نقش و مشارکت فراگير فعالان اقتصادي در انتخابات اتاق
تاریخ انتشار : 1401/11/18
دنياي اقتصاد-رضا پديدار / رئيس کميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران در نظام اقتصادي اکثر کشورهاي توسعه‌يافته رد‌پاي مستقيم و اثرگذار فعالان اقتصادي به‌ويژه در بخش خصوصي کاملا مشهود است. با تورقي در تاريخ به‌ويژه پس از رنسانس، نقش و مشارکت فراگير فعالان اقتصادي در هدايت سيستمي توسعه بر هيچ‌کس پوشيده نيست. در يک مطالعه تطبيقي در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته جهان مشاهده مي‌شود که افراد آگاه، توانمند و پايبند به اخلاق کسب و کار از بخش‌هاي مختلف اقتصادي در نهادي به‌عنوان مرکز تجميع فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزه‌هاي کاري خويش و البته در نگاه کلان کشور براي کمک به هدف‌گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نيز اجراي اقتصاد توسعه‌اي و نيز حفظ و هدايت سطح نگهداشت تشکيل و اثرگذار بوده‌اند. از اين‌رو مي‌توان گفت اتاق بازرگاني صرف‌نظر از قدمت نزديک به ۱۴۰ساله‌اي که در ايران دارد، به‌عنوان نهادي که بخش خصوصي را در حوزه اقتصاد نمايندگي مي‌کند، از جهات ديگر نيز داراي اهميت است. در ايران اتاق بازرگاني به‌عنوان نماينده بخش خصوصي در حوزه اقتصاد معرفي شده و از جايگاه مشورتي با مقامات مسوول در کشور برخوردار است.
براساس قوانين حاکم بر کشور و همانگونه که سابقه بيش از يک قرن فعاليت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، نظام اقتصادي ايران به سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي تقسيم مي‌شود که در بخش خصوصي حيطه‌هاي تجارت، صنعت، کشاورزي و خدمات قيد‌شده و به‌طور اصولي اتاق بازرگاني؛ در واقع نمايندگي اين زير بخش‌ها را به‌عهده دارد که به موازات هم فعاليت موثري را عهده‌دار هستند. به‌خوبي مي‌دانيم که شکل‌گيري فرآيند خصوصي‌سازي براساس ضرورت شتاب‌گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقر‌زدايي در چارچوب قوانين بالادستي کشور، با تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت، مي‌توان گفت که نقش بخش خصوصي و اهميت توانمند‌سازي آن بيش از هر زمان ديگري به‌چشم مي‌خورد. طي دهه‌هاي اخير وقتي موقعيت و ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور به ميان مي‌آيد، جايگاه پارلمان بخش خصوصي اهميتي دوچندان پيدا مي‌کند و همه نگاه‌ها به آن معطوف مي‌شود، اما سوال اساسي اين است که اتاق بازرگاني مطلوب که بتواند در چنين اتمسفري به درستي نقش ايفا کند، چگونه اتاقي است؟ دومين مشخصه‌اي که مي‌توان براي اتاق مطلوب درنظر گرفت، هم‌صدايي و همگرايي در تصميمات پارلمان بخش‌خصوصي است که مي‌تواند پشتوانه دوچنداني براي تاثير‌گذاري مواضع آن باشد. پرهيز از شخصي‌نگري اعضا بر اساس گرايش و حيطه تخصصي فعاليت و تن‌دادن به موضعي يک‌پارچه در همه شرايط مي‌تواند اعضا را در راستاي اتخاذ تصميمات يکسان ياري دهد.
چنين مشخصه و ضرورت پايبندي به آن در شرايط نوسان‌هاي اقتصادي بيشتر نمود پيدا مي‌کند. به‌عنوان يک نمونه مهم در زمينه سياست‌هاي پولي ريالي و نيز نظام تعرفه‌اي و نوسان‌هاي مرتبط با اين حوزه‌ها ممکن است موضع صادرکنندگان، وارد‌کنندگان و توليد‌کنندگان نه‌تنها يکسان نباشد، بلکه در برهه‌هايي متناقض و متضاد هم باشد؛ در واقع در چنين شرايطي است که پرهيز از بخشي‌نگري و شخصي‌نگري و اتخاذ تصميم صحيح براساس سياست‌هاي کلي پارلمان بخش خصوصي مي‌تواند متضمن تاثير‌گذاري هرچه بيشتر اتاق در مواجهه با شرايط گوناگون اقتصادي باشد. به‌عبارت ديگر، اتاق موفق و مطلوب؛ اتاقي است که در شرايط اين‌چنيني، به‌نوعي برآيند مواضع را در جهت صلاح و اصلاح اقتصاد کشور به‌کار گيرد و به آن پايبند باشد. همچنين علاوه‌بر پرهيز از بخشي‌نگري، اتاق مطلوب مي‌تواند اتاقي باشد که دچار آفت سياست‌زدگي و سياست‌بازي هم نشده و خود را از آن دور نگه دارد که البته شايد حصول چنين شاخصه‌اي نتيجه همگرايي و دورانديشي و اتخاذ تصميمات کلان براساس آيندهنگري باشد. تن‌دادن به منافع مقطعي و آلوده‌شده به سياست‌بازي براي بهره‌برداري از چنين منافع کوتاه و گذرايي مي‌تواند آسيبي جدي براي جايگاه اتاق و اثرگذاري آن در راستاي سياست‌ها و برنامه‌هاي عالي و کلان محسوب شود. ضمنا از ديگر فاکتورهاي فعاليت اقتصادي و البته سرمايه‌گذاري، مولفه امنيت اقتصادي است که مي‌تواند تضمين‌کننده و پشتوانه فعاليت اقتصادي محسوب شود و اين مولفه زماني تحقق خواهد‌يافت که آينده اقتصاد جامعه قابل پيش‌بيني باشد و البته اقتصاد و شرايط اقتصادي زماني قابل پيش‌بيني است که ساختارها و چارچوب‌هاي آن براساس نظمي خاص بنيان‌گذاري شده باشد؛ چراکه پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد و رفتارها و تصميمات سياست‌گذاري اقتصادي، زيرساخت مناسبي را فراهم مي‌آورد تا بر پايه آن هرگونه برنامه‌ريزي اقتصادي براي آينده خالي از ريسک يا دست‌کم توأم با کمترين ريسک ممکن باشد.
در اين ميان اتاق‌هاي بازرگاني به‌عنوان محل تجميع سياست‌هاي اقتصادي ضروري است علاوه‌بر آيندهنگري، واجد فرآيند مهم آينده‌سازي هم باشند. در کلام آخر اينکه مشارکت فراگير فعالان اقتصادي در حضور موثر خود در انتخابات پيش‌روي اتاق‌هاي بازرگاني از ديگر شاخصه‌هايي است که اتاق مطلوب بايد از آن بهره‌مند باشد و در واقع بر اساس اين شاخصه نسبت به تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد کشور داراي موضع سنجيده، واحد و تخصصي باشد که بخش قابل‌توجهي از آن منوط به‌وجود تعامل سازنده با قواي سه‌گانه و ارتباط سازنده و متقابل با آنها است؛ چراکه استقلال در عين تعامل شايد عنوان و ترکيب مناسبي براي اتاق مطلوب باشد. از طرفي شرايط موجود اقتصادي کشور در هر مقطعي حاصل برنامه‌ريزي و عمل بخش‌ها و نيز زير‌بخش‌هايي است که هر کدام نقش خودشان را ايفا مي‌کنند و به هيچ‌عنوان نقش هرکدام قابل چشم‌پوشي نيست. در چنين شرايطي، ناديده‌گرفتن يک بخش يا بخش‌هايي از اين مجموعه تاثيرگذار و دوري از آن مي‌تواند براي بخش خصوصي و در نهايت اقتصاد کشور گران تمام شود، بنابراين اتاق بازرگاني مطلوب بايد قادر باشد که نه‌تنها منافع بخش خصوصي را تا حد ممکن محقق سازد، بلکه در راستاي کمک به ساير بخش‌ها و در نهايت بهبود و رشد شرايط اقتصادي کشور هم مفيد و هم اثرگذار باشد.
