فرصت کم‌نظير موافقت رهبري با اختيارات ويژه وزير اقتصاد درباره املاک مازاد بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/09/28
تهران- ايرنا- توقف يا کاهش چشم‌گير تسهيلات دهي بانک‌ها به صنايع مولد کشور در چند ماه گذشته، مسائل و چالش‌هاي فراواني براي پيشران‌هاي اقتصادي به دنبال داشته که در صورت تداوم اين روند، آثار سوء آن نه‌فقط صنعت مولد کشور را دچار بحران مي‌کند، بلکه آسيب‌هاي اجتماعي و امنيتي نيز به بار خواهد آورد.
آن‌طور که شواهد و اسناد نشان مي‌دهد و مسوولان اقتصادي کشور هم در اين چندماه آن را تاييد کردند، ريشه اين ماجرا به کاهش سرمايه بانک‌ها برمي‌گردد و راه‌حل آن هم در پرونده‌اي کهنه به نام «املاک مازاد بانک‌ها» نهفته است؛ به عبارت ساده‌تر بانک‌ها در دو دهه گذشته نه تنها املاک دريافتي خود را سامان ندادند بلکه تا توانستند در حوزه املاک و مسکن سرمايه‌گذاري کرده يا ملک خريده‌اند.
اين فرآيند تا جايي پيش رفته که تاکنون چندين رئيس دولت و وزراي اقتصادي کابينه‌هاي مختلف برنامه و اولويت خود را بر فروش املاک مازاد بانک‌ها تعريف کرده و مجلس هم در چند قانون مستقل يا مرتبط به اين موضوع پرداخته که شفاف‌ترين مورد، قانون رفع مواند توليد است. با اين همه قانون، مصوبه و تاکيد مسوولان ارشد اما همچنان اين پرونده باز است و امسال هم تسهيلات‌دهي بانک‌ها به صنايع مولد به‌شدت کاهش يافته است. در چندهفته گذشته و با پيگيري جدي و مداوم مجمع کارآفرينان ايران کمي شرايط تغيير کرده‌است.
تغييرات تازه اما چه هست؟ آذر امسال نمايندگان مجلس، وزير اقتصاد را به مجلس فراخواندند و از وي درباره ميزان و درصد اجرايي پرونده فروش املاک مازاد بانک‌ها پرسيدند؛ پرسش نمايندگان ارتباط مستقيمي با توان بانک‌ها براي تسهيلات‌دهي به پيشران‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و صنعت مولد کشور داشت که در پاسخ، خاندوزي از عزم جدي دولت سيزدهم و وزارتخانه‌هاي اقتصادي براي تحقيق کامل اين پرونده سخن گفت. وي در اين جلسه علني براي مديران بانک‌ها خط و نشان کشيد و گفت که هر مديري به وظيفه قانوني‌اش در اين زمينه عمل نکند، سال آينده در اين سمت نخواهد بود.
سخنان و توضيحات خاندوزي به‌قدري صريح و شفاف است که در آن روز نمايندگان را قانع کرد مشروط بر اينکه اين توضيحات و برنامه‌ها وارد فاز اجرايي شود. نمايندگان اعلام کردند که ميزان اجرايي‌شدن اين قانون و فروش املاک مازاد بانک‌ها را رصد خواهند کرد و اگر وزير نتواند بانک‌ها را ملزم به اجراي قانون کند، به‌طور حتم از اختيارات قانوني براي استيضاح استفاده خواهند کرد.
در جمع‌بندي توضيحات بالا ذکر اين نکته ضروري است که نقش وزير اقتصاد در سامان‌بخشيدن به پرونده‌اي ۲۰ ساله به شدت موثر است و آن‌چه صنايع مولد و کارآفرينان کشور را حالا اميدوار کرده، يادداشت تازه خاندوزي است؛ نفس نوشتن چنين يادداشتي، محتواي صريح و شفاف آن و همچنين مطرح‌شدن اين موضوع در جلسات وزير اقتصاد با مسوولان مختلف آن‌هم پس از جلسه مجلس، از عزم جدي خاندوزي و دولت سيزدهم براي به‌سرانجام رساندن اين پرونده حکايت دارد. اما يادداشت خاندوزي چه نکات مهمي دارد؟
اگرچه لحن و حتي کلمات به‌کارگرفته در اين يادداشت مهم و صريح است، اما برخي موارد مطرح‌شده در محتواي آن هم مهم است. به عنوان مثال در اين يادداشت آمده است: «حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري براي واگذاري اموال مازاد و سهام غيربانکي مي‌گذرد. قرار بود بر اساس اين قانون، بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هيچگاه به سرانجام نرسيد و اجراي اين قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکني‌ها، موانع و چالش‌هايي مواجه شد.
تحقق ۱۸ درصدي واگذاري اموال مازاد در فاصله زماني ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبي گوياي ناکامي در اجراي اين قانون بوده است. اين تاخير چندين ساله که بستري را براي بروز فساد و حجيم شدن دولت و شبکه بانکي فراهم کرده، نتيجه‌اش، دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظايف ذاتي خود و مشغول شدن به بنگاه‌داري بوده است. دولت سيزدهم که به اهميت سبک‌سازي و چابک‌سازي نظام بانکي و برگرداندن امور به مسير درست، واقف است از ابتداي استقرار، اجراي کامل اين قانون را دنبال کرد.»
خاندوزي پس از اين توضيحات، جمله مهمي هم در جمع‌بندي نوشت: «بر اساس آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نيمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار ميليارد تومان اموال مازاد و سهام غيربانکي بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده به فروش رسيده که ۳۳ هزار ميليارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار ميليارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سيزدهم است. خبر خوش ديگر اينکه تا پايان سال جاري معادل کل دولت گذشته واگذاري انجام شده و رکوردي بي‌سابقه در اين مورد ثبت خواهد شد.»
نکته اساسي و مهم يادداشت اما اشاره خاندوزي به موافقت رهبر معظم انقلاب با اختيارات ويژه وزير اقتصاد در اين پرونده است: «در تازه‌ترين گام، براي تسريع در واگذاري، اختيار ويژه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي واگذاري اموال مازاد بانک‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده شده است. اين اختيارات ويژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شوراي هماهنگي به اين وزارتخانه تفويض شده است که مي‌تواند فصل جديدي را در فروش اموال مازاد بانک‌ها باز کرده و جهشي بزرگ را در واگذاري اين اموال به ثبت برساند.»
با اين اختيارات ويژه کنوني که حالا به خاندوزي رسيده و همچنين در نظرگرفتن قوانين و مصوبه‌هايي که در دو دهه گذشته در اين باره تصويب و تعيين شد و همچنين لحاظ‌کردن تاکيد مسوولان ارشد براي به‌سرانجام رسيده اين پرونده، پُر بيراه نيست اگر بگوييم مجمع کارآفرينان ايران و همچنين صاحبان صنايع بخش مولد کشور، انتظار برخوردي کم‌نظير و بي‌سابقه از وزير دارند؛ بايد بپذيريم که اين شرايط بي‌سابقه است و به همين دليل هم چشم‌انتظار نتيجه‌اي بي‌سابقه از اين پرونده هستيم؛ به عبارت ساده‌تر در دو دهه گذشته هيچگاه تا اين اندازه شرايط براي سامان‌بخشيدن به پرونده املاک مازاد بانک‌ها با هدف افزايش توان تسهيلات‌دهي به صنعت مولد فراهم نبوده و حال که همه‌چيز در مسير مناسب قرار گرفته، بار سنگيني بر دوش وزير است که بيشترين اجراي قانون را داشته باشد.
