تاریخ انتشار : 1401/09/29
دنياي اقتصاد : آخرين تصميم درباره نرخ سود سيستم بانکي به سال۱۳۹۵ بازميگردد! درحاليکه سياستگذاران پولي در دنيا بهطور مداوم و با توجه به شرايط کلان اقتصاد در بازهاي ماهانه نسبت به تغيير نرخ بهره سيستم بانکي با ابزار نرخ بهره بين بانکي تصميمگيري ميکنند، در ايران بهدليل آنکه نرخ کل سيستم را نيز شوراي پول و اعتبار تعيين ميکند، اين نرخ براي سالها بهرغم چرخههاي تجاري مختلف بدون تغيير بوده است. بهترين تصميم براي سياستگذار آن است که از نرخگذاري براي سيستم بانکي پرهيز کند و با توجه به تعريف کانال نرخ بهره خود، از اين طريق بر نرخ سيستم اثر بگذارد. لازمه اين کار عبور از نرخهاي تعيينشده براي سيستم بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار است. اين تغيير بزرگ ميتواند چابکي بينظيري را به سياستگذار دهد. اما گزينه محافظهکارانه ديگر آن است که نرخهاي پيشين سيستم با توجه به نرخ بهره حقيقي منفي بالاي فعلي تعديل شود. در گزارشي که پيشرو داريد به تبعات ثبات نرخهاي فعلي سيستم بانکي پرداخته شدهاست.
درحالحاضر نرخهاي سود متعددي شامل نرخهاي سود بازار بينبانکي (شامل نرخ سود موزون معاملات بانکها با يکديگر (نرخ بازار) و نرخهاي سود سياستي (هدف) و کف و سقف دالان نرخ سود در اين بازار)، نرخهاي سود عليالحساب انواع سپرده و گواهي سپرده بانکي و نرخ سود تسهيلات بانکي در بازار پول و شبکه بانکي کشور جاري است. بانک مرکزي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار و ساير مقررات جاري نسبت به تعيين نرخهاي سود سياستي (هدف) و کف و سقف دالان نرخ سود در بازار بينبانکي و هدايت نرخ سود بازار به سمت نرخ سياستي در اين دالان اقدام ميکند. در زمينه مهار تورم و مبارزه با تلاطمات اقتصادي بايد از مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي بهره گرفت که سياست پولي نيز يکي از مهمترين آنهاست. در مجموعه سياستهاي پولي نيز بايد از ابزارهاي متنوعي استفاده کرد. در همين راستا، استفاده از کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي و کنترل رشد ترازنامه بانکها بدون بهرهگيري از ابزار نرخهاي سود از کارايي مناسب برخوردار نخواهد بود. لذا لازم است در شرايط کنوني سياستگذار پولي نسبت به تعديل اين نرخها اقدام لازم را انجام دهد.
نرخ سود يکي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري پولي در کشورهاي مختلف از جمله ايران است و سياستگذار پولي از طريق تعديل نرخ سود بر رفتار مصرفکنندگان و سرمايهگذاران تاثير گذاشته و منجر به تغيير در متغيرهاي اقتصاد کلان از قبيل رشد اقتصادي و تورم ميشود. مطابق ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور و ماده ۲۰ قانون عمليات بانکي بدون ربا، تعيين نرخهاي سود ذيل وظايف و اختيارات بانک مرکزي تعريف شده که بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار به عنوان رکن سياستگذاري پولي اين بانک برسد. متاسفانه در سالهاي گذشته از ابزار نرخ سود جهت اجراي موثر سياست پولي استفاده لازم به عمل نيامده است. براي مثال، آخرين تصميم در زمينه نرخ سود تسهيلات و سپردهها در تيرماه ۱۳۹۵ توسط شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد که بر مبناي آن نرخ سود تسهيلات ۱۸درصد و نرخ سود سپردههاي مدتدار يکساله ۱۵درصد تعيين شد که با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹درصد) نرخ سود واقعي تسهيلات و سپردههاي يکساله به ترتيب مثبت ۹ و ۶ درصد بود.
بهرغم اينکه از سال ۱۳۹۵ تا کنون اقتصاد کشور با تحولات چشمگيري روبهرو بوده و حتي رکورد تورم هفت دهه اخير در اين دوره (معادل ۳/ ۵۹درصد در شهريور ۱۴۰۰) ثبت شده است، عملا تغيير خاصي در بردار نرخهاي سود ايجاد نشده و تنها تغييرات بهعملآمده، تغييرات اندک نرخهاي سود سپرده در تيرماه ۱۳۹۹ بوده است. مجموع اين تحولات شرايطي را به وجود آورده که نرخ واقعي سود تسهيلات در حال حاضر (پايان آبان ۱۴۰۱) حدود منفي ۲۲درصد و نرخ سود واقعي سپردهها نيز به مراتب منفيتر است. به طور طبيعي در زمينه مهار تورم و مبارزه با تلاطمات اقتصادي بايد از مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي بهره گرفت که سياست پولي نيز يکي از مهمترين آنهاست. در مجموعه سياستهاي پولي نيز بايد از ابزارهاي متنوعي استفاده کرد.
در همين راستا، استفاده از کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي و کنترل رشد ترازنامه بانکها بدون بهرهگيري از ابزار نرخهاي سود از کارآيي مناسب برخوردار نخواهد بود. لذا لازم است در شرايط کنوني سياستگذار پولي نسبت به تعديل اين نرخها اقدام لازم را انجام دهد. البته، با توجه به شوکهاي عرضه متنوعي که در سال جاري به اقتصاد کشور وارد شده است، سياستگذار پولي در طراحي بردار نرخهاي سود بايد به ماهيت تورم توجه کند و به همين دليل، تعديل نرخهاي سود بدان معني نيست که سياستگذار در شرايط کنوني نرخ سود را در سطحي بالاتر از تورم جاري تعديل کند؛ بلکه در گام نخست لازم است نرخهاي سود در حدودي مانند ۴ الي ۵ واحد درصد بالاتر از ارقام فعلي تعديل شود تا از شدت سرکوب مالي در اقتصاد کاسته شود و درمقابل، به جذابيت پول ملي افزوده شود.
البته، در اين مسير لازم است به موازات تعديل نرخهاي سود، محصولات سپردهاي بانکها نيز مورد بازآرايي قرار گرفته؛ بهصورتيکه سپردههاي ماندگار و بلندمدت در نظام پولي کشور تقويت شده و از سياليت نقدينگي کاسته شود. در اين زمينه با در نظر گرفتن افزايش در نرخهاي سود تسهيلات، بردار نرخهاي سود سپردهها به نحوي تنظيم ميشود که حاشيه سود منطقي براي نظام بانکي در قالب تفاوت نرخهاي سود سپرده و تسهيلات در نظر گرفته شود. يکي از موارد مهمي که در اين زمينه مدنظر قرار خواهد گرفت، اصلاح نرخ جريمه برداشت سپرده قبل از سررسيد خواهد بود که اين امر نيز به افزايش ماندگاري سپردهها کمک شاياني خواهد کرد. درخصوص لزوم و اهميت اصلاح بردار نرخهاي سود در شرايط کنوني بايد توجه داشت کنترل التهابات بازارهاي مالي و دارايي در شرايط حاضر که عمدتا ناشي از عوامل انتظاري هستند، نيازمند مجموعهاي از اقدامات سازگار و هماهنگ در ابعاد مختلف بوده که اصلاح بردار نرخهاي سود نيز يکي از آنها به شمار ميآيد.
کارشناسان معتقدند که تثبيت نرخ سود ۴چالش جدي دارد.
چالش اول: پيگيري سياست پولي انبساطي به شکل کاهش نرخ سود بانکي در شرايط بالا بودن تورم جاري و تورم انتظاري به معناي کاهش نرخ سود حقيقي و منفيتر شدن آن است. همچنين اين اتفاق باعث افزايش تقاضاي تسهيلات، افزايش عرضه پول و افزايش تقاضاي اقتصاد از محل افزايش ميل به مصرف و سرمايهگذاري ميشود. در صورت عدم افزايش متناسب توليد و عرضه کالاها و خدمات، به افزايش قيمتها و تورم منتهي خواهد شد که بايد از آن پرهيز شود.
چالش دوم: تعيين نرخ سود تسهيلات در سطوحي بسيار پايينتر از نرخهاي بالاي تورم در دوره جاري و تورم موردانتظار در دوره آتي، با توجه به منفي بودن نرخ سود حقيقي تسهيلات پس از کسر نرخ تورم از نرخ سود اسمي و بازدهي انتظاري بالاتر ساير ابزارهاي مالي و دارايي بهويژه در شرايط تشديد رفتارهاي سوداگرانه و سفتهبازانه در برخي بازارها، تقاضاي بسيار بالايي براي دريافت تسهيلات بانکي ايجاد ميکند. متعاقبا، افزايش تقاضاي تسهيلات ميتواند موتور محرک قوي براي خلق پول بانکي و موجب رشد بالاتر نقدينگي و تشديد فشارهاي تورمي شود. در چنين شرايطي احتمال پرداخت تسهيلات به برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي (بنگاهها و شرکتهاي مختلف) که توان يا اراده بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را در آينده ندارند يا طرحهاي پيشنهادي آنها امکان ايجاد بازدهي بالايي را ندارد يا امکان انحراف منابع (تسهيلات دريافتي) توسط آنها به فعاليتهايي غيرمولد و خارج از موضوع دريافت تسهيلات وجود دارد، افزايش خواهد يافت.
در مقابل، برخي از طرحهاي اقتصادي، مالي و توليدي مولد و اشتغالآفرين با بازدهي انتظاري بالا يا برخوردار از اهميت، اولويت و اثربخشي بالا در عرصه توليد و سرمايهگذاري در کشور از دريافت تسهيلات بانکي محروم خواهند ماند. اين اختلال در تخصيص بهينه منابع بانکي ميتواند زمينه کاهش رشد اقتصادي از محل توليد و سرمايهگذاري مولد و درمقابل، رونق فعاليتهاي غيرمولد و سوداگرانه در بازارهاي مالي و دارايي مانند ارز و طلا را در اقتصاد ايجاد کند. درنتيجه، اصلاح نرخ سود تسهيلات بانکي در اين شرايط ميتواند موجب بهبود تخصيص منابع بانکي به طرحهاي مولد و سودآور و کمک به تقويت رشد و توسعه اقتصادي در کشور شود. علاوه بر اين، عدمتناسب نرخ سود تسهيلات با نرخ تورم، ميتواند زمينه بروز مخاطرات اخلاقي توسط برخي تسهيلاتگيرندگان به شکل استفاده از تسهيلات در مقاصدي ديگر (نظير سوداگري در بازارهاي مالي و دارايي) يا در طرحهاي با احتمال نکول بالا شود.
يا اينکه با توجه به بالابودن بازده انتظاري برخي بازارها در شرايط تورم بالا و انتظارات تورمي بالا، موجب عدمبرگشت تسهيلات به قصد انتفاع بيشتر از بازده اين بازارها شود. مجموعه اين عوامل ميتواند موجب افزايش مطالبات غيرجاري يا استمهال يا تجديد تسهيلات پرداختي و تشديد ناترازي بانکها شود و درنهايت، افزايش تقاضاي نقدينگي (ذخاير) بانکها و موسسات اعتباري و استفاده از منابع بانک مرکزي به شکل اضافهبرداشت و دريافت اعتبارات بانک مرکزي در قالب خط اعتباري، عمليات بازار باز و تسهيلات قاعدهمند شده که خود موجب افزايش پايه پولي، رشد نقدينگي و تورم ميشود.
چالش سوم: در تعيين نرخ سود سپردههاي بانکي نيز لازم است حفظ ارزش پول سپردهگذاران و حفاظت از پسانداز آنها در تناسب با تحولات مورد انتظار نرخ تورم در چشمانداز پيش رو به عنوان يک ملاحظه اصلي مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد. تعيين نرخ سود سپردههاي بانکي در سطوحي بسيار پايينتر از نرخ تورم جاري و نرخ تورم انتظاري (نرخ سود حقيقي منفي)، انگيزه سپردهگذاران براي پسانداز در قالب سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت و انواع سپردههاي طولانيمدتتر در بانکها را کاهش ميدهد و در مقابل، انگيزه آنها براي استفاده از سپردههاي سيالتر (جاري و کوتاهمدت) جهت انجام فعاليتهاي سوداگرانه و سفتهبازانه را افزايش ميدهد. اين امر ميتواند زمينه افزايش کاذب قيمت داراييها از جمله ارز، طلا و مسکن و سهام و بيثباتي بازارهاي مالي و دارايي، افزايش انتظارات تورمي و نهايتا، افزايش نرخ تورم را فراهم کند.
همچنين، برخي از بانکها براي اعطاي تسهيلات بلندمدت به طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري طولانيمدت نيازمند تجهيز منابع مالي قابلاتکا و پايدار به منظور مديريت ريسک انطباق سررسيد تسهيلات با سررسيد منابع سپردهاي تجهيزشده هستند. بنابراين افزايش سياليت سپردهها ميتواند اعطاي تسهيلات طولانيمدت توسط برخي بانکها به منظور تامين مالي طرحهاي مزبور را با مشکل مواجه کند. درنتيجه، اصلاح نرخ سود سپردهها در اين شرايط ميتواند به تقويت ماندگاري سپردهها در جهت تقويت توان تسهيلاتدهي بانکها به طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري با دورههاي زماني طولانيتر و نهايتا، تقويت توليد و سرمايهگذاري در کشور کند.
چالش چهارم: چنانچه کاهش نرخهاي سود بانکي در شرايط بروز تورمهاي بالا و تداوم انتظارات تورمي بالا صورت گيرد، اين امر خود موجب بروز يا تشديد بيثباتي در اقتصاد کشور و افزايش تورم خواهد شد، بيآنکه تاثير معنيداري بر افزايش توليد واقعي و اشتغال داشته باشد. در نتيجه، لازم است در اين شرايط با رفع محدوديتهاي موجود در سمت عرضه اقتصاد، کاهش عدمقطعيتها و ريسکهاي حاکم بر فضاي اقتصادي کشور و برقراري ثبات اقتصاد کلان و ايجاد شرايط استفاده حداکثري از ظرفيتهاي بالقوه توليد و اشتغال در کشور و اتخاذ سياستهاي پولي، مالي، اعتباري و ارزي مناسب در جهت پرهيز از افزايش نامتناسب تقاضاي کل در شرايط محدوديت عرضه در اقتصاد، در ابتدا تورم را کنترل کرده و نسبت به تعديل انتظارات تورمي به سطوحي پايين و برقراري ثبات اقتصادي و تقويت عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد اقدام کرد. در ادامه، پس از کاهش نرخ تورم و پايداري آن در سطوحي پايين با مديريت مناسب انتظارات تورمي، زمينه لازم براي کاهش نرخهاي سود بانکي از جمله نرخ سود تسهيلات بانکي به منظور کاهش هزينه تامين مالي توليد و حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال فراهم شود.
بانک مرکزي طي دو سال اخير نسبت به مديريت نقدينگي و هدايت نرخ سود در بازار بينبانکي حول نرخ سياستي و در محدوده دالان نرخ سود اين بازار اقدام کرده است. بانک مرکزي با اجراي عمليات بازار باز (در قالب توافق بازخريد (ريپو)، ريپوي معکوس، خريد و فروش قطعي اوراق بهادار) و تسهيلات قاعدهمند (اعتبارگيري بانکها از بانک مرکزي در نرخ سقف دالان و سپردهگذاري بانکها نزد بانک مرکزي در نرخ کف دالان) با تزريق يا جذب منابع به نظام بانکي نسبت به تغيير نرخ سود در بازار بينبانکي و هدايت آن به سمت نرخ سياستي در سپردهگيري و سپردهگذاري بانکها ميان خودشان اقدام ميکند.
آنچه در اين ميان اهميت دارد تعيين نرخهاي سود سپرده و تسهيلات بانکي توسط شوراي پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن تغييرات نرخ سود در بازار بينبانکي و نرخهاي سود سياستي و کف و سقف دالان نرخ سود در اين بازار است. درحالحاضر نرخهاي سود سپرده و تسهيلات بانکي بدون توجه به تغييرات نرخ سود سياستي و نرخ سود بازار بينبانکي تعيين شده و براي مدت طولاني بدون تغيير باقي مانده است. اين موضوع موجب اختلال جدي در مکانيزم انتقال پولي بهويژه از طريق کانال نرخهاي سود (نرخ هاي سود بازار پول و نرخهاي سود سپرده و تسهيلات) در اقتصاد کشور و کاهش اثرگذاري بر تورم از طريق تغيير نرخ سود سياستي شده است.
آنچه مطابق با ادبيات نظري و تجربي سياستگذاري پولي در سطح جهان و در چارچوبهاي متداول سياست پولي در بانکهاي مرکزي مختلف در ارتباط با نرخهاي سود مورد عمل قرار دارد، تعيين نرخ سياستي توسط بانک مرکزي در جهت دستيابي به اهداف موردنظر از جمله کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادي و اشتغال است. تغيير نرخ سياستي از طريق مکانيزم انتقال پولي و کانالهاي مختلف آن از جمله کانال نرخ سود (تغيير نرخهاي سود بازار پول و نرخهاي سود سپرده و تسهيلات بانکي)، اعتبار، قيمت داراييها و نرخ ارز و انتظارات، انجام شده و موجب تغيير سطح تقاضاي کالاها و خدمات ميشود و از اين طريق بر تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد، تنظيم دستمزد و قيمتهاي داخلي و وارداتي و نهايتا، بر اقتصاد به طور عام و بر تغييرات سطح قيمتها به طور خاص اثر ميگذارد.
البته مکانيزم انتقال پولي با وقفههاي زماني طولاني، متغير و داراي نااطميناني براي کار کردن از طريق اقتصاد و بروز اثرات کامل اقدامات سياست پولي بر تورم همراه است. بنابراين، پيشبيني اثرات دقيق اقدامات سياست پولي بر اقتصاد و سطح قيمتها دشوار است. به همين دليل نيز سياست پولي هميشه جلونگر است و تنظيم نرخ سياستي بر برآورد بانک مرکزي از تحولات آتي نرخ تورم و نه تحولات جاري و کنوني آن استوار است. بانکهاي مرکزي براساس پيشبيني تحولات آتي اقتصاد بهويژه در زمينه رشد اقتصادي، اشتغال، نرخ تورم و روند انتظارات تورمي و ريسک تداوم بالا ماندن نرخ تورم و انتظارات تورمي در افق زماني طولانيتر و تثبيت آن در سطوح بالا، نسبت به تغيير نرخ سود سياستي و ميزان تغيير آن تصميمگيري ميکنند. بر اين اساس، بانکهاي مرکزي در واکنش به تورم بالا و انتظارات تورمي فزاينده، نرخهاي سود را افزايش ميدهند. اين اقدام موجب کاهش رشد تقاضا، کمک به انطباق بيشتر تقاضا با عرضه و تعديل انتظارات تورمي و نهايتا، کاهش فشارهاي تورمي خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي افزايش پنج درصدي نرخ سود بانکي را رد کرد و گفت: فعلا هيچ نرخي براي سود سپرده تعيين نشده است. رئيس کل بانک مرکزي در جمع خبرنگاران نيز با اشاره به برنامه بانک مرکزي در خصوص افزايش نرخ سود سپرده بانکي، گفت: فعلا هيچ نرخ مشخص جديدي براي سود سپرده تعيين نشده است. بر اين اساس فعلا نميتوان گمانهزنيها مبني بر افزايش پنجدرصدي سود بانکي را تاييد کرد. او افزود: در خصوص افزايش سود سپرده و تسهيلات بايد در شوراي پول و اعتبار تصميمگيري شود و اعداد مطرحشده در رسانهها صرفا در حد شايعه است.