نابسامانيهاي سامانه جامع تجارت
تاریخ انتشار : 1401/09/28
دنياي‌اقتصاد : براساس قانون، تمامي دستگاه‌هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي کشور موظفند در عمليات فرآيندهاي تجاري خود، تنها از طريق سامانه جامع تجارت با بازرگانان و تجار، تبادل اطلاعات داشته باشند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با تمرکز بر نظارت بر وضعيت اجرا و پياده‌سازي بخش تجارت داخلي سامانه جامع تجارت، عدم‌استفاده از شناسه واحد براي احراز کالاهاي در گردش در سامانه، عدم‌همکاري برخي از دستگاه‌ها، عدم‌توسعه کامل بعضي زيرسامانه‌‌‌‌‌‌‌هاي مرتبط و عدم‌تعامل اين زيرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها با سامانه جامع تجارت را بخشي از مشکلات اجرايي اين سامانه تشخيص داده‌است.
بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي موانع پلتفرم تجارت ايران را بررسي کرد
نابسامانيهاي سامانه جامع تجارت
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شماره خبر: ۳۹۲۷۲۶۰
دنياي‌اقتصاد : براساس قانون، تمامي دستگاه‌هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي کشور موظفند در عمليات فرآيندهاي تجاري خود، تنها از طريق سامانه جامع تجارت با بازرگانان و تجار، تبادل اطلاعات داشته باشند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با تمرکز بر نظارت بر وضعيت اجرا و پياده‌سازي بخش تجارت داخلي سامانه جامع تجارت، عدم‌استفاده از شناسه واحد براي احراز کالاهاي در گردش در سامانه، عدم‌همکاري برخي از دستگاه‌ها، عدم‌توسعه کامل بعضي زيرسامانه‌‌‌‌‌‌‌هاي مرتبط و عدم‌تعامل اين زيرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها با سامانه جامع تجارت را بخشي از مشکلات اجرايي اين سامانه تشخيص داده‌است.
علاوه‌بر اين عدم‌همکاري ديگر سامانهها منجر به شکل‌گيري ارتباط مستقيم ميان دستگاه‌هاي خارج از بستر سامانه جامع تجارت و انجام عمليات حياتي به‌صورت دستي و دخالت کاربر انساني در فرآيند انتقال داده، شده‌است. اين گزارش با بررسي فهرست سامانه‌‌‌‌‌‌‌هايي که به سامانه جامع تجارت متصل است و تشخيص ايرادات آن، پيشنهاد مي‌دهد با توجه به عدم‌توسعه مطلوب برخي زيرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها، متولي و بودجه‌مشخص براي تکميل سامانه جامع حمل‌ونقل، بارنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و ماليات الکترونيکي تخصيص داده شود و اتصال سامانه بهينياب به سامانه جامع تجارت با فوريت در دستور کار قرار گيرد؛ همچنين پيشنهادهايي جهت بهبود اين سامانه براي درج در برنامه هفتم توسعه ارائه شده‌است.
ليست جامع سامانهها
به منظور يکپارچه‌سازي اطلاعات مرتبط با سامانه جامع تجارت و کاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و دستگاه‌هاي مربوطه، سامانه جامع تجارت را به گونه‌اي تهيه و اجرا کرده و مورد بهره‌برداري قرار دهد که متضمن فراگيري کليه فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي ازجمله صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني و مجوزهاي تجاري بوده و انواع رويه‌هاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور را در‌برگرفته و يکپارچه کند. اين سامانه بايد با اشتراک‌گذاري اطلاعات موجود در سامانههاي مرتبط ازجمله سامانه ارزي، سامانه انبارها و سامانه جامع حمل‌ونقل، مورد بهره‌برداري قرار گيرد. سامانههاي متعددي به اين سيستم متصل شده‌اند که شرح مختصري از عملکرد و وظيفه آنها ارائه مي‌شود.
سامانه نيما: سامانه نظام يکپارچه معاملات ارزي که به اختصار سامانه نيما نام گرفته، بستري امن براي خريد و فروش ارز است. با توجه به عوامل مختلف ازجمله نوسان شديد نرخ ارز، سامانه نيما از تاريخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ به‌صورت آزمايشي و به شکل رسمي از تاريخ ۳ ارديبهشت ماه ۱۳۹۷شروع به‌کار کرد. براساس اين قانون، پس از ابلاغ رئيس‌جمهور، بانک‌مرکزي موظف است نسبت به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه ارزي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ايران اقدام کند. درواقع سامانه نيما به‌عنوان بستر امن و مشخص براي برقراري ارتباط ميان بانک‌مرکزي و صرافي‌هاي مجاز شناخته مي‌شود. تمرکز اطلاعات مالي صرافي‌‌‌‌‌‌‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها و جلوگيري از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‌ها و واحدهاي مجاز و تعيين‌شده از طرف بانک‌مرکزي و جلوگيري از قاچاق ارز و تعيين منشأ ارز کالاي وارداتي از جمله اهداف اين سامانه هستند، بنابراين نقش سامانه نيما در سامانه جامع تجارت، ارائه راهکارهايي براي مديريت فرآيندهاي ارزي در بخش صادرات و واردات، ايجاد ثبات در بازارهاي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌اي و صنعتي و کمک به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات است.
سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا: اين سامانه به موجب ماده۲۳ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ثبت، ساماندهي و نظارت بر مراکز نگهداري کالا در کشور ايجاد شده‌است. تسهيل و تسريع فرآيندهاي تجاري و نظارت و مديريت کارآمد ورودي و خروجي زنجيره تجاري نيازمند ابزاري براي شناسايي مکان نگهداري هر کالا و ميزان خروجي و ورودي کالاها به هر انبار در هر لحظه است. نقش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا در سامانه جامع تجارت، شناسايي کالاي قاچاق، انجام الکترونيکي فرآيندهاي متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجميع، انجام تفکيک، مشخص‌کردن ضايعات، اقدام جهت مرجوعي و انتقال مالکيت قبض انبار، کنترل موجودي و کم و کيف ورود و خروج کالاهاست.
درگاه ملي مجوزهاي کشور: پنجره واحد اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با هدف تسهيل در اخذ مجوزهاي مربوط به حوزه‌هاي کارآفريني و اشتغال، روابط کار و امور تعاون و سازمان‌هاي بهزيستي، تامين‌اجتماعي و آموزش فني وحرفه‌اي ايجاد شده‌است. ارتباط درگاه ملي مجوزها با سامانه جامع تجارت، تسهيل اعطاي اينترنتي مجوزهاي کسب‌وکار و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رساني يکپارچه درخصوص اطلاعات مربوط به مجوزهاست، بنابراين اطلاعاتي همچون مشخصات، شرايط و مدارک لازم، روند عملياتي صدور، هزينه، مدت زمان و مدت اعتبار و نظاير آن از طريق اين درگاه در دسترس کاربران قرار داده مي‌شود.
سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري: اين سامانه به موجب ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز ايجاد شده‌است. براساس اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با همکاري اتاق بازرگاني، صدور، تمديد و ابطال کارت‌هاي بازرگاني را با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق‌کالا و ارز ساماندهي کند. به موجب قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، به‌منظور ساماندهي صدور، تمديد و ابطال کارت‌هاي بازرگاني و جلوگيري از سوءاستفاده از آنها از طريق کنترل رشته و ميزان فعاليت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط است؛ همچنين براي تهيه، تنظيم و اعلام شاخص‌هاي موردنياز جهت اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاه‌ها و با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بيمه مرکزي، گمرک ايران، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري را براي تجارت داخلي و خارجي تهيه و اجرا کند و مورد بهره‌برداري قرار دهد.
سامانه جامع حمل و نقل: اين سامانه با هدف پيمايش ناوگان حمل‌ونقل و به موجب مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، ايجاد و راه‌اندازي شده‌است. ارتباط سامانه جامع حمل‌ونقل با سامانه جامع تجارت، پوشش داده مبادي ورودي و خروجي رسمي و مسيرهاي حمل‌ونقل و دريافت سيستمي و برخط اطلاعات موردنياز حمل‌ونقل از زيرسامانه‌‌‌‌‌‌‌هاي ذي‌ربط است.
سامانه شناسه کالا: در سال‌هاي اخير با توجه به افزايش قاچاق‌کالا و ارز و به موجب آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، ترخيص و دريافت کالا، حمل و تحويل و هرگونه فعاليت با داشتن شناسه کالا، امکان‌پذير است. از اين‌رو تمامي فعالان تجاري در اين زمينه در ايران، تمام فعالان اقتصادي که به‌نوعي صادرات يا واردات کالا دارند با استفاده از سامانه شناسه کالا به‌صورت اينترنتي اقدام به دريافت شناسه کالا مي‌کنند.
سامانه شناسه رهگيري: اين سامانه با هدف مديريت شناسه‌‌‌‌‌‌‌هاي رهگيري مي‌کنند کالا در طول زنجيره تجاري کشور ايجاد شده‌است. توليدکنندگان و واردکنندگان گروه‌هاي کالايي لوازم‌خانگي، قطعات يدکي‌خودرو، دخانيات، لوازم الکتريکي و الکترونيکي ملزم هستند براي دريافت و نصب شناسه رهگيري کالا طبق زمان‌بندي‌هاي اعلام‌شده در آيين‌نامه و اصلاحات بعدي آن اقدام کنند.
سامانه ضوابط تجاري: اين سامانه با هدف ابلاغ به‌موقع ضوابط تجاري توسط سازمان توسعه‌تجارت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به بهره‌برداري رسيد. با توجه به ضرورت تسهيل فضاي کسب‌وکار، تثبيت ضوابط و مقررات حوزه تجارت خارجي، کاهش بوروکراسي اداري و شفاف‌سازي و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رساني مناسب به فعالان اقتصادي؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين سامانه را با امکان ثبت موارد توسط کليه دستگاه‌هاي دخيل راه‌اندازي کرده‌است.
سامانه گواهي امضاي الکترونيکي: اين سامانه با هدف صدور گواهي امضاي ديجيتال اسناد الکترونيکي در گردش در سامانههاي دولت الکترونيک کشور، راه‌اندازي شده‌است. امضاي الکترونيکي يا ديجيتال همانند اثر انگشت و در قالب يک پيام رمزگذاري شده‌است که از استاندارد پذيرفته‌شده‌اي به‌نام زيرساخت کليد عمومي استفاده مي‌کند و بالاترين سطح امنيت و پذيرش جهاني را داراست.
سامانه همتا: سامانه هوشمند مديريت تجهيزات ارتباطي، سامانهاي است منتسب به طرح ثبت تجهيزات داراي سيمکارت که با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اپراتورهاي تلفن‌همراه، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز و گمرک به اجرا گذاشته شده‌است. طرح ثبت تجهيزات داراي سيمکارت با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اپراتورهاي تلفن‌همراه، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز و گمرک ايران به اجرا گذاشته شده‌است. هدف از اجراي اين طرح، مبارزه سيستمي با عرضه و فعاليت تلفن‌هاي همراه و ساير تجهيزات داراي سيمکارت قاچاق و تقلبي است.
سامانه جامع امور گمرکي: اين سامانه با افزايش حجم مبادله کالا و سرعت مبادله کالا و تجارت بين‌الملل ايجاد شده است و خدمات مختلفي در زمينه امور گمرکي به افراد ارائه مي‌کند. ارتباط اين سامانه با سامانه تجارت ثبت و مديريت اطلاعات مربوط به فرآيند گمرکي مربوط به واردات و صادرات و ترانزيت کالا است. درواقع هدف از ايجاد اين سامانه تبديل فرآيندهاي گمرکي از شيوه‌هاي قديمي به شيوه الکترونيکي است.
خطاهاي مالياتي و گمرکي
به‌رغم تصريح قانون، دستگاه‌هاي مرتبط با اين سامانهها خود را هم عرض يکديگر دانسته و عدم‌همکاري برخي از اين دستگاه‌ها به‌منظور يکپارچه‌سازي داده‌ها يکي از چالش‌هاي اصلي محسوب مي‌شود. از آنجا که گمرک يکي از مدخل‌‌‌‌‌‌‌هاي ورود کالا محسوب مي‌شود، داده‌هاي آن بسيار کليدي است. در شرايط فعلي حتي پس از توافق‌نامه في‌مابين وزراي صمت و امور اقتصاد و دارايي، تبادل الکترونيکي و ارتباط مناسبي ميان سيستم گمرک و پنجره واحد تجاري برقرار نشده‌است، به‌گونه‌اي‌که براساس آخرين گزارش سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت در تير ماه ۱۴۰۱ منتشر شده، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌هاي واردات، صادرات و ترانزيت به‌صورت برخط به سامانه جامع تجارت از ابتداي اسفندماه سال۱۳۹۷ ازسوي گمرک آغاز شده‌است، ولي از همان ابتدا ارسال اطلاعات با اختلال و نقص همراه بود. اين موضوع در نامه‌هاي متعدد وزارت صمت و صورت جلسات ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منعکس شده‌است. اين نواقص شامل عدم‌ارسال اطلاعات، تاخير در ارسال اطلاعات و همچنين مغايرت با ساير بانک‌هاي اطلاعاتي است. در اين شرايط با توجه به اينکه فرآيند دريافت داده از گمرک با اختلال همراه است، سطح اطمينان به داده‌هاي در گردش در سامانه جامع تجارت نيز کاهش يافته و رصد زنجيره تامين کالا با خطا مواجه خواهد بود. براساس نظر کارشناسان يکي از علل اصلي عدم‌همکاري گمرک، نوع قرارداد گمرک با پيمانکار سامانه است و در حال‌حاضر گمرک اهرم فشار و ضمانت اجرايي جهت ابلاغ دستورات و مقررات به پيمانکار خود را ندارد. يکي ديگر از اين خطاها عدم‌استفاده از کدينگ شناسه کالا سمت سامانه گمرک است. به‌عنوان مثال درخصوص کالاي تاير در شناسه کالا حدود ۵هزار شناسه ثبت شده، ولي در سيستم گمرک تنها ۴ تعرفه براي تاير درنظر گرفته‌شده و اظهار تاجر براساس اين چهار تعرفه صورت مي‌گيرد. به‌اين‌ترتيب نمي‌توان مشخص کرد که اين تعرفه‌ها مربوط به کدام شناسه است، بنابراين امکان رهگيري کالا در سامانه جامع تجارت بعد از دريافت اطلاعات از سامانه گمرک با خطا مواجه است. در گزارش‌هاي مربوط به کالاهاي اساسي، گاهي اظهار بازرگان بيشتر از اظهار گمرک است. همچنين تعداد کالاهايي که توسط کاربران اعلام‌شده، بيشتر از تعدادي است که توسط سيستم گمرک اعلام‌شده‌است. اين عدم‌همخواني در آمار و داده‌ها، نشان از خطا در ورود اطلاعات در سامانه گمرک يا ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت است. نقش ديگري که درخصوص داده‌هاي دريافتي از گمرک مطرح است، مربوط به ترخيص‌‌‌‌‌‌‌هاي‌درصدي است. در ترخيص‌‌‌‌‌‌‌هايي که همه کالاها به يکباره ترخيص نمي‌شوند، تغيير وضعيت ترخيص از سمت گمرک به سامانه جامع تجارت اعلام نمي‌شود. براي مثال ۹۰درصد کالا از گمرک ترخيص‌شده اما گمرک تا زماني‌که ۱۰درصد باقي‌مانده ترخيص نشده اطلاع نمي‌دهد، بنابراين چنانچه ثبت اطلاعات توسط تاجر در بخش ابتداي سامانه جامع تجارت فرامرزي ثبت‌سفارش با خطا مواجه بوده باشد، بدون همکاري گمرک و تطبيق داده‌هاي ثبت‌شده در سامانه گمرک با داده‌هاي سامانه تجارت، خطا شناسايي نشده و امکان جلوگيري از بروز آن وجود نخواهد داشت.
نقص ضوابط و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها
گروه‌هاي کالايي مختلف، زنجيره تامين مشخص با ضوابط و دستورالعمل‌هاي مدون ندارند و اين موضوع پيشبرد طرح‌هاي رهگيري کالا را با مشکل مواجه مي‌کند. در ضمن اجراي رصد زنجيره تجاري در هر گروه کالايي به علت مشکلات فرآيندي و نبود ساختار مناسب در زنجيره تجاري و همچنين شرايط و نيازمندي‌هاي متفاوت هر گروه کالايي زمان‌بر است. براساس اطلاعات دريافتي از وزارت صمت تاکنون صرفا برخي کالاها تعيين‌تکليف شده‌اند و نياز است الباقي کالاها نيز تعيين‌تکليف شوند.
عدم‌استفاده از داده‌ها
عدم‌استفاده بازرسان استاني وزارت صمت، تعزيرات، بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا از اطلاعات موجود در سامانهها در زمان بازرسي و ملزم‌نشدن فعالان تجاري به‌ثبت اطلاعات در سامانهها، عدم‌استفاده از اطلاعات سامانه جامع تجارت براي محاسبه ماليات يکي ديگر از موانع توسعه و پيشرفت سامانه جامع تجارت است. يکي از مباني محاسبه ماليات براي موديان، داده‌هاي خوداظهاري در سامانه مالياتي بوده و نه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت؛ اين در حالي است که ممکن است برخي از انواع کالاهاي اظهارشده در سامانه جامع تجارت با سامانه ماليات تطبيق نداشته باشد. به‌عنوان مثال در کالاهاي پايين‌دستي پتروشيمي، هرچه مبلغ فروش بيشتري در سامانه جامع تجارت ثبت شود، ماده‌اوليه بيشتري به تاجر تعلق مي‌گيرد، بنابراين اين ريسک وجود دارد که افراد اعداد بالاتري را در سامانه جامع تجارت اظهار کرده تا مواد اوليه بيشتري دريافت کنند. چنانچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت مبناي تعيين ماليات قرار مي‌گرفت، اطلاعات اظهار شده با خطاي کمتري مواجه مي‌‌‌‌‌‌‌بود.
نواقص سامانهها
سامانه حمل‌ونقل و سامانه انبارها چالش ديگري است که در بخش داخلي، سامانه جامع تجارت با آن روبه‌رو است. به دليل عدم‌استقرار کامل سامانه جامع حمل‌ونقل در وزارت راه، تکميل اطلاعات بارنامه‌‌‌‌‌‌‌هاي مربوط به تمامي شقوق حمل‌ونقل بين‌المللي و سامانه جامع بيمه در بيمه مرکزي، يکپارچگي روش تبادل اطلاعات ميان شرکت‌هاي بيمه و بيمه مرکزي، امکان انجام عمليات بيمه‌نامه باربري در سامانه جامع تجارت وجود ندارد. براي مثال هر حمل داراي بارنامه مخصوص به خود است و با توجه به اينکه اطلاعات مبتني بر خوداظهاري شرکت حمل‌ونقل و ثبت توسط کاربر است، نمي‌توان به اطلاعات بارنامه استناد کرد. شرکت حمل‌ونقل ادعا مي‌کند که خطا در ورود اطلاعات توسط کاربر ثبت کننده اطلاعات صورت‌گرفته و از طرفي ديگر کاربران ادعا مي‌کنند اطلاعات به اشتباه توسط شرکت حمل‌ونقل اعلام‌شده‌است. درخصوص مجوزهاي تجاري به‌منظور احراز صلاحيت تجاري براي برخي از فعاليت‌ها مانند ميادين تره‌بار يا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مجوز سيستمي وجود ندارد، علاوه بر اين براي رصد بسياري از کالاهاي اساسي مانند چاي و برنج اطلاعاتي در دسترس نيست. تشخيص وارداتي يا توليد داخلي بودن حبوبات موجود در فروشگاه‌ها امکان‌پذير نيست. وزارت جهادکشاورزي بايد حداقل اطلاعاتي را در مورد کالاهاي توليدي داخل ثبت کند. براي مثال داده‌هاي مناسب و دقيقي از توليد گوشت،مرغ و تخم‌مرغ و مصرف آنها وجود ندارد؛ اگرچه براي برخي از کالاها مانند روغن، به دليل آنکه کاملا وارداتي است آمارها دقيق‌تر است. در تجارت داخلي، انبارها نقش مهمي را ايفا مي‌کنند. تضامين اجرايي لازم براي ثبت رسيد و حواله توسط انبارداران در سامانه جامع انبارها وجود ندارد. پس از رونمايي از سامانه جامع انبارها در سال۱۳۹۵، گمرک ايران اقدام به راه‌اندازي سامانه انبار با عنوان خدمات پس از ترخيص به‌صورت موازي کرد. به‌رغم اعتراض وزير وقت وزارت صمت و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در همان سال، تا به امروز اين سامانه به موازي‌کاري خود در ثبت اطلاعات موجودي کالاي وارداتي انبارهاي داخل کشور ادامه مي‌دهد. درخصوص حذف درگاه اين سامانه براي بهره‌برداران انبار مصوبات مختلفي در سال‌هاي اخير وجود دارد که متاسفانه تاکنون گمرک به هيچ‌کدام از آنها توجهي نکرده‌است. تغييرات زيرساختي براي ارائه اطلاعات توليد کالا توسط سامانه بهينياب زمان‌بر بوده و نيازمند تخصيص بودجه‌مشخص براي توسعه است.
پيشنهاد
با توجه به حجم بالاي ثبت اسناد تجاري، به ميزان روزانه ۲۰۰هزار سند تجاري که اکثر آنها نيز خريد و فروش هستند، به‌منظور صحت‌سنجي اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و گردش اطلاعات ميان دستگاه‌ها پيشنهاد مي‌شود در برنامه هفتم توسعه ماده‌‌‌‌‌‌‌اي در فصل فناوري اطلاعات و ارتباطات به اين قرار درنظر گرفته شود: سازمان امور مالياتي مکلف است داده و اطلاعاتي که در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند را براي محاسبه ماليات استفاده کرده و اين اعداد و ارقام در کنار اطلاعات خوداظهاري تجار، به‌عنوان اطلاعات مالياتي ثبت شوند. همچنين به‌منظور ايجاد پشتوانه قانوني مناسب پيشنهاد مي‌شود متني به‌عنوان تبصره‌به ماده۶ قانون مباره با قاچاق‌کالا و ارز الحاق شود: کليه دستگاه‌ها و سامانههاي مشمول اين قانون موظف به استفاده از شناسه کالا به‌عنوان کدينگ مشترک براي ثبت و تبادل اطلاعات بين‌دستگاهي و سامانهاي هستند.
