نماي يک دهه شوک اقتصادي

تاریخ انتشار : 1401/12/01

دنياي‌اقتصاد : آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در دوره نهم اگرچه تا حدي تحت تاثير انتخابات پيش رو قرار گرفت، اما رئيس پارلمان بخش خصوصي دهه۹۰ را دهه شوک ناميد. شوک‌هاي قيمتي ارز، شوک کاهش قيمت نفت و شوک خروج آمريکا از برجام از جمله مواردي است که به گفته غلامحسين شافعي، گذران اين دهه را از نظر اقتصادي بسيار دشوار کرد.

انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني مساله‌اي نيست که بتوان در آخرين جلسه منتهي به اتمام يک دوره از آن صرف‌نظر کرد. آخرين جلسه دوره نهم هيات‌نمايندگان اتاق ايران نيز زير سايه انتخابات اتاق‌‌‌‌‌ بازرگاني برگزار شد اما رئيس اتاق در همين موقعيت نيز به هشدار درباره مسائل و مشکلات بودجه‌۱۴۰۲ براي بخش‌خصوصي از جمله پرداخت ماليات و بودجه ‌را با کسري پنهان مواجه دانست. رئيس پارلمان بخش‌خصوصي با اشاره به بحران‌هاي اقتصادي دهه۹۰ از جمله شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي قيمتي ارز، شوک کاهش قيمت نفت، شوک خروج آمريکا از برجام اين دهه را از نظر اقتصادي بسيار دشوار توصيف کرد و نقش بخش‌خصوصي براي توجيه حاکميت را نيز در حد انتظار ندانست.  ديگر فعالان اقتصادي عمدتا به بحث انتخابات پرداختند. بخشي از اظهارات فعالان به انتقاد از آيين‌‌‌‌‌نامه و شيوه تصويب آن اختصاص داشت و فعالان از حضور سنگين دولت و زمان اندکي که براي تصويب آن صرف شد ابراز نارضايتي کردند. همچنين اعضاي هيات‌رئيسه اتاق با توجه به مسائل پيش‌آمده در دو سال‌گذشته اعضا را به ماندن در حدود اخلاق در انتقاد توصيه کردند. علاوه‌بر اين با تذکر به دولت در مورد رفتاري که در تصويب آيين‌نامه و ديگر مسائل انتخاباتي پيش‌آمده است، يادآور شدند که پس از انقلاب هيچ حزب و نهادي نتوانسته است اين نهاد قديمي بخش‌خصوصي ايران را از ميان ببرد، هرچند در برهه‌‌‌‌‌هايي تا مرز انحلال پيش رفته باشد.

رد صلاحيت‌ها بحران مشروعيت ايجاد مي‌کند

در نطق پيش از دستور بيست و هفتمين و آخرين نشست از دوره نهم هيات‌نمايندگان اتاق ايران، سادينا آبايي، نايب‌‌‌‌‌رئيس کميسيون احداث و خدمات فني‌مهندسي اتاق ايران، روند انتخابات هيات‌نمايندگان دوره دهم را رو به جلو ارزيابي کرد و گفت: همين قوانين و اجراي آن بدون‌شک داراي اشکالات و ابهاماتي است؛ اما رعايت آن الزامي است. در کنار آن شرايط اقتصادي کشور دچار بحران شده و تنها با در کنار هم‌بودن امکان گذر از آن وجود دارد. او اتخاذ رويکرد مذاکره و پذيرفتن انتقادهاي سازنده، کنار گذاشتن اختلافات، رسيدن به يکپارچگي در داخل اتاق و همکاري با همه ذي‌نفعان و تعامل را براي بر‌‌گزاري يک انتخابات شايسته مهم خواند.

 

در دومين نطق پيش از دستور اين نشست، محسن چمن‌‌‌‌‌آرا، عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران با انتقاد از عدم‌امکان حضور نمايندگان تشکل‌ها در هيات‌نمايندگان براي حضور در هيات‌رئيسه اتاق ايران، گفت: اعضاي هيات‌نمايندگان بايد قدر و ارزش جايگاه خود را بشناسند و براي بهبود اقتصاد کشور مطالبه‌‌‌‌‌گر باشند، راهکار ارائه دهند و پيگيري کنند. هيات‌نمايندگان اتاق‌ها بايد براي ارتقاي جايگاه بخش‌خصوصي برنامه‌‌‌‌‌ريزي و مجدانه حرکت کنند. او همچنين گفت: چه شد که بعد از ۴سال ‌حق تشکل‌ها را براي هيات‌رئيسه به رسميت نمي‌‌‌‌‌شناسيم. او با انتقاد از روندهاي دروني اتاق بازرگاني اظهار کرد: اين ايراد ما است که شوراي‌عالي نظارت در ۲، ۳ ساعت براي ما تصميم‌گيري مي‌کند. چمن‌‌‌‌‌آرا با اشاره به فعاليت سال‌هاي گذشته اتاق بازرگاني گفت: در آن برهه ما پيشنهاد تشکيل اتاق ايران و آمريکا را داديم، اما شهامت نداريم؛ نه مطالبه‌گري مي‌کنيم و نه قدرت لابي‌گري داريم.

در سومين نطق پيش از دستور اين نشست، محمدصادق حميديان عضو هيات‌نمايندگان نيز با انتقاد از فرآيندهايي که منجر به زير سوال رفتن اعتبار کارت بازرگاني شده‌است، گفت: اينکه در انتخابات اتاق، کارت بازرگاني را به‌عنوان سند فعاليت اقتصادي افراد قبول نکنيم محل ايراد است.

او گفت: متاسفانه در آيين‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌اي که تصويب شد حقوق سه طيف کشاورزان، حق‌‌‌‌‌العمل‌کاران و شرکت‌هاي حمل‌ونقل ديده نشد و در جريان بررسي اهليت‌‌‌‌‌ها اين موضوع مضاعف شد. متاسفانه ۲۷۰ نفر از ليست ۵۰۴ نفري که گفتند اسناد آنها کامل نيست کارت بازرگاني داشته‌‌‌‌‌اند. در انتخابات پيش‌رو صلاحيت رأي‌‌‌‌‌دهندگان نيز به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌اي تعريف‌شده که به دليل کاهش حضور رأي‌‌‌‌‌دهندگان مي‌تواند ما را دچار بحران مشروعيت کند.

علي‌‌‌‌‌اصغر جمعه اي، رئيس اتاق سمنان نيز با بيان اينکه در هيچ برهه‌‌‌‌‌اي به‌‌‌‌‌اندازه اين دوره شوراي‌نظارت تا اين اندازه آشکارا قوانين را زير پا نگذاشته و مداخله نکرده‌است، افزود: در ماده‌۹ براي شوراي‌عالي نظرات وظايفي تعريف شده و تاکيد شده ‌است که بايد در قالب مقررات عمل کند. اين شورا نبايد آيين‌‌‌‌‌نامه مصوب هيات‌نمايندگان را رد کرده و درباره آن تصميم مي‌گرفت، بلکه بايد نظر خود را اعلام مي‌‌‌‌‌کرد تا هيات‌نمايندگان دوباره درباره آن تصميم‌گيري کنند.

امير عابدي، رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران نيز در نطق پيش از دستور، گزارشي از وضعيت بخش صادرات غيرنفتي کشور ارائه داد. بر اساس اظهارات او ميزان صادرات ايران در يک دهه گذشته بين ۴۰ تا ۴۵‌ميليارد ‌تومان در نوسان بوده که متاسفانه آمار قابل‌‌‌‌‌قبولي نيست.

بر اساس اظهارات عابدي، بي‌‌‌‌‌ثباتي نرخ ارز، کاهش ۸۰‌درصدي ارزش پول ملي، تعيين دستوري نرخ ارز، تحريم‌ها و آثار ناشي از آن که بسيار مخرب بوده؛ ازجمله عواملي هستند که شرايط صادراتي را در کشور تحت‌تاثير قرار داده‌اند.

در توجيه حاکميت به نتيجه نرسيديم

 غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران نيز در اين نشست به سخنراني پرد اخت. او در آغاز سخنان خود گفت: کليات بودجه‌۱۴۰۲ به تصويب مجلس رسيده و کميسيون تلفيق بودجه ‌در حال بررسي تبصره‌‌‌‌‌هاي بودجه‌است اما بررسي‌‌‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد رويکردها و سياست‌هاي اتخاذ‌شده در لايحه بودجه، تقويت‌‌‌‌‌کننده فعاليت‌هاي توليدي بخش‌خصوصي نيست و مي‌تواند تنگناهاي جديدي را براي فعاليت آنها در سال‌آينده به‌وجود آورد.  شافعي با برشمردن مشکلات بودجه‌اظهار کرد: مساله اول، اضافه برآوردهايي است که در منابع عمومي دولت صورت‌گرفته و کم‌برآوردي در هزينه‌هاي دولت؛ مي‌توان گفت لايحه بودجه‌۱۴۰۲ با کسري پنهان تنظيم ‌شده‌است که همچون سال‌هاي گذشته، نرخ ارز را به‌عنوان متغير ترازکننده بودجه‌در مرحله اول اجرا تبديل کند و مي‌تواند تبعات تورمي و رکودي به‌همراه داشته باشد. او مساله دوم را رويکرد دولت به اخذ ماليات دانست و افزود: يکي از استدلال‌‌‌‌‌هاي مهم درباره افزايش ماليات‌‌‌‌‌ها، تغيير ترکيب منابع دولت به سمت منابع پايدار است که موضوع درستي است؛ اما تا زماني‌که اراده کافي براي کنترل سمت هزينه‌هاي دولت وجود نداشته باشد، فشارهاي مالياتي کفاف هزينه‌هاي دولت را نخواهد داد و صرفا عرصه را به بخش‌خصوصي تنگ خواهد کرد.

 بيش برآورد ماليات‌‌‌‌‌ها به‌معناي فشار مضاعف ماموران وصول ماليات به بخش‌خصوصي شفاف و شناسنامه‌‌‌‌‌دار است.

شافعي سياست‌هاي مالياتي متناقض در لايحه بودجه را به عنوان مساله سوم ‌مطرح کرد و در توضيح آن افزود: دولت از يک‌سو نرخ ماليات اشخاص حقوقي را ۷‌درصد کاهش داده اما از طرف ديگر احکام قوانين دائمي مالياتي کشور را حذف کرده‌است؛ پس درمجموع، برآوردها اين است که فشارهاي مالياتي بنگاه‌هاي توليدي در سال‌۱۴۰۲ افزايش خواهد يافت.

او همچنين به نرخ حقوق گمرکي ورودي نهاده‌‌‌‌‌هاي توليد اشاره کرد و يادآور شد: در لايحه سال‌آتي، کاهش ۳ واحد‌درصدي حقوق گمرکي تنها براي کالاهاي اساسي و دارو درنظر گرفته ‌شده‌است و متاسفانه نهاده‌‌‌‌‌هاي توليد ازجمله مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات وارداتي را شامل نمي‌شود. به بيان شافعي در حال‌حاضر، با جهش‌‌‌‌‌هاي شديد نرخ ارز، واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات بسيار پرهزينه شده و نقدينگي فعالان اقتصادي به‌‌‌‌‌شدت متاثر شده‌است.

رئيس اتاق ايران در ادامه خبر داد: خوشبختانه در کميسيون تلفيق، کاهش ۳‌واحد‌درصدي در نرخ حقوق ورودي براي ماشين‌آلات و تجهيزات تصويب شد. از مجلس محترم انتظار مي‌رود کاهش نرخ براي تامين مواد اوليه و واسطه‌‌‌‌‌اي توليد را نيز مدنظر قرار دهند.

او در بخش ديگري از سخنان خود به يکي ديگر از تبصره‌‌‌‌‌هاي لايحه بوده سال‌آينده که نگراني بخش‌خصوصي را به‌همراه داشته‌است، پرداخت و افزايش قيمت انرژي بخش توليد را نگران‌‌‌‌‌کننده خواند و گفت: همان‌‌‌‌‌گونه که امسال شاهد بوديم، تامين برق و گاز واحدهاي صنعتي به‌‌‌‌‌شدت دشوار شده و شرکت‌هاي صنعتي و کارگاه‌هاي توليدي اولين گزينه براي قطع برق و گاز بودند؛ نکته جالب‌‌‌‌‌توجه آنکه به‌‌‌‌‌رغم اين افزايش‌‌‌‌‌ها در قيمت انرژي، صنايع هيچ اطمينان‌خاطري براي تامين پايدار سوخت و انرژي ندارند.

اين مقام بخش‌خصوصي همچنين عنوان کرد: افزايش قيمت انرژي در کنار تعطيلي‌‌‌‌‌ها و خاموشي‌‌‌‌‌هاي اجباري که به صنايع تحميل مي‌شود، زنجيره توليد را متاثر کرده‌است و بخش‌خصوصي از دولت و مجلس انتظار اجراي قانون را دارد و با توجه به زيان‌هاي غيرقابل جبراني که در سال‌جاري به صنايع کشور تحميل شده، انتظار مي‌رود مطابق با ماده‌۵ آيين‌نامه اجرايي ماده‌۲۵ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در لايحه بودجه‌۱۴۰۲ رديف بودجه مشخصي براي جبران خسارت قطع برق و گاز صنايع درنظر گرفته شود. او پس از ايراد سخنان خود درباره بودجه ‌به مسائل انتخاباتي پرداخت و با اشاره به اينکه اين آخرين جلسه هيات‌نمايندگان دوره نهم اتاق ايران است، اظهار کرد: در اين سال‌ها با هم کوشيديم تا بلکه براي انسجام دروني و همکاري گروهي براي موفقيت بخش‌خصوصي و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي تلاش کنيم و نهادهاي حاکميتي را از مشکلات اين بخش آگاه ساخته و آنها را براي کاهش پيچيدگي‌ها، دشواري‌‌‌‌‌ها، ابهام‌‌‌‌‌ها، ريسک‌ها و هزينه‌هاي بيهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادي وارد مي‌شود، ترغيب کنيم؛ اما بازهم دريغ که هرچه من و همکارانم کوشيديم به نتيجه مطلوب نرسيديم. به گفته شافعي عملکرد هر سيستم را بايد در چارچوب اکوسيستم يا محيط پيراموني آن ارزيابي کرد و در توصيف سال‌هاي اخير اقتصاد ايران گفت: يک دهه اخير در تاريخ اقتصاد ايران توام با شوک‌‌‌‌‌هاي بيروني و دروني فراواني بوده‌است. شوک تحريم‌ها، شوک ارزي سال‌هاي ۹۱ و ۹۲، شوک کاهش شديد قيمت نفت در سال‌۹۳، توافق برجام و سپس خروج آمريکا از برجام و در پي آن شوک ارزي سال‌۹۷، شوک تثبيت نرخ ارز، شوک حذف ايران از بازار جهاني نفت، شوک شيوع کرونا که اقتصاد را دو سال‌ درگير کرد و در دو سال‌اخير مجددا شوک افزايش نرخ ارز اقتصاد ايران را به‌شدت متاثر ساخت.

رئيس اتاق ايران اضافه کرد: در يک جمله، دهه‌۹۰ را مي‌توان دهه شوک‌‌‌‌‌هاي ارزي، دهه توقف رشد و در نيمه دوم، دهه تورم‌هاي پايدار بيش از ۳۰‌درصد، دهه خروج بي‌‌‌‌‌سابقه نيروي انساني توانمند از کشور و دهه توقف سرمايه‌گذاري دانست. مجموعه اين پديده‌‌‌‌‌ها موجب‌شده‌است که متاسفانه اقتصاد ايران از عرصه اقتصاد بين‌الملل تقريبا حذف شود. او با اشاره به اين شرايط دشوار در اقتصاد ايران گفت: واقعيت آن است که انتظارات از اتاق در اين دوره را بايد با اين چارچوب محيطي سازگار کرد؛ اتاق ايران در اين شرايط سخت و توام با نااطميناني‌‌‌‌‌هاي گسترده، تلاش کرد با ارائه نظرات کارشناسي و شرکت در مجامع و شوراهاي تصميم‌گيري و انجام وظايف قانوني خود، تا حد امکان حاکميت را از اتخاذ تصميمات غيرکارشناسي و مخرب بر‌حذر دارد تا جريان توليد و تجارت بيش از اين آسيب نبيند. شافعي مشارکت بخش‌خصوصي را حداقلي توصيف کرد و ادامه داد: به اين واقعيت بايد توجه کرد که در ظاهر از اتاق ايران به‌عنوان نماينده بخش‌خصوصي ياد مي‌شود و مرتبا از مشارکت بخش‌خصوصي در سياستگذاري‌‌‌‌‌ها و حتي متاسفانه برخي اوقات از اعمال‌‌‌‌‌نفوذ اتاق سخن گفته مي‌شود اما در عمل اين‌گونه نيست و در بسياري مجامع، تنها راي بخش‌خصوصي در مجامع و شوراهاي مملو از بروکرات‌‌‌‌‌هاي دولتي، ره به‌‌‌‌‌جايي نمي‌برد و عملا تاثيرگذاري بخش‌خصوصي در تصميمات را به حداقل مي‌رساند يا حتي بلااثر مي‌کند.