اقتصاد در منگنه سامانهها
تاریخ انتشار : 1401/10/10
دنياي‌اقتصاد - زهرا محمودي : سامانهها در دنيا با هدف تسهيل امور ايجاد مي‌شوند. اما در ايران، فعالان اقتصادي، سامانهها را يکي از موانعي مي‌دانند که بر سر راه کسب‌وکارشان وجود دارد. به عقيده آنها، سامانههاي فعلي در ايران ۶مشکل اساسي دارند که عبارتند از: «نبود زيرساخت مناسب»، «نداشتن معماري مناسب»، «عدم کارآيي در سهلالاستفاده بودن»، «عدم يکپارچگي»، «مشکلات در بهروزرساني» و «عدم ضرورت». در شرايط فعلي، زيرساخت مناسبي براي ارائه خدمات الکترونيک به فعالان اقتصادي وجود ندارد. قطعي‌هاي مکرر و کندي اينترنت، مهم‌ترين چالش زيرساختي فعاليت سامانهها در ايران است. همچنين استفاده از سامانهها براي کاربران آسان نيست. سامانههاي مختلف در سازمان‌ها نيز با يکديگر تبادل اطلاعات ندارند و کاربران در هر سامانه بايد اطلاعات تکراري را وارد کنند که اين کار زمان‌بر است. بسياري از اوقات نيز هنگامي‌که کاربر به سامانهاي مراجعه مي‌کند، سامانه به‌منظور بهروزرساني قطع است. فعالان اقتصادي مي‌گويند مجريان سامانهها، اختيار لازم براي تصميم‌گيري ندارند و اختيارات در دست برخي ديگر از نهادها است.
سامانهها به‌جاي اينکه امور را تسهيل کنند، فعاليت‌هاي اقتصادي را دشوار و موانع زيادي بر سر راه کسب‌وکارها و فعالان اقتصادي ايجاد‌کرده‌‌‌‌‌‌اند. اين گفته‌‌‌‌‌‌اي است که غالب افرادي که در اقتصاد فعالند، بر روي آن اتفاق‌نظر دارند و معتقدند سامانه بازي در ايران، يکي از مهم‌ترين مشکلاتي است که پيش‌روي فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دارد. به عقيده فعالان اقتصادي، در ايران زيرساخت‌هاي مناسبي براي اين تعداد از سامانه نداريم و سامانههاي به جاي مجري، تحت اختيار نهادهاي ديگر هستند و اين موضوع سبب‌شده تا مجريان نيز از زير بار مسووليت شانه خالي کنند. آنها مي‌گويند در همه دنيا سامانهها نقش تسهيلگر را دارند، اما در ايران رويکرد به سامانهها، رويکرد تسهيلگري امور نيست و مجريان سامانهها، نگاهي کنترل‌گرايانه به سامانهها دارند. به گفته فعالان اقتصادي، سامانههاي فعلي ايران ۶مشکل اساسي دارند. اين مشکلات عبارتند از: نبود زيرساخت مناسب، نداشتن معماري مناسب، عدم‌کارآيي و سهلالاستفاده بودن، عدم‌يکپارچگي، مشکلات در بهروزرساني و عدم‌ضرورت. در طرف مقابل نيز برخي از سامانهها راضي هستند و مي‌گويند جوانب مثبت سامانهها بسيار بيشتر از جوانب منفي آنها است.
فعالان ناراضي از سامانهسازي
در سال‌هاي اخير، استفاده از سامانههاي مختلف در کشور، روايج زيادي يافته‌است و در هر حوزه‌‌‌‌‌‌اي که فکرش را بکنيد، سامانههاي مختلفي داريم. نيما، بهين‌ياب، بازارگاه، همتا، سامانه جامع تجارت، صياد، سنا، سامانه مجوزها، سامانه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري، سامانه انبارها و... از جمله اين سامانهها هستند و روزبه‌روز نيز به تعداد آنها افزوده مي‌شود. هريک از اين سامانهها نيز با هدف مختلفي ايجاد شده‌اند. براي مثال نيما ايجاد شد تا صادرکنندگان ارز صادراتي خود را در اين بازار عرضه کنند. همتا سامانهاي است که در راستاي اجراي طرح ثبت دستگاه‌هاي سيم‌‌‌‌‌‌کارت‌‌‌‌‌‌خور (رجيستري)، پياده‌سازي شده‌است. سامانه اينترنتي بهين‌ياب يا درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنايع براي ثبت درخواست‌هاي متقاضيان به‌منظور دريافت خدمات وزارت صنايع است. بدون‌شک اگر از مسوولان در مورد علت ايجاد اين تعداد از سامانهها بپرسيد، مي‌گويند که هدف تسهيلگري امور بوده‌است، اما آيا واقعا چنين است؟ آيا واقعا سامانهها امور را براي افراد تسهيل کردهاند يا مشکلات جديدي بر سر راه افراد ايجاد شده‌است. فعالان اقتصادي و افرادي که با سامانهها در ارتباط هستند، معتقدند که اين سامانهها نتيجه‌‌‌‌‌‌اي جز سختتر کردن امور نداشته است، چراکه از يک طرف استفاده از اين سامانهها سخت است و به‌راحتي نمي‌توان از آنها استفاده کرد. از سوي ديگر نيز زيرساخت‌هاي مناسب استفاده از سامانهها در کشور وجود ندارد. براي مثال يا مشکلات اينترنتي وجود دارد يا خود سامانه مشکل دارد يا اصلا ضرورتي براي ايجاد آن سامانه وجود ندارد و سامانه تنها هزينه‌اي به افراد تحميل کرده و زمان آنها را مي‌گيرد. البته هيچ‌کس منکر لزوم وجود اين سامانهها نيست و طبيعي است که در دنياي امروز که تمام فعاليت‌‌‌‌‌‌ها براساس فناوري و در بستر اينترنت انجام مي‌شود، وجود سامانهها امري ضروري است، اما فعالان اقتصادي معتقدند اين سامانهها در ايران به هدف اصلي خود دست نيافته‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌اند و گاهي اوقات نيز دردسرهاي زيادي را به افراد تحمل کردهاند. فعالان اقتصادي در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» نظرات خود در مورد سامانهها را تبيين مي‌کنند.
دو موج ورود سامانهها به کشور
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: موضوع سامانهها و آي‌تي‌بيس کردن خدمات، ارتباطات و تعاملات دولت، حاکميت و بخش خصوصي، اتفاقي است که از ۲۰سال پيش در فضاي اقتصادي آغاز شده‌است. هرچه اينترنت و فناوري، گسترش بيشتري در سطح جوامع داشت، اين بخش هم بيشتر توسعه پيدا کرد و فراگيرتر شد. کم‌کم موضوع به کشورهايي مانند ايران که در زمينه آي‌تي و ارتباطات، سطح پايين‌تري دارند هم تسري يافت. به مرور، دولت‌هاي ما هم به ضرورت وجود اين سامانهها در کشور پي‌بردند و سعي کردند اين سامانهها را در ايران نيز اجرايي کنند. او ادامه داد: دهه۹۰، اوج سامانهسازي در تعاملات بخش‌خصوصي با دولت بود و بسياري از ارتباطات بخش‌خصوصي با دولت از طريق سامانهها انجام مي‌شد؛ در واقع موج نخست ورود اين سامانهها به کشور اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰، از سوي سازمان‌هايي که احساس‌نياز داشتند تا براي يکپارچه کردن اطلاعات و فرآيندها از سامانهها استفاده کنند، آغاز شد. موج دوم نيز از نيمه دوم دهه ۹۰ يعني از سال۹۵ و خصوصا سال۹۷ به بعد شکل‌گرفت. دولت در آن زمان، باتوجه به تنگناهاي ناشي از خروج آمريکا از برجام و فشارهاي مالي سعي داشت تا با سامانههايي چون نيما، سامانه تجارت، سامانههاي بانک‌مرکزي و... به مديريت امور بپردازد.
سلطاني با بيان اينکه در ايران هدف از ايجاد سامانهها، تسهيل خدمات و بهينه‌کردن امور نبوده‌است، گفت: در دنيا سامانهها با هدف تسهيل امور ايجاد مي‌شوند، اما همواره در ايران، سامانهها ابزاري براي کنترل و پايش بيشتر بودند. اين سامانهها بيش از آنکه نقش تسهيلگري داشته باشند، سعي مي‌کردند تا تعاملات بخش‌خصوصي با دولت را محدود کنند؛ در واقع هر سامانهاي که وارد کار شد، هرچند کمک‌هايي نيز به بخش‌خصوصي کرد، اما در اغلب اوقات با اختلالات و مشکلاتش، دست و پاي بخش‌خصوصي را مي‌‌‌‌‌‌بست. سلطاني ادامه داد: به بيان بهتر، همان تفکري که سياستگذار در قانون‌گذاري داشت، به سامانهها نيز تسري يافت. براي مثال اگر در حوزه‌‌‌‌‌‌اي تخلفي اتفاق بيفتد، قانون‌گذار فعاليت در آن حوزه را سختتر مي‌کند و موردهاي استثناي تخلف را به همه شهروندان تسري مي‌دهد و فکر مي‌کند از اين طريق مي‌تواند جلوي تخلفات را بگيرد. طبيعتا در هر سازوکاري عده‌اي متخلف وجود دارند و نبايد تخلفات عده‌اي را به کل سيستم نسبت دهيم و براساس آن قانون‌گذاري کنيم. قانون خوب، قانوني است که منافع اکثريت را درنظر بگيرد؛ نه اينکه براساس تخلفات اقليت تدوين شود. در سامانهها نيز همين اتفاق‌افتاده است. سامانهها کار اکثريت فعالان اقتصادي که اصلا اهل تخلف هم نيستند را سخت کرده‌است. به گفته اين فعال اقتصادي سامانههاي فعلي در کشور ۶مشکل اساسي دارند. او اين ۶مشکل را زيرساختها، معماري سامانهها، عدم‌کارآيي و استفاده آسان از آنها، عدم‌يکپارچگي، به‌روز نبودن سامانهها و عدم‌توجه به ضرورت وجود يا نبود سامانهها مي‌داند.
سلطاني گفت: امروزه و در شرايط فعلي، کشور ما زيرساخت مناسب جهت ارائه خدمات الکترونيک به شهروندان را ندارد. اين زيرساختها در دهه۹۰ با مشکلاتي همچون هک‌شدن، ضعف نرم‌افزاري و... مواجه بودند. مساله ديگر اين است که زيرساختها بيش از آنکه تحت‌کنترل مجري باشد، تحت‌کنترل نهادهاي ديگر است. آن نهادها تصميم مي‌گيرند اينترنت قطع شود، تصميم مي‌گيرند اينترنت کند شود، تصميم مي‌گيرند در ساعاتي خدمات ارائه نشود و...، در نتيجه مجريان اختيار لازم جهت اجراي مسووليت‌هاي خود را ندارند و به بهانه نداشتن مسووليت، گاهي از وظايف خود نيز شانه خالي مي‌کنند. براي مثال در شرايط فعلي اينترنت، مي‌بينيم که وزير ارتباطات مي‌گويد اختياري در زمينه اينترنت ندارم. اين موضوع حاکي از شانه خالي‌کردن از مسووليت‌هاست. از سويي ديگر نيز مسوول مستقيم، اختياراتي متناسب با مسووليت خود را ندارد و در نتيجه شرايط کنوني را شاهد هستيم. سلطاني در ادامه گفت: مشکل بعدي معماري سامانه‌‌‌‌‌‌هاست که با مشکلات زيادي همراه است. فعالان اقتصادي نمي‌توانند به‌راحتي از سامانهها استفاده کنند. براي مثال مرتبا با اين مساله مواجه مي‌شوند که اطلاعات را بايد دوباره، سه‌باره و چندباره وارد کنند يا صفحه به‌طور ناگهاني از دسترس خارج مي‌شود. گاهي نيز مشکلاتي در زمينه تاييد اطلاعات وجود دارد. متاسفانه دولت به دلايل مختلف، از تيمي قوي براي طراحي سامانههاي خود استفاده نمي‌کند، در نتيجه سامانهها تنها وقت کاربر را مي‌گيرند و براي او چيزي جز کلافگي و سردرگمي به‌دنبال ندارند. نايب‌رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران مشکل سوم را عدم‌کارآيي اين سامانهها و سهل نبودن استفاده از آنها خواند. به گفته او، يکي از هنرهاي سامانهها در دنيا اين است که سامانهها بتوانند کاربري را بهينه و آسان کنند و کاربران با مراجعه به سامانهها، به‌راحتي فعاليت مدنظر را انجام دهند. مسير استفاده از سامانهها بايد سهل باشد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند، اما در ايران، سامانهها چنين کاري نمي‌کنند. در دهه۹۰، استارت‌آپ‌هاي ايراني ياد گرفتند که چطور استفاده از اين سامانهها را آسان کنند، اما در نهايت اين موضوع عملي نشد. سلطاني معتقد است که مشکل چهارم سامانهها، نبود يکپارچگي در آنها است. او گفت: سامانهسازي در کشور ما قديمي بوده و هر سازماني براي خود يک سامانه دارد. در اين شرايط سامانههاي مختلف سازمان‌ها مي‌توانند با يکديگر تبادل اطلاعات داشته باشند تا فعاليت براي کاربر آسان‌تر شود، اما اين اتفاق نيز عملياتي نشده‌است. البته اخيرا بانک‌مرکزي و وزارت صمت در اين‌خصوص اقداماتي داشته‌‌‌‌‌‌اند؛ اما به‌طور کلي سامانهها تبادل اطلاعات ندارند و اين موضوع يکي از ضعف‌هاي جدي آنهاست. اگر سامانههاي سازمان‌ها و نهادهاي مختلف با يکديگر تبادل اطلاعات داشته باشند، کاربر مي‌تواند با ورود به يک سامانه بسياري از اطلاعات را وارد نکند و اطلاعات از ساير سامانهها دريافت شوند، اما به دليل عدم‌تبادل اطلاعات در سامانهها، کاربران بايد در هر سامانه از ابتدا همه اطلاعات را وارد کنند؛ اين در حالي است که بسياري از اطلاعات در ساير سامانهها ثبت شده‌است.
سلطاني تاکيد کرد: مساله پنجم آن است که بهروزرساني سامانهها و نگهداري از آنان، فعاليت را براي کاربر دشوار مي‌سازد. ضرورت يک سامانه اين است که مرتب بهروزرساني شود و در فرآيند بهروزرساني مشکلي براي کاربر ايجاد نکند، اما در ايران بدين شکل نيست. بسياري از اوقات وقتي کاربر به سامانهاي مراجعه مي‌کند، مي‌‌‌‌‌‌بيند که سامانه به دليل بهروزرساني قطع است، در نتيجه نمي‌تواند از آن استفاده کند و استفاده از سامانه در برهه‌‌‌‌‌‌هايي کاملا قطع مي‌شود، در صورتي‌که در ساير کشورها به‌ندرت شاهد اين موضوع هستيم که سامانهاي به دليل بهروزرساني قطع شده باشد. سامانهها بايد به شکلي طراحي شوند که بهروزرساني آنان، اختلالي در فعاليت کاربران ايجاد نکند. او ادامه داد: مساله ششم ضرورت است. بايد بررسي کنيم و ببينيم اصلا ضرورت وجود اين همه سامانه چيست؟ آيا اصلا لازم است که اين تعداد سامانه در کشور داشته باشيم؟ آيا همه اين سامانهها مشکلي را حل مي‌کند يا خود عامل ايجاد مشکل هستند؟ اين موضوعات به‌طور کلي در کشور بررسي نمي‌شوند و گاهي سامانههايي را شاهد هستيم که ضرورتي براي ايجاد آنها وجود ندارد. اين سامانهها تنها براي کاربران مشکل ايجاد مي‌کنند و در نهايت هم نفعي نه به‌کاربر و نه به جامعه مي‌رساند. سلطاني در تشريح اين موضوع گفت: براي مثال، مدتي است شاهد سامانهاي براي ثبت چک هستيم؛ در واقع هرکس هر چکي که مي‌کشد را بايد در اين سامانه ثبت کند. طراح سامانه‌تنها افرادي را مدنظر گرفته که ممکن است هفته‌اي يا ماهي يک چک بکشند، اما يک بنگاه اقتصادي بزرگ را درنظر بگيريد که روزانه ۱۰۰چک مي‌کشد. اين بنگاه بايد روزانه ۱۰۰ چک را ثبت کند. طبيعتا اين موضوع هزينه‌هاي زيادي براي بنگاه به‌دنبال دارد. حال هدف از اين طرح چه بوده؟ اينکه ميزان چک‌هاي برگشتي بالاست. اگر ۱۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها برگشت مي‌خورده است، دولت همه را ملزم کرده تا ۱۰۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها را ثبت کنند. اين موضوع منطقي نيست و براي افراد توجيه اقتصادي ندارد. چرا يک شرکت بايد هزينه‌هاي زيادي را متحمل شود، صرفا براي اينکه ۱۰درصد افراد تخلف مي‌کنند؟ آن‌هم براي اينکه اين ۱۰درصد تخلف، نهايتا به ۵درصد برسد!
سلطاني گفت: دليل ديگري که براي ايجاد اين سامانه مطرح شده، مبارزه با پولشويي است. آيا همه کشورها براي مبارزه با پولشويي سامانه دارند؟ طبيعتا خير. در ساير کشورها، تراکنش‌ها رصد مي‌شود و اگر پولي با مبدا نامشخص به‌حسابي وارد شد، تنها همان تراکنش موردبررسي قرار مي‌گيرد و از صاحب حساب، درخواست مي‌شود تا در اين‌باره توضيحاتي ارائه دهد، يا دستورالعمل‌هايي وجود دارد که پول‌هاي با مبدا نامشخص موردبررسي قرار بگيرند. اين فعال اقتصادي اظهار کرد: دولت گاهي مي‌خواهد کارهاي خود را آسان کند؛ اما براي آسان‌‌‌‌‌‌سازي کار خود، توجهي به اينکه شرايط براي بقيه افراد سخت شده‌است، ندارد. مثال ديگر اين موضوع، قانون ماليات است. هر فاکتوري که صادر مي‌شود، در اين قانون بايد ثبت و تاييد شود. اين کار براي بنگاهي که روزانه بالاي ۱۰۰ يا ۲۰۰فاکتور صادر مي‌کند، مشکلات زيادي به‌همراه دارد و حجم کار زيادي به اين بنگاه تحميل خواهد شد.
او گفت: سامانهها ايجاد مي‌شوند تا ارائه خدمات ساده شود، اما در حال‌حاضر، سياست‌هاي دولت تنها کار را براي مردم پيچيده کرده‌است. ما بايد با خود فکر کنيم که مگر چقدر زيرساخت داريم که اين همه سامانهسازي کرده‌‌‌‌‌‌ايم. زيرساخت‌هاي ما تا چه حد بدون قطعي است؟ حکمراني خوب ما چقدر است؟ آيا دولت مي‌تواند اين زيرساختها را در اختيار خود داشته باشد و نهادهاي امنيتي بدان وارد نشوند؟ دولت بايد با خود فکر کند و ببيند که چقدر از عهده کار برآمده است.
سلطاني بيان کرد: مساله ديگر مجلس است. در مجلس، نماينده‌‌‌‌‌‌ها بدون ادراک معماري الکترونيک اقدام به تصويب قوانيني درخصوص ايجاد سامانهها کردهاند. متاسفانه مجلس تبديل به‌کارخانه توليد کالاهاي بنجل شده‌است. کالاي بنجلي که قانون است. قوانيني که بي‌کيفيت هستند و نتيجه‌‌‌‌‌‌اي جز ايجاد موانع در امور مختلف ندارند.
سامانهها؛ بهانه فرار کارمندان
مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگاني تهران، در اين‌باره به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: با توجه به ديجيتالي‌شدن اقتصاد طي سال‌هاي گذشته به سامانهها روي‌آورده شده و سازمان‌هاي مختلف در سراسر جهان سعي کردند خدمات خود را در اين سامانهها ارائه دهند. او ادامه داد: در ايران نيز سعي کرديم اين کار را انجام دهيم اما متاسفانه به دليل مشکلات زيرساختي که وجود دارد مثل مشکلات بستر اينترنت، سطح برنامه‌‌‌‌‌‌نويسان ايراني و... همه سامانهها از جمله سامانه جامع تجارت، سامانههاي بانکي ساده و... به مشکل خورده است. اين مشکلات سامانهها حتي به بهانه‌‌‌‌‌‌اي براي فرار از کار کارمندان دولت تبديل شده‌است. البته نمي‌‌‌‌‌‌خواهيم انکار کنيم که سامانهها لازم هستند؛ اما نبود شرکت‌هايي که بتوانند سامانههاي خوبي را طراحي کنند به‌شدت حس مي‌شود.
لزوم بررسي مشکلات فني سامانهها
علي نقيب، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز درباره سامانهها و مشکلات آنها به «دنياي‌اقتصاد» گفت: به‌طور کلي سامانهها در جهت بهبود و تسهيل فضاي کسبوکار مي‌تواند مفيد و خوب باشد و به امور سرعت ببخشد؛ اما متاسفانه خيلي از اين سامانهها مشکلاتي دارند و افراد مجبور مي‌شوند مجددا به سازمان مربوطه سامانه مراجعه کنند. در اين فرآيند بعضا سازمان هم مثل سابق پاسخگو نيست و دوباره افراد را به سامانه ارجاع مي‌دهند. اين فرآيند تبديل به يک دردسر شده‌است، بنابراين ضمن اينکه به سامانههاي الکترونيکي اعتقاد داريم و سامانههايي بايد وجود داشته باشند، اما بايد توجه داشته باشيم که پيش از اجراي اين سامانهها مشکلات فني آن بايد برطرف شود.
جوانب مثبت سامانهها بيشتر است
لبته برخي نيز نظر متفاوتي دارند. براي مثال احمدرضا فرشچيان، عضو هيات‌نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد: خيلي اعتقاد ندارم که اين سامانهها تبديل به مانع شده‌اند. در ابتداي کار اين سامانهها هنوز قابليت اجرايي خوبي نداشتند؛ اما الان مثلا سامانه جامع تجارت يا سامانه بازارگاه کار خود را انجام مي‌دهد و حداقل به وسيله‌‌‌‌‌‌اي براي رصد فعاليت‌هاي اقتصادي تبديل شده‌است. به عقيده او جوانب مثبت آن بسيار بيشتر از چند مشکل کوچک آن است.
رانت سامانهسازي
برخي از منابع آگاه نيز از سامانههايي سخن مي‌گويند که با هزينه‌هاي هنگفت طراحي و نصفه و نيمه رها مي‌شوند. آنها اعتقاد دارند سامانهسازي هم در ايران به يک فعاليت رانتي و راهي براي هدر رفت منابع تبديل شده‌است، به‌گونه‌اي که گروه‌هايي با لابي و رانت وارد گود مي‌شوند و طرحي را براي ايجاد يک سامانه ارائه مي‌دهند. منابعي به اين طرح تخصيص داده مي‌شود و تا حدي نيز طراحي سامانه را پايه‌ريزي مي‌کنند، اما بعد از مدتي پروژه به‌ثمر نمي‌نشيند و مسکوت مي‌ماند. درست مانند برخي از طرح‌هاي عمراني که همچنان بعد از گذشت چندين سال‌خبري از اتمامشان نيست.
