جزئيات توزيع ۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه در ۸ بانک دولتي
تاریخ انتشار : 1401/10/05
معاون وزير اقتصاد گفت: براي اولين بار در تاريخ اکثر بانک‌هاي دولتي از کفايت سرمايه قابل قبول و استاندارد برخوردار مي‌شوند.
به گزارش ايبِنا؛ معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد در ارتباط تلفني با بخش خبري ۲۱ در خصوص تعداد وام‌هايي که بانک مسکن براي تامين مالي نهضت ملي مسکن مي‌تواند بدهد گفت: در اجراي بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد با رعايت سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي تا سقف ۳۵ هزار ميليارد تومان از سهام و سهم الشرکه خودش را در شرکت‌هاي دولتي براي افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي طرح کند. خوشبختانه در اواخر آبان ماه مصوبات در هيات وزيران تصويب شد و تلاش کرديم امکان افزايش سرمايه را متناسب با نسبت کفايت سرمايه فراهم کنيم که اين کار به افزايش قدرت تسهيلات بانک‌ها و خدمت رساني بهتر و بيشتر به مردم کمک مي‌کند.
حسيني افزود: بر اين اساس ۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه را بين تمام بانک‌هاي دولتي توزيع کرديم بر اين اساس که ۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي حمايت از طرح نهضت ملي توسط بانک مسکن پرداخت شود، بانک کشاورزي براي تامين امنيت غذايي حفظ کيفيت و کميت توليد محصولات کشاورزي سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان وام بدهد، ۱۰ هزار ميليارد تومان توسط بانک صنعت و معدن براي حمايت از طرح‌هاي توليدي و صنعتي کشور و فعالان اقتصادي تسهيلات پرداخت شود، ۵۰۰ ميليارد تومان توسط بانک توسعه صادرات و سه هزار ميليارد تومان توسط بانک توسعه تعاون براي حمايت از تعاوني‌ها و تقويت نظام تعاوني کشور، هزار ميليارد تومان توسط بانک پست بانک و بانک‌هاي ملي و سپه هر کدام سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کنند.
وي گفت: تلاش شده است اين تسهيلات به گونه‌اي توزيع شود که همه بانک‌هاي دولتي ما تقريبا از هشت بانک دولتي ما بخش عمده آن‌ها از کفايت سرمايه استاندارد بين المللي برخوردار شوند.
حسيني در پاسخ به اين سوال که به طور مشخص بانک مسکن چقدر بيشتر مي‌تواند وام دهد گفت: با توجه به قانون امسال تاکيد شده که سه برابر افزايش سرمايه‌اي که به موجب بند د تبصره ۱۸ بانک‌هاي دولتي افزايش سرمايه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد تکاليف قانوني خودشان باشد که در بانک مسکن که ۱۰ هزار ميليارد تومان تخصيص پيدا کرد قاعدتاً تا سه برابر اين را بانک مسکن مي‌تواند تسهيلات دهد.
وي در مورد منبع تامين افزايش سرمايه بانک‌ها گفت: در خود قانون اشاره شده که از محل واگذاري سهامي که متعلق به بانک‌هاي دولتي است تامين شود. دولت هم خوشبختانه سهام شرکت پالايش نفت شازند را تا سقف ۳۵ هزار ميليارد تومان مصوب کرده است. تشريفات اداري در حال انجام است. مصوبات صادر شده تا با تقسيم بندي که عرض کردم با نگاه اينکه کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي به حد نصاب‌هاي مقرر بين المللي برسد و توان تسهيلات دهي افزايش پيدا کند توزيع شده و براي اولين بار در تاريخ مواجه مي‌شويم که اکثريت بانک‌هاي دولتي ما از کفايت سرمايه قابل قبول و استاندارد برخوردار مي‌شوند.
