مثلث خطر محيط کسب‌وکار
تاریخ انتشار : 1401/11/24
دنياي‌اقتصاد : محيط کسب‌وکار در پاييز نسبت به فصل قبل، نامساعدتر شد. بررسي نتايج پايش ملي محيط کسب‌وکار در فصل پاييز ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد اين شاخص، بعد از بهبود نسبي در فصل تابستان، بار ديگر تحت‌تاثير موانع و عوامل تکراري نامساعدتر شده و به ۰۵/ ۶ رسيده است. وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته، يعني تابستان ۱۴۰۱ با ميانگين ۸۸/ ۵ نامساعدتر است. در پاييز ۱۴۰۱ فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در پايش ارزيابي وضعيت محيط کسب‌وکار، به ترتيب مولفه‌هاي «غيرقابل پيش بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تامين‌مالي از بانکها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط کسب‌وکار کشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي کرده‌اند.
همچنين استان‌هاي قزوين، آذربايجان‌غربي و خراسان‌جنوبي به‌ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب‌وکار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند. بر اساس يافته‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي شرکت‌کننده در فصل پاييز۱۴۰۱ معادل ۵۱/ ۴۳درصد بوده که نسبت به همين ميزان در تابستان ۱۴۰۱ که معادل ۱۵/ ۴۱درصد بوده، با افزايش ۳۶/ ۲واحدي مواجه شده‌است؛ اما وضعيت محيط کسب‌وکار در بخش خدمات با عدد ۰۷/ ۶ در مقايسه با بخش‌هاي کشاورزي با عدد ۸۳/ ۵ و صنعت با عدد ۹۶/ ۵ نامناسب‌تر ارزيابي شده‌است. در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي برحسب طبقه‌بندي استاندارد ISIC rev۴ رشته فعاليت‌هاي ساختمان، املاک و مستغلات و فعاليت حرفه‌اي، علمي و فني داراي بدترين وضعيت محيط کسب‌وکار و رشته فعاليت‌هاي مالي و بيمه، استخراج معدن و سلامت انسان و مددکاري اجتماعي بهترين وضعيت محيط کسب‌وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي درکشور داشته‌اند. همچنين بر اساس شاخص شين، ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد ۵۰/ ۶ است که در ارزيابي فصل گذشته عدد ۳۵/ ۶ حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد ۸۱/ ۵ است که در فصل گذشته عدد ۹۳/ ۵ ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط قانوني و حقوقي با عدد ۳۵/ ۵ و محيط مالي با عدد ۲۰/ ۸ به‌ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده‌اند. البته، شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص‌کل کشور برخوردار است. اين شاخص‌ها بين يک تا ۱۰ هستند و هرقدر که به ۱۰ نزديک باشند؛ يعني محيط کسب کار، وضعيت نامساعدتري را تجربه کرده‌است.
برترين و بدترين بخش در شاخص محيط کسب و کار
نتايج پايش ملي محيط کسب‌وکار ايران در پاييز بيانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده، وضعيت برخي مولفه‌هاي موثر بر محيط کسب‌وکار ايران در پاييز ۱۴۰۱ نامساعدتر شده‌است. عدد شاخص در پاييز ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال‌قبل ۷۸/ ۱درصد نامساعدتر شده‌است. لازم به ذکر است که اين شاخص از طريق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌هاي پيمايشي و داده‌هاي مولفه‌هاي آماري به نسبت ۸۰ و۲۰ محاسبه شده‌است. در بخش‌هاي صنعت، خدمات و کشاورزي «غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» نامساعدترين و در بخش کشاورزي و صنعت «نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و در بخش خدمات «محدوديت دسترسي به آب» مساعدترين مولفه در ۲۸مولفه پيمايشي پرسش شده از فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در طرح ارزيابي شده‌اند. در بخش صنعت مولفه‌هاي «غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواري تامين مالي از بانکها» و در بخش‌هاي خدمات و کشاورزي مولفه‌هاي «غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تامين مالي از بانکها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترين مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادي بيان شده‌اند.
برترين و بدترين استان‌ها از منظر محيط کسب‌وکار
نتايج ارزيابي طرح پايش در پاييز ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد که از منظر وضعيت مولفه‌هاي محيط کسب و کار، استان‌هاي قزوين، آذربايجان‌غربي، خراسان‌جنوبي داراي محيط کسب‌وکار مساعدتري نسبت به ساير استان‌ها بوده‌اند. قابل‌ذکر است که عدد شاخص براي حدود ۶۱درصد استان‌هاي کشور از عدد شاخص ملي فضاي کسب‌وکار کمتر بوده‌است. همچنين اختلاف عدد شاخص وضعيت محيط کسب‌وکار در بهترين و بدترين استان حداکثر معادل ۸۵/ ۰واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعيت عدد شاخص استان‌ها نسبت به يکديگر است.
همان‌طور که گفته شد، در پاييز۱۴۰۱، فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش، سه مولفه غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تامين مالي از بانکها، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترين و سه مولفه محدوديت دسترسي به آب، محدوديت دسترسي به حامل‌هاي انرژي مانند برق، گاز، گازوئيل و در نهايت، نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتکار در ارائه خدمات و محصول را مناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط کسب‌وکار کشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي کرده‌اند. علاوه‌بر اين، مهم‌ترين موانع کسب‌وکار بيان‌شده توسط فعالان اقتصادي زيرمجموعه هريک از سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف ايران نيز بر اساس اين گزارش «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» عنوان شده‌است. اولويت دوم در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، «بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به کسب‌وکار» و در اتاق تعاون و اصناف ايران «دشواري تامين مالي از بانکها» بوده‌است.
اولويت سوم در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، «دشواري تامين مالي از بانکها»، در اتاق تعاون ايران، «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار» و در اتاق اصناف ايران «توليد و عرضه نسبتا آزاد کالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار» بوده‌است.
نظريه عمومي کارآفريني شين
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب‌وکار ايران در پاييز ۱۴۰۱، عدد ۱۲/ ۶ را نشان مي‌دهد به‌طوري که ميانگين ارزيابي محيط نهادي شامل محيط سياسي، محيط آموزشي و علمي، محيط فرهنگي، محيط فناوري و نوآوري، محيط حقوقي و ساختار دولت عدد ۸۱/ ۵ و ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي که شامل محيط اقتصاد کلان، محيط مالي، محيط جغرافيايي و ساختار توليد عدد ۵۰/ ۶ است. نگاه اجمالي نشان مي‌دهد محيط قانوني- حقوقي با عدد ۳۵/ ۵ و محيط مالي با عدد ۲۰/ ۸ به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده‌اند.
شاخص ملي کارآفريني شين نسبت به فصل تابستان ۱۴۰۱، داراي‌درصد تغييرات ۰۰/ ۰ است که به معناي عدم‌تغيير در شرايط کارآفريني در فصل پاييز ۱۴۰۱ نسبت به فصل تابستان ۱۴۰۱ بوده‌است. همچنين تغييرات نسبت به فصل مشابه سال‌قبل عدد منفي ۳۳/ ۰ را نشان مي‌دهد و بنا بر همين عدد، شرايط کارآفريني مساعدتر شده‌است. لازم به ذکر است شاخص شين به دليل استفاده از ضرايب اهميت براي هريک از نماگرها و محيط‌هاي تشکيل‌دهنده محيط کسب‌وکار، از دقت بيشتري نسبت به شاخص ملي برخوردار است.
شاخص محيط کسب‌وکار بر اساس سابقه فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي
عدد شاخص محيط کسب‌وکار در بنگاه‌هاي ۶ تا ۱۰ کارکن، ۸۶/ ۵ محاسبه شده که نشان‌دهنده وضعيت کسب‌وکار بهتر در اين بنگاه‌ها نسبت به ساير بنگاه‌هاي اقتصادي است و عدد شاخص محيط کسب‌وکار در بنگاه‌ها با تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن، ۰۹/ ۶ محاسبه شده‌است. اين بنگاه‌ها داراي وضعيت بدتري در محيط کسب‌وکار نسبت به ساير بنگاه‌ها هستند. همچنين بنگاه‌هايي که فعاليت اقتصادي آنها بين ۶ تا ۱۰ سال‌است، نامساعدترين محيط کسب‌وکار نسبت به ساير بنگاه‌ها با ميانگين ۰۹/ ۶ دارا هستند و بنگاه‌هاي اقتصادي کمتر از ۲سال سابقه فعاليت اقتصادي هم مساعدترين وضعيت محيط کسب‌وکار را دارند.
شاخص محيط کسب‌وکار بر اساس شرکت‌هاي دانش‌بنيان
بر اساس اين گزارش، پنج مشکل اولويت‌دار شرکت‌هاي دانش‌بنيان به ترتيب غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار، رويه‌هاي سختگيرانه اداره‌هاي کار و بيمه تامين‌اجتماعي براي مديريت نيروي انساني، موانع در فرآيندهاي اداري و اخذ مجوزهاي کسب‌وکار در دستگاه‌هاي اجرايي و دشواري تامين مالي از بانکها براي مديريت نيروي انساني است. با اين حال مشاهده ارقام نشان مي‌دهد که برخي مشکلات اين شرکت‌ها در مقايسه با ساير واحدهاي اقتصادي کشور حادتر است.
شاخص محيط کسب‌وکار بر اساس ظرفيت فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي
بر اساس نتايج به‌دست آمده از بنگاه‌هاي اقتصادي مشارکت‌کننده در طرح، ۲۸۸۱ بنگاه به‌طور متوسط با ۵۱/ ۴۳درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت داشته‌اند؛ در واقع نمودار شاخص بهبود محيط کسب‌وکار بعد از اينکه در بهار نسبت به زمستان سال‌قبل افت کرد، روندي صعودي را به‌ثبت رساند. اين شاخص در بهار سال‌جاري ۵۱/ ۳۹درصد بوده و در تابستان به ۱۵/ ۴۱درصد رسيده است. بالاخره هم اين عدد در پاييز همين امسال به ۵۱/ ۴۳درصد رسيده است.
تاثير کرونا بر محيط کسب‌وکار کشور
در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي برحسب طبقه‌بندي استانداردISIC rev۴ در فصل پاييز ۱۴۰۱، فعاليت‌هاي ساير فعاليت‌هاي خدماتي، املاک و مستغلات، خدمات مربوط به تامين جا و غذا بيشترين آسيب را از شيوع ويروس‌کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعاليت‌هاي استخراج معدن، مالي و بيمه، کشاورزي، جنگلداري و ماهي‌گيري کمترين آسيب را از شيوع ويروس‌کرونا نسبت به ساير فعاليت‌ها متحمل شده‌اند.
اقدامات اتاق بازرگاني براي بهبود شاخص محيط کسب‌وکار
از جمله اقدامات اتاق بازرگاني ايران براي بهبود مستمر محيط کسب‌وکار مي‌توان به چند مورد اشاره کرد. يکي از آنها، الحاق يک جز به بند هـ تبصره۷ قانون بودجه‌سال۱۴۰۱ کل کشور است. به موجب اين قانون نرخ حقوق ورودي گمرکي از ۴درصد به يک درصد تقليل يافت. همچنين طرح توسعه و مانع‌زدايي از صنعت برق، طرح حمايت از مالکيت صنعتي، اجرايي‌شدن توافق تجارت ترجيحي ايران و پاکستان به شکل کامل، افزايش سقف فروش ارز اسکناسي صادرکنندگان با قيمت توافقي از ۲هزار دلار به ۶هزار دلار، پيگيري نامه‌هاي مربوط به مشکلات تجاري اعضاي اتاق ايران از طريق وزارت امورخارجه و پيگيري نامه‌هاي اعضاي اتاق به‌منظور بررسي هويت حقوقي شرکت‌هاي همتا به‌منظور عقد قرارداد با آنها.
اقدامات اتاق تعاون ايران براي بهبود شاخص محيط کسب‌وکار
برخي از اقدامات اتاق تعاون ايران به‌منظور بهبود محيط کسب‌وکار نيز عبارت از فراهم‌کردن شرايط حضور تعاونگران در کارگاه آموزشي سازمان جهاني NACF در کشور کره‌جنوبي با موضوع آشنايي با کشاورزي نوين، تصويب اصلاح آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور در شوراي گفت‌وگو و کسب ميزباني جلسه هيات‌مديره جهاني ICA توسط اتاق تعاون ايران در شهريور ماه ۱۴۰۲ بوده‌است.
برخي از مشکلات فعالان اقتصادي در پاييز ۱۴۰۱
مشکلاتي که فعالان اقتصادي را بيش از همه در پاييز سال‌جاري درگير خود کرده بود؛ عبارت از برگشت پول ناشي از خريد نقدي فرآورده‌هاي نفتي امور بين‌الملل شرکت ملي نفت ايران، تداوم مشکلات ارزي اعضاي اتحاديه از قبيل رفع تعهدات ارزي صادرکنندگان، مشکل ضمانت‌سپاري بازرگانان فعال در حوزه صادرات فرآورده‌هاي نفتي به هنگام گمرکات اجرايي، مشکلات تامين برخي مواد اوليه و اقلام يدکي موردنياز، مشکلات انتقال ارز به دليل شرايط تحريمي، قطعي مقطعي خوراک گاز در فصول سرد سال، از دست‌دادن بازار صادرات افغانستان، مشکلات الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما هستند.
