بازگشت قطار واگذاري اموال مازاد بانکي به ريل قانوني
تاریخ انتشار : 1401/09/23
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه اصلاح رويه‌هاي نادرست، تغيير ريل و بازگرداندن اقتصاد به مسير قانوني و درست از اولويت‌هاي اصلي دولت سيزدهم بوده است، اعلام کرد: اکنون شاهد ثبت رکوردهايي در شناسايي و فروش اموال مازاد نظام بانکي هستيم که نشان از پيشرفت مطلوب قانون دارد.
به گزارش ايرنا، سيد احسان خاندوزي در يادداشتي نوشت: اصلاح رويه‌هاي نادرست، تغيير ريل و بازگرداندن اقتصاد به مسير قانوني و درست از اولويت‌هاي اصلي از زمان آغاز به کار دولت سيزدهم بوده است؛ در سال‌هاي گذشته، مصوبات قانوني خوبي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وضع شده که به علل مختلف مورد غفلت قرار گرفته و دستگاه‌هاي مسوول در اجراي آنها تعلل کرده‌اند که در يک سال گذشته تلاش کرديم اين روند را تغيير دهيم.
حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري براي واگذاري اموال مازاد و سهام غيربانکي مي‌گذرد. قرار بود بر اساس اين قانون، بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هيچگاه به سرانجام نرسيد و اجراي اين قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکني‌ها، موانع و چالش‌هايي مواجه شد.
تحقق ۱۸ درصدي واگذاري اموال مازاد در فاصله زماني ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبي، گوياي ناکامي در اجراي اين قانون بوده است. اين تاخير چندين ساله که بستري را براي بروز فساد و حجيم شدن دولت و شبکه بانکي فراهم کرده، نتيجه‌اش، دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظايف ذاتي خود و مشغول شدن به بنگاهداري بوده است.
دولت سيزدهم که به اهميت سبک‌سازي و چابک‌سازي نظام بانکي و برگرداندن امور به مسير درست، واقف است از ابتداي استقرار، اجراي کامل اين قانون را دنبال کرد.
البته در مسير اجراي اين قانون، مقاومت‌هايي از سوي برخي دستگاه‌ها وجود داشت که از جمله آنها مي‌توان به خودداري دستگاه‌هاي اجرايي از معرفي اموال مازاد، کتمان اطلاعات، معرفي اموال و دارايي‌هاي کم ارزش، استنکاف از ابلاغ فروش و برگزاري مزايده و واسطه قراردادن مقامات محلي و استاني براي لغو فروش اشاره کرد؛ اما همه اين موانع را با حمايت رييس جمهور محترم، پشت سر گذاشتيم و کار را به جلو برديم.
در سايه عزم دولت، اکنون شاهد ثبت رکوردهايي در شناسايي و فروش اموال مازاد هستيم که نشان از پيشرفت مطلوب اين مصوبه دارد.
بر اساس آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نيمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار ميليارد تومان اموال مازاد و سهام غيربانکي بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده به فروش رسيده که ۳۳ هزار ميليارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار ميليارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سيزدهم است. خبر خوش ديگر اينکه تا پايان سال جاري معادل کل دولت گذشته واگذاري انجام شده و رکوردي بي‌سابقه در اين مورد ثبت خواهد شد.
مساله مهم، استفاده از اين منابع در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بانکي است که متاسفانه به دليل نگاه دولت قبل از سال ۱۳۹۴ تا امروز در قوانين نيز محدود شده است. به صراحت اعلام مي‌کنم که ما در دولت سيزدهم به خروج از بنگاهداري سابق بانک‌ها و همزمان ايجاد سرمايه‌گذاري هاي جديد باور داريم و درباره محدوديت‌هاي قانوني نيز در لايحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغيير خواهيم رفت.
اين آمار، به خوبي گوياي عزم جزم دولت سيزدهم براي ساماندهي و استفاده بهينه از اموالي است که در سال‌هاي طولاني به تاريکخانه‌اي راکد و زائد براي نظام بانکي تبديل شده بودند.
در تازه‌ترين گام، براي تسريع در واگذاري، اختيار ويژه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي واگذاري اموال مازاد بانک‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده شده است. اين اختيارات ويژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شوراي هماهنگي به اين وزارتخانه تفويض شده که مي‌تواند فصل جديدي را در فروش اموال مازاد بانک‌ها باز کرده و جهشي بزرگ را در واگذاري اين اموال به ثبت برساند.
اعتماد سران قوا به مجموعه وزارت اقتصاد و واگذاري اختيارات ويژه، وظيفه اين وزارتخانه را در پيشبرد اين تکليف خطير دوچندان مي‌کند و بر اين اساس، تلاش مي‌کنيم علاوه بر تعيين تکليف و واگذاري، کار مولدسازي اين اموال مازاد و ورود آنها به چرخه اقتصاد و توليد را نيز پيگيري کنيم.
البته وزارت اقتصاد اقدامات ديگري را نيز براي شتاب بخشيدن به اجراي اين تکليف قانوني در دستور کار قرار داده و بر اين اساس، لايحه‌اي براي اصلاح ساير موانع قانوني واگذاري اموال در دست تهيه است که بعد از نهايي شدن در دولت، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
