هشت تنگناي توليد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : 1401/11/02
دنياي‌اقتصاد - مريم رحيمي : بخش توليد در سال پيشرو چه سرنوشتي خواهد داشت؟ اين بخش از اقتصاد ايران که فعلا از رکود دور مانده، نيازمند اتخاذ تدابير مناسب است تا در سال۱۴۰۲ بتواند همچنان کار خود را با رونق نسبي پيش برد. سياستهاي اجرايي در حوزههاي مختلف اما مسير پيش‌روي بخش صنعت را با ابهام روبهرو کرده است. ازآنجا‌که در سال‌هاي گذشته بيشترين تاثير بر بخش توليد از مسير سياست‌هايي نظير سياست پولي، مالي و ساير سياستهاي دولتي رخ‌داده، توجه سياستگذار به نحوه تنظيم اقتصاد در سال۱۴۰۲ از زاويه اثرگذاري بر صنايع کشور حياتي است.
بخش صنعت کشور در سال آينده با چه مشکلات و معضلاتي روبهرو خواهد شد؟ در صورتي که سياستگذار بخواهد توسعه صنعتي و رشد توليدات صنعتي را در راس برنامه‌‌‌هاي توليد قرار دهد، بايد پيش از همه به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌جاري و همچنين موانعي که امسال موجب کاهش توليد شده‌اند نگاهي بيندازد. سال ۱۴۰۱ به روزهاي پاياني خود نزديک شده و تنها دوماه تا پايان اين سال باقي مانده؛ اما به گفته برخي از فعالان صنعتي، بخش صنعت استراتژي درستي به خود نديده است. فقدان استراتژي صنعتي در بخش توليد در سال‌جاري، تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي را به همراه داشت؛ به طوري که برخي از فعالان صنعتي عطاي توليد را به لقايش بخشيدند و برخي ديگر براي ادامه حيات و به اميد بهبود شرايط در طولاني‌مدت کاهش توليد را در دستور کار قرار دادند.کوچ صنعتگران و کسب‌وکارها به خارج از کشور بخشي از عواقب اين وضعيت است.بنا بر بررسي‌‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد»، مسائل و مشکلاتي که در سال‌جاري توليد را تحت فشار قرار دادند، از هشت مسير رخ دادند. از قضا يکي از اين هشت مسير، سياستهاي مالي است که به نظر مي‌رسد همان وضعيت در بودجه۱۴۰۲تکرار شده است. البته خبرگزاري رسمي دولت اخيرا عنوان کرده است که براساس لايحه بودجه آينده، نرخ ماليات واحدهاي توليدي از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش يافته است. همچنين اين خبرگزاري ادعا مي‌کند دولت سيزدهم براي حمايت از توليدکنندگان، نرخ ماليات بر واحدهاي توليدي را ۷درصد در بودجه سال آينده کاهش داده و اين امر در راستاي رونق توليد و بهبود اقتصاد رقم خورده است. البته کاهش ماليات در بخش توليد اقدام قابل تقديري است؛ اما اگر در بطن سياست مالياتي دولت در سند اقتصادي سال آينده ريز شويم، متوجه خواهيم شد که درآمد دولت از محل ماليات‌‌‌ها به ۸۲۶هزار ميليارد رسيده و بيش از ۴۰درصد افزايش داشته است. سياست افزايش ماليات بخش هم به معني کاهش تقاضاي مصرفي خواهد بود. اين در حالي است که به روايت شامخ، در ماه‌‌‌هاي اخير چند چالش ۱۲رشته فعاليت صنعتي را به مرز رونق و رکود رسانده که يکي از آنها کمبود تقاضاست؛ کمبود تقاضايي که ناشي از کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان به دليل تورم، ناآرامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سياسي و قطعي اينترنت است. اين عوامل، همان‌گونه که تقاضا را کاهش مي‌دهند، سبب فروکاست اطمينان توليدکننده و عدم‌تمايل به فعاليت مولد خواهند شد و سرمايه‌گذاري يا تشکيل سرمايه را با اخلال روبرو خواهند کرد.چنين اقدامي از قدرت خلق ارزش‌افزوده خواهد کاست و از آنجا که نرخ سرمايه‌گذاري، در حال حاضر در ايران منفي است، موجب مي‌شود بحران تشکيل سرمايه و سرمايه‌گذاري تشديد شود. بنابراين افزايش ماليات در بخش عمومي، قيچي دولبه‌‌‌اي است که از يکسو موجب کاهش سرمايه‌گذاري و از سوي ديگر موجب کاهش قدرت خريد مردم و کاهش تقاضا خواهد شد. بررسي‌‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که به‌طور خلاصه، مي‌‌‌توان نبود برنامه شفاف و منطقي در هشت‌بخش را دست‌‌‌اندازهاي بخش صنعت در سال‌جاري تلقي کرد. اين هشت‌بخش عبارت از «سياست مالي»، «سياست پولي»، «سياست ارزي»، «سياست تجاري»، «سياست انرژي»، «سياست صنعتي»، «سياست خارجي» و «تامين مالي» هستند.
سياست مالي
وضع ماليات فزاينده موجب افزايش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. به اين ترتيب يکي از معضلات بازار که همان کمبود تقاضاست نيز تشديد مي‌شود؛ زيرا بخش عظيمي از درآمدهاي مردم که همان مصرف‌کنندگان هستند، در قالب ماليات به سمت دولت روانه شده است. بنا بر سند مالي سال آينده، درآمدهاي دولت از محل ماليات بالغ بر ۴۰درصد افزايش يافته است. ماليات در بخش عمومي در حالي افزايش يافته است که سياستهاي تورم‌‌‌زاي دولت در سال‌هاي گذشته موجب شده است قدرت خريد مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش يابد. بسياري از کارشناسان معتقدند که نظام کنوني ماليات‌‌‌ستاني در ايران، مشوق خروج سرمايه از کشور است. درست است که ماليات يکي از محل‌‌‌هاي درآمدزايي براي کشور است؛ اما به گفته اقتصاددانان، سياستگذار نبايد به‌صرف نگاه درآمدزايي و افزايش ماليات موجب اختلال در سازوکارهاي اقتصادي شود. آخرين مورد مالياتي که اخيرا نيز بسيار مورد بحث قرار گرفت، وضع ماليات بر عايدي سرمايه است. مقامات رسمي قوه مقننه درباره وضع اين ماليات، توضيح مي‌‌‌دادند که اخذ ماليات از بخش‌‌‌هاي غيرمولد نظير ارز، طلا و مسکن با هدف کاهش فعاليت در اين بخش‌‌‌ها و نيز مديريت و سوق‌‌‌دادن اين سرمايه‌‌‌ها به سمت فعاليتهاي مولد و توليدي است. اين تصميمات درست در زماني اتخاذ شده که بزرگ‌ترين مانع سرمايه‌گذاري توليدکنندگان در کشور، نااطميناني و فقدان ثبات در فضاي کسب‌وکار کشور است. از سوي ديگر تنظيم‌‌‌گري در بازار زماني معنا مي‌دهد که با پديده شکست بازار مواجه شده باشيم و با ابزارهاي مختلف سعي در رفع آن کنيم. اما در موضوع افزايش ماليات، سياستگذار ابتدا بايد به اين سوال پاسخ دهد که عدم‌سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي اقتصادي مولد و توليد و تمايل گسترده مردم به ورود به معاملاتي که توليدکننده نيستند تا چه حد به اقدامات و سياستهاي قبلي دولت و مجلس بازمي‌گردد و چقدر از آن را مي‌‌‌توان ناشي از نيروهاي بازار و کارکرد نادرست آن تلقي کرد. بدون شک در حالي که براي چندمين سال متوالي رشد نقدينگي و نرخ تورم بيش از ۴۰درصد است، تلاش‌‌‌هاي گسترده مردم براي حفظ ارزش دارايي‌‌‌هاي خود در بازار دارايي‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌اي و مصرفي بادوام را نمي‌‌‌توان سرزنش کرد.
سياست پولي
تورم ريشه بسياري از بحران‌هاي بخش توليد است. سياستهاي بانکي و پولي سياستگذار، موجب افزايش تورم توليدکننده شده و با سرکوب قيمت توسط متوليان بخش صنعت، اثر دوچنداني بر توليد خواهد داشت؛ زيرا توليدکنندگان از يکسو با تورم فزاينده مواجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که به‌‌‌مثابه نوعي چرخه مخرب، قيمت مواد اوليه و ابزار توليد را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر، قيمت‌گذاري دستوري و اقتصاد تکليفي اجازه نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که سازوکارهاي اقتصادي، فرآيند طبيعي خود را طي کنند. در واقع، تورم موجب شده است تا رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعاليت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي صنعتي هر بار يک دور باطل را طي کنند. براساس مشاهدات مديران خريد در شامخ، بزرگ‌ترين ضربه به بخش توليد را تورم و آثار زيانبار آن وارد کرده است. عمده فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي در گزارش‌‌‌هاي شاخص مديران خريد، مشکلات خود را به کمبود نقدينگي، افت قدرت خريد مصرف‌کنندگان و تنگناي تامين سرمايه در گردش ربط دادهاند. نگراني در مورد تضعيف تقاضا به دليل نگراني‌هاي ناشي از کاهش قدرت خريد و تورم، باعث شده است تا انتظارات کسب‌وکارها پايين بيايد و زمينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز کاهش خريد مواد اوليه و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشيني در استخدام شود. اين عوامل به‌اتفاق هم در نهايت موجب خواهند شد تا رونق از بخش صنايع رخت بربندد.
سياست ارزي
نوسانات نرخ ارز، در سال‌جاري يکي از معضلات توليدکنندگان بود. نوسانات ارزي در اين سال، قدرت پيش‌بيني را از توليدکنندگان سلب کرد و موجب نااطميناني در تعيين قيمت فروش براي سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي آتي آنان شد. به همين دليل هم برخي از بنگاههاي توليدي ناگزير شدند با حفظ مواد اوليه و عدم‌‌‌تزريق آنها به چرخه توليد، در انتظار ايجاد شرايط باثبات بمانند؛ زيرا اطمينان نداشتند که اگر کالاي توليدي خود را به فروش برسانند ديگر قادر به تامين مواد اوليه موردنياز خود با قيمت قبلي باشند. از سوي ديگر برخي صنايع که اوضاع را نابسامان مي‌‌‌ديدند، عطاي توليد را به لقاي آن بخشيده و اعلام ورشکستگي کردند. وضعيت دلار وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که رئيس جديد بانک مرکزي يک‌روز پس از انتصاب در سمت خود نرخ دلار را ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام کرد؛ اقدامي که پيش از اين معاون اول کابينه دولت قبلي، آن را امتحان کرده بود. دود دلار ۴هزار و ۲۰۰توماني همان زمان هم در نهايت به چشم توليدکنندگان رفت و موجب ايجاد رانت بزرگ شد. حالا با نگاهي به استراتژي دولت مي‌‌‌توان دريافت که احتمالا مشکلات ارزي توليدکنندگان در سال جديد نيز همچنان ادامه خواهد داشت.
سياست تجاري
کارشناسان اقتصادي معتقدند که آزادکردن تجارت به شکلي چشمگير به رشد اقتصادي، کاهش فقر و ثبات کمک مي‌کند. بررسي‌‌‌هاي اقتصادي هم نشان مي‌دهد کشورهايي که از تجارت بازتري برخوردارند، نسبت به کشورهايي که اقتصاد بسته‌‌‌تري دارند، نقش بيشتري در تجارت جهاني ايفا مي‌کنند و از ضريب رشد بالاتري سود مي‌‌‌جويند. در واقع ممنوعيت واردات و صادرات کالاها موجب ايجاد انحصارگرايي در بازار و به وجود آمدن رانت داخلي در فضاي کسب‌وکار مي‌شود. اين در حالي است که فضاي آزاد رقابتي در بازار، موجب مي‌شود توليدکننده انگيزه کافي براي ارتقاي کيفيت محصولات توليدي خود داشته باشد و قيمت نهايي نيز طبق سازوکارهاي بازار محاسبه شود. حال آنکه ممانعت از واردات به بهانه حمايت از توليد داخلي، بيش از آنکه استراتژي صنعتي درستي براي ارتقاي کيفيت کالاي نهايي صنعتي باشد، بستن درهاي پيشرفت صنايع داخلي است. توليدکنندگان در سال‌جاري گلايه‌‌‌هاي زيادي از ممنوعيت واردات برخي مواد اوليه و همچنين صادرات برخي محصولات داشتند که احتمال مي‌رود در سال جديد نيز اين مشکل ادامه داشته باشد.
سياست انرژي
يکي ديگر از معضلات واحدهاي توليدي در چند سال اخير، قطع و نوبت‌‌‌بندي حامل‌‌‌هاي انرژي مانند برق و گاز بوده است. خاموشيهاي تابستانه برق صنايع و همچنين قطع گاز در زمستان موجب شد که بسياري از توليدکنندگان مجبور شوند توليد خود را در برخي از ماه‌‌‌هاي سال به‌کلي تعطيل کنند. قطع يا نوبت‌‌‌بندي و کاهش سهميه حامل‌‌‌هاي انرژي در صنايع در حالي رخ داد که متوليان اعتراف مي‌‌‌کردند براي روشن و گرم نگه‌داشتن خانه مشترکان خانگي، چاره‌اي جز تعطيلي صنايع براي آنان باقي نمانده است؛ تصميمي عجيب که به دليل فرسودگي زيرساخت‌‌‌هاي برق و عدم‌سرمايه‌گذاري در صنعت گاز اتخاذ شد. در واقع، اقتصاد تکليفي در بخش برق و گاز موجب شده است که بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين صنايع نداشته باشد. خود دولت هم توانايي مالي حل مشکلات را ندارد؛ زيرا از يکسو بدهي زيادي به سرمايه‌گذاران بخش برق دارد و از سوي ديگر، با مشکلات کسري بودجه مواجه است که موجب تمرکززدايي در اين بخش مي‌شود. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: توسعه اقتصادي از مسير فعاليت موثر در بخش مولد محقق مي‌شود و دستيابي به چنين امري نيز در سايه حمايت واقعي و اصولي از اين حوزه ممکن خواهد شد. پشتيباني از توليد نه در شعار، بلکه در عمل مي‌‌‌تواند گره‌‌‌گشاي بخش قابل‌‌‌توجهي از معضلات موجود باشد.بنا بر گزارش اتاق ايران‌آنلاين، غلامحسين شافعي در پنجاهمين نشست هيات نمايندگان اتاق مشهد، با اشاره به تعطيلي گسترده صنايع در روزهاي اخير به دليل چالش انرژي و در اولويت قرارگرفتن ساير بخش‌‌‌ها در تخصيص گاز و برق، افزود: بنگاههاي اقتصادي مولد و حوزههاي صنعتي که بنيان اقتصاد و معيشت جامعه به آنها وابسته است، نبايد اولين قربانيان بحران بخش تامين و تخصيص انرژي و ناکارآمدي‌‌‌هاي مديريتي در پيش‌بيني اين چالش‌‌‌ها باشند. او تاکيد کرد: سال‌هاست که در خصوص نيازهاي زيرساختي توليد و موانع کوچک و بحران‌هاي بزرگ براي فعالان اين حوزه هشدار داده مي‌شود؛ اما دريغ از اقدام اساسي و بنياديني که اين نگراني‌ها را رفع سازد و از تکرار هر ساله قطعي يا محدوديت مصرف انرژي براي صنايع جلوگيري کند. شافعي با بيان اينکه موضوع ايجاد محدوديت يا حتي قطع برق در تابستان و تکرار همين بحث براي گاز در زمستان، صنايع را با مشکلات عديده‌‌‌اي مواجه خواهد کرد، گفت: جبران خسارت‌‌‌هاي ناشي از توقف خطوط توليد، عدم‌ايفاي تعهدات در قبال مشتريان داخلي و خارجي و تضعيف حوزه صادرات، اغلب به‌‌‌سادگي امکان‌‌‌پذير نيست و عملا شاهديم که با تداوم و تکرار اين وضعيت در سال‌هاي اخير، بدنه بخش توليد و بنگاههاي اقتصادي ما تضعيف شده و گريز سرمايه رقم خورده است. او ادامه داد: اين ابهام جدي براي فعالان اقتصادي وجود دارد که به‌‌‌تناسب ادعاها يا سخناني که در خصوص حمايت از توليد عنوان مي‌شود، درجه و اعتبار اين بخش در عمل، نزد متوليان امر چه ميزان است که نه عزمي براي اصلاح اين وضع وجود دارد و نه اراده‌‌‌اي براي جبران خسارت‌‌‌ها، به‌‌‌واقع اگر حمايت از توليد در اولويت برنامه‌‌‌هاي اقتصادي است، نبايد براي چندمين سال پياپي، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش يا خط توليد به‌‌‌واسطه بحران گاز، از مدار فعاليت خارج مي‌‌‌شد.رئيس اتاق ايران در بخش ديگري از اظهارات خود، گفت: بارها عنوان شده است که کشور نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه خارجي و حتي ممانعت از گريز سرمايه‌‌‌هاست؛ اما آيا آنچه در عمل رخ مي‌دهد، خلاف اين هدف‌‌‌گذاري‌‌‌ها نيست؟ شافعي افزود: به‌‌‌دفعات از اهميت معيشت مردم، ارتقاي سطح رفاه عمومي و افزايش اشتغال سخن به ميان آمده؛ اما آيا بخش مولد که رابطه مستقيمي با اين موضوعات دارد، توجه و حمايت لازم را دريافت مي‌کند؟ خسارتي که بنگاههاي توليدي ما امروز بر اثر برخي تصميمات مخل محيط کسب‌وکار متحمل ميشوند، در آينده بر معيشت مردم اثرات سوء باقي خواهد گذاشت. شافعي از تسلسل مشکلات در بخش توليد در سال‌هاي گذشته سخن گفت و توضيح داد: آنچه امروز به‌‌‌عنوان «بحران» در بخش انرژي اعلام مي‌شود، در سال‌هاي گذشته هم گريبان‌گير بخش‌‌‌هاي مختلف بوده و در آن مقاطع هم صنايع و بنگاههاي توليدي ما تاوانش را پرداختند و گرچه منطق حکم مي‌‌‌کرد که پس از آن چالش‌‌‌ها، تدبيري هم اتخاذ شود؛ اما با همان نگاه که مشکلات امروز را به فردا حواله مي‌کند در حال حاضر بحران‌ها و مشکلات جدي‌‌‌تري را شاهديم. نگرانيم که تواني براي بخش توليد ما باقي نماند. او تاکيد کرد: ما هم اذعان داريم که تامين انرژي بخش خانگي در فصل سرد، ضرورت مهم است؛ اما مديريت انرژي نبايد به معناي قطع فعاليت بخش‌‌‌هاي مولد و تخصيص برق و گاز آن به ساير حوزه‌‌‌ها تلقي شود. از همين حالا بايد براي سال آينده و سنوات پيشرو، اقدامات لازم انجام شود تا اين اتفاقات تلخ تکرار نشود. شافعي يادآور شد: بخش خصوصي درخواست رعايت قوانين مصوب کشور را دارد و اين مطالبه‌‌‌اي بحق است. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، در زمان کمبود انرژي، قطع برق و گاز واحدهاي توليدي نبايد در اولويت قرار گيرد و در صورت ايجاد ضرورت براي اتخاذ چنين تدبيري، بايد نحوه جبران خسارت اين قطعي‌‌‌ها و کمبودها براي واحدهاي توليدي و صنعتي پيش‌بيني و سپس پرداخت شود.
سياست صنعتي
فقدان توجه به مزيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي رقابتي و خلق آنها در اقتصاد ايران ناشي از بي‌توجهي به سياستهاي صنعتي است. تکيه پيوسته صنايع بر مزيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي نسبي کشور در زمينه نيروي کار ارزان، انرژي فراوان و مواد اوليه قابل‌‌‌توجه موجب شده است تا توسعه صنايعي نظير پتروشيمي، فولاد، سيمان و... به محور و کانون توسعه صنعتي کشور بدل شود. از سوي ديگر، خود وزارتخانه هم استراتژي مناسبي براي توليدکنندگان ندارد و با بوروکراسي‌هاي طولاني مانند امضاهاي طلايي و اقداماتي از اين دست تمايل به سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد.
سياست خارجي
با شدت گرفتن اختلافات برجامي، تکليف توليدکنندگان نيز مشخص نيست و تحريم‌ها هزينه‌هاي گزافي به توليدکنندگان تحميل کرده است. آنان ناچارند همه نيازهاي خود را از راه‌هاي فرعي و نه راه‌هاي اصلي برطرف کنند و اين موضوع هزينه‌هاي مبادله و نيز هزينه‌نهايي توليد محصول را بالا مي‌برد. همچنين شرکت‌هاي خارجي معتبر به دليل تحريم‌ها حاضر به همکاري با ايران نيستند و توليدکنندگان اغلب گلايه دارند که کشورهايي که با توليدکنندگان ايراني همکاري مي‌کنند نيز اجناس دست‌چندم خود را به ايران مي‌فرستند. همچنين صادرات محصولات به دليل تحريم‌ها مشکلات زيادي دارد؛ زيرا خريداران قادر به پرداخت پول از طريق شبکه بانکي نيستند و گاهي مجبور به تهاتر يا اقداماتي از اين قبيل ميشوند.
تامين مالي
توليد صنعتي، تشنه سرمايه در گردش است. در واقع تورم، عامل اصلي تقاضاي بنگاههاي صنعتي براي تسهيلات است. تورم وضعيتي را تحميل کرده که صنايع به دليل افزايش هزينه توليد، نياز بيشتري به سرمايه در گردش پيدا مي‌کنند و همزمان شبکه بانکي به‌‌‌دليل تورم قادر به رفع عطش مالي صنايع نيست. آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان تيرماه۱۴۰۱ نشان مي‌دهد که نسبت به سال گذشته، امسال صنايع کوچک و متوسط عطش بيشتري براي وام دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت» درصد ناچيزي از کل تقاضاهاي اين صنايع را پاسخ دادهاند. بنابراين اين احتمال وجود دارد که عطش صنايع در سال آينده همزمان با افزايش تورم رشد کند؛ اما بانک‌ها قادر به تامين مالي آنها نباشند. بررسي گزارش‌‌‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد که در سال۱۴۰۰ کمتر از ۴درصد کل تقاضاهاي وام صنايع در سال۱۴۰۰رفع شده‌اند، اما در سال‌جاري و تا پايان تيرماه۱۴۰۱ به محدوده ۵/ ۷درصد رشد کرده است. البته متقاضيان وام توليد در کل سال۱۴۰۰ کمي بيش از ۵هزار نفر بوده‌‌‌‌‌‌اند که اين عدد در چهارماه ابتدايي امسال به مرز ۷هزار و ۱۰۰نفر رسيده است. اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت نيز اخيرا اظهار کرده بود که ۷۸۲هزار ميليارد تومان در هشت‌ماه امسال به بخش صنعت و معدن تسهيلات داده شده که اين ميزان ۶۷درصد رقم مصوب براي کل سال ۱۴۰۱ است.
