بررسي بايدها و نبايدهاي مولدسازي دارايي‌هاي دولت در هم‌انديشي وزير اقتصاد با اقتصاددانان
تاریخ انتشار : 1401/11/05
تهران- ايرنا- نشست هم‌انديشي اقتصاددانان با وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي رئيس جمهور درباره بايدها و نبايدهاي مولدسازي دارايي‌هاي دولت برگزار و اعلام شد که افزايش رشد اقتصادي، بهره‌وري، نگاه اميدوارانه به اقتصاد و خروج از انجماد نتايج مولدسازي دارايي‌هاي دولت است.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، «سيداحسان خاندوزي» در نشست با اقتصاددان‌ها با موضوع مولدسازي دارايي‌هاي خطاب به اقتصاددانان اظهار داشت: گمان مي کنم مولدسازي يکي از اقداماتي است که اگر اتفاقي پيش نيايد مي‌تواند عملکرد متمايزي نسبت به گذشته رقم بزند نه از باب ماليه عمومي که به بودجه دولت کمک برساند بلکه از نوع نگاهي که تا امروز به اقتصاد وجود داشته رو به آينده و اميدوارانه است.
افزايش رشد اقتصادي و بهره‌وري هدف از مولدسازي
در اين نشست «محسن رضايي» معاون اقتصادي رئيس جمهور گفت: مصوبه مولدسازي جاي اصلاح دارد و وزير اقتصاد با توجه به نکاتي از اين جلسه که لازم دانستند پيشنهادات را ارائه کنند و در شوراي سران آن را اصلاح خواهيم کرد تا شفاف تر شود.
وي افزود: مولد سازي در راستاي اصلاح ساختار بودجه کشور است و به زودي تصويب مي شود. هدف مولد سازي افزايش رشد اقتصادي و افزايش رشد بهره‌وري اموال و تعيين تکليف طرح هاي نيمه تمام است بنابراين اصل مولدسازي بر اين مبنا نيست که دارايي به فروش برسد و خرج امور جاري شود.
خروج از انجماد نکته مثبت مولد سازي
در اين نشست همچنين «حسين قربان‌زاده» رييس سازمان خصوصي سازي گفت: رفتن از پله فعلي که هستيم به پله ديگر، تلاش و عزمي را مي طلبد و يکي از مزاياي اين کار انسجام فکري و تصميم‌گيري به صورت شبانه روزي است که در حال اتفاق افتادن است.
وي افزود: اقتضاي مولدسازي، نگاه هلدينگي است که بايد به آن سمت برويم اما در حال حاضر نگاه جزيره اي است.
رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه خروج از انجماد و رفتن به سمت بهره وري قطعا نکته مثبت اين موضوع است گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته برخي سازمان ها که زيانده نيز هستند داراي دارايي‌هاي عظيم چند هزار ميليارد توماني هستند که بهره‌وري خاصي ندارد و به صورت انجماد درآمده است.
تدوين قانون مديريت اموال عمومي
بر اساس اين گزارش در اين نشست اقتصاددانان و کارشناسان پيشنهاداتي را براي اجراي بهتر مولدسازي ارائه دادند. همچنين پيشنهاد شد در ابتدا براي اين موضوع بايد تبيين کافي براي عموم مردم صورت گيرد تا همه بدانند دولت به دنبال فروش و خرج کردن دارايي‌ها نيست.
همچنين عارضه يابي پيشنهاد ديگري بود که مطرح شد تا مشخص شود چرا تاکنون مولدسازي اتفاق نيفتاده است و تدوين پيوست فرهنگي، اجتماعي براي ترميم اعتماد براي سرمايه‌گذاري و حضور بخش خصوصي از ديگر پيشنهادات مطرح شده در اين نشست بود.
توجه به منافع اجتماعي در مولد سازي و حفظ مالکيت و واگذاري مديريت به بخش خصوصي براي انتفاع همه جامعه و رفع مخالفت ها و تبديل دارايي‌ها به احسن از ديگر راهکارهايي بود که مطرح شد.
در بخش ديگري از اين نشست اقتصاددانان به انتقاد از سامانه سادا پرداختند و عنوان کردند اين سامانه نمي تواند در موضوع مولدسازي محل قابل اتکايي براي شناسايي املاک باشد همچنين نبايد از کارشناسان رسمي در موضوع قيمت گذاري استفاده شود، تدوين پيوست فرهنگي اجتماعي براي فروش زمين هاي مازاد از جمله ديگر پيشنهاداتي بود که مطرح شد.
برخي ديگر از اقتصاددانان نيز نداشتن قانون مديريت اموال عمومي را از نقاط ضعف عنوان کردند و خواستار تدوين آن به منظور به نتيجه رسيدن موضوع مولدسازي شدند همچنين اجاره بلندمدت برخي دارايي‌هايي که قابل واگذاري نيست، گنجاندن شرط مولدسازي و تسريع در واگذاري اسناد املاک فروخته شده از ديگر درخواست هايي بود که در اين جلسه مطرح شد.
