خطر اضمحلال استقلال اتاق
تاریخ انتشار : 1401/09/06
دنياي‌اقتصاد : برخي از مفاد قانون پيشنويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني، استقلال اتاق را به‌‌‌‌‌‌‌نوعي تضعيف کرده و حضور و تصميم‌‌‌‌‌‌‌سازي ارکان دولتي در اداره آن را افزايش داده است. اين انتقاداتي است که رئيس اتاق بازرگاني ايران، به قانون پيشنويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني، وارد کرده‌است. مجلس در سال‌هاي اخير، توجه زيادي به اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني داشته است. چندين نسخه اصلاحيه تاکنون تدوين شده که جديدترين نسخه آن شانزدهم آبان ماه منتشر شد. فعالان اقتصادي و تحليلگران اعتقاد دارند هرچند نسخه جديد اصلاحيه بهتر از نسخه‌هاي پيشين است اما همچنان انتقاداتي بر آن وارد است.
محور اصلي اين انتقادات نيز تحت‌تاثير قرارگرفتن استقلال اتاق است. گفته مي‌شود برخي از بندهاي اين پيشنويس، استقلال اتاق بازرگاني را تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده و حضور دولت و نهادهاي حاکميتي را در اتاق‌ها تقويت مي‌کند. فعالان اقتصادي معتقدند برخي بندها، قدرت تصميم‌گيري بخش‌خصوصي در اين نهاد غيرانتفاعي را کاهش مي‌دهد و حتي مشارکت در انتخابات اتاق بازرگاني را به حداقل خواهد رساند. بخش‌خصوصي معتقد است که حفظ استقلال اتاق ايران اولويت بيشتري از همه اصول دارد و انجام تعهدات و وظايف دولت نبايد به دخالت در امور اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبديل شود و با خدشه‌‌‌‌‌‌‌دار‌شدن استقلال اتاق ايران، ماهيت بخش‌خصوصي از بين خواهد رفت. در اين‌صورت ممکن است فعالان اقتصادي نيز اتاق را ديگر به‌عنوان خانه خود محسوب نکنند. البته تجارب کشورهاي توسعه‌يافته و مطالعات درخصوص آن، مي‌تواند تا حدي به ميزان دخالت دولت و حکمرانان در اين نهاد مدني کمک کند. موضوعي که غلامحسين شافعي نيز به آن اشاره کرده و گفته است؛ اين تجارب ترجمه و احصاشده و در اختيار کميسيون اقتصادي مجلس و ترکيبي که متولي تدوين اين طرح بوده، قرار گرفته‌است تا تغييرات با نگاهي به اين تجارت‌جهاني انجام بگيرد. رئيس اتاق ايران همچنين از فعالان اقتصادي درخواست کرده‌است که ظرف ۱۰ روز آينده نظرات خود را در اين‌باره به اتاق‌هاي بازرگاني استاني ارائه کنند.
استقلال اتاق؛ مطالبه جدي بخش خصوصي
چهل‌‌‌‌‌‌‌وهفتمين نشست هيات‌نمايندگان اتاق خراسان‌رضوي، با حضور شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و اعضاي اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي برگزار شد. در اين نشست، شافعي، ضمن بررسي تبعات سوء سياستگذاري بخشي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر بر عرصه‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف اقتصادي، انتقاداتي به اصلاحيه پيشنويس اتاق ايران وارد کرد.
رئيس اتاق ايران در بخشي از اظهارات خود به تشريح روند اصلاح قانون اتاق ايران با مشارکت مجلس و نهادهاي متولي در بخش دولتي پرداخت و با تاکيد بر پيگيري مجدانه براي حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصي، گفت: در حال‌حاضر، متن اصلاحات انجام‌گرفته منتشرشده و از فعالان بخش‌خصوصي درخواست کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم تا نظرات خود را درخصوص طرح اصلاح قانون اتاق ايران ارائه کنند. شافعي تاکيد کرد: تمام هم‌‌‌‌‌‌‌وغم ما بر رفع اشکالات موجود در طرح اصلاح قانون اتاق ايران و ارتقاي جايگاه پارلمان بخش‌خصوصي تمرکز دارد و حفظ استقلال اتاق و ارتقاي شفافيت عملکردي آن، مطالبه جدي ما در روند اصلاح اين طرح است.
او با اشاره به رايزني‌‌‌‌‌‌‌ها و مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گري‌‌‌‌‌‌‌هايي که تا به امروز از سوي اين نهاد پيرامون اين موضوع انجام‌شده، اظهار کرد: قوانين، ساختار و اختيارات اتاق‌هاي بازرگاني در کشورهاي مختلف دنيا، خاصه در مواردي که توسعه اقتصادي در آنها رقم خورده (فرانسه، ترکيه، امارات‌متحده‌عربي، کره‌جنوبي و...)، احصا و ترجمه‌شده و در اختيار کميسيون اقتصادي مجلس و ترکيبي که متولي تدوين اين طرح بوده، قرار گرفته‌است و درخواست کرديم تا تغييرات با نگاهي به تجارت‌جهاني انجام بگيرد.
شافعي تاکيد کرد: طرح اصلاح قانون اتاق ايران، اقدامي بنيادين براي اقتصاد کشور و بخش‌خصوصي فعال در آن به‌شمار مي‌آيد و طي سنوات و دهه‌‌‌‌‌‌‌هاي آتي هم به آن استناد خواهد شد و از اين حيث، حساسيت موضوع دوچندان است. اهميت اين بحث بايد مدنظر تصميم‌‌‌‌‌‌‌سازان در اين حوزه باشد. او توضيح داد: يکي از انتقادات جدي ما به برخي مفاد نسخه اخير طرح مذکور آن است که استقلال اتاق به‌‌‌‌‌‌‌نوعي تضعيف شده و حضور و تصميم‌‌‌‌‌‌‌سازي ارکان دولتي در اداره آن افزايش يافته‌است. روند مذکور، هويت اين نهاد مدني را مخدوش مي‌کند و باعث مي‌شود تا فعالان اقتصادي ديگر اتاق را خانه خود ندانند.
فعالان اقتصادي ۱۰ روز براي اظهارنظر در مورد پيشنويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني فرصت دارند
خطر اضمحلال استقلال اتاق
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۹/۶
شماره خبر: ۳۹۲۰۶۱۳
دنياي‌اقتصاد : برخي از مفاد قانون پيشنويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني، استقلال اتاق را به‌‌‌‌‌‌‌نوعي تضعيف کرده و حضور و تصميم‌‌‌‌‌‌‌سازي ارکان دولتي در اداره آن را افزايش داده است. اين انتقاداتي است که رئيس اتاق بازرگاني ايران، به قانون پيشنويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني، وارد کرده‌است. مجلس در سال‌هاي اخير، توجه زيادي به اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني داشته است. چندين نسخه اصلاحيه تاکنون تدوين شده که جديدترين نسخه آن شانزدهم آبان ماه منتشر شد. فعالان اقتصادي و تحليلگران اعتقاد دارند هرچند نسخه جديد اصلاحيه بهتر از نسخه‌هاي پيشين است اما همچنان انتقاداتي بر آن وارد است.
محور اصلي اين انتقادات نيز تحت‌تاثير قرارگرفتن استقلال اتاق است. گفته مي‌شود برخي از بندهاي اين پيشنويس، استقلال اتاق بازرگاني را تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده و حضور دولت و نهادهاي حاکميتي را در اتاق‌ها تقويت مي‌کند. فعالان اقتصادي معتقدند برخي بندها، قدرت تصميم‌گيري بخش‌خصوصي در اين نهاد غيرانتفاعي را کاهش مي‌دهد و حتي مشارکت در انتخابات اتاق بازرگاني را به حداقل خواهد رساند. بخش‌خصوصي معتقد است که حفظ استقلال اتاق ايران اولويت بيشتري از همه اصول دارد و انجام تعهدات و وظايف دولت نبايد به دخالت در امور اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبديل شود و با خدشه‌‌‌‌‌‌‌دار‌شدن استقلال اتاق ايران، ماهيت بخش‌خصوصي از بين خواهد رفت. در اين‌صورت ممکن است فعالان اقتصادي نيز اتاق را ديگر به‌عنوان خانه خود محسوب نکنند. البته تجارب کشورهاي توسعه‌يافته و مطالعات درخصوص آن، مي‌تواند تا حدي به ميزان دخالت دولت و حکمرانان در اين نهاد مدني کمک کند. موضوعي که غلامحسين شافعي نيز به آن اشاره کرده و گفته است؛ اين تجارب ترجمه و احصاشده و در اختيار کميسيون اقتصادي مجلس و ترکيبي که متولي تدوين اين طرح بوده، قرار گرفته‌است تا تغييرات با نگاهي به اين تجارت‌جهاني انجام بگيرد. رئيس اتاق ايران همچنين از فعالان اقتصادي درخواست کرده‌است که ظرف ۱۰ روز آينده نظرات خود را در اين‌باره به اتاق‌هاي بازرگاني استاني ارائه کنند.
استقلال اتاق؛ مطالبه جدي بخش خصوصي
چهل‌‌‌‌‌‌‌وهفتمين نشست هيات‌نمايندگان اتاق خراسان‌رضوي، با حضور شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و اعضاي اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي برگزار شد. در اين نشست، شافعي، ضمن بررسي تبعات سوء سياستگذاري بخشي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر بر عرصه‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف اقتصادي، انتقاداتي به اصلاحيه پيشنويس اتاق ايران وارد کرد.
رئيس اتاق ايران در بخشي از اظهارات خود به تشريح روند اصلاح قانون اتاق ايران با مشارکت مجلس و نهادهاي متولي در بخش دولتي پرداخت و با تاکيد بر پيگيري مجدانه براي حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصي، گفت: در حال‌حاضر، متن اصلاحات انجام‌گرفته منتشرشده و از فعالان بخش‌خصوصي درخواست کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم تا نظرات خود را درخصوص طرح اصلاح قانون اتاق ايران ارائه کنند. شافعي تاکيد کرد: تمام هم‌‌‌‌‌‌‌وغم ما بر رفع اشکالات موجود در طرح اصلاح قانون اتاق ايران و ارتقاي جايگاه پارلمان بخش‌خصوصي تمرکز دارد و حفظ استقلال اتاق و ارتقاي شفافيت عملکردي آن، مطالبه جدي ما در روند اصلاح اين طرح است.
او با اشاره به رايزني‌‌‌‌‌‌‌ها و مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گري‌‌‌‌‌‌‌هايي که تا به امروز از سوي اين نهاد پيرامون اين موضوع انجام‌شده، اظهار کرد: قوانين، ساختار و اختيارات اتاق‌هاي بازرگاني در کشورهاي مختلف دنيا، خاصه در مواردي که توسعه اقتصادي در آنها رقم خورده (فرانسه، ترکيه، امارات‌متحده‌عربي، کره‌جنوبي و...)، احصا و ترجمه‌شده و در اختيار کميسيون اقتصادي مجلس و ترکيبي که متولي تدوين اين طرح بوده، قرار گرفته‌است و درخواست کرديم تا تغييرات با نگاهي به تجارت‌جهاني انجام بگيرد.
شافعي تاکيد کرد: طرح اصلاح قانون اتاق ايران، اقدامي بنيادين براي اقتصاد کشور و بخش‌خصوصي فعال در آن به‌شمار مي‌آيد و طي سنوات و دهه‌‌‌‌‌‌‌هاي آتي هم به آن استناد خواهد شد و از اين حيث، حساسيت موضوع دوچندان است. اهميت اين بحث بايد مدنظر تصميم‌‌‌‌‌‌‌سازان در اين حوزه باشد. او توضيح داد: يکي از انتقادات جدي ما به برخي مفاد نسخه اخير طرح مذکور آن است که استقلال اتاق به‌‌‌‌‌‌‌نوعي تضعيف شده و حضور و تصميم‌‌‌‌‌‌‌سازي ارکان دولتي در اداره آن افزايش يافته‌است. روند مذکور، هويت اين نهاد مدني را مخدوش مي‌کند و باعث مي‌شود تا فعالان اقتصادي ديگر اتاق را خانه خود ندانند.
رئيس اتاق ايران با تاکيد بر اينکه تمامي ذي‌نفعان اتاق بايد درخصوص قانون اتاق اظهارنظر کنند، گفت: پيشنويس اصلاحات انجام‌شده با پيگيري‌‌‌‌‌‌‌هاي صورت‌گرفته منتشرشده و تلاش داريم تا نظرات اعضاي اتاق را درباره آن اخذ و جمع‌‌‌‌‌‌‌بندي و نتيجه را به کميسيون مربوطه ارائه کنيم. بر همين اساس از اعضا تقاضا داريم ظرف ۱۰ روز آينده ضمن مطالعه پيشنويس طرح مذکور، پيشنهادها و نظرات خود را از مسير اتاق‌هاي استاني، جمع‌‌‌‌‌‌‌بندي کرده و ارائه کنند. طرح مذکور، سرنوشت اين نهاد مهم اقتصادي و مدني را رقم خواهد زد. او عنوان کرد: يکي از موضوعاتي که مجدانه در اين طرح پيگير آن هستيم، پرهيز از موازي‌‌‌‌‌‌‌کاري در تشکل‌‌‌‌‌‌‌سازي و ايجاد ساختارهاي موازي بخش‌خصوصي اقتصادي از سوي دستگاه‌هاي مختلف است. تاکيد داريم که تمرکز اين موضوع بايد با محوريت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تعريف شود.
سوء سياستگذاري؛ شاخصترين مشکل
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يکي از شاخصترين مشکلات موجود در عرصه سياستگذاري در کشور ما اين است که اثرات و تبعات تصميمات اقتصادي در يک حوزه مشخص، بر ساير بخش‌ها سنجيده نمي‌شود و اين روند ما را به عارضه آزمون‌‌‌‌‌‌‌وخطا و تحمل تبعات ناشي از آن دچار کرده‌است. شافعي افزود: بخشي‌‌‌‌‌‌‌نگري و پرهيز از اتخاذ رويکردهاي کلان‌‌‌‌‌‌‌نگر، اثراتي به‌همراه دارد و تصميم‌‌‌‌‌‌‌سازي در يک حوزه اقتصادي، منهاي مدنظر قراردادن اثرات آن براي ساير بخش‌ها، يک روند غلط است. اين اثرگذاري متقابل بايد در روند برنامه‌‌‌‌‌‌‌ريزي و اقدام، اعمال و سنجش شود.
او تصريح کرد: بعضي طرح‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ها، به بهانه توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي يا تامين نيازهاي آينده، در يک منطقه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ريزي مي‌شوند؛ اما متوليان امر آيا تبعات اجراي آن را با نگاه به ظرفيت منابع آبي و زيست‌‌‌‌‌‌‌محيطي مدنظر قرار مي‌دهند يا منافع آني را بر مصالح آتي ترجيح مي‌دهند؟
به عقيده شافعي، تاکيد بر توسعه يک بخش، منهاي احتساب هزينه‌هاي آن براي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي يا حجم منابع و سرمايه‌ها، حرکتي عبث است. رئيس اتاق ايران همچنين با اشاره به موضوع خامفروشي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، گفت: مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، مطالعاتي پيرامون کشورهايي داشته که با توسعه سرمايه‌گذاري به رشد اقتصادي دست‌يافته‌اند. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد، کشورهايي که مسير توسعه را با تمرکز بر مزيت‌هاي نسبي خود پيگيري کرده و در اين رابطه، اولويت‌‌‌‌‌‌‌بندي منطقه‌اي داشته‌‌‌‌‌‌‌اند، موفق‌‌‌‌‌‌‌تر عمل کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.
او ادامه داد: از طرفي مداقه در روند اقدامات توسعه‌‌‌‌‌‌‌اي کشورمان، حکايت از آن دارد که در اين عرصه بيشتر مقلد بوده‌‌‌‌‌‌‌ايم و بي‌‌‌‌‌‌‌توجه به مزيت‌هاي نسبي، ظرفيت‌هاي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌اي و حتي اولويت‌هاي منطقه‌اي، در نهايت به خامفروشي دست پيدا کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم. رئيس اتاق ايران در ادامه اين نشست، به پيگيري‌‌‌‌‌‌‌هاي مستمر اتاق ايران در رفع موانع اقتصادي اشاره کرد و گفت: استقرار کميته اقدام ارزي در سازمان توسعه‌تجارت، گشايش‌هاي خوبي را براي بخش صادرات رقم زده است. با طرح موضوع انتقال کميته مذکور از اين سازمان به بانک‌مرکزي، مخالفت جدي داريم و در نامه‌‌‌‌‌‌‌اي که به امضاي روساي اتاق‌هاي سه‌‌‌‌‌‌‌گانه (بازرگاني، تعاون و اصناف) رسيده، اين موضوع و تبعات آن را به‌‌‌‌‌‌‌صراحت خطاب به رئيس‌‌‌‌‌‌‌جمهوري اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم. شافعي تاکيد کرد: باور داريم اين تصميم و انتقال اين کميته به بانک‌مرکزي، بخش صادرات ما را با چالش جدي مواجه خواهد کرد، چون اهميت «توسعه‌تجارت خارجي»، در سايه مباحث ارزي قرار خواهد گرفت. رئيس اتاق ايران همچنين از ضرورت حل مشکلات تامين سرمايه‌درگردش صنايع و واحدهاي توليدي سخن گفت و تصريح کرد: عمده بنگاه‌هاي اقتصادي در حال‌حاضر با چالش اخذ تسهيلات بانکي مواجه هستند و اين بحث نگراني‌هايي را براي تداوم سطح فعاليت اين واحدها رقم زده است. او توضيح داد: مطابق ماده۲۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذير، بانک‌مرکزي موظف است به‌‌‌‌‌‌‌منظور تامين سرمايه‌درگردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل‌ونقل، صنوف توليدي، بنگاه‌هاي دانش‌‌‌‌‌‌‌بنيان و شرکت‌هاي صادراتي در حال کار، دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب ويژه تامين سرمايه‌درگردش را (که به‌‌‌‌‌‌‌اختصار «حساب ويژه» ناميده مي‌شود) در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره) و اصلاحات بعدي آن، تدوين کرده و به شبکه بانکي کشور ابلاغ کند.
شافعي اظهار کرد: با وجود اينکه قانون مذکور سال‌هاست تصويب شده، اما اين ماده آن هنوز اجرايي نشده‌است. حال‌‌‌‌‌‌‌آنکه در صورت تحقق اين بحث، بخشي از مشکلات واحدهاي صنعتي در موضوع تامين سرمايه‌درگردش مرتفع مي‌شود.
