصوصي مي‌تواند اين کار انجام شود.
به اعتقاد صاحب‌نظران تصميمات دوگانه سياست‌گذار پولي ازيک‌طرف عرضه سکه را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر با ارائه گواهي سکه، تقاضا براي سکه فيزيکي را مي‌کاهد که هر دو اين موارد به مديريت تقاضا و فروکش کردن تب تقاضا کمک خواهد کرد.
حذف ماليات بر سود سپرده اشخاص حقوقي از بودجه ۱۴۰۱
علاوه بر اين رئيس‌کل بانک مرکزي از برنامه دولت براي «حذف ماليات بر سود سپرده اشخاص حقوقي از بودجه ۱۴۰۱» خبر داده که مي‌تواند انگيزه خروج پول‌هاي بزرگ از حساب‌هاي بانکي را خنثي کند.
تصميمي که ماحصل جلسه معاون اول رئيس جمهور، وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه، و رئيس کل بانک مرکزي بود، براساس اين مصوبه مقرر شد با توجه به آثار اين تصميم در افزايش هزينه تجهيز منابع و سود سپرده‌ها در شبکه بانکي، لايحه پيشنهادي دولت مبني بر اصلاح اين قانون با همکاري مجلس به طور ويژه پيگيري شود.
اخيراً لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس ارائه کرده که قرار است در صورت تصويب مجلس ماليات بر سود سپرده اشخاص حقوقي لغو شود. به اين ترتيب دولت قصد دارد از ظرفيت درآمد مالياتي ناشي از سود سپرده اشخاص حقوقي که بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود صرف نظر کند.
طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱، سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي همه‌ي اشخاص حقوقي بجز صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شکوفايي، بيمه مرکزي ايران، شرکت‌هاي بيمه بازرگاني، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان، صندوق بيمه محصولات کشاورزي، صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، از پرداخت ماليات معاف شده‌اند.
در عوض، اين بند قانون بودجه با استناد به بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، بيان مي‌کند که تمام اشخاص حقوقي بايد بخشي از سود سپرده‌هاي خود در بانک‌ها را به عنوان ماليات به دولت بپردازند.
اين اقدام از يک سو موجب خروج پول از حساب‌هاي بانکي و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها شده و از سوي ديگر، موجب هدايت جريان نقدينگي به سمت بازار‌هاي ديگر همچون بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
ديپلماسي اقتصادي و تسهيل مبادلات پولي و بانکي
ديدار روساي بانک مرکزي ايران و عمان ديگر اقدام بانک مرکزي در روز پاياني هفته گذشته بود ديداري که هرچند دو رئيس کل در مصاحبه رسمي تنها به بيان کليات اکتفا کردند، اما فعلان بازار ارز انچه که بايد از هدف اين ديدار را بدانند بخوبي درک کردند.
روايت خبرگزاري فارس از اين ديدار به اين شرح بود:سفر رئيس بانک مرکزي عمان به ايران، موضوع برگرداندن پول‌هاي بلوکه‌شده ايران در کره جنوبي مطرح و در اين باره مذاکراتي بين طرفين انجام شد.
پيش از اين عنوان شده بود که احتمالاً ۷ ميليارد دلار ايران به حساب بانک مرکزي ايران نزد بانک مرکزي عمان واريز خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي ايران با اشاره به سابقه همکاري بانکي ايران و عمان نيز گفته بود: آخرين نمونه اين همکاري‌ها سال گذشته بود که بيش از ۵۰۰ ميليون دلار از وجوه جمهوري اسلامي ايران که بيش از ۵۰ سال پيش در کشور انگليس غيرقابل وصول مانده بود، با همکاري بانک مرکزي عمان وصول شد و اينگونه همکاري‌ها ادامه دارد.
فارس همچنين به نقل از رئيس کل بانک مرکزي نوشت:به محض دريافت اين پول، اطلاع‌رساني در اين باره انجام خواهد شد.
مسير صحيح قطار اقتصاد کشور
نگاهي به مجموعه اقدامات تيم اقتصادي دولت سيزدهم نشان مي‌دهد که قطار اقتصاد کشور در شرايط تحريمي ريل گذاري درستي شده است قطاري که در حال حرکت است و دست انداز‌هاي ايجاد شده ناشي از تحولات سياسي و فشار‌هاي بين المللي ممکن است مسير را ناهموار سازد، اما حرکت پيشرفت کشور را متوقف نخواهد کرد و حرکت قطار اقتصاد در حين ريل گذاري جديد مسيري روبه جلو را طي مي‌کند.
نگاهي به امار و ارقام ارائه شده از سوي رئيس کل بانک مرکزي در خصوص تامين ارز مورد نياز براي واردات کالا‌هاي اساسي و نهاده‌هاي توليدي نشان مي‌دهد که از ابتداي سال تا روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه حدود ۲۶.۵ ميليارد دلار در سامانه نيما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه ياد شده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشتيم. همچنين کل تأمين ارز براي واردات کشور در بازه زماني ياد شده معادل ۳۸.۵ ميليارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.
ضمن اينکه در حال حاضر، در سامانه نيما عرضه‌ها به‌مراتب بيش از تقاضاست همچنين در معاملات اسکناس دلار نيز حجم معاملات از ابتداي سال تاکنون بيش از ۱.۵ ميليارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراين از نظر عرضه وضعيت مطلوبي داريم و مشکلي خاصي در زمينه عرضه ارز وجود ندارد.
در تصديق وضعيت مطلوب ارزي کشور، صندوق بين‌المللي پول هم در جديدترين گزارش خود ذخاير ارزي واقعي ايران را ۱۲۲ ميليارد دلار اعلام و ايران را به‌عنوان سومين کشور بزرگ دارنده ذخاير ارزي در منطقه غرب آسيا، شمال آفريقا و آسياي مرکزي معرفي کرده است.
