۲۰ درصد تسهيلات صندوق توسعه ملي به نهاد‌هاي عمومي غير دولتي مي‌رسد
تاریخ انتشار : 1401/10/28
اعطاي تسهيلات به شرکت‌هايي که حداقل ۸۰ درصد سهام آن به‌صورت مستقيم به اشخاص حقيقي برسد مجاز است و مابقي توسط صندوق تامين مي‌شود.
به گزارش ايبِنا، از صندوق توسعه ملي، «اعظم هوشنگي» در مورد شرايط تامين مالي تسهيلات توسعه روستايي و ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد اين تسهيلات، اظهار داشت: در مرداد ۱۳۹۶ قانوني تحت عنوان، قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد که بر اساس ماده يک آن مقرر شد، ۱.۵ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌هاي کشاورزي، پست‌بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفريني اميد سپرده‌گذاري شده تا بر اساس شرايط پيش‌بيني شده در قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، به متقاضيان واجد شرايط اعطا شود.
وي تصريح کرد: همچنين، مؤسسات عاملي که اسامي آن‌ها اعلام شد؛ موظف‌اند منابع خود را به‌صورت ۵۰-۵۰ با منابع صندوق توسعه ملي تلفيق و با نرخ سود ۶ درصد مطابق برنامه اجرايي ملي توسعه اشتغال فراگير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در اختيار متقاضيان غيردولتي قرار دهند.
مسئوليت وزارت کار در حسن اجراي قانون توسعه اشتغال روستايي
وي تاکيد کرد: در قانون و در آيين‌نامه اجرايي آن نقش صندوق توسعه ملي صرفاً اختصاص منابع مالي بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفي افراد جوياي کار و نظارت بر برنامه‌ها و ... ارائه گزارش‌هاي ادواري شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پايدار روستايي بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار بوده ومسئوليت حسن اجراي آيين‌نامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است.
هوشنگي در مورد رقم تسهيلات تخصيص يافته به اين بخش، گفت: در راستاي اجراي اين قانون از سال ۱۳۹۶ تا پايان سال ۱۴۰۰، از محل قرارداد‌هاي مربوط به اين قانون، ۷۴ هزار و ۲۰۹ ميليارد ريال به ۱۵۲ هزار و ۷۰۴ طرح اختصاص يافته است که اثربخشي آن بايد به اطلاع عموم مردم و همچنين صندوق توسعه ملي برسد، از همين رو صندوق توسعه ملي در خصوص ميزان اشتغال‌زايي، موثر بودن قانون مذکور و ... نه‌تن‌ها اطلاعي ندارد که حتي مطالبه‌گر نيز است.
وي با بيان اينکه آنچه مشخص است صندوق توسعه ملي تحت هيچ شرايطي اختصاص مبالغي خارج از اهداف اساسنامه‌اي را مدنظر نداشته است، گفت: همواره قوانين موازي يا صدور مجوز‌هاي خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبديل منابع ارزي به ريال شده است. از اين رو چنانچه به دنبال نحوه هزينه‌کرد منابع صندوق هستيم، پاسخ هميشه نزد صندوق توسعه ملي نيست بلکه نزد ساير دستگاه‌هايي است که نسبت به مصرف و برنامه‌ريزي اين منابع، بودجه‌ريزي و طرح‌ريزي مي‌کنند. موضوعي که يک‌بار به انتقاد آن را در صندوق درخواست‌هاي مِيلي ناميديم.
وظيفه صندوق حفظ ثروت بين نسلي است نه جبران کسري بودجه دولت
مدير مبارزه با پولشويي و تطبيق قوانين صندوق توسعه ملي در مورد استفاده از منابع صندوق براي پوشش هزينه‌هاي جاري گفت: صندوق توسعه ملي با الهام از صندوق‌هاي ثروت دنيا طي برنامه پنجم توسعه ايجاد و در سال ۱۳۹۵، اساسنامه آن در قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور دائمي شد. اين بدين معنا است که فعاليت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمايه از حال به آينده است؛ حيات دائمي خواهد داشت.
وي با اشاره به اينکه نحوه فعاليت و نگهداشت و هزينه‌کرد منابع اين صندوق شباهت چنداني با صندوق نروژ يا ديگر صندوق‌هاي ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبيين ماهيت پس‌اندازي و بين‌نسلي براي صندوق توسعه ملي بوده است. اما نقش تثبيتي جهت پوشش کسري مالي دولت و جبران کاهش فروش نفت نيز بر آن تحميل شد.
هوشنگي اظهار کرد: اين بدين معنا است که علي‌رغم پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته در راستاي رسالت صندوق توسعه ملي از جمله «حفظ نسل آينده از منابع نفت و گاز»، «تبديل منابع حاصل عوايد فروش نفت به ثروت‌هاي ماندگار و مولد» و «ممنوعيت اختصاص منابع صندوق جهت اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت» و «الزام به پرداخت تسهيلات صرفاً به بخش‌هاي غير عمومي (اعم از خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي)» و «عدم اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي توسط تسهيلات گيرندگان»، شاهد آن هستيم که به انحاي مختلف از جمله مواردي که برشمرده شد، منابع صندوق تبديل‌شده و تخصيص داده مي‌شود و گزارشي نيز از عملکرد آن دريافت نمي‌شود.
استفاده نهاد‌هاي دولتي از منابع صندوق و عدم ارائه گزارش از نتايج آن
به اعتقاد وي، آنچه بايد موردتوجه، نقد و مطالبه‌گري قرار گيرد؛ شناخت صندوق توسعه ملي به لحاظ ماهيت، ساختار و کارکرد از سوي حکومتگران و دولتمردان است. هرچند مردم نيز بايد نسبت به اين موضوع آگاهي داشته باشند؛ از سوي بايد از وضع قوانين در مجلس شوراي اسلامي و يا وضع آيين‌نامه در دولت و يا ساير نهاد‌هاي تصميم‌گير براي صندوق توسعه ملي و براي منابع آن، بدون توجه به رسالت و هدف صندوق توسعه ملي جلوگيري شود.
مدير مبارزه با پولشويي و تطبيق قوانين صندوق توسعه ملي، اضافه کرد: در خصوص نحوه عملکرد و هزينه‌کرد منابع تخصيصي از محل منابع صندوق توسعه ملي، جهت اجراي قوانين و مقررات تکليفي از جمله قانون مذکور، تکاليف بودجه سنواتي و ... بايد گزارش‌هاي دقيق توسط متوليان موضوع ارائه شده تا اثربخشي تخصيص منابع صندوق در راستاي اجراي مقرره مذکور در انطباق با اهداف تعيين‌شده براي آن مشخص شود. نحوه بازگشت منابع تخصيصي صندوق نيز خود موضوع ديگري است که علاوه بر ضرورت بازگشت منابع به صندوق حفظ ارزش آن نيز بايد مورد تأکيد و توجه قرار گيرد.
به طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي تسهيلات تعلق نمي‌گيرد
وي در خصوص نقد‌هاي مطرح شده به عملکرد صندوق توسعه ملي، گفت: صندوق توسعه ملي به منظور پاسخگويي، شفاف‌سازي به اين نسل و نسل آينده نسبت به افشاي گزارش عملکرد خود اقدام مي‌کند. در هفته‌هاي گذشته پس از انتشار گزارش عملکرد اين صندوق تا پايان سال ۱۴۰۰، انتقاداتي به اين گزارش وارد شد که بررسي دقيق اساسنامه صندوق توسعه ملي نقد‌هاي مطروحه را خودبه‌خود مرتفع مي‌کرد.
هوشنگي در خصوص انتقاد از اختصاص منابع صندوق به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي گفت: اين صندوق مطابق اساسنامه خود به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي تسهيلات اعطا مي‌کند.
وي بيان کرد: تعريف بخش غيردولتي و بنگاه‌هاي متعلق به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي متفاوت از مفاهيم عام در اين زمينه بوده و موضوع مالکيت يک بنگاه نه‌تن‌ها در لايه‌هاي اول سهامداري، بلکه تا آخرين لايه سهامداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به نحوي که اعطاي تسهيلات به شرکت‌ها و بنگاه‌هايي مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام يا سهم‌الشرکه آن به‌صورت مستقيم يا با واسطه به اشخاص حقيقي برسد.
تنها ۲۰ درصد منابع سالانه صندوق به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي مي‌رسد
اين مقام مسوول ادامه داد: چنانچه کمي بيش از ۲۰ درصد سهام يک شرکت (پس از محاسبات تا آخرين لايه) متعلق به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي باشد، آن بنگاه در حکم نهاد عمومي غيردولتي تلقي شده و در گزارش‌هاي و آمار صندوق نيز تحت همين گروه دسته‌بندي مي‌شود. اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي به اين نهاد‌ها در مجموع تا ۲۰ درصد منابع سالانه صندوق مجاز خواهد بود.
وي تاکيد کرد: اين موضوع به اين معنا است که سهم بخش خصوصي مستقل از سهم نهاد‌ها بوده و متاسفانه بايد اشاره کرد که طي سال‌هاي اخير يعني از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ تنها براي يک طرح از بخش خصوصي مسدودي صادر شده است.
مدير مبارزه با پولشويي و تطبيق قوانين صندوق توسعه ملي ادامه داد: شايد اگر اين‌گونه نقد مي‌شد که چرا بخش خصوصي توان دريافت منابع صندوق توسعه ملي را نداشته و يا شرايط ارزي و اقتصادي کشور بخش خصوصي را مطابق آمار اعلامي در مواجهه با دريافت تسهيلات ارزي به عقب رانده و نتوانسته است دايره سهم‌دهي به بنگاه‌هاي وابسته به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي را کوچک‌تر کند، سوالي دقيق‌تر و نقد موثرتري بود.
وي اظهار کرد: قواعد تسهيلگر و مقررات حمايتي بايد توجه خود را به سمت پوشش نوسانات ارز و مباحث مالياتي و گمرکي و رفع نواقص و موانع قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور، رفع مشکلات بين‌المللي براي ورود ماشين‌آلات از خارج از کشور معطوف کند و به‌منظور جذب مشارکت بخش خصوصي در توسعه کشور، افزايش اشتغال‌زايي و ... نبايد بر مشکلات سايه انداخته و صِرف تزريق منابع، آن هم از طريق منابع صندوق توسعه ملي، به صورت کوتاه‌مدت چاره انديشي کرد. بلکه بايد با اصلاح مقررات در ايجاد ثروت مولد و سرمايه زاينده اقتصادي اقدام شود.
عدم افشاي نام تسهيلات گيرندگان ارزي به دليل خطر تحريم‌ها
هوشنگي با اشاره به اينکه نقد ديگري که به گزارش عملکرد وارد شده است، عدم افشاي نام تسهيلات گيرندگان است، گفت: پيش از اين و قبل از تحريم‌ها صندوق اسامي تسهيلات گيرندگان را منتشر مي‌کرد ليکن به دليل حمايت از تسهيلات گيرندگان، صندوق تصميم گرفت فهرست اسامي را منتشر نکرده تا از بروز مشکلات احتمالي جلوگيري کند. ليکن اسامي تسهيلات گيرندگان موجود و قابل ارائه به مراجع و حتي مردم خواهد بود.
تاکنون سرمايه‌گذاري خارجي نداشتيم/ برخي تسهيلات اعتباري تسويه شده است
وي با بيان اينکه موضوع ديگر پرداخت پول به خارج از کشور است، گفت: بايد اشاره کرد در اساسنامه صندوق توسعه ملي مانند ساير صندوق‌هاي ثروت، سرمايه‌گذاري خارجي جزء مصارف صندوق پيش‌بيني شده ليکن تاکنون عملکردي در اين زمينه محقق نشده است که اميد است در آينده در اين خصوص بيشتر بشنويم، اما تسهيلات اعتبار خريدار که در گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي به آن اشاره شده است، محقق شده و حتي تسهيلات مزبور تسويه نيز شده است.
مدير مبارزه با پولشويي و تطبيق قوانين صندوق توسعه ملي با تاکيد بر اينکه عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملي نشان داده است آنچه از اين صندوق خواسته شده است، محقق شده گفت: آنچه به عنوان رسالت براي اين صندوق تبيين شده بود، در مقايسه با اهداف يک صندوق ثروت با، امّا و اگر روبرو است. صحبت از شرايط اقتصادي کشور و بحث تحريمي که منابع صندوق توسعه ملي را مستقيماً تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ شايد تکرار مکررات يا گفتن کليشه‌ها باشد؛ اما صندوق توسعه ملي را به تغيير در حکمراني و تغيير در شيوه فعاليت‌ها جهت نگهداشت سهم نسل آينده و زايندگي و مولدسازي اقتصادي واداشته است تا با گوشه چشمي به ماهيت صندوق‌ها ثروت نفتي، در حوزه‌هاي جديد گام بردارد.
هوشنگي در پايان گفت: آنچه هم‌اکنون اين صندوق را به صندوق‌هاي موفق دنيا شبيه‌تر مي‌سازد از يک سو توجه به ماهيت صندوق توسعه ملي و وظايف و رسالت آن بوده و از سوي ديگر نقد‌هاي دقيق، درست و منصفانه و به تبع آن ارائه راهکار‌هايي براي برون‌رفت از مسائل مطروحه است.
