دست بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي باز گذاشته شود
تاریخ انتشار : 1401/10/18
نرخ سود تسهيلات بايد از حالت رانتي خارج شود و به صورت مديريت شده رابطه بين نرخ سود سپرده با نرخ سود تسهيلات متناسب‌سازي شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، محمدرضا فرزين، رئيس کل جديد بانک مرکزي از تثبيت نرخ هر دلار در سامانه نيما روي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفته که براي بازار آزاد نيز سياست اين است که اين بازار را به‌صورت مستمر کوچک و نرخ آن را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزديک کنيم. با توجه به اهميت اين موضوع با يک کارشناس اقتصادي آثار تثبيت نرخ ارز نيمايي را بررسي کرده‌ايم.
غلامحسن تقي نتاج ملکشاه، معاون اقتصادي صندوق توسعه ملي در گفتگو با ايبِنا در مورد سياست‌هاي جديد بانک مرکزي براي تثبيت نرخ ارز گفت: به صورت منطقي، سياست‌هاي پولي که با ايفاي نقش اساسي توسط محور‌هاي اصلي حاکميت، به ويژه بانک مرکزي پياده شود محکوم به موفقيت است؛ چرا که با مطالعه کارشناسي و بر اساس اطلاعات ميداني اتخاذ مي‌شود.
اين کارشناس ارشد اقتصادي بيان داشت: تجربه دهه‌هاي اخير ايران نشان داد که هر گاه اين قاعده منطقي ناديده گرفته شد و يا موردش تساهل قرار گرفت خسارات جبران ناپذيري بر کشور وارد کرد که آخرين آن ايجاد بازار غير متشکل پولي خارج از حيطه نظارت بانک مرکزي طي سال‌هاي منتهي به دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ شمسي بود و از سال ۱۳۸۳ تاکنون موجب تحميل خسارت‌هاي گسترده‌اي بر اقتصاد ملي شد.
اين کارشناس پولي و بانکي تصريح کرد: با وجود اين که تصور مي‌شود بحران مزبور در سال ۱۳۹۵ تماما حل و فصل شد، اما اينگونه نيست و هنوز هم آثار تورمي آن بر گرده اقشار ضعيف جامعه سنگيني مي‌کند. تاکيد مي‌کنم که بانک مرکزي بايد در اينگونه موارد جزء محور‌هاي اصلي باشد؛ در غير اين صورت نتايجي بهتر از گذشته حاصل نخواهد شد.
مدير عامل سابق بانک قوامين ابراز داشت: همان طور که مي‌دانيد نرخ ارز، يک شاخص و يا به تعبير بهتر يک معيار نماگر خروجي ناشي از کارکرد سيستمي عوامل مختلف است و نبايد به صورت مستقل ديده شود و حتي نرخ تورم داخلي هم در نوسانات ارزش آن نقش دارد. اين معيار نشانگر کارکرد مجموعه‌اي از سيستم‌هاي مختلف فعال در حوزه‌هاي توليد، توزيع و مصرف و همچنين عواملي از قبيل رشد جمعيت، رفتار خروج يا ورود سرمايه، روند نرخ بهره، روند پس انداز، سياست‌هاي مالي، سرمايه گذاري داخلي، سرمايه گذاري خارجي، کيفيت روابط بين‌الملل و سياست‌هاي حاکم بر آن، تراز تجاري و برآيند نحوه عملکرد آنهاست.
نتاج بيان داشت: طبيعي است که اگر نرخ ارز دچار نوسانات شديد و افزايش افسار گسيخته شد؛ نبايد تيغ تيز انتقادات و اشکالات صرفا به سمت بانک مرکزي روانه شود، بلکه همه مسئولين سيستم‌هاي مزبور، مسئولانه رفتار کنند و سهم خود را بپذيرند؛ اگرچه در عمل شاهديم که معمولا شکست‌ها بر عهده يک شخص يا سازمان نوشته مي‌شود.
وي افزود: با توجه به تغييرات اخير در عرصه مديريت بانک مرکزي مي‌بينيم که هدف گذاري‌هاي جديدي اعلام شده است و اولين نکته قابل يادآوري، پرهيز از روش‌هاي تجربه شده تکراري است.
اين کارشناس ارشد اقتصادي تصريح کرد: دقت داشته باشيم که بيماري‌هاي مزمن اقتصاد ايران بعضا قدمت يکصد ساله دارند و در چنين شرايطي تعيين نرخ‌هاي دستوري در عمل موفق نخواهد بود؛ لذا تاکيد مي‌کنم که از هدف‌گذاري‌هاي غير منطقي اکيدا پرهيز بشود؛ حداقل به دليل وجود عوامل خارج از حوزه کنترل حاکميت که کم هم نيستند نبايد هدف‌گذاري‌هاي غير منطقي صورت گيرد.
معاون اقتصادي صندوق توسعه ملي گفت: نکته قابل ذکر بعدي اين که اجازه داده شود تا بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي نظام پولي کشور، حجم نقدينگي را کنترل کند تا تورم ايران را که بيشتر بر اساس حجم نقدينگي حرکت مي‌کند، تدريجا مهار کند؛ در همين راستا نرخ سود تسهيلات و وام از حالت رانتي خارج شود و به صورت مديريت شده رابطه بين نرخ سود سپرده با نرخ سود تسهيلات متناسب‌سازي شود و از همه مهمتر خدمات بانکي در حوزه وام و تسهيلات به عملکرد اعتباري اشخاص مرتبط بشود. به عبارت واضح‌تر بانک مرکزي نيز با رويکردي منطقي، عوامل دروني نظام بانکي، موثر بر نرخ ارز و نرخ تورم را مهار کند و بديهي است که ساير نهاد‌ها و عوامل موثر بر تثبيت نرخ ارز که غالبا در حوزه حاکميت (دولت، مجلس و ...) قرار دارند در راستاي اهداف تعيين شده همکاري کنند.
نويسنده: مرتضي ابراهيمي
