دستاندازهاي بودجه‌اي معادن
تاریخ انتشار : 1401/11/25
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : يکي از توصيه‌هاي اقتصاددانان استفاده از ظرفيت‌هاي معدني و ديگر صنايع به‌جاي صادرات نفت و به‌خصوص نفت‌خام است. ايران در زمينه مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه خوب جهاني را داراست. سابقه صنعت نفت در کشور، به بيش از صد سال‌مي‌رسد و حتي مي‌تواند موتور محرک پيشرفت صنايع ديگر در کشور باشد ولي متاسفانه از اين فرصت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درستي استفاده نشده‌است. همين موجب‌شده ساير صنايع مورد‌توجه قرار نگيرند و توسعه مد‌نظر روي‌ندهد، چراکه يک درآمد سهل و آسان همواره در دسترس بوده و تلاش درخوري براي توسعه پيشرفت در ساير عرصه‌‌‌‌‌‌‌هاي صنعتي و کشاورزي و تکنولوژيک و... صورت نگرفته است. در چند سال‌اخير و شايد به اجبار اعمال تحريم‌ها، ساير صنايع مورد‌توجه قرارگرفتند و سبب ارزآوري شده‌اند. معدن و صنايع معدني يکي از آنهاست. ايران در زمينه ذخاير معدن در دنيا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده، ولي نسبت به اين موضوع که يک‌درصد مساحت جهان و يک‌درصد جمعيت‌جهان را دارد و همچنين حداقل ۷درصد ذخاير دنيا را در اختيار دارد، اکتشافات کافي در سطح و در عمق انجام نگرفته است.
سند مالي سال آينده در بخش معدن بررسي شد
دستاندازهاي بودجه‌اي معادن
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
شماره خبر: ۳۹۴۳۸۸۳
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : يکي از توصيه‌هاي اقتصاددانان استفاده از ظرفيت‌هاي معدني و ديگر صنايع به‌جاي صادرات نفت و به‌خصوص نفت‌خام است. ايران در زمينه مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه خوب جهاني را داراست. سابقه صنعت نفت در کشور، به بيش از صد سال‌مي‌رسد و حتي مي‌تواند موتور محرک پيشرفت صنايع ديگر در کشور باشد ولي متاسفانه از اين فرصت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درستي استفاده نشده‌است. همين موجب‌شده ساير صنايع مورد‌توجه قرار نگيرند و توسعه مد‌نظر روي‌ندهد، چراکه يک درآمد سهل و آسان همواره در دسترس بوده و تلاش درخوري براي توسعه پيشرفت در ساير عرصه‌‌‌‌‌‌‌هاي صنعتي و کشاورزي و تکنولوژيک و... صورت نگرفته است. در چند سال‌اخير و شايد به اجبار اعمال تحريم‌ها، ساير صنايع مورد‌توجه قرارگرفتند و سبب ارزآوري شده‌اند. معدن و صنايع معدني يکي از آنهاست. ايران در زمينه ذخاير معدن در دنيا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده، ولي نسبت به اين موضوع که يک‌درصد مساحت جهان و يک‌درصد جمعيت‌جهان را دارد و همچنين حداقل ۷درصد ذخاير دنيا را در اختيار دارد، اکتشافات کافي در سطح و در عمق انجام نگرفته است.
البته در سال‌هاي اخير اکتشافات سيستماتيک انجام شده‌است، اما اگر بتوان سطح اکتشافات و عمق آن را توسعه داد، اين ظرفيت وجود دارد که سهم يک‌درصدي معدن در توليد ناخالص ملي که با صنايع معدني حدود ۵ تا ۶درصد است را به چندبرابر افزايش دهيم. اگر بتوانيم سهم معدن همراه با صنايع معدني را به ۱۵درصد در توليدناخالص داخلي برسانيم، به ارزش قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهي در صنايع داخلي و همچنين در صادرات دست خواهيم يافت؛ در واقع و با يک محاسبه سرانگشتي، اگر به‌جاي ۱۰ميليارد دلار، ۳۰ميليارد دلار صادرات معدني داشته باشيم، اين حوزه مي‌تواند قابل‌رقابت با نفت باشد و از آنجايي‌که معدن نسبت به نفت از چند مزيت برخوردار است، اين عمل در نهايت به نفع کشور خواهد بود.
يکي از اين مزيت‌ها، تنوع مواد معدني است. در ايران ۶۷ نوع مادهمعدني داريم که فروش، بازاريابي و ارزآوري بيشتري به‌همراه خواهد داشت. همچنين قابليت تحريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذيري و رديابي کمتري دارد، بهعبارتي در‌برابر تحريم‌ها مقاوم است، به‌خصوص اگر همزمان با توسعه معدن و صنايع معدني، به حوزه‌هاي فناوري نو مانند بلاک‌چين نيز در صادرات توجه کنيم.
از بلاک‌چين مي‌توان براي رديابي مواد در زنجيره ارزش، از مرحله استخراج مادهمعدني تا محصول نهايي استفاده کرد.
اين اطلاعات را مي‌توان بهصورت مرحله به مرحله و رمزنگاري شده به مشتري نهايي نشان داد و از رديابي آن توسط کشورهاي تحريم‌‌‌‌‌‌‌کننده، جلوگيري کرد. معادن همچنين در حوزه اشتغال هم علاوه‌بر نرخ اشتغال‌زايي بيشتر در سطح کشور پراکندگي دارند و در يک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا متمرکز نيستند و با توجه به‌وجود معادن در مناطق محروم، مي‌توانند سبب توسعه متوازن اين مناطق شوند، بنابراين اگر در بخش معدن و صنايع معدني به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درستي سياستگذاري شود، اين بخش ظرفيت جايگزيني با نفت را دارد.
پس از يک دوره درخشان معادن در کشور،برخي تصور مي‌کنند دليل اصلي عقبگرد صنايع معدني و عدم‌تحقق مواردي که در بالا به آنها اشاره شد، سياست‌هاي دولتي است. سياست‌هايي که پيش از شروع هر سال‌توسط دولت نوشته و در قالب لايحه بودجه، در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد تا خط‌مشي توليد در سال‌جديد را مشخص کند، به همين‌دليل نيز «دنياي‌اقتصاد» در اين گزارش سعي در بررسي رديف‌هاي معدن در بودجه سال‌آينده را دارد.
حقوق دولتي معادن
اگر به مشکلات بخش معدن که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و بهره‌‌‌‌‌‌‌برداران معادن عنوان مي‌شود نگاهي گذرا داشته باشيم، اصلي‌ترين مشکل از نظر آنها حقوق دولتي معادن در کنار ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده است. نظام حقوق دولتي غيرشفاف و به گفته فعالان معادن، ناکارآمد است. نظام حقوق دولتي معادن در ايران نيازمند بازنگري و اصلاح در قوانين، مقررات و روش‌هاي اجرايي است. نبود وحدت رويه و فرمول مشخص براي محاسبه حقوق دولتي معادن، محاسبه حقوق دولتي همه معادن بر اساس ميزان مندرج در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداري، ضعف اکتشافات و فقدان استانداردهاي ملي، ضعف سيستم‌‌‌‌‌‌‌هاي نظارتي، محاسبه حقوق دولتي بر مبناي مادهمعدني فرآوريشده و نظام‌‌‌‌‌‌‌مند نبود تعيين قيمت پايه مواد معدني از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي ايجادشده در وضعيت فعلي است، اما حقوق دولتي معادن چيست؟ طبق اصل۴۵ قانون‌‌‌‌‌‌‌اساسي معادن جزو انفال و در اختيار دولت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. بهعبارتي هيچ‌‌‌‌‌‌‌کس مالک معادن نيست و طبق شرايطي در مدت زماني محدود و تعيين‌‌‌‌‌‌‌شده از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌برداري مي‌کند و موظف است در اين مدت حق و حقوق حاکميت که همان حقوق دولتي معادن است را بپردازد. بر اين اساس، طبق ماده۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداري معادن بايد درصدي از بهاي مادهمعدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن بهصورت استخراج‌‌‌‌‌‌‌شده يا کانه‌‌‌‌‌‌‌آرايي و فرآوريشده در چارچوب بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌مصوب با پيشنهاد وزارت صمت و تصويب شوراي‌عالي معادن به‌عنوان حقوق دولتي به وزارت متبوع پرداخت کند. براساس قانون معادن درآمد حاصل از حقوق دولتي به اين شرح بايد تخصيص داده شود تا صرف امور و وظايف قانوني مربوطه شود. نخست، ۶۵درصد در راستاي اجراي بهينه تکاليف و ماموريت‌‌‌‌‌‌‌هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور در اختيار وزارت صمت قرار مي‌گيرد. ۱۵درصد به اعتبارات استان محل معدن اضافه مي‌شود تا تمام اعتبار يادشده جهت زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي که معدن در آن واقع شده اختصاص يابد.
سوم، ۱۲درصد در صورتي‌که محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع شده‌‌‌‌‌‌‌باشد در اختيار وزارت جهادکشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر حسب مورد و در عمليات معدني نسبت به احيا و بازسازي محل عمليات معدني اقدام شود. چهارم، ۵درصد از حقوق دولتي جهت حمايت از فعاليت‌هاي صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني در اختيار صندوق مذکور قرار مي‌گيرد. پنجم، ۳درصد از حقوق دولتي صرف کمک به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود خواهد شد.
محمدحسين پيروي، کارشناس بخش معدن در مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره حقوق دولتي در بودجه۱۴۰۲ توضيح مي‌دهد: حقوق دولتي، يکي از عمده‌ترين چالش‌هاي معادن است. ما در مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پيش‌بيني مي‌کنيم رقم نوشته شده توسط دولت، تحقق پيدا نخواهد کرد، زيرا برخي اقدامات بنيادين در معادن صورت نگرفته است و به همين دليل اين ميزان اعتبار پولي از سوي معادن به دولت سرازير نخواهد شد. دولت بايد پيش از اين، اقداماتي نظير شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازي در بخش مواد معدني را انجام مي‌داد تا حالا بتواند انتظار داشته باشد مبلغ نوشته‌شده در بودجه‌سال‌جديد به دولت برسد.
او ادامه مي‌دهد: مهم‌ترين بحث ما همين‌‌‌‌‌‌‌جاست. بر اساس قانون، ۶۵درصد از حقوق دولتي معادن متعلق به وزارت صمت، ۱۵درصد آن متعلق به شهرستان‌هايي که معادن در آن استقرار يافته‌‌‌‌‌‌‌اند و ۱۲درصد آن نيز متعلق به منابع طبيعي است اما اين ارقام در بودجه سال‌بعد به اين اندازه نيستند و کاهش يافته‌‌‌‌‌‌‌اند. همين که ما چنين قانوني داريم اما سال‌هاست از آن پيروي نمي‌کنيم نيز محل بحث است. او بيان مي‌کند: منابع درآمدي کشور حتي همين الان که بودجه‌بسته نشده هم دچار کسري است.
پيروي يکي ديگر از مهم‌ترين چالش‌ها و موانع توليد در بخش معدن و صنايع معدني را تعارض منافع معادن با دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده۲۴ قانون معادن مي‌داند. او توضيح مي‌دهد که وجود تعارض منافع، تداخل وظايف و ناهماهنگي ميان فعاليت‌هاي معدني با ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(۲۴) قانون معادن اعم از محيط‌‌‌‌‌‌‌زيست، منابع طبيعي، انرژي اتمي، راه و شهرسازي، وزارت کشور، نيروي‌‌‌‌‌‌‌هاي مسلح و... موجب‌شده تا متقاضيان فعاليت معدني در زمان اخذ مجوز و حين فعاليت معدني با تعارضات و تداخل‌هايي روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شوند.
نبود معيارها و استانداردهاي زيست‌‌‌‌‌‌‌محيطي و منابع طبيعي براي فعاليت‌هاي معدني و احيا و بازسازي معادن، عدم‌‌‌‌‌‌‌اجراي برخي مواد مهم قانون معادن، برخي خلأهاي قانوني و عدم‌‌‌‌‌‌‌هماهنگي و تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها براي پيشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب‌شده که اين تداخل‌ها و تعارض‌ها به مانع مهمي در‌برابر توليد در حوزه معادن و صنايع معدني تبديل شود.
