لزوم پايان‌دادن به اقتصاد دستوري

تاریخ انتشار : 1401/10/12

دنياي‌اقتصاد : کميسيون انرژي اتاق ايران در نشستي با حضور مديرکل انرژي سازمان برنامه‌‌‌وبودجه، چارچوب راهبردي برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژي را مورد بررسي قرار داد. در اين نشست با تشريح چالش‌‌‌هاي اصلي اين حوزه به چهار هدف کلي برنامه هفتم در بخش انرژي اشاره شد.

رفع ناترازي توليد و مصرف، حداکثرسازي توليد و صادرات نفت و گاز، تشکيل هاب و ايفاي نقش در مبادلات و ترانزيت انرژي منطقه و افزايش ارزش‌‌‌افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت، اهداف کلي هستند که در برنامه هفتم توسعه در حيطه انرژي ملاک‌‌‌عمل قرار گرفتند.

اين نشست فرصتي فراهم کرد تا فعالان حوزه انرژي در بخش خصوصي نظرات و ديدگاه‌‌‌هاي مشورتي خود را درباره آنچه در برنامه هفتم بايد مورد توجه باشد مطرح کنند.

نخست احمد زراعت‌‌‌کار، مديرکل انرژي سازمان برنامه‌‌‌وبودجه چارچوب راهبردي برنامه هفتم توسعه در بخش انرژي را تشريح و اظهار اميدواري کرد که بتوان در اين برنامه براي نخستين بار به چارچوبي رسيد که مجموعه‌‌‌اي از نظرات همه ذي‌نفعان باشد. به اعتقاد او اينکه بگوييم اين برنامه متفاوت از برنامه‌‌‌هاي گذشته است و نتايجي متمايز خواهد داشت ادعايي بيش نيست؛ اما تلاش تصميم‌‌‌سازان اين است که تا حدي بهتر از آنها باشد. اين نکته نيز بايد مورد توجه باشد که اگر نتوانستيم در برنامه‌‌‌هاي گذشته موفق باشيم به شرايط عمومي اقتصاد مربوط مي‌شود.

اين مقام مسوول عبور از برنامه‌‌‌ريزي کلاسيک، موضوع‌‌‌محور و جامع‌‌‌نگر در برنامه هفتم را مورد تاکيد قرار داد و افزود: در دنيا با توجه به تحولات گسترده، اين سبک برنامه‌‌‌ريزي منسوخ شده و تنها روي اولويت‌‌‌ها و نکات کليدي تمرکز مي‌شود و نقاط حساس را ملاک عمل قرار مي‌دهند که در برنامه هفتم نيز اين روند را در پيش گرفتيم.

بر اساس اظهارات او در حال حاضر انرژي در برنامه هفتم به‌عنوان يک موضوع کليدي ديده شده است و اين بخش را به صورت پکيج لحاظ کرديم. اين شيوه تقسيم‌‌‌بندي براي اولين‌‌‌بار در برنامه هفتم توسعه انجام شده است. در برنامه‌‌‌هاي گذشته بخشي‌‌‌نگري وجود داشت و بنابراين از انسجام لازم برخوردار نبود.

زراعت‌‌‌کار با نگاهي به رويکردهاي جهاني نسبت به انرژي از پررنگ شدن نقش برق سخن گفت و ادامه داد: به‌تدريج شاهد کنار رفتن نفت خواهيم بود و اين هدف‌‌‌گذاري براي طولاني‌‌‌مدت ديده شده و ايران نيز بايد متناسب با برنامه‌‌‌ريزي‌‌‌هاي موجود در سطح دنيا، خود را تجهيز کند و اجازه ندهد که در اين زمينه عقب بماند. از سوي ديگر شاهد رشد انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير هستيم.

او در بخش ديگري از سخنان خود به سطح مصرف خانگي و تجاري انواع انرژي در کشور اشاره کرد. براساس آنچه گفته شد ۳۴‌درصد از گاز کشور براي توليد برق در نيروگاه‌‌‌ها مصرف مي‌شود که در شرايط تحريمي و کاهش درآمدهاي ارزي، اين رويه قابل دفاع نيست. از طرفي سطح هدررفت انرژي در کشور بالاست و با وجود اينکه دومين دارنده ذخاير گاز در دنيا هستيم، شانزدهمين صادرکننده گاز به شمار مي‌‌‌آييم و تا سال ۱۴۲۰ بايد بحران گازي را تحمل کنيم تا پنج فاز پارس‌جنوبي افتتاح شود و بتواند کسري گاز را جبران کند. در حوزه صادرات برق نيز افت را تجربه مي‌‌‌کنيم و درعين حال توليد برق کشور بسيار گران‌‌‌تر از استانداردهاي جهاني اتفاق مي‌‌‌افتد. از طرفي در ايران بالاترين سطح يارانه انرژي پرداخت مي‌شود.

زراعت‌‌‌کار در ادامه گزارشي از اقدامات انجام‌شده در تدوين برنامه هفتم مربوط به بخش انرژي ارائه داد. براساس اظهارات او ارتباط بين بخش‌‌‌هاي مختلف ديده‌شده در برنامه مورد توجه است تا در روند کار با چند بخش غيرمرتبط مواجه نشويم. در برنامه هفتم توسعه سعي شده است موضوعات را به صورت يک زنجيره ببينيم.

در اين بين افت توليد ميادين نفت و گاز، کيفيت نامطلوب حکمراني و نبود سازوکار لازم براي حضور شرکت‌هاي بخش خصوصي در کلاس جهاني به‌ويژه براي مقابله با شرايط تحريمي، کمبود منابع مالي، تحريم، عدم‌انتقال دانش و فناوري‌‌‌هاي روز به کشور، عدم‌استفاده موثر از انرژي به‌عنوان ابزاري براي ايجاد وابستگي در منطقه و دنيا، بي‌‌‌توجهي به موضوع ‌گذار انرژي مطابق با رويه‌‌‌هاي بين‌المللي، پايين بودن تاب‌‌‌آوري انرژي به دليل وابستگي شديد مصرف داخلي به سوخت‌‌‌هاي فسيلي، ناکارآمدي رابطه مالي بين شرکت ملي نفت و دولت، ناترازي توليد و مصرف حامل‌‌‌هاي انرژي، بي‌‌‌توجهي به مديريت مصرف و بهينه‌‌‌سازي انرژي، راندمان پايين توليد انرژي و تلفات قابل‌توجه انتقال و توزيع، عدم‌توجه به موضوع اقتصاد ديجيتال در بخش انرژي و هوشمندسازي سيستم‌هاي توزيع، پايين‌بودن سهم انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير در سبد انرژي کشور، ناکارآمدي رابطه مالي صنعت برق و دولت و پايين‌بودن سهم فرآورده‌‌‌هاي باکيفيت از توليدات پالايشگاهي، مجموعه مشکلاتي هستند که در حوزه انرژي کشور وجود دارند و زراعت‌‌‌کار آنها را برشمرد.

براساس اظهارات اين مقام مسوول، رفع ناترازي توليد و مصرف، حداکثرسازي توليد و صادرات نفت و گاز، تشکيل هاب و ايفاي نقش در مبادلات و ترانزيت انرژي منطقه و افزايش ارزش‌افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت اهداف کلي هستند که در برنامه هفتم توسعه در حيطه انرژي ملاک‌‌‌عمل قرار گرفتند.

اقتصاد دستوري را کنار بگذاريد و بخش خصوصي را وارد ميدان کنيد

در ادامه اين نشست آرش نجفي، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران با تاکيد بر لزوم بالا بردن امکان اجرايي شدن برنامه‌‌‌ها تاکيد کرد: يکي از مطالبات بخش خصوصي اين است که در شوراي عالي انرژي، يک عضو از بخش خصوصي حضور داشته باشد. مي‌‌‌توان ادعا کرد در ۴۰ تا ۵۰سال گذشته عملکرد موثري در حوزه‌‌‌هاي مختلف اقتصادي نداشتيم؛ چون سخنان، ديدگاه‌‌‌ها و پيش‌بيني‌‌‌هاي بخش خصوصي شنيده نشده است. اين فعال اقتصادي از اتخاذ تصميمات دستوري در کنار بي‌‌‌توجهي به نگاه‌‌‌هاي بخش خصوصي انتقاد و بر اهميت ارتقاي سطح نقش‌‌‌آفريني بخش خصوصي در همه حوزه‌‌‌ها تاکيد کرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در عين حال، تغيير رويکرد دولت و توجه سازمان برنامه‌‌‌وبودجه به واقعيت‌‌‌ها و برنامه‌‌‌نويسي براساس شرايط فعلي به دور از هرگونه نگاه‌‌‌هاي آرمان‌‌‌گرايانه را يک‌گام به جلو توصيف کرد و گفت: بهينه‌‌‌سازي نيروگاه‌‌‌هاي تجديد‌‌‌پذير و پراکنده، عايق‌‌‌ها، پنجره‌‌‌ها و بخاري‌‌‌ها‌‌‌ موضوع مهمي است که به‌شدت از سوي فعالان اقتصادي پيگيري مي‌شود و لازم است در برنامه‌‌‌ هفتم توسعه براي آن فکري کرد.