تاریخ انتشار : 1401/11/01
تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه لايحه بودجه ۱۴۰۲ به خوبي تدوين شده و در راستاي کمک به رشد توليد است، گفت: بدهيهاي دولت يازدهم و دوازدهم موجب شده تا در دولت سيزدهم تدوين برنامه مناسب سخت و محدود باشد.
«عبدالمجيد شيخي» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان اينکه در مورد لايحه بودجه، اظهار داشت: موضوع اصلي در تدوين لايحه بودجه کمک به توليد است، اما وقتي به ناچار هزينههاي جاري و اجرايي تلنبار شده و بدهيهاي انباشته ۸ ساله دولت يازدهم و دوازده به ميراث مانده است، دولت سيزدهم تصميمات محدودي را ميتواند اتخاذ کند. دولت براي تدوين لايحه بودجه محدوديت بسياري داشته است.
وي با بيان اينکه سهم ماليات در منابع لايحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد است، خاطرنشان کرد: دولت بايد بر تامين منابع مالي متمرکز شود و با تمام توانايي منابع مالي را به نحو احسنت تامين کند که يکي از راهکارهاي آن اخذ ماليات است.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه بايد از فرار مالياتي به طور جدي جلوگيري کرد، گفت: فرار مالياتي در بخش خدمات و غير مولد بسيار زياد است. بايد سامانهاي طراحي شود تا تراکنشهاي پولي را پايش کنذ، زيرا در صورت ايجاد مانع براي فرارهاي مالياتي، ميتوان منابع بودجه را بدون اتکا به نفت تامين کرد.
شيخي با تاکيد بر اينکه حجم فرار مالياتي بسيار زياد است، افزود: در صورت دريافت ماليات از درآمدهاي اشخاص در کشور نهتنها ميتوان منبع بودجه را تامين کرد بلکه بيشتر از هزينهها، دستاورد نيز براي دولت به همراه خواهد داشت.
وي با بيان اينکه نظام بانکي بهويژه در بخش خصوصي بدون توجه به سياستهاي کلي به نفع خود عمل ميکند، تصريح کرد: منابع در اختيار بخش مولد قرار نميگيرد و دلالان براي بخشهايي غيرمولد مانند خودرو، مسکن، طلا، ارز و سکه از آن استفاده ميکنند و جولان ميدهند.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه قانون ماليات بر عايدي سرمايه از سالها پيش بايد اجرايي ميشد، گفت: اين قانون ميتواند مانع انباشت و رکود شود و پويايي را به اقتصاد کشور بازميگرداند.
به گفته شيخي، با تاکيد بر اينکه لايحه بودجه ۱۴۰۲ به خوبي تدوين شده است، تاکيد کرد: تمام ارکان جامعه به دنبال منابعي براي حمايت از توليد هستند تا با کمک به اقشار ضعيف، فقر را در کشور کاهش دهند، اما شرايط کنوني مناسب براي اين روند نيست.
وي ادامه داد: دولت چون نميتواند ماليات را به درستي اخذ کند، مجبور به تامين اقتصادي کشور از فروش ثروتهاي ملي مانند نفت و گاز است، از سوي ديگر دولت قبل با دست انداختن به درآمد آينده کشور و از جيب مردم بدهي بسياري را براي دولت سيزدهم باقي گذاشته است.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: ۱۳۶۷ هزار ميليارد تومان ميراث بدهي براي دولت سيزدهم از گذشته به ميراث ماند که در سال جاري، ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اصل و سود بدهيهاي سررسيد شده، پرداخت شد؛در صورت نبود آن ميتوانستيم اين رقم را در بخش توليد سرمايهگذاري کنيم و از آن در فعاليتهاي عمراني و بهبود زيرساختها بهره برد.
شيخي با بيان اينکه عزم دولت بر اتمام طرحهاي نيمهتمام و توسعه زيرساختها، توليد و صادرات است، گفت: از دوران تصدي رياست قوه قضاييه توسط آيت الله ابراهيم تا کنون رييسي بيش از ۲ هزار کارخانه و بنگاه اقتصادي به خط توليد بازگشتهاند که نشان دهند نشان دهنده عزم دولت براي توسعه است.
به گفته وي، براي جلوگيري از فرار مالياتي بايد سامانه رصد و پايش تراکنشهاي پولي ايجاد شود و حذف معافيتها، اصلاح پايهها، توسعه آن، مجهز کردن پايانههاي فروش و اصلاح ضرايب مالياتي در دستور کار قرار بگيرد.