فشار بودجه ۱۴۰۲ بر دوش بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1401/11/10
دنياي‌اقتصاد : دريافت «ماليات تورمي»، توان تجهيز واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي را کاهش خواهد داد و اين مورد در کنار افزايش قيمت نهادههاي وارداتي (به دليل افزايش قيمت ارز) و افزايش قيمت نهادههاي داخلي (به دليل تورم)، کاهش توان توليدي بنگاه‌ها را رقم خواهد زد، در نتيجه با تخليه اين منابع به دليل مالياتستاني، نياز به تامين منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعيت مطلوبي ندارند) افزايش خواهد يافت. اين گزاره‌‌‌‌‌اي است که مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارشي به آن اشاره مي‌کند. براساس اين گزارش، لايحه بودجه سال‌آينده حاکي از آن است که در شرايط فعلي اقتصاد ايران، فعاليت‌هاي توليدي بايد فشار اصلي تامين‌مالي منابع عمومي دولت را بر دوش بکشند و بيش از پيش در خط‌مقدم مالياتستاني قرار گيرند. افزايش ۱۲۸درصدي ماليات بر درآمد شرکت‌هاي غيردولتي در لايحه بودجه‌سال۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه‌سال۱۴۰۱ که قرار است نسبت به ساير انواع مالياتها، بيشترين ميزان از کل درآمد مالياتي لايحه بودجه‌را تامين کند (سهمي در حدود ۹/ ۳۰درصد)، گواهي بر اين مدعا است.
فشار مالياتي بر بخش‌خصوصي
ماليه عمومي به‌عنوان مهم‌ترين ابزار مداخله دولت در اقتصاد، آثار غيرقابل‌انکاري بر فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي هر کشوري دارد. مداخلات عاقلانه و صحيح دولت‌ها در هر اقتصاد با سه هدف «ارتقاي کارآيي اقتصادي»، «بهبود توزيع درآمد» و «ثبات بخشي به اقتصاد کلان» صورت مي‌گيرد؛ در واقع دولت بايد سياست‌هايي را در پيش بگيرد که نه‌تنها وضعيت مناسب بودجه و پايداري بلندمدت آن را تضمين کند، بلکه مقوم ظرفيت‌هاي توليدي توسعه‌‌‌‌‌گرا بوده و با تمرکز بر برابري فرصت‌ها، بر کاهش نابرابري‌‌‌‌‌هاي درآمدي اهتمام ورزد. در اين ميان، سياست‌هاي مالياتي به‌عنوان مهم‌ترين جزء از ماليه عمومي، نقش پررنگي در تحقق يا انحراف از اهداف مذکور ايفا مي‌کند. بررسي لايحه بودجه سال۱۴۰۲، حاکي از آن است که لايحه حاضر شامل ملغمه‌‌‌‌‌اي از بندهاي مالياتي با اهداف متناقض و داراي پيامي جدي براي توليد و بخش‌خصوصي است.
مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارشي تاکيد مي‌کند: در شرايط فعلي اقتصاد که فعاليت‌هاي توليدي رسمي از يک‌سو در چمبره‌‌‌‌‌اي از کژکارکرد‌‌‌‌هاي نظام مالياتي، کمبود تقاضاي موثر، بي‌ثباتي متغيرهاي قيمتي کليدي به‌ويژه افزايش قيمت انرژي خصوصا قيمت گازطبيعي در صنايع انرژي‌‌‌‌‌بر، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدينگي و سرمايه‌درگردش، قطعي مکرر گاز طبيعي در زمستان و برق در تابستان و... گرفتار شده‌اند، با رشد ۱۲۸درصدي ميزان ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي در لايحه بودجه سال۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، قرار است توليد بيش از پيش در خط‌مقدم مالياتستاني قرار گيرد و با توجه به اينکه اين نوع ماليات بيشترين سهم را از ميان ساير انواع مالياتها از کل درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه‌دارد (۹/ ۳۰درصد) ؛ فشار اصلي براي تامين منابع عمومي دولت از ناحيه درآمدهاي مالياتي، بر دوش بخش‌خصوصي است. براين اساس درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، حدود ۴۷درصد رشد داشته و در حدود ۴۲درصد از کل منابع عمومي بودجه و ۵/ ۸۴درصد از کل درآمدها را تشکيل داده‌است و به اين ترتيب عمده‌‌‌‌‌ترين جزء درآمدي دولت به‌حساب مي‌آيد.
مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر اشخاص حقوقي، درآمد و ثروت سهم ۶۸/ ۵۴درصدي و مالياتهاي غيرمستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر کالاها و خدمات سهم ۳۲/ ۴۵درصدي از درآمدهاي مالياتي را در لايحه پيشنهادي به خود اختصاص داده‌اند. همچنين برخي اقلام درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه سال۱۴۰۲، صرف‌نظر از بيش برآوردي، داراي آثار نامطلوب بر نظام توليدي کشور هستند. مهم‌ترين اين اقلام، ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي (شرکت‌ها) است که ميزان آن در لايحه بودجه سال۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، در حدود ۱۲۸درصد رشد کرده‌است. از آنجا که اين نوع پايه مالياتي با سهمي در حدود ۹/ ۳۰درصد، نسبت به ساير انواع مالياتها، بيشترين سهم از کل درآمدهاي مالياتي لايحه حاضر را به خود اختصاص داده‌است، بنابراين مي‌توان بر اين اساس نتيجه گرفت فشار اصلي براي تامين منابع عمومي دولت در بخش درآمدهاي مالياتي، بر دوش بخش‌خصوصي خواهد بود. بخشي از رشد ۱۲۸درصدي مورد اشاره، ناشي از نرخ تورم بالاي اقتصاد در سال‌جاري است اما آنچه لازم است مورد‌توجه ويژه قرار بگيرد؛ اين است که اخذ «ماليات تورمي» توان تجهيز واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي را کاهش خواهد داد و اين مورد در کنار افزايش قيمت نهادههاي وارداتي (به دليل افزايش قيمت ارز) و افزايش قيمت نهادههاي داخلي (به‌دليل تورم)، کاهش توان توليدي بنگاه‌ها را رقم خواهد زد.
به اين ترتيب با تخليه اين منابع به دليل مالياتستاني، نياز به تامين منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعيت مطلوبي ندارند)، افزايش خواهد يافت. بيش برآوردي مالياتها البته مشکل ديگري را هم متوجه بنگاه‌هاي توليدي مي‌سازد و آن اعمال فشار مضاعف از سوي ماموران وصول ماليات بر بخش‌خصوصي و نامناسب‌تر‌شدن محيط کسب‌وکار است. معمولا سازمان امور مالياتي تحت‌فشار دولت براي تحقق منابع پيش‌بيني شده‌است، لذا با توجه به عدم‌گسترش پايه‌‌‌‌‌هاي مالياتي و کاهش معافيت‌هاي مالياتي در قوانين مرتبط در سال‌هاي اخير و عدم‌توان جلوگيري از فرار مالياتي به دليل عدم‌ايجاد زيرساخت مناسب اطلاعاتي از فعاليت‌هاي اقتصادي؛ رشد ۱۲۸درصدي مورد‌اشاره و افزايش درآمدهاي مالياتي موردنظر در لايحه بودجه، صرفا مي‌تواند نشان از فشار مالياتي بر پايه‌‌‌‌‌هاي اقتصادي و موديان شناسنامه‌‌‌‌‌دار و شفاف فعلي به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالياتي باشد که به مفهوم تنگناي اقتصادي بيشتر براي فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي آن‌هم در شرايط رکود اقتصادي است.
فشارهاي مالياتي مورد اشاره بر توليدکنندگان بخش‌خصوصي در حالي صورت‌گرفته که بر اساس لايحه بودجه‌پيشنهادي قرار است در راستاي حمايت از توليد و متناسب با شرايط اقتصادي کشور، نرخ ماليات موضوع ماده۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم، تا هفت واحد کاهش پيدا کرده و به ۱۸درصد برسد. اين نرخ در قانون بودجه سال۱۴۰۱، از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش پيدا کرده بود. با توجه به شرايط رکودي حاکم بر فضاي توليد، بخش‌خصوصي اين پيشنهاد را در راستاي کاهش هزينه توليد و ايجاد رونق نسبي در توليد مي‌داند و در طول دوره بررسي بودجه در کميسيون تلفيق مکررا مسوولان دولت درباره اثر اين بند بر توليد تاکيد کردند. همچنين براساس قانون مالياتهاي مستقيم کاهش يک واحد‌درصد و حداکثر تا پنج واحد‌درصد از نرخ‌هاي مالياتي ماده۱۳۱ به ازاي هر ۱۰درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين ماده، متوقف خواهد شد. اين توقف به‌معناي اصلاح قوانين دائمي در بودجه‌يکساله است. بايد درنظر داشت که حذف معافيت‌هاي مالياتي درنظر گرفته‌شده در قوانين بالادستي، طي قوانين بودجه سالانه باعث تغيير گسترده در برنامه‌‌‌‌‌ريزي بنگاه‌هاي فعال در بخش‌خصوصي و کاهش پيش‌بيني‌‌‌‌‌پذيري اقتصاد مي‌شود که ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و بازارهاي مولد توليدي را خالي از سرمايه و نقدينگي را راهي بازارهاي موازي و غيرمولد مي‌کند.
ممانعت از گسترش مناطق محروم
مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در ادامه گزارش مي‌‌‌‌‌نويسد: بندي ديگر از لايحه بودجه به محدود‌کردن برخورداري واحدهاي صنعتي و معدني از معافيت سرمايه‌گذاري در مناطق کمتر توسعهيافته منتج خواهد شد. براين اساس بند ب ماده۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري در مناطق کمتر توسعهيافته و ايجاد اشتغال و توليد در اين مناطق و در جهت ايجاد تعادل منطقه‌اي تدوين شده و اثر انگيزشي بر سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در اين مناطق داشته است. در حال‌حاضر هر فردي که در مناطق کمتر توسعهيافته سرمايه‌گذاري کرده و پروانه بهره‌برداري مي‌گيرد، يا در سال‌هاي اخير اقدام به سرمايه‌گذاري کرده‌است بر اساس بند موردنظر مشمول معافيت مالياتي است و اين موضوع بهترين مشوق براي توليد و ايجاد اشتغال در اين مناطق است، اما دولت با محدود‌کردن اين حکم به سال‌هاي مربوط به برنامه پنجم؛ با فرض افزايش درآمد مالياتي، موجب عدم‌تمايل براي توليد و سرمايه‌گذاري در مناطق يادشده مي‌شود و چنين انگيزه مهمي را از فعال اقتصادي مي‌گيرد که اثر سوء بر گسترش مناطق محروم و کمتر توسعهيافته خواهد داشت.
همچنين اين گزارش ادامه مي‌دهد که: موضوع حذف معافيت مالياتي صادرکنندگان مواد خام و نيمهخام، طبعا درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند به کاهش کسري‌بودجه بينجامد، همچنين انگيزه براي خام‌فروشي را تا حدي کاهش داده و مشکل تامين مواد اوليه براي توليد داخلي و تکميل زنجيره‌‌‌‌‌هاي ارزش را رفع مي‌کند، اما بايد توجه داشت که مساله اصلي تعدد آرا و نظرات درباره تعريف مواد خام و نيمهخام و احصاي ليست اقلام مشمول اين حکم است. آنچه در سنوات گذشته درخصوص حکم حاضر صورت‌گرفته است، درنظر گرفتن مجموعه‌اي از اقلام به‌عنوان مواد خام و نيمهخام، بدون توجه به ملاحظات مترتب‌بر اجراي چنين اقدامي است که موجب‌شده برخي از فرآورده‌هاي نفتي که در زمره فرآورده و محصول نهايي قرار مي‌گيرند، مشمول اين حکم شوند.
اين رويکرد سبب‌شده‌است که فعالان اين حوزه، دچار سردرگمي شوند. در اين‌خصوص مي‌توان به مصاديقي همچون روغن تصفيه دوم يا فرآورده پارافين يا سيمان اشاره کرد که يکبار عوارض و ماليات مربوط به آنها پرداخت شده و مجددا در قالب آيين‌نامه‌اي که براي اين حکم در بودجه‌سال۱۴۰۱ تنظيم شده‌است، مشمول حکم حاضر مي‌شوند. البته به اين نکته بديهي هم بايد توجه داشت که ايجاد موانع بر سر راه صادرات به‌ويژه در شرايطي که هر روز بر تنگناهاي ارزي اضافه مي‌شود موجب تشديد نابساماني‌هاي بازار ارز شده و اين موضوع نيز از کانال افزايش قيمت نهاده‌ها و کالاهاي سرمايه‌اي وارداتي به توليد آسيب خواهد زد. اين گزارش مي‌افزايد: همچنين بند(ع) لايحه بودجه۱۴۰۲، علاوه‌بر مخدوش‌کردن اصل جامعيت بودجه، ماهيت «ضد‌توسعه متوازن منطقه‌اي» دارد. به موجب اين بند، «ماليات و عوارض ارزش‌افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانکاران طرح‌هاي واقع در استان به‌حساب استان محل استقرار واحد توليدي» واريز مي‌شود. به اين‌ترتيب، کلانشهرها و استان‌هاي برخوردار از منابع که در سطوح توسعه‌يافتگي بالاتري قرار دارند، مجددا از منابع مالي بيشتري برخوردار خواهند بود، در حالي‌که استان‌هايي که از الگوهاي نامتوازن استقرار صنايع و واحدهاي توليدي رنج مي‌برند هيچ سهمي از ماليات و عوارض ارزش‌افزوده نخواهند برد. وضع چنين قوانيني موج جديدي از احساس بي‌عدالتي‌‌‌‌‌ها را ايجاد‌کرده و تاثير مخربي بر فضاي کسب‌وکار اين استان‌ها خواهد گذاشت.
