تداوم حمايت مالياتي دولت سيزدهم از بخش توليد با کاهش ۷درصدي نرخ ماليات در سال آينده
تاریخ انتشار : 1401/10/03
رونق توليد از مهم‌ترين رويکردهاي دولت سيزدهم است و براي دومين سال پياپي قرار است نرخ ماليات از بخش توليدي کشور ۷ درصد کاهش يابد.
به گزارش ايبِنا، دولت سيزدهم با رويکرد عدالت محوري و حمايت از واحد‌هاي توليدي درصدد رفع موانع توليدي است؛ از اين رو سياست‌هاي مالياتي در راستاي اجراي سياست‌هاي حمايت از توليد و تحقق شعار سال «توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين» قرار گرفته و سازمان مالياتي با هوشمند سازي نظام مالياتي و راه‌اندازي سامانه‌هاي متنوع دسترسي موديان را به خدمات مالياتي تسهيل کرده است.
کاهش ۷ درصدي نرخ ماليات از شرکت‌هاي توليدي
حمايت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي واحد‌هاي توليدي در لايحه بودجه ۱۴۰۲ باز هم مانند امسال مورد اهتمام قرار گرفته است، در اين باره «سيد احسان خاندوزي» وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت اعلام کرد: پيشنهاد وزارت اقتصاد اين بود که بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ ماليات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ ماليات شرکت‌هاي توليدکننده کاهش يابد که مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت؛ بنابراين براي ۲ سال پياپي شاهد کاهش نرخ ماليات براي شرکت‌هاي توليدکننده هستيم و ۷درصد ماليات بر توليد را کاهش داديم که اين اقدام در دهه‌هاي اخير بي‌سابقه است.
وزير اقتصاد تمرکز بر فرار مالياتي و اخذ ماليات از بخش‌هاي غير مولد را در بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۲ را مورد اشاره قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومي دولت شفاف‌سازي شده است و به سمت رشد سهم درآمد‌هاي مولدسازي حرکت و تلاش کرديم که اتکا به درآمد نفتي چندان در بودجه مورد توجه نباشد و ساير راه‌ها از جمله منابع مالياتي دولت مورد توجه قرار گيرد.
بر اين اساس رويکرد دولت سيزدهم به حرکت درآوردن چرخ توليد بر روي ريل اقتصاد است، با حمايت از توليد، اشتغال نيروي انساني ايجاد شده و کشور به سمت بهبود شرايط اقتصادي حرکت مي‌کند.
بخشودگي ۶ هزار ميليارد توماني از جرايم مالياتي توليدکنندگان
حمايت مالياتي از توليد با بخشودگي جرايم مالياتي توليدکنندگان يکي ديگر از برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي کشور است.
بر اساس اعلام داود منظور، رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، اين سازمان با استفاده از اختيارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت پشتيباني از بخش توليد به‌ويژه واحد‌هاي توليدي آسيب ديده از کرونا و تحريم اقتصادي، نسبت به بخشودگي درصد بالايي از جرايم مالياتي اين موديان اقدام کرده است.
رييس سازمان مالياتي در راستاي حمايت از توليد و توليدکنندگان از بخشودگي جرايم واحد‌هاي توليدي به ميزان ۶ هزار ميليارد تومان در يک سال گذشته خبر داد و گفته است: واحد‌هاي توليدي در صورت تسويه اصل بدهي مالياتي خود مي‌توانند از بخشودگي حداکثري جرايم مالياتي بهره‌مند شوند.
طبق گزارش سازمان مالياتي، در يک سال گذشته در مجموع براي واحد‌هاي توليدي متقاضي به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرايم مالياتي موديان بخشيده شده است. اين نسبت براي استان‌هاي کمتر توسعه يافته شامل آذربايجان غربي، اردبيل، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بيشتر از ۹۵ درصد بوده است.
آيين‌نامه حمايت مالياتي از سکو‌ها و کسب‌وکار‌هاي اقتصاد ديجيتال
حمايت از سکو‌ها و کسب و کار‌هاي اقتصاد ديجيتال يکي ديگر از برنامه‌هاي سازمان مالياتي است در همين راستا اين سازمان با صدور بخشنامه‌اي، احکام مالياتي آيين‌نامه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ کرد.
طبق اين بخشنامه، مطابق ماده ۶ اين آيين‌نامه، سازمان امور مالياتي کشور با رعايت ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و مقررات مربوط به آن موظف است براي کليه کسب و کار‌هاي مشمول که فاقد سابقه مالياتي بابت فعاليت مذکور در نظام مالياتي باشند، در صورتي که فعاليت خود را به سکو‌هاي مشمول انتقال دهند مشوق‌هاي حمايتي را اعمال کند.
معافيت از تسليم اظهارنامه و نگهداري اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا يا ارائه خدمت) حاصله در سکو‌هاي مشمول داخلي تا ميزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدي آن (سي برابر معافيت مالياتي حقوق و دستمزد)، تعيين حداقل نرخ ماليات مقطوع کسب و کار‌هاي مشمول به صورت پلکاني با رويکرد کمک به رشد اقتصاد ديجيتال در کشور. بخشنامه مربوط به اين بند توسط سازمان امور مالياتي با همکاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
کليه مشمولين اين بند از هرگونه جريمه ناشي از عدم تسليم اظهارنامه و نگهداري اسناد و مدارک مربوط در سال‌هاي آتي معاف خواهند شد.
کليه معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي موديان که در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌هاي صادره سازمان امور مالياتي کشور حسب نوع فعاليت و خدمات تعيين شده است، در صورت انجام اين فعاليت يا ارائه خدمات توسط کسب و کار‌هاي مشمول اين تصويب نامه از معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي مذکور با رعايت قوانين و مقررات مربوط برخوردار مي‌شوند.
دولت با حمايت از واحد‌هاي توليدي و کسب و کار‌ها سياست‌هاي مختلفي را اجرا مي‌کند در صورتي که ابزار‌هاي معافيت و بخشودگي مالياتي درست اجرا شود شاهد رونق توليد در کشور خواهيم شد.
