قيمت‌گذاري دستوري، سياستي بي‌نتيجه با قدمت ۴ هزار سال!

تاریخ انتشار : 1401/11/16

خلاصه سه گزارش از وب سايت اکونوميست نشان مي‌دهد که قيمت‌گذاري دستوري يک سياست فرسوده و راهکار کوتاه مدت براي کنترل قيمت‌ها، مربوط به ۱۷۹۲ سال پيش از ميلاد مسيح (رمزگشايي کدها روي لوح‌هاي حمورابي) است؛ که انگيزه توليدکننده را از بين مي‌برد و ضمن کاهش عرضه در طولاني مدت باعث افزايش تورم و بحران‌هاي اجتماعي مي‌شود. به طوري که وب سايت اکونوميست در تعريف آن به جمله آلبرت انيشتين استناد مي‌کند: «تعريف ديوانگي اين است که يک کار را بارها و بارها انجام دهيد و انتظار نتيجه متفاوتي داشته باشيد!»

به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه ايران (سنا)، تاکنون مطالب بيشماري در انتقاد از ثابت‌ نگه‌داشتن قيمت کالاها يا همان سياست قيمت‌گذاري دستوري نگاشته شده است. هشدارهاي بانک جهاني، اقتصاددانان و سياست‌گذاران، همگي پايين نگه‌داشتن دستوري قيمت کالاها و خدمات را به نفع هيچ کس نمي‌دانند. به‌ عنوان نمونه گزارشي از وب سايت اکونوميست در سال ۲۰۰۸ به ما مي‌گويد که قيمت‌گذاري دستوري صرفا يک راهکار کوتاه مدت در اقتصاد است.

اين گزارش با اشاره به نرخ تورم کشورهاي آسيايي مخصوصا چين و هند، بخشي از افزايش تورم را اتفاقا ناشي از تلاش مفرط براي کاهش قيمت‌ها مي‌داند. به‌ گفته اکونوميست مدت‌هاست که هند براي طيف وسيعي از کالاها سقف قيمت تعيين مي‌کند. تايلند، مالزي و فليپين هم يارانه‌هاي جديد و کنترل قيمت‌هاي جديدي وضع کرده‌اند. چين هم در سال ۲۰۰۸ قيمت انرژي، حمل نقل و آب را ثابت نگه داشت و اعلام کرد که توليدکنندگان مواد غذايي ضروري مثل گوشت، غلات، تخم مرغ و روغن پخت و پز بايد قبل از افزايش قيمت‌ها تاييديه بگيرند.

هر چند که سياست‌مداران ادعا مي‌کردند که قيمت‌گذاري دستوري يک اقدام موقتي است، اما اثرات مخرب کنترل قيمت‌ها روي انگيزه‌ها و کارايي، بيشتر از منافع آن خواهد بود. پايين نگه داشتن قيمت‌ها انگيزه توليدکنندگان براي افزايش عرضه را کاهش مي‌دهد که در نهايت افزايش قيمت‌ها و حجم تقاضا را در پي دارد. خصوصيتي که دستوري کردن قيمت‌ها را سياستي متناقض مي‌کند.

گزارش ديگري از وب سايت اکونوميست با جمله‌اي از آلبرت انيشتين آغاز مي‌شود. «تعريف ديوانگي اين است که يک کار را بارها و بارها انجام دهيد و انتظار نتيجه متفاوتي داشته باشيد!» منظور از اين ديوانگي قيمت‌گذاري دستوري است. نوزدهم اکتبر ۲۰۲۱ روبرتو فلتي، وزير بازرگاني داخلي آرژانتين فرماني صادر کرد که بر اساس آن تا ژانويه ۲۰۲۲ قيمت ۱۴۳۲ محصول از پخش پنير تا کِرِم‌هاي اصلاح صورت تعيين شده است. ضميمه ۸۸۱ صفحه‌اي اين فرمان حداکثر قيمت هر محصول را در ۲۴ استان کشور تا آخرين پزو - پول رايج آرژانتين - را مشخص کرده است. علت اين کار عجيب و غريب افزايش ۵۳ درصدي قيمت‌ها در يک سال اخير در اين کشور بود.

گزارش‌هاي انتقادي از ماجراي قيمت‌گذاي دستوري بي‌شمارند. قيمت‌ها با عرضه و تقاضا تعيين مي‌شوند و اين دو عامل شبيه دو لبه قيچي عمل مي‌کنند؛ اما گاهي يک تيغه جديد مثل فشار سياسي يا دولتي وارد معادله مي‌شود و همه چيز را به‌هم مي‌ريزد. اکونوميست در ادامه مي‌نويسد که قيمت‌گذاري دستوري يک روش کهنه در اقتصاد است تا جايي که از رمزگشايي کدها روي لوح‌هاي حمورابي - سال ۱۷۹۲ پيش از ميلاد - ردپايي از اين سياست به ما نشان مي‌دهد.

در ۷ ژانويه دولت آرژانتين فهرست قيمت‌هاي دستوري را به روزرساني کرد که بيش از ۳۰۰ کالاي مصرفي مانند کاهو و چاي را تنظيم مي‌کرد. مصرف کنندگان از طريق يک اپليکيشن موبايلي مي‌توانستند کمبود کالا يا سرپيچي از قيمت‌هاي دولتي را گزارش کنند. مطابق با داده‌هاي جديد بانک جهاني، ۸۹ درصد اقتصادهاي در حال توسعه در قيمت انرژي، ۷۶ درصد در قيمت کالاهاي اساسي (مانند نان در بنين، شکر در کنگو و برنج در هاييتي) و ۱۳ درصد در قيمت مواد اوليه ساخت و ساز دخالت مي‌کنند.

يکي ديگر از دلايل مخالفت با قيمت‌گذاري دستوري اين است که نمي‌توان آن‌ها را ديگر تغيير داد. به عبارت ديگر حذف يا تغيير آن‌ها منجر به بحران اجتماعي – اقتصادي خواهد شد. مصداق بارز آن اعتراضات شيلي است. افزايش نرخ کرايه در متروي سانتياگو جرقه ناآرامي‌هاي گسترده‌اي بود که ارتش شيلي را به خيابان‌ها آورد و منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد. يا کشور مصر که يارانه گاز، بنزين و برق را کم کرد و قيمت‌ها را افزايش داد - هر چند که ما به تفاوتش را خرج آموزش و درمان کرد - اما هيچ شهروندي از اين اقدام دولت رضايت خاطر نداشت. بنابراين به نظر مي‌رسد بهتر است از ابتدا، چيزي به‌نام قيمت‌گذاري دستوري وجود نداشته باشد که بعدا در پي حذف يا تغيير آن باشيم.