ترکيب سياستگذاري پولي و بانکي تخصصي شد
تاریخ انتشار : 1401/11/19
در هجدهمين روز از يازدهمين ماه سال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ترکيب جديدي از اعضاي هيأت عالي بانک مرکزي
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ صبح امروز نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده ۷ طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران موافقت کردند.
اين ماده از طرح قانون بانک مرکزي که بر شکل گيري هيأت عالي بانک مرکزي به جاي شوراي پول و اعتبار اشاره دارد، امروز به گونه‌اي اصلاح شد که ترکيب اعضاي اين هيأت يه شکل زير تغيير کرد:
۱. رئيس کل بانک مرکزي (رئيس هيأت‌عالي)
۲. وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
۳. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور يا معاون وي
۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي
۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداري: يک نفر در زمينه حقوق بانکي و يک نفر در زمينه امور مالي
۶. معاون سياستگذاري پولي
۷- معاون تنظيم‌گري و نظارت
تفاوت اعضاي هيات عالي با اعضاي شوراي پول و اعتبار
همان طور که مي‌دانيم در ماده ۷ از طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران، هيئت عالي بانک مرکزي جايگزين شوراي پول و اعتبار مي‌شود. اين جابجايي در حالي است که نگاهي به اعضاي اين شورا نشان مي‌دهد ترکيب هفت نفره هيات عالي با تغييراتي نسبت به اعضاي شوراي پول و اعتبار همراه شده است؛ به گونه‌اي که بر اساس قانون بانکي و پولي کشور مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ (کميسيون‌هاي مشترک دارايي و دادگستري مجلسين) شوراي پول و اعتبار از ۱۵ نفر اشخاص زير تشکيل مي‌شود:
۱ - رييس کل بانک مرکزي ايران.
۲ - وزير صنايع و معادن.
۳ - وزير کشاورزي.
۴ - وزير بازرگاني.
۵ - دادستان کل ديوان عالي کشور.
۶ - نماينده اتاق بازرگاني.
۷ - دبير کل شوراي عالي اقتصاد.
۸ - دبير کل شوراي پول و اعتبار.
۹ - مدير کل بانک ملي ايران.
۱۰ - يک نفر نماينده بانک‌هاي خصوصي.
۱۱ - يک نفر استاد اقتصاد به معرفي دانشگاه.
۱۲ - يک نفر نماينده شوراي کشاورزي مرکز.
۱۳ - يک نفر متخصص اقتصاد صنعتي.
۱۴ - يک نفر متخصص اقتصاد پولي و مالي.
۱۵ - يک نفر متخصص اقتصاد کارگري؛
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت با تصميم نمايندگان مجلس در راستاي تصويب طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران، تعداد اعضاي شوراي پول و اعتبار از ۱۵ نفر به هفت نفر در قالب هيات عالي بانک مرکزي کاهش يافته است؛ رويکردي که با ورود معاون سياستگذاري پولي و چهار اقتصادددان و متخصص (در زمينه هاي سياستگذاري پولي و ارزي و همچنين حقوق بانکي و امور مالي) به هيات عالي بانک مرکزي، نشان از توجه ويژه سياست گذاران بر لزوم نگاه تخصصي در نظام بانکي کشورمان دارد. اقدامي که به گفته کارشناسان بانکي مي تواند به ظرفيت تخصصي بانک مرکزي کمک کند.
