ثبت کمترين نرخ رشد نقدينگي در ۳۲ ماه اخير
تاریخ انتشار : 1401/11/03
تهران- ايرنا- طبق گزارش جديد بانک مرکزي، کاهش رشد پايه پولي و نقدينگي همچنان ادامه دارد؛ نکته جالب در اين ميان، ثبت کمترين نرخ رشد نقدينگي ۳۲ ماه اخير در آذر ماه بود به طوري که نرخ رشد نقدينگي در ۱۲ ماه منتهي به آذر ماه امسال از ۴۰.۵ درصد در شهريور سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسيده است.
به گزارش ايرنا، جديدترين آمار بانک مرکزي از متغيرهاي پولي و اعتباري تا پايان آذرماه، نشان مي‌دهد رشد نقدينگي در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است.
اين مولفه در شهريور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهريور ۱۳۹۹ به عدد بي‌سابقه‌ي ۴۰.۵ رسيده بود. افت قابل توجه رشد نقدينگي و پايه پولي در دولت سيزدهم با توجه به سياست‌هاي دولت در کنترل هزينه‌هاي جاري عدم استقراض از بانک مرکزي و کنترل کسري بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنوني تا پايان سال اين سير نزولي ادامه‌دار خواهد بود. موضوعي که بر اثر اهمال و بي توجهي دولت قبل و با استقراض سنگين از بانک مرکزي، موجب افزايش خلق نقدينگي و رشد انفجارگونه تورم شد.
انتشار ليست ابر بدهکاران بانکي
مطابق با نظريه مدرن پولي، بانک‌ها از طريق تسهيلات دهي، نقدينگي کشور را افزايش مي‌دهند و به اصطلاح خلق پول مي‌کنند. اگر اين خلق پول و افزايش نقدينگي که قدرت آن با مجوز حاکميت در اختيار بانک‌ها قرار گرفته در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادي و بزرگ شدن کيک اقتصاد منجر مي‌شود؛ اما اگر به انحراف کشيده شود سبب رشد نقدينگي و افزايش تورم مي‌گردد. از جمله انحرافات خلق پول بانکي مي‌توان به تسهيلات دهي بي‌ضابطه بانک‌ها براي مال سازي يا تسهيلاتي که به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط و غيرمولد داده مي‌شود اشاره کرد. بانک مرکزي با انتشار ليست تسهيلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکي، براي نخستين بار تسهيلات بانکي را براي عموم مردم شفاف کرد تا امکان نظارت عمومي بر تسهيلات دهي بانک‌ها و حذف رانت و فساد فراهم شود.
انتشار اين اطلاعات علاوه بر ايجاد امکان «نظارت عمومي و مردمي» بر تسهيلات دهي بانک‌ها، زمينه را براي «تسريع در حذف رانت و فساد» و «هدايت اعتبارات بانکي» فراهم مي‌کند و تحولي بي‌سابقه در نظارت بانکي محسوب مي‌شود.
کنترل ترازنامه بانک‌ها
يکي از اصلي‌ترين سياست‌هايي که هم‌اکنون بانک مرکزي براي کنترل تورم انجام مي‌دهد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزي در مردادماه ضوابط جديد رشد ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ و دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بين ۱.۳۳ و ۲.۵ درصد تعيين شده است و طبق اظهارات مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بانک مرکزي، فقط براي ۲ بانک تخصصي رشد ۲.۵ درصد در ماه مجوز داده شده است و ساير بانک‌ها کمتر از اين رقم هستند. در واقع نظارت دقيق بانک مرکزي بر ترازنامه شبکه بانکي يعني کنترل رشد سپرده‌ها، رشد نقدينگي و رشد خلق پول که نهايتاً منجر به از کار افتادن يکي از موتورهاي محرک افزايش تورم مي‌شود.
انضباط مالي و عدم استقراض از بانک مرکزي
دولت سيزدهم طي يک سال و نيم گذشته با محوريت سازمان برنامه و بودجه اقدام به تقويت انضباط مالي دولت کرد. استقراض دولت از بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه منجر به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود که باعث تحميل تورم به جامعه مي‌گردد. رويکردي که به توقف دريافت تنخواه از بانک مرکزي و برداشت از ذخاير بانک مرکزي و در نهايت کاهش نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي انجاميد.
يکي از مهم‌ترين دلايل رشد تورم در سال‌هاي گذشته افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، کسري بودجه و در نتيجه استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول بوده است که اين روند در دولت سيزدهم متوقف شد. دولت سيزدهم اتکاي بيشتر بر درآمدهاي مالياتي، شناسايي موديان بيشتر و مقابله با فرار مالياتي، افزايش فروش نفت و همچنين پرهيز از هزينه‌تراشي موفق شد بدون استقراض از بانک مرکزي، مشکل کسري بودجه را مرتفع کند.
