مولدسازي دارايي بانک‌ها با صندوق زمين و ساختمان
تاریخ انتشار : 1401/09/20
با استفاده از صندوق زمين و ساختمان، بانک‌ها مي‌توانند املاک غير قابل استفاد خود را خرد کرده و به فروش برسانند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، يکي از مشکلات بانک‌هاي کشور، واگذاري اموال مازاد و مولدسازي دارايي‌هاي راکد است، به همين منظور براي نگهداري دارايي مازاد توسط بانک‌ها جريمه‌اي در نظر گرفته شده، تا اگر بانک‌ها در زمان بندي مشخص اموال مازاد خود را واگذار نکردند جريمه شوند.
در اين شرايط پرسشي پيش مي‌آيد که بانک‌ها از نگهداري دارايي مازاد خود چه هدفي دارند؟ آيا اين نگهداري به نفع خود بانک است؟
البته گاهي بانک‌ها علاقه به فروش دارايي‌هاي خود دارند اما به علت ارزش بالاي اين دارايي‌ها، هر فرد نمي‌تواند به صورت تنها آن‌ها را خريداري کند يا حتي براي بعضي از دارايي‌ها مشتري وجود ندارد، به همين منظور بانک مرکزي براي تعيين تکليف اموال مازاد بانک‌ها برنامه‌‌اي در نظرگرفت، که آن برنامه راه‌اندازي ۳ نوع صندوق سرمايه‌گذاري توسط بانک‌ها بود.
دراين رابطه مدتي پيش بانک مرکزي، اعلام کرد که امکان راه‌اندازي ۳ نوع صندوق سرمايه‌گذاري با عناوين صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مختص اوراق دولتي، صندوق سرمايه‌گذاري املاک و صندوق سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان براي بانک‌ها فراهم شده است.
هدف راه اندازي سه صندوق توسط بانک‌ها، تنوع بخشي روش‌هاي جذب منابع به بانک‌ها و واگذاري اموال مازاد است. در اين رابطه کارشناسان نظرات مختلفي ارائه مي‌دهند:
محمد خبري زاد؛ کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، بيان کرد: مجوز راه‌اندازي سه نوع صندوق به بانک‌ها داده شده که در اصل به پشتوانه خود بانک‌ها، پول از سمت جامعه جذب اين صندوق‌ها مي‌شود، اين اقدام مي‌تواند سرمايه‌هاي خرد در بازار را به پشتوانه بانک جذب کند.
تبديل دارايي راکد به مولد
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: ارزش دفتري بسياري از ساختمان‌هاي بانکي کمتر از مبلغ فعلي آن‌ها است، بنابراين با فروش يونيت‌هاي صندوق، جذب نقدينگي و شناسايي سود رخ مي‌دهد، همچنين يک دارايي غير مولد به دارايي مولد تبديل مي‌شود، بانک نيز با سود شناخته شده مي‌تواند در ساير حوزه‌ها اقدام به فعاليت کند.
خبري‌زاد با اشاره به اينکه يونيت‌هاي صندوق زمين و ساختمان مورد اسقبال سرمايه‌گذاران در بورس واقع شد، گفت: ايجاد صندوق زمين و ساختمان براي بانک‌ها اقدام مثبتي است، چون مدل جديدي از کسب و کار راه مي‌اُفتد و بانک‌ها، ساختمان‌ها و املاک، غير قابل استفاد خود را خرد و با اين روش به فروش مي‌رسانند.
مشارکت عموم مردم با پول‌هاي کوچک
احمد اشتياقي؛ کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، بيان کرد: صندوق‌هاي با درآمد ثابت در بازار سرمايه تجربه ۱۰ ساله دارند و اگر بانک‌ها به راه‌اندازي صندوق‌هاي با درآمد ثابت اقدام کنند، چون اين صندوق‌ها در بازار سرمايه سابقه دارند بانک‌ها نيز درراه‌اندازي آن موفق خواهند شد، بانک‌ها به نوعي در حال انتشار اوراق گام هستند و اگر در دستورالعمل اين صندوق‌ها اجازه خريد اوراق گام وجود داشته باشد، با تجميع وجوه سپرده‌گذاران در قالب صندوق‌هاي با درآمد ثابت مي‌توان اوراق گام خريد.
اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد: با ايجاد صندوق‌هاي با درآمد ثابت توسط بانک‌ها به نوعي مشارکت عموم مردم با پول‌هاي کوچک صورت مي‌گيرد که حتي مي‌توان بازدهي بيش از سپرده براي آن در نظر گرفت، همچنين بانک‌ها مي‌توانند خريدارِ اوراق گام را با استفاده از اين صندوق از قبل آماده کنند، به اين صورت براي بازار سرمايه نيز منفعتي ايجاد مي‌شود، چون در صورت نبود صندوق‌هاي درآمد ثابتِ بانکي، اين اوراق بايد در بازار سرمايه معامله شود.
فروش اموال مازاد بانک ها، منجر به تسهيلات دهي مي‌شود
مير هادي رهگشاي؛ کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، در رابطه با اموال مازاد بانک‌ها گفت: زماني که سرمايه در بخش مسکن منجمد و از دسترس بانک‌ها خارج باشد از نظر اقتصادي براي خود بانک نيز بد است، چون ميزان تسهيلات دهي و سود عملياتي کاهش پيدا مي‌کند، بنابراين انجماد دارايي نه براي اقتصاد کشور و نه براي توليد مناسب است، چون تسهيلات بانک‌ها بايد به سمتي حرکت کند که دارايي‌هاي منجمدشان کاهش پيدا کند، اما درعمل اين اقدام رخ نمي‌دهد، چون در نگهداري املاکِ بانک‌ها، جذابيت قيمتي وجود دارد و ارزش اين املاک به مرور زمان بيشترمي‌شود، بنابراين اشتياقي براي فروش اين دارايي‌ها وجود ندارد.
وي ادامه داد: براي کاهش دارايي منجمد بانک‌ها مي‌توان اقداماتي مانند الزام به کاهش سهم دارايي مازاد يا وضع ماليات برعايدي سرمايه انجام داد. اين امر براي بانک نيز داراي منفعت است، چون هر چه دارايي منجمد بانک‌ها کمتر باشد، دست آن‌ها براي دادن تسهيلات باز است، البته منجمد کردن دارايي بانک‌ها و ندادن تسهيلات به نفع هيئت رئيسه است، چون تقسيم سود بين سهامداران و هيئت رئيسه بيشتر خواهد شد.
بنابراين با توجه به نظرات کارشناسان، به اين نتيجه مي‌رسيم که، گاهي بانک‌ها به دليل افزايش قيمت املاک و ساختمان علاقه به فروش اين دارايي ها ندارند که با اعمال جريمه يا اجراي طرح ماليات برعايدي سرمايه مي توان انگيزه بانک‌ها براي نگهداري زمين و ساختمان را کاهش داد، همچنين در شرايطي که بانک ها علاقه مند به فروش دارايي خود هستند اما مشتري براي آن وجود ندارد، با استفاده از صندوق زمين و ساختمان مي توانند دارايي خود را به فروش برسانند که در اين صورت ميزان تسهيلات دهي بانک‌ها افزايش پيدا مي کند که اين امر به نفع مردم و خود بانک است.
