کاهش فساد بانکي با شفافيت
تاریخ انتشار : 1401/11/16
ميزگرد شفافيت بانکي با حضور کارشناسان اقتصادي و بانکي در خبرگزاري مهر برگزار شد که کارشناسان معتقدند انتشار اطلاعات خوب است اما بايد کامل باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، ميزگرد شفافيت بانکي با حضور کارشناسان اقتصادي و بانکي در خبرگزاري مهر برگزار شد. در ابتداي اين نشست خوئيني کارشناس مفاسد اقتصادي گفت: شفافيت نظام بانکي ابتدا در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و دربند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه نيز گنجانده شد بانک مرکزي موظف شد به صورت فعلي داده‌هاي کلان تسهيلات بانکي را منتشر کند و در چند نوبت اين شفافيت اتفاق افتاد. در ابتدا برخي از بانک‌ها همکاري لازم را نداشتند و انتشار داده‌ها به صورت منظم انجام نمي‌گرفت، اما با گذشت زمان و با ابلاغيه شوراي پول و اعتبار و لايحه دولت بانک‌ها مجاب به شفافيت شدند البته در ابتدا اين شفافيت به صورت محدود انجام شد و در چندين نوبتي که داده‌ها منتشر شدند اتفاق خوبي که براي شروع شفافيت بانکي رقم خورد آن بود که که داده‌ها با ۵۰ درصد تسهيلات منتشر شده تطابق داشت که البته اين موضوع به تنهايي کافي نيست.
بانک مرکزي امکان صحت سنجي داده اطلاعات منتشر شده را ندارد
وي ادامه داد: با توجه به اينکه داده‌هاي تسهيلات به صورت شفاف منتشر شد و اين موضوع به تنهايي کافي نيست ماده قانوني بودجه ۱۴۰۱ به خوبي اجرايي نشد باز هم اين شفافيت ايراداتي دارد و نياز به چند آئين نامه که آنها را مکمل شود انضباط مالي بانکي يکي از ضرورت‌هايي بودجه امسال گنجانده شود و تکميل شود و هر کدام از ذي ربط‌هاي بانکي شناسايي کنند. زماني که داده‌هاي تسهيلات کلان از طريق بانک‌ها منتشر شد. که چند نکته به اين وارد است. بانک مرکزي امکان صحت‌سنجي آنها را ندارد و داده‌هايي که از سمت بانک‌ها منتشر شدند يا ناقص اند و يا ممکن است به صورت محدود و گزينشي انتشار اطلاعات صورت گرفته باشد. به همين دليل علاوه بر اينکه قانون شفافيت در بودجه گنجانده شود به موضوعات تکميلي آن هم احساس نياز مي‌شود.
در ادامه اين ميزگرد عباس پور کارشناس اقتصاد مقاومتي با اشاره به شفافيت شکل گرفته در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در يک سال اخير صحبت‌هاي خوبي شده است و مطالبات خوبي شکل گرفته است اما اگر يک قدم عقب تر برويم ماهيت شفافيت در نظر گرفته شود شفافيت در اقتصاد اولويت دارد يا نه! در کشور ما بعضاً گفته مي‌شود که کالايي لوکس است اما آيا واقعاً کالاي لوکس است يا يک کالاي ضروري است براي حاکميت و طرح‌هاي عمراني کشور.
انتشار اطلاعات خوب است اما کافي نيست
اين کارشناس اقتصاد مقاومتي ادامه داد: در حال حاضر داده و اطلاعات در شبکه بانکي مانند يک غنيمت است. غنيمتي که سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف به راحتي بين يکديگر تقسيم نمي‌کنند. و يک نوع گرو کشي بين دستگاه‌هاي اطلاعاتي کشور وجود دارد. که باعث مي‌شود حاکميت به عنوان يک کل واحد هيچ اشرافي بر شرايط اقتصاد ايران و اطلاعاتي که در اين زمينه وجود دارد حتي مراودات مالي که صورت مي‌گيرد نداشته باشد. به عنوان مثال داده‌هاي بانکي وزارت صمت با بورس و بانک هماهنگ نيست از سوي ديگر بانک مرکزي با بورس هماهنگي ندارد و تبادل داده‌اي صورت نمي‌گيرد که باعث مي‌شود ما شاهد يک حکمراني چند پارچه در داخل دولت باشيم.
وي ادامه داد: نه تنها يک حکمراني چند پارچه به دليل وجود نهادها نظارتي متعدد بلکه حکمراني چند پارچه در داخل دولت وجود دارد. اما نقش شفافيت چيست، شفافيت کمک مي‌کند يک بستري براي فهم مسائل اقتصادي وجود داشته باشد، به عبارتي اگر شما بستري را ايجاد کنيد که تمامي اطلاعات و و تمامي مراودات مالي و بانکي و ديتاهايي که در شبکه در جريان است در يک بستر امني شفاف شوند، منتشر شده و به صورت مستمر در اختيار مردم و ناظران قرار بگيرد داراي مزاياي متعددي است. اولين مزيت اين است که کمک مي‌کند يک نظارت پيشيني در کل شبکه محقق مي‌شود.
انتشار اطلاعات منجر به کاهش فساد بانکي مي‌شود
اين کارشناس اقتصاد مقاومتي خاطر نشان کرد: با نگاه تخصصي‌تر وقتي بانک‌ها در شبکه بانکي ماهي چند ميليارد تسهيلات مي‌دهد اگر اين تسهيلات به صورت شفاف منتشر و در اختيار همه قرار گيرد، فشار افکار عمومي باعث مي‌شود فساد در بانک‌ها کاهش پيدا کند. همچنين مساله ديگري که وجود دارد آنکه اين ديتا زمانيکه در اختيار مجري و ناظران قرار مي‌گيرد امکان برنامه ريزي اين ديتا به راحتي فراهم مي‌شود.با در نظر گرفتن تسهيلات ۲ هزار هزار ميليارد که از ۴ هزار هزار ميلياردي در کشور در حال گردش است اين امکان وجود دارد که سياست گذار و کسي که در دولت تصميم گيري مي‌کند مي‌دانند که اعتبارات بانکي به کدام سمت رفته است در حوزه خدمات، بازرگاني، توليد و… است. اگر در حوزه توليد است در بخش راه و ساختمان است مواد غذايي يا فولاد است. در اين شرايط حاکميت مي‌تواند فکر کند آيا امکان برنامه ريزي براي تخصيص اين اعتبارات در شبکه بانکي دارم يا خير!
وي افزود: يک مسئله ديگر از شفافيت اين است که در حوزه بانکي فرايندهايي حل نشده وجود دارد، مسئله‌اي براي مدتي براي آن راه حلي در نظر گرفته مي‌شود و دوباره بحران آفرين مي‌شود به عنوان مثال بحران آب، گاز، برق و.... اگر بستر امن و شفافي وجود داشته باشد که اطلاعاتي که در اين زمينه ايجاد مي‌شود و آمارهايي که در اين حوزه توليد مي‌شود در يک بستر شفاف گذاشته و به صورت مستمر پايش شود در اين شرايط مي‌توان در لايه‌اي از اطلاعات به دست آمده بررسي کنيم که اين مسائل در ۲۰- ۳۰ سال اخير چرا همچنان پا برجاست و مي‌توان به اين پي برد که چرا اين مسئله هر ۴ سال يک‌بار تکرار مي‌شود.
در ادامه اين نشست سجادي نژاد کارشناس اقتصادي گفت: شفافيت در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصويب شد. شفافيت يک موضوعي براي سياست گذاري شفاف را براي شفافيت ايجاد مي‌شود و هدف از اين شفافيت شفافيت نبود و بالاتر از اين بوده است شفافيت را به عنوان ابزار نگاه مي‌کنيم و مي‌تواند از نقطه به هدف رسيد. شبکه بانکي نقش محرک و فعال کننده را در اقتصاد دارد و همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند يکي از الزامات رشد و ترقي رشد مستمر است، اين رشد مستمر يکي از اصلي ترين ارکان آن در بحث اقتصاد است بحث توليد يکي از ارکان بحث اقتصاد است که توليد هم به نحوي از تأمين مالي و سرمايه گذاري است که در اقتصاد کشور ما تأمين مالي توليد و بنگاه‌هاي اقتصادي و خدماتي از طريق بانک امکان پذير است.
اطلاعات نبايد به صورت ناقص منتشر شود
وي ادامه داد: به همين دليل مهم است بدانيم بازوي اصلي تأمين مالي شرکت‌ها به چه ميزان مؤثر و کار آمد است براي فهم اين مساله ابزارهاي متعددي وجود دارد يکي از آنها چگونگي کارکرد شبکه بانکي است که لازمه آن شفافيت اطلاعات، اعمال و کارهاي بانکي است به طور مثال حد ديد چشم کور مشخص است اگر چشم را باز کنيم مي‌توانيم بهتر ببينيم شبکه‌هاي بانکي و بايد مشخص شود تسهيلات بانکي در چه حوزه‌اي فعاليت مي‌کند و در کدام بخش تغذيه مي‌شود اصلي ترين فعل و براي رشد اقتصادي اعتبارات بانکي و شفافيت بودجه است ابتدا در اين بخش بايد برسي شود که اين تسهيلات بانکي در چه حوزه‌اي خرج شده است در بخش کشاورزي، صنعت، بهداشت و … که لازمه هريک از اين بخش‌ها تأمين مالي است و به واسطه تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ بفهميم عمده تسهيلات و اعتبارات جديد که در اقتصاد خلق مي‌شود در کدام حوزه‌هايي است.
سجادي نژاد اضافه کرد: اين شفافيت ديد خوبي براي سياست گذار، تصميم گيران و مجريان ايجاد کرده، اما نبايد در همين مرحله باقي ماند. گام دوم اطلاعات نبايد به صورت ناقص منتشر شود، بلکه اطلاعات کامل در اختيار مسؤولين و تحليل گران باشد به طوري که هرنوع تسهيلات در بانک مرکزي و در سامانه سمات ثبت شود اما بحث‌هايي مبني بر اينکه چه ميزان از اين اطلاعات در سمات است، وجود دارد اما با توجه به اينکه بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر اين اطلاعات را با اطلاعات سامانه سمات، دفاتر کل بانک‌ها ترازنامه بانک‌ها را تطابق مي‌دهد اما مبناي اين اطلاعات خود اظهاري بانک‌ها است به عبارتي از اتاق شيشه‌اي نيست که از بيرون ببنيم و اطلاعات را استفاده کنيم. بر اساس خود اظهاري که وجود دارد ميزان تسهيلات به افراد مشخص مي‌شود به همين دليل اين اطلاعات مي‌تواند تا حد نسبتاً قابل قبولي قابل استناد باشد. شروع اجراي شفافيت بانکي همانند بودجه ۱۴۰۱ در بودجه ۱۴۰۲ هم آورده شود حال به صورت تصويب نامه باشد تا آسيب کمتري بر اقتصاد داشته باشيم. البته ما بايد سعي کنيم در مراحل بعد اين را به ميزان ثابتي برسانيم.
بازار سرمايه امکان تأمين مالي را ندارد
وي ياد آور شد: پيشنهاداتي وجود دارد که اصالت و هويت داده‌ها براي افرادي که با اين داده‌ها سر و کار دارند بهتر و قابل استفاده شود و مواردي نظير تبادل اطلاعات با دفتر کل بانک‌ها که معمولاً انجام نمي‌شود که بانک مرکزي تا حدودي مي‌تواند آن را انجام دهد همچنين اشخاص مرتبط شبکه بانکي بحث ديگري است که بسيار کمتر از تسهيلات کلان که به آن پرداخته شد در صورتيکه از اهميت به سزايي برخوردار است.
خوئيني با اشاره به اينکه بخش عمده تأمين مالي بانک محور است توضيح داد: متأسفانه بازار سرمايه به قدري بزرگ شده که بخشي از اين بار را به دوش بکشد و ابزارهايي براي بازار سرمايه ايجاد شده‌اند نتوانسته جايگاه خود را در نظام مالي پيدا کنند.
از تسهيلاتي که حدوداً ۴ هزار همت است حدود ۲ هزار همت شفاف در حالي که با اين حجم از تسهيلات در بخش توليد با مشکل سرمايه در گردش مواجه هستيم و از طرفي تخلفات عمده بانک‌ها در بخش اقتصادي نشان دهنده ايرادات موجود است که به دليل عدم شفافيت و عدم نظارت قاطع و محکم شاهد آن هستيم و منجر شده تخلفات در بانک‌ها اتفاق بيفتد. براي رشد اقتصادي بالا چاره‌اي جز رسيدن به انضباط مالي نداريم و براي اين انضباط مالي بايد بانک‌ها را به عنوان متولي اصلي بازار پول بر آنها نظارت داشته باشيم و خوشبختانه در اين حوزه خلأ قانوني وجود ندارد اما در اجرا با مشکل مواجهيم و نظارتي که بايد و شايد از سوي دستگاه‌هاي بالايي خصوصاً بانک مرکزي وجود ندارد. که باعث مي‌شود شاهد اين نوع بي انضباطي در بحث بانک‌ها باشيم.
موارد زيادي براي تسهيلات کلان وعدم شفافيت وجود دارد
عباس پور کارشناس اقتصاد مقاومتي درخصوص شفافيت درتسهيلات بانکي گفت: به نظربنده هر مؤلفه اي از اين نکات نياز دارد که درموردش بحث و گفت و گو شود و دوستان اظهار نظر کنند اما بحث شفافيت تسهيلات کلان ريزتر به پردازيم بعداز اينکه سه دوره اطلاعات تسهيلات درامسال شفاف شد يک بررسي ابتدايي از اين تسهيلات و روند پرداخت تسهيلات و ذي نفعاني که اين تسهيلات را پرداخت مي‌کنند و ذي نفعاني که دريافت مي‌کنند اين تسهيلات را به چند نکته و چندتا گزاره در اقتصاد ايران برسيم که شايد تا به امروز خيلي مورد توجه قرار نمي‌گرفت و الان با شفافيت در بخش کلان متوجه مي‌شويم که اين مسائل و مشکلات جدي است که تا ديروز از آنها خبر نداشتيم يا اگر هم خبرداشتيم فکر مي‌کرديم مسئله جدي نيست.
وي در ادامه مطرح کرد: مسئله اول عمليات فرابودجه اي دولت بخش زيادي از اين تسهيلاتي که در شبکه بانکي پرداخت مي‌شود براي کاهش ناترازي هاي بودجه‌اي دولت است به چه صورت به اين صورت که مثلاً شرکت gpt که کار خريد گندم را انجام مي‌دهد مثلاً امسال ۵۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي بحث خريد تضميني گندم و بحث يارانه در نظر گرفته شده است از اين ۱۰۰ هزار ميليارد تومان ۷۰ هزار ميليارد را در تبصره بودجه گنجانده مي‌شود و ۳۰ هزارتاي آن به هر دليلي در بودجه آورده نمي‌شود اين ۳۰ هزار تا پس از ۹ ماه که از سال مي‌گذرد منابع شرکت تمام مي‌شود به بانک عامل که بانک کشاورزي است ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کند به اين شرکت نياز و مشکل دولت با اين کارها حل مي‌شود ولي اين نقدينگي که توزيع مي‌شود کجا مي‌رود و اينکه دولت کسري خود را از اين روش جبران مي‌کند اين چه دردي از اقتصاد دوا مي‌کند اگر دولت اين توانايي را دارد که با انضباط مالي کارش را انجام دهد همه اين نيازهاي فرابودجه اي مثلاً خريد تضميني گندم براي پرداخت حقوق بازنشستگان که در آنجا هم دست به منابع بانک رفاه مي‌برد و موارد ديگر را در داخل بودجه شفاف کند در آنجا مردم هستند که توضيح مي‌دهند که شما با افزايش اخذ ماليات و فروش نفت اين ميزان کسري را جبران کن يا از راه‌هاي ديگر اين کسري را جبران کنيم.
اين کارشناس اقتصادي مقاومتي در ادامه بيان کرد: بحث بعدي تأمين مالي بنگاه‌هاي وابسته به بانک است اين در اکثر بانک‌ها صادق نيست اما بخش توجهي از بانک‌ها بيزينس بنگاهداري است يکسري تسهيلات با ارقام بالا را به شرکت‌هاي وابسته به خودشان يا شرکت‌هايي که در بانک‌ها سهام دارند پرداخت مي‌کنند اين بنگاهها در يکسري از عمليات‌هاي يا توليدي يا سفته بازي انجام مي‌دهند که سودهاي گزافي کسب مي‌کنند و بعداز اينکه اين سود گزاف دريافت مي‌کنند اين پول را هم به شبکه بانکي برنمي گردد و بازپرداخت هم نمي‌شود و روز به روز ما مي‌بينيم که اين تأمين مالي وابسته به بانک‌ها و بنگاهداري بانک‌ها به شيوه نادرست بنگاهداري بانک‌ها گسترده مي‌شود که اين پديده را ما بيشتر در بانک‌هاي خصوصي شاهد هستيم.
وي در ادامه اظهار داشت: مورد بعدي ناکارامدي شرکت‌هاي دولتي است؛ دولت هرساله ۲۵ درصد از سود شرکت‌هاي دولتي مي‌گيرد از شرکت‌هاي سود ده نه ضرر ده ۵۰ درصد هم سود سهام ويژه مي‌گيرد وقتي اين اتفاق رخ مي‌دهد در اقتصاد چه نتيجه‌اي خواهد داشت؟ آن بنگاه دولتي بزرگ هيچ منابعي براي سرمايه گذاري در سال آينده و سرمايه در گردش ندارد باز مجبور مي‌شود وام کلان از بانک‌ها دريافت کند و همين باعث مي‌شود که اين اتفاق درشبکه بانکي رخ دهد.
عباس پور مورد بعدي شفافيت را اينگونه بيان کرد: مورد بعدي زيان‌ها و ناترازي هاي اقتصادکلان است که شرکت‌هاي خوردوسازي برق و انرژي آن شرکت‌هايي که با ناترازي در دخل و خرج مواجه هستند از اين طريق جبران مي‌کنند.
وي مورد بعدي را اينگونه گفت: يک مورد ديگر که ساليان اخير خيلي به چشم مي‌آيد تأمين مالي خصوصي سازي در کشور است دولت خود عنوان مي‌کند که هدف از خصوصي سازي اين است که بتواند کارآمدي شرکت‌ها را بالا ببرد و بنگاه را مولد کند ولي چيزي که در عمل ما شاهد آن هستيم با طرز و اين نحوه از خصوصي سازي که ما مي‌بينيم اينکه خصوصي سازي اتفاق مي‌افتد که يکسري منابع به دولت برسد حالا اين بنگاهي که اين مجموعه دولتي را مي خرد بايد يک منابع مالي داشته باشد مثلاً ۳۰ درصد از آورده را به صورت نقدي پرداخت کند در حال حاضر اين بنگاه‌هايي که شرکت‌هاي دولتي را خريداري مي‌کنند اکثر از طريق تسهيلات کلان اين عمل را انجام مي‌دهند يعني بنگاه به ارتباطي که دارد مثلاً ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات مي‌گيرد سهم بانک را مي‌دهد مابقي پول دولت که قسطي است هم از همان سود شرکت تأمين مي‌کند و بدون هيچ آورده‌اي بنگاه را تصرف مي‌کند.
امحا در نظام بانکي يک بيماري خاموش است
اين کارشناس اقتصادي مورد آخر را در ادامه گفت: مورد آخري که بايد گفته شود وجود امحا گسترده در نظام بانکي است امحا و..... در شبکه بانکي را يک بيماري خاموش براي نظام بانکي مي دانم چرا تقريباً در نظام بانکي جز حسابرس‌ها به اين موضوع اشاره مي‌کنند اشاره‌اي نمي‌شود طبق ادعايي که از طريق کارشناسان و داده‌هاي صورت مالي بانک‌ها و داده‌هايي که از تسهيلات خارج شده است مي‌شود اين‌جور تخمين زد که بين ۳۰ تا ۵۰ درصد تسهيلات بانکي امحا مي‌شود يعني هر سال تسهيلات به صورت حسابداري تسويه مي‌شود و يک وام جديد ايجاد مي‌شود وقتي شما ۵۰ درصد ظرفيت دهي نظام بانکي قفل شده باشد امکان نداشته باشي که از اين منابع مالي استفاده کنيد چطور مي‌خواهيد به رشد بلند مدت براي اقتصاد برسيد؟ مطالبي که فرموده شد که پيشرفت کشور نياز به رشد بلند مدت است و رشد بلند مدت نياز دارد به تأمين مالي از طريق بانک چون ما کشوري هستيم که تأمين مالي بانک محور است وقتي ما ۵۰ درصد تسهيلات مالي ما در شبکه مالي قفل است چطور مي‌خواهيد شبکه بانکي بخش توليد را تأمين مالي کند و از اين طريق رشد اقتصادي را رقم بزنيد به نظر بنده اين فريز شدن منابع بانکي و بزرگ شدن اين عدد هرساله باعث شده که کشور نتواند طوري که مي‌خواهد به سمت سرمايه توليد برود. سال ۱۳۹۹ مجموعه تسهيلات جديدي که پرداخت شد در شبکه بانکي ۲ هزار هزار ميليارد تومان بود و سال ۱۴۰۰ ۳ هزار هزار ميليارد تومان و ۱۴۰۱پ يش بيني‌ها چون نه ماهه است ۴ هزارو ۶۰۰ هزار هزار ميليارد تومان و پيش بيني سال ۱۴۰۲ هم با وجود همين قواعد کنترل ترازنامه بانک مرکزي بازهم حدود ۶ هزار تا ۶ هزار ۳۰۰ هزار هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد پرداخت مي‌شود آيا واقعاً اين تسهيلات جديد به توليد برمي گردد؟ آيا نه فقط صرفاً دارد به بخش‌هاي غير توليد پرداخت شده يا داره امحامي شود؟ صورت‌هاي مالي بايد بررسي شود از طريق مجامع اين مسئله بايد بررسي شود که امحا يک راهکاري داشته باشد اين‌جوري نباشد که سال ۹۸ بانک مرکزي دستور العملي براي مديريت امحا در شبکه بانکي بزارد صرفاً براي اينکه بگويد ما پذيرفتيم بايد اين مسئله حل شود.
در بودجه سال آينده بايد شفافيت تصويب شود
وي در ادامه بيان کرد: حالا اگر از بحث‌هاي مربوط تسهيلات بيرون بياييم در خصوص همين شفافيت تسهيلات کلان صحبت کنيم اولين گام ثمراتي که دارد بايد دنبال کنيم در بودجه ۱۴۰۲ دوباره شفافيت تسهيلات کلان تصويب شود و دوباره اجرا شود با اينکه دولت اين ادعا را کرده است که اگر تسهيلات کلان بودجه نيايد و در تبصره ۱۶ درج نشود ما خودمان بازهم اين شفافيت در تسهيلات کلان را ادامه مي‌دهيم به نظر بنده بايد اين اتفاق بيافتد چرا که نظارت مجلس به عنوان نمايندگان مردم براي اين قضيه يک امر ضروري است و نظارت کميسيون اصل ۹۰ به عنوان نهادي که متولي بحث شفافيت در بودجه است ضروري است و اتفاقات امسال نشان داده است که وجود نمايندگان مجلس وکميسيون اصل ۹۰ به عنوان نهاد متولي که کار اصلي نظارت را مي‌کند باعث شد که اين اطلاعات به سرعت بيشتر و با دقت بيشتر مورد بررسي قرار گيرد که اگر اين اتفاق نيافتاده و به نظر بنده ما بايد بعداز يک اتفاق خوبي که امسال رخ داد بحث شفافيت تسهيلات کلان را به فراموشي بسپاريم اما به اين مقدار هم نبايد بسنده کنيم چند تا پيشنهاد ديگر هم داريم يکي اينکه بحث شفافيت چرا هر ساله بايد در بودجه‌هاي يکساله و بودجه‌هاي سنواتي بگنجانيم چرا به اين فکر نباشيم که جزو قوانين دائمي بيايد با توجه به اينکه در قانون بانک مرکزي اين موضوع هست اما اين اگر به قوانين دائمي تبديل شود دولت بايد اين را تکليف براي خودش بداند و بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار ابلاغ کند که اين قضيه را پيگيري کند و بحث شفافيت يکي از بازوان اصلي و نهاد نظارتي بانک مرکزي تبديل شود تا وقتي که نهاد نظارتي اتفاق را رقم نزند و شفافيت را يکي از بازوان به کار نگيرد ما شاهد تحول در نظام بانکي نخواهيم بود.
عباس پور در پايان بيان کرد: بحث ديگر اين است که چرا فقط تسهيلات و آن هم تسهيلات کلان هر ساله در شوراي پول اعتبار يکسري مصوبات گسترده نظام بانکي تأييد مي‌شود و ابلاغ مي‌شود و خيلي از اين مصوبات در شبکه بانکي نقض دارد به اسم تخلف در رسانه‌ها شنيده مي‌شود مصوبه داشتند و خارج از قوانين نظارت بانک مرکزي از شوراي پول و اعتبار مجوز گرفتند و تسهيلات پرداخت کردند به نظر بنده شفافيت در مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص تسهيلات وچه در موارد غير از آن مي‌تواند کمک کند در اصلاح نظام بانکي در نهايت هم بنده يک پيشنهاد براي بانک مرکزي دارم آن هم اين است که بانک مرکزي اين توانايي را دارد که از طريق سامانه سمات متواند نظارت را محقق کند بايد برود به سمت تکميل سامانه‌هايي که متصل به سمات است سامانه ذي نفع واحد خيلي مهم است و سامانه‌هاي اعتبار سنجي و سامانه‌هاي مالياتي کمک مي‌کند اين چتر نظارتي را گسترده‌تر کند انشالله بعد از تحولات نرم شاهد اين باشيم که انحرافات در تخصيص تسهيلات به حداقل برسد انتظارات به حداقل برسد انشالله شاهد تأمين مالي در بخش توليد و به طبع آن رشد اقتصاد در کشور باشيم.
جلوي دور زدن قانوني بانک‌ها براي تسهيلات بايد گرفته شود
سجادي نژاد کارشناس اقتصادي در ادامه صحبت‌هاي عباس پور بيان کرد: پيروي صحبت‌هاي آقاي عباس پور برکات و اثرات شفافيت در تسهيلات بنگاهداري بانک‌ها با بانک‌هاي بنگاهدار در ديگر روش‌هاي دور زدن يا چشم پوشي تغيير جهت دادن قانون به نفع شبکه بانکي است اين دو مورد را برکت شفافيت اقتصاد کلان مي‌دانيم حداقل در نظام بانکي به اينها برسيم. در بخث تأمين مالي بانک‌ها از طريق داده‌ها و اطلاعات شفافيت منتشر شد متوجه شديم که عمده بانک‌هاي خصوصي ما عمده تسهيلات خودشان را نه به مردم و نه به تسهيلات خرد و نه به حتي توليد بلکه به خودشان و مصارف سوداگران و به مصارف غير مولد خودشان مي‌دهند بانک‌هايي داشتيم که ۷۰ درصد تسهيلات خودشان را صرفاً به يک بنگاه و يا دوتا بنگاه غير توليدي خودش داده است و اين جزو با شفافيت را نمي‌توانستيم ما متوجه شويم و اين براي ناظر و براي سياست گذار اطلاعات ارزشمندي است و مي‌تواند مسير را به جهتي تغيير دهد سياست گذار با اتکا به اينها هزينه چنين کارهايي براي بانک‌ها بيشتر شود.
وي درمورد دور زدن قانون بيان کرد: مورد بعدي دور زدن قانون به روش‌هاي مشروع يا بعضاً موجه شوراي عالي گول و اعتبار وقتي بحث شفاف سازي شد نقدهاي زيادي از جانب مشمولان از جانب بانک‌ها و ذي نفعان شد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مدتي که اين اطلاعات منتشر شد شوراي پول و اعتبار در واقع بدون هيچ‌گونه آمد تخصيص و يک قيد را به بودجه اضافه کرد قانون بودجه مي‌گفت تمامي شبکه‌هاي بانکي اعم از بانک‌هاي دولتي و خصوصي موظف هستند تسهيلات کلان خود را و اشخاص خود را به آن تعريفي که شوراي عالي پول و اعتبار ۹۲ و ۹۶ با آن تعريف منتشر کنند تسهيلات کلان اگر ۱۰ درصد سرمايه پايه را به يک مشتري وام بدهم اين مي‌شود تسهيلات کلان براي بانک الف ۱۰ ميليارد تومان کلان است و براي يک بانک هزار ميليارد تومان و اين متغير و پويا است منتهي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار آمدند و بدون هيچ‌گونه توضيحي مصوبه‌اي در خرداد ماه سال جاري تصويب کردند منتهي شبکه بانکي شما عمل نکنيد شما موظف هستيد تسهيلات بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان را اعلام کنيد کلان بود يا نبود مهم نيست مهم ۱۰۰ ميليارد تومان است غير ۱۰۰ ميليارد هيچ مبنايي نداشته اما گفته نشود و به صورت غير رسمي چراها شنيده مي‌شد اما خوب آن دليل اصلي برخي بانک‌ها چون سهم پايه منفي است واگر مي‌خواستند به استناد بانک مرکزي عمل کنند عملاً بايد تمام تسهيلات خرد و کلان را منتشر مي‌کردند و اين نشدني بود منتهي جواب اين است که به محض اينکه سرمايه پايه بانکي در حد خطر است منفي مي‌شود پول و اعتبار به بانک‌ها مجوزها و دسترسي مي‌دهد که اگر سرمايه شما منفي شد مي‌توانيد با اين شرايط وام دهيد حالا شما حداکثر مي‌توانيد انقدر وام دهيد بنابراين شرايط بانک شرايط تعريف مي‌شود عملاً سرمايه پايش منفي است و بايد تمام تسهيلات را منتشر کند يک مصوبه خوب منتشر شد شوراي پول و اعتبار آمد محدود و به نوعي ناقص کرد که ۱۰۰ ميليارد تومان را قيد گذاشت و عدله اي که براي آن به کار بردند تقريباً قابل پذيرش و منطقي نبود اين دوتا موضوع را به نوعي شوراي پول و اعتبار مي‌تواند رد چنين جايگاهي باشد و قانون و مصوبه مجلس شوراي اسلامي را تغيير دهد و خودش از برکات شفافيت است ما به عنوان کارشناس و سايت گذار و تصميم گير به عنوان احکام اجرايي مي‌تواند با توجه به اين موضوعات در موارد قانون آينده اين ريل را تغيير دهند که اگر قانوني گذاشته شد شوراي پول و اعتبار نامي نتواند مسير را تغيير دهد و اين امر تاحدودي قانون بانکداري ملاحظه شده است اين سيگنال را بدهد که نهادهاي تصميم گير اقتصاد خصوصاً در شبکه بانکي ما هرکدام هم عرض هم اقداماتي مي‌کنند که اقدامات لازم ملزوم است و اين قطعاً به ضرر و مانع رشد و رسيدن به هدف است.
نظام حکمراني نبايد اجازه دور زدن قانون را با تبصره‌ها بدهد
عباس پور، کارشناس اقتصاد مقاومتي در ادامه مطالب و در پايان اظهار داشت: مطلبي که سجادي نژاد گفتند کاملاً نکته درستي است متأسفانه نظام حکمراني کشور يک انرژي زيادي صرف مي‌کند و لايحه‌هاي دولت بخشي از انرژي خود را صرف خنثي کردن کارهاي يکديگر مي‌کنند يعني يک مصوبه‌اي و يک قانون و يک حرکت رو به جلويي انجام مي‌شود و يک دستگاه و يک نهاد ذي نفع با يک تبصره و يک ملاحظه قانوني و حقوقي که مد نظر دارد آن را خنثي مي‌کند اگر اين امر تبديل به يک اپيدمي شود و همگاني گردد و همه دستگاه‌هاي اجرايي اين اتفاق را در مواجه به موارد اقتصاد رقم بزنند ديگر ما نبايد انتظار يک حرکت رو به جلو در کشور داشته باشيم خود نسل شفافيت هم در اين زمينه مي‌تواند کمک کند وقتي يکسري تصميمات پشت درهاي بسته گرفته شود و اين کار شکني شود و مردم و رسانه‌ها نمي‌توانند هيچ واکنشي عليه آن داشته باشند ولي اگر اين اتفاقات و مراودات داده‌ها در بين دستگاه اجراي مي‌شود و شفاف باشد در اختيار عموم قرار گيرد آن زمان مي‌شود اين توقع را داشت که ما در کشور عزم اراده‌اي که براي تحول وجود دارد را محقق کنيم.
رشد اقتصادي در گرو شفافيت
سجادي نژاد، کارشناس اقتصادي در پايان بيان کرد: يکي از بحث مستمر مطرح است تاکيد اعتبار نقدينگي بايد ابزاري براي رشد اقتصادي باشد و تسهيلات بايد به سمت توليد رود و سهل و وصول نبايد باشد شفافيت در هدايت نقدينگي لازم است و الزامالي دارد يکي از مهمترين اجزا و عناصر آن بحث شفافيت است که بايد بدانيم آن اعتبارات چه هستند و کجا مي‌روند تا بتوانيم هدايت کنيم و لازمه هدايت اعتبارات مثلث اطلاعاتي داشته باشيم و بعداز آن قدرت تغيير آن را داشته باشيم اما همين لفظ شفافيت کلان يکي از مؤثر ترين مواردي بود که ما مي‌توانستيم در راستاي تحقق اعتبارات برداريم که گام خوبي برداشته شده است اگر نمايندگان همت کنند دولت در لايحه بودجه نياورده است اما اگر نمايندگان در بودجه قرار دهند و بانک مرکزي و دولت مثل سال گذشته عمل کند مي‌توانيم مرحله رو به جلو در راستاي تحقق شفافيت برداريم.
خوئيني کارشناس مفاسد اقتصادي در پايان بيان کرد: بانک مرکزي به عنوان بانکدار بانک‌هاي کشور کشور شفافيت را در سطح کلان در بودجه ۱۴۰۱ وارد شد بعدها نيز اجرايي شود و قرار بود دولت و بانک‌ها به سمت ديگر شفافيت بپردازد و حداقل هم دوستان اهميت داده نمي‌شود و تسهيلات کلان آورده شود بايد ابعاد ديگري مخصوص سهام دارهاي بانک‌ها وبراي عموم قابل رؤيت باشد و اين اطلاعات نزد بانک مرکزي بايد باشد و بعد اطلاعات بايد دست مردم و کارشناسان باشد و شفافيت راه درست برود.
