ماراتن تعامل اتاق‌هاي بازرگاني با سياستگذار

تاریخ انتشار : 1401/08/22

دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : تعامل بخش‌خصوصي با سياستگذاران ارزيابي شد. معيار اين ارزيابي، عملکرد ۳۱ استان درخصوص شوراي گفت‌وگو است. دو استان آذربايجان‌شرقي و خوزستان در ارزيابي عملکرد شوراهاي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي استاني، با کسب امتياز کامل در سال‌۱۴۰۰ به‌‌‌‌‌‌‌طور مشترک رتبه اول را از آن خود کردند. در ادامه اصفهان رتبه دوم و استان مرکزي رتبه سوم را کسب کرد. کرمان و خراسان‌رضوي نيز به ترتيب جايگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

اقتصاد ايران همواره با چالش‌هايي روبه‌‌‌‌‌‌‌رو بوده و در اين ميان بخش‌‌‌‌‌‌‌خصوصي در توسعه اقتصادي ايران نقشي انکارناپذير بر عهده داشته است. در قانون‌اساسي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به ‌‌‌‌‌‌‌عنوان نماينده بخش‌‌‌‌‌‌‌خصوصي در حوزه‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد معرفي شده و از جايگاه مشورتي با قواي سه‌‌‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌‌‌ نظام نيز برخوردار است، يعني سياستگذار مکلف است که در تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌هاي مهم خود از اتاق بازرگاني نظرخواهي کند. از آنجايي‌که اعضاي تشکيل‌‌‌‌‌‌‌دهنده هيات‌نمايندگان اتاق، تجار و صنعتگران هستند، مي‌توانند در بزنگاه‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي با مشورت‌دادن به سياستگذار مانع تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌هاي غلط در سطح گسترده شوند؛ اين در حالي است که هر از چند‌گاهي گلايه‌‌‌‌‌‌‌هاي بخش‌خصوصي درباره دخيل‌نشدن در امور اقتصادي کشور به گوش مي‌رسد. شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو نيز محلي براي تعامل بخش‌خصوصي هر استان با نمايندگان سه قوه در همان استان است. اين جلسات معمولا ماهي يک‌بار برگزار مي‌شود. اتاق در اين جلسات، به‌عنوان نماينده بخش‌خصوصي و دبيرخانه شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو، سعي در رفع و رجوع مشکلات فعالان اقتصادي دارد. از آنجايي‌که بخش‌خصوصي مي‌تواند مشکلات فعالان را با نمايندگان سه‌قوه درميان بگذارد، بر‌گزاري و اثرگذاري اين جلسه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌معناي موفقيت اتاق در بازتاب صداي بخش‌خصوصي به قواي سه‌‌‌‌‌‌‌گانه است.

حال اين سوال مطرح مي‌شود که ارزيابي عملکرد شوراهاي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي استاني بر چه اساس صورت مي‌گيرد و فايده آن چيست؟ «دنياي‌اقتصاد» در اين گزارش به بررسي امتيازات استان‌ها در سال‌۱۴۰۰، بر اساس عملکرد آنها مي‌پردازد.

 

ارزيابي عملکرد شوراهاي گفت‌وگوي استاني

اتاق بازرگاني ايران اخيرا عملکرد شوراهاي گفت‌وگوي استاني را منتشر کرده‌است. عملکرد استان‌ها به چهار بخش «شايسته و در حد انتظار»، «در مسير شايستگي»، «نيازمند تحرک بيشتر» و «نيازمند بازنگري در برنامه صورت‌‌‌‌‌‌‌گرفته» تقسيم شده‌اند.

شايسته و در حد انتظار: در اين دسته‌بندي ۱۲استان در بخش «شايسته و در حد انتظار» قرار گرفته‌اند.

رتبه اول اين ارزيابي، متعلق به دو استان آذربايجان‌شرقي و خوزستان است. اين دو استان، هر دو امتياز ۱۰۰ سالانه را از آن خود کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. رتبه دوم، به استان اصفهان داده شده‌است. اين استان با اخذ ۱/ ۹۸امتياز، در اين جايگاه قرار گرفته‌است. استان مرکزي با دريافت ۹/ ۹۶امتياز، در جايگاه سوم پس از اصفهان ايستاده و رتبه چهارم با کمي اختلاف بيشتر، متعلق به کرمان است. کرمان در اين ارزيابي، ۳/ ۹۶امتياز کسب کرده‌است. خراسان‌رضوي که موفق به دريافت پنجمين رتبه شده، در سال‌۱۴۰۰ معادل ۴/ ۹۵امتياز را از آن خود کرده‌است. در جايگاه ششم، استان يزد قرار گرفته که ۳/ ۸۹امتياز در سال‌گذشته کسب کرده‌است. استان چهارمحال و بختياري در همين ارزيابي، موفق به دريافت رتبه هفتم شده و امتياز اين استان، معادل ۱/ ۸۵ارزيابي شده‌است. استان بوشهر نيز با ۴/ ۸۴امتياز در جايگاه هشتم ايستاده است. عملکرد شوراهاي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در استان سمنان، امتيازي معادل با ۲/ ۸۳ کسب کرده که اين استان را در رتبه نهم قرار داده است. همين ارزيابي در استان خراسان‌شمالي، با امتياز ۸/ ۸۱ اين استان را در رتبه دهم اين ارزيابي قرار داده است. استان مازندران و استان فارس نيز با کمي اختلاف، به ترتيب در رتبه‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. امتياز مازندران و فارس نيز به ترتيب، معادل ۶/ ۸۱ و ۲/ ۸۱ بوده‌است.

در مسير شايستگي: ۶ استان در اين جدول در گروه «در مسير شايستگي» قرار مي‌گيرند. پايتخت کشور در دسته‌بندي استان‌هاي «شايسته و در حد انتظار» قرار نگرفته است. تهران با اخذ ۵/ ۷۸ امتياز در جايگاه سيزدهم قرار گرفته‌است. استان چهاردهم، خراسان‌جنوبي است که در اين ارزيابي موفق به دريافت ۷/ ۷۵ امتياز شده‌است. رتبه پانزدهم ارزيابي، متعلق به استان قزوين است. اين استان در سال‌گذشته موفق به دريافت ۱/ ۷۵امتياز شده‌است. استان کرمانشاه در همين ارزيابي رتبه شانزدهم را دارد. اين استان در سال‌۱۴۰۰، توانسته ۹/ ۷۲ امتياز دريافت کند، همچنين استان اردبيل با دريافت ۹/ ۷۱ امتياز توانسته در مقام هفدهم اين رده‌‌‌‌‌‌‌بندي باشد. استان آذربايجان‌غربي نيز در همين جدول، رتبه هجده را دارد. امتياز اين استان ۲/ ۷۰ ثبت شده‌است.

نيازمند تحرک بيشتر: ۶ استان کشور در اين دسته‌بندي در گروه «نيازمند تحرک بيشتر» قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. استان هرمزگان که جايگاه نوزدهم در اين رده‌‌‌‌‌‌‌بندي را از آن خود کرده‌است، در سال‌گذشته موفق به دريافت ۳/ ۶۷ امتياز شده‌است. استان البرز در همين رده‌‌‌‌‌‌‌بندي ۹/ ۶۶ امتياز اخذ کرده و در جايگاه بيستم قرار گرفته‌است. استان گلستان که در جايگاه بيست‌و‌يکم اين جدول ايستاده، در سال‌گذشته، معادل ۳/ ۶۴ امتياز دريافت کرده‌است. استان زنجان و لرستان نيز هر دو در جايگاه بيست و دوم ايستاده‌‌‌‌‌‌‌اند. اين دو استان، در سال‌گذشته توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند ۱/ ۶۳ امتياز در اين ارزيابي دريافت کنند. استان گيلان آخرين استاني است که در دسته استان‌هاي «نيازمند تحرک بيشتر» قرار مي‌گيرد. امتياز اين استان در ارزيابي، معادل ۲/ ۵۵ شده و گلستان، رتبه بيست و سوم اين ارزيابي را دارد.

نيازمند بازنگري در برنامه صورت‌گرفته: ۶ استاني که در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي، وضعيت نامساعدتري داشتند، آخرين رتبه‌‌‌‌‌‌‌هاي اين ارزيابي را از آن خود کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. استان کردستان با ۳/ ۴۶ امتياز، رتبه بيست و چهارم اين ارزيابي را دريافت کرده‌است. رتبه بيست و پنجم در همين ارزيابي، متعلق به استان قم است. امتياز استان قم در اين جدول، ۸/ ۳۹ارزيابي شده‌است، همچنين استان همدان با دريافت ۴/ ۳۹امتياز در رتبه بيست و ششم ايستاده است. استان ايلام هم که ۱/ ۳۹ دريافت کرده، در رتبه بيست و هفتم قرار گرفته‌است. استان کهگيلويه و بويراحمد تنها، ۵/ ۳۱ امتياز دريافت کرده و در رتبه بيست و هشتم اين نظرسنجي قرار مي‌گيرد. بالاخره، در جايگاه آخر، استان سيستان‌و‌بلوچستان قرار گرفته که تنها ۲۹ امتياز دارد.

معيارهاي امتيازدهي به استان‌ها

معاون امور استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران در همين‌باره اظهار مي‌کند: موضوع ارزيابي عملکرد شوراهاي گفت‌وگوي استاني، از سال‌۹۶ شروع شده‌است. اين ارزيابي، بر مبناي مدل ارزيابي که اتاق ايران آن را طراحي کرده، انجام مي‌شود. البته اين مدل يک‌بار هم ويرايش شده‌است. محسن عامري توضيح مي‌دهد: در حال‌حاضر ما بر مبناي ۶معيار اصلي و ۲۲‌زيرمعيار (اصطلاحا مولفه)، شوراهاي گفت‌وگوي استاني را ارزيابي مي‌کنيم. اين معيارهاي اصلي، شامل تشکيل جلسات، انجام وظايف قانوني شوراي گفت‌وگوي استان از جمله طرح موضوع و دستور جلسه‌‌‌‌‌‌‌ها و بحث تحقق شوراهاي گفت‌وگوي استاني، اثربخشي اجراي آنها و تدوين موضوعاتي با پيشنهادهاي ملي و فراگير و انجام وظايف دبيرخانه شوراهاي استاني طبق دستورالعمل تنظيم ‌شده‌است. بر مبناي همين معيارها، عملکرد شوراي گفت‌وگوي استان‌ها ارزيابي مي‌شود، ضمن اينکه اين ارزيابي، انعکاس کاملي از عملکرد استاندار به‌عنوان رئيس شوراي گفت‌وگوي استان، اتاق بازرگاني به‌عنوان دبيرخانه و نمايندگان قواي سه‌‌‌‌‌‌‌گانه به‌عنوان اعضاي مسوولان استاني است که در ابتدا پايش‌شده و سپس نتيجه‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام مي‌شود. عامري يادآوري مي‌کند: استان آذربايجان‌شرقي و خوزستان امتياز کامل در سال‌۱۴۰۰ را کسب کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. اين، يعني اين دو استان، حداقل ۱۲ جلسه اصلي شوراي گفت‌وگو را با حضور استاندار در تقويم زمان مناسب خود برگزار کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. همچنين شوراي گفت‌وگوي آذربايجان‌شرقي و خوزستان، در همين بازه زماني، مصوبات مهم اقتصادي داشته‌اند و در تحقق مصوبات خود نيز موفق عمل‌کرده و در حدود ۲۴ مورد، دستاورد داشته‌‌‌‌‌‌‌اند.

 به‌عبارتي اين دو استان موفق شده‌اند در ۲۴‌موضوع اقتصادي، مصوباتي در راستاي حل مسائل کار و بهبود فضاي کسب‌وکار انجام دهند؛ به همين واسطه هم امتياز کامل را دريافت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. او درباره نحوه انتخاب اين دو استان بيشتر توضيح مي‌دهد: با توجه به اينکه تلاش شده در مدل ارزيابي شوراهاي گفت‌وگوي استاني، موضوع جلسات، تعداد بر‌گزاري آنها و همچنين رسميت‌‌‌‌‌‌‌شان مورد ارزيابي قرار گيرد؛ در واقع اثربخشي شوراي گفت‌وگو در اين استان‌ها نيز بررسي شده‌است. انتظار مي‌رود هر استان که عملکرد بهتري در ارزيابي شوراي گفت‌وگو استاني دارد، در بهبود محيط کسب‌وکار استان هم بهتر عمل کند. او مي‌‌‌‌‌‌‌افزايد: از لحاظ شکلي، ما ميزان بر‌گزاري جلسات با حضور استانداران را بررسي مي‌کنيم. اين مساله، نشان‌دهنده تعداد دفعاتي است که فعالان اقتصادي استان، فرصت طرح مسائل و مشکلات خود را با استانداران، نمايندگان مجلس، نمايندگان دادستاني و دستگاه‌هاي ديگر اقتصادي و اجرايي استان پيدا مي‌کنند. عامري در ادامه تصريح مي‌کند: اينکه در مراحل بعدي، تصميمات اخذ شده تا چه اندازه اجرايي و پياده‌‌‌‌‌‌‌سازي مي‌شود نيز از جمله دستاوردهاي ملموس براي فعالان اقتصادي استان است. عامري در پاسخ به سوال؛ آيا موفقيت در شوراي گفت‌وگو، دستاوردي براي بخش‌خصوصي محسوب مي‌شود يا خير؟ نيز اين‌گونه توضيح مي‌دهد: يکي از مهم‌ترين دلايل موفقيت شوراي گفت‌وگوي استان، همراهي استاندار و دستگاه‌هاي اجرايي استان با اتاق‌هاي بازرگاني استان به‌عنوان دبيرخانه شوراي گفت‌وگو است. هرجا اين همراهي و هماهنگي بيشتر است و استانداران به‌عنوان رئيس شوراي گفت‌وگو جلسات را منظم‌تر تشکيل مي‌دهند و تصميات موثري مي‌گيرند؛ يعني اتاق استان هم توانسته بهتر صداي بخش‌خصوصي را به حاکميت انتقال دهد و در بهبود محيط کسب‌وکار استان موثرتر عمل کرده‌است. ما از ابتداي دولت سيزدهم تاکنون شاهد کاهش نسبي ميانگين تعداد بر‌گزاري جلسات شوراي گفت‌وگو در استان‌هاي مختلف بوده‌ايم. دليل کاهش تعداد جلسات شوراي گفت‌وگو در استان‌ها نيز تغيير تمامي استانداران در ۳۱استان و عدم‌آگاهي و تسلط کافي اين استانداران جديد بر اهميت شوراي گفت‌وگو و تکاليف قانوني است که بر عهده آنها است. البته در تلاش هستيم با مشارکت وزارت کشور بتوانيم دوباره اهميت شوراي گفت‌وگو را براي استانداران مشخص کنيم تا آنها نيز اهتمام بيشتري نسبت به بر‌گزاري شوراي گفت‌وگو در استان‌ها داشته باشند.

هنوز با ايده‌آل خود فاصله داريم

اتاق اهواز به‌عنوان يکي از اتاق‌هاي برتر در عملکرد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي معرفي شده که امتياز کامل را از آن خود کرده‌است. به همين منظور رئيس اتاق اهواز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در اين‌باره توضيحاتي را ارائه مي‌دهد. شهلا عموري بيان مي‌کند: ارزيابي اين شوراها و دبيرخانه‌‌‌‌‌‌‌هاي متبوع که در بازه زماني ۶ماهه انجام مي‌شود، بر مبناي شاخص‌هايي صورت مي‌گيرد. برخي از اين شاخص‌ها عبارت از تشکيل جلسات، وظايف شوراي استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)، دستاوردهاي استاني، موضوعات پيشنهادي با ابعاد ملي و فراگير و وظايف دبيرخانه شوراي استان هستند. براي ارزيابي هريک از اين شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها هم، ۲۱‌مولفه تعيين‌شده که بر اساس ارزيابي صورت‌گرفته در سال‌۱۴۰۰ استان خوزستان و آذربايجان‌شرقي با کسب امتياز۱۰۰ رتبه يک کشور را به خود اختصاص داده‌اند. رئيس اتاق اهواز توضيح مي‌دهد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به‌عنوان بازوان مشورتي قواي سه‌گانه محسوب مي‌شوند و از همين منظر ‌برابر با قانون بهبود محيط کسب‌وکار، دبيرخانه شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي به اين اتاق واگذار شده‌است. در استان‌هاي مختلف، از جمله خوزستان، دبيرخانه شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي با هدف ايجاد فضايي کارشناسي براي بيان مشکلات، دغدغه‌ها و خواسته‌هاي بخش‌خصوصي راه‌اندازي شده‌است. دبيرخانه شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي استان خوزستان نيز در چارچوب مطالبات فعالان اقتصادي، از توانمندي بسيار مطلوبي براي بيان خواسته‌هاي بخش‌خصوصي برخوردار است. او ادامه مي‌دهد: اين دبيرخانه، امروز به‌عنوان يکي از ارکان مطالبه‌گري بخش‌خصوصي و فعالان اقتصادي به‌دنبال رفع موانع و تسهيل امور مربوط به فرآيندهاي اقتصادي در خوزستان است. دبيرخانه شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي خوزستان، براي چندمين سال‌متمادي، ‌برابر با ارزيابي‌‌‌‌‌‌‌هاي اخير وزارت کشور که مربوط به سال‌۱۴۰۰ بوده، موفق به کسب رتبه برتر کشوري شده‌است. کسب چنين جايگاهي نشان‌دهنده عظم راسخ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اهواز براي ايجاد گفتمان کاربردي و اثرگذار در حوزه اقتصادي استان خوزستان است. عموري يادآوري مي‌کند: با اين وجود، همواره تا رسيدن به مقصد مطلوب بخش‌خصوصي که همان تمکين از نظرات کارشناسي بخش‌خصوصي است، فاصله زيادي است. دستگاه‌هاي دولتي براي مشارکت در بهبود فضاي کسب‌وکار بايد بيش از پيش، به‌نظرات مشورتي بخش‌خصوصي توجه کنند. او با تاکيد بر اثرگذار و کاربردي‌بودن شوراي گفت‌وگو بيان مي‌کند: يکي از مزيت‌هاي شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي استان خوزستان، بررسي‌‌‌‌‌‌‌هاي کارشناسي همه‌جانبه در موضوعات مختلف است. اين بررسي‌‌‌‌‌‌‌ها ضمن بيان چالش‌هاي موجود، به ارائه راهکارهايي براي رفع موانع و تسهيل امور نيز مي‌پردازد، اما ساختار برخي دستگاه‌هاي اجرايي به شکلي است که تاب پذيرش نظرات کارشناسي را ندارند، بنابراين نياز است با همگرايي و هم‌افزايي که در سطح ملي صورت مي‌گيرد، براي مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي، فرهنگ‌سازي لازم صورت بگيرد تا جايگاه مشورتي اتاق‌هاي بازرگاني و همچنين وظايف دبيرخانه‌‌‌‌‌‌‌هاي شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي بيش از پيش تبيين شود.

کشاورزي صنعتي؛ ثمره شوراي گفت‌وگو

استان آذربايجان‌شرقي نيز از ديگر استان‌هايي است که توانسته رتبه نخست را با امتياز کامل به خود اختصاص دهد. در همين رابطه رئيس اتاق تبريز درباره عملکرد اتاق اين شهرستان به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ما در اتاق تبريز سعي مي‌کنيم صداي بخش‌خصوصي را به گوش مسوولان برسانيم و برنامه‌هايي را براي پيشرفت و توسعه استان به شوراي گفت‌وگو برديم. چندين مصوبه خوب هم در استان داشتيم که اين مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ها همگي اجرايي شده‌اند. برخي از اين مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ها، تاکنون در نوع خود، اولين‌‌‌‌‌‌‌ها در کشور بوده‌‌‌‌‌‌‌اند که براي نخستين‌بار در شهرستان تبريز انجام ‌شده‌است. براي مثال در توسعه بخش کشاورزي، مکانيزاسيون و همچنين سرمايه‌گذاري در صنعتي‌کردن بخش کشاورزي، اقدامات کم‌نظيري انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ايم. يونس ژائله اظهار مي‌کند: هدف ما اين بود که زمينه براي سرمايه‌گذاري سنگين را در بحث تامين و امنيت غذايي کشور طراحي و اجرا کنيم. او يادآوري مي‌کند: در حقيقت، بيشتر مصوبه‌‌‌‌‌‌‌هاي شوراي گفت‌وگوي استان عملي شده و بقيه اين مصوبات نيز در دست انجام است، بنابراين مي‌توان به جرات گفت که عملي و اجرايي‌شدن مصوبات شوراي گفت‌وگو يکي از ارکاني بود که در تبريز به‌شدت جدي گرفته شد. رئيس اتاق تبريز توضيح مي‌دهد: ما در اتاق تبريز، از کارشناسان حوزه‌هاي مختلف دعوت مي‌کنيم تا تحقيقات لازم را درباره موضوعات و مسائل مختلف انجام دهند. اتاق بازرگاني تبريز در اين زمينه، يکي از اتاق‌هاي سرآمد استان است؛ زيرا تمام برنامه‌هاي خود را بر مبناي همکاري بخش‌خصوصي و کارشناسان حوزه‌هاي مختلف به‌طور کارشناسي و دقيق پيش مي‌‌‌‌‌‌‌برد.

او مي‌‌‌‌‌‌‌افزايد: اکثر مصوبات شوراي گفت‌وگو ابتدا در اتاق بازرگاني به بحث گذاشته و تصويب مي‌شود و سپس استاندار استان نيز مصوبه را تاييد مي‌کند. او بيان مي‌کند: ما به‌عنوان دبيرخانه فرماندهي اقتصادي استان انتخاب شده‌‌‌‌‌‌‌ايم و اين ترتيب تصميم‌گيري، در استان تبديل به يک رويه شده؛ اين قدم مثبت بايد از اتاق بازرگاني استان کليد بخورد. اتاق تبريز در زمينه‌‌‌‌‌‌‌هايي مانند آموزش نيروي انساني کارآمد هم در استان بسيار موفق عمل کرده‌است. او مي‌گويد: اتاق، کلاس‌‌‌‌‌‌‌هاي آموزشي در سطح کشور تاسيس کرده و آموزش‌هاي خوبي در زمينه زبان انگليسي، اسپانيايي و روسي را شروع کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم تا تجار در اين بخش در بازارهاي بين‌المللي دچار مشکل نشوند، همچنين در بخش‌هايي مانند بازارهاي بين‌المللي، بازارهاي مالي و... فعاليت خود را براي اولين‌بار در سطح کشور و از اتاق تبريز آغاز کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم.

ژائله يادآوري مي‌کند: ما سعي کرديم صداي بخش‌خصوصي باشيم و توانسته‌ايم تا حدي معضلات را حل کنيم و به دولت بگوييم چگونه مي‌تواند اعتماد تجار را دوباره جلب کند. البته اين مساله دو طرفه بوده و سعي کرديم به دولت نيز نشان دهيم که اگر بخش‌خصوصي تقاضايي دارد، شخصي نيست و منافع اين بخش، همان منافع کشور است. او اضافه مي‌کند: خوشبختانه اتاق در اين مورد موفق عمل کرده و دولت به انتقادات بخش‌خصوصي توجه کرد. او بيان مي‌کند: البته بايد توجه داشت که هنوز هم دولت از قدرت ويژه‌‌‌‌‌‌‌اي برخوردار است و بخش‌خصوصي بايد مسائل خود را از اين طريق پيگيري کند. او همچنين مصاديق اقداماتي که در شوراي گفت‌وگوي استان به‌‌ثمر نشسته را چنين برمي‌‌‌‌‌‌‌شمرد: ما با توجه به اينکه سرمايه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بيشتر راغب به سرمايه‌گذاري در کدام بخش کشاورزي هستند، مصوبه‌‌‌‌‌‌‌اي داشتيم. در اين مصوبه ابتدا زمين‌‌‌‌‌‌‌هاي مهم را شناسايي کرده و پس از آن از وزارت جهادکشاورزي خواستيم که زمين را ارزان‌تر يا رايگان در اختيار سرمايه‌‌‌‌‌‌‌گذار قرار دهند. اين اقدام به‌خصوص در شهرستان‌هاي کوچک انجام شد و به سرمايه‌‌‌‌‌‌‌گذاران کمک کرد در توليد شير صنعتي، گاوداري صنعتي، گوسفندداري صنعتي و توليد مرغ صنعتي، شروع به‌کار کنند. اين اقدام، يکي از مصاديقي بود که شوراي گفت‌وگو براي بخش کشاورزي انجام داد.