چشم انداز بازارسرمايه در لايحه بودجه 1402
تاریخ انتشار : 1401/12/03
با بررسي لايحه پيشنهادي بودجه 1402 دولت متوجه تاثيرات مثبت و منفي اين لايحه بر بازار سرمايه شويم که در اين نوشتار سعي داريم به برخي از اين موارد بپردازيم.
ايلنا، با بررسي لايحه پيشنهادي بودجه 1402 دولت متوجه تاثيرات مثبت و منفي اين لايحه بر بازار سرمايه شويم که در اين نوشتار سعي داريم به برخي از اين موارد بپردازيم. در لايحه بودجه نرخ ماليات موضوع ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي در فعاليت هاي توليدي را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد ( 7%) کاهش داده و معادل هجده واحد درصد ( 18%) تعيين و محاسبه نمايد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذکور مي باشد. اين مورد در بودجه سال گذشته 20% اعلام شده بود. نکته اي که بايد مدنظر قرار داد اين است که کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بخش توليد زماني موثر خواهد بود که بطور همزمان موضوع اخذ ماليات از فعاليت‌هاي سوداگرانه و غير مولد بطور موثر اجرايي شود در اينصورت شاهد تاثير مثبت اين رويکرد بر عملکرد شرکتهاي توليدي فعال در بازار سرمايه خواهيم بود در غير اينصورت تاثير آن خيلي سازنده نخواهد بود چرا که کاهش 2 درصدي نرخ ماليات بر عملکرد با افزايش حداقل 40 درصد هزينه هاي بخش توليد و کسب بازدهي کمتر از بازارهاي موازي بدون پرداخت هيچگونه ماليات، متغير انگيزه بخشي براي بخش توليد نخواهد بود.
در لايحه بودجه سال 1402 مقرر شده است 15 هزار ميليارد تومان از سهام شرکتهاي دولتي براي حمايت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمايه به صندوق تثبيت بازار سرمايه واگذار شود. با توجه به اينکه مبلغ مورد اشاره قرار است بصورت سهام شرکتهاي دولتي به صندوق تثبيت واگذار شود به نظر نمي رسد اين واگذاري جنبه حمايتي چنداني را ايفا نمايد و واريز منابع نقدي به صندوق تثبيت نتيجه بخش و موثرتر خواهد بود چرا که در حال حاضر اين صندوق سهام زيادي را در اختيار دارد و اضافه کردن سهام به اين صندوق در شرايط افت بازار نمي تواند خيلي موثر واقع شود.
در لايحه بودجه براي تشويق سرمايه گذاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اکتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش‌هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در سال 1402 ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شرکتهاي مذکور که به حساب سرمايه انتقال مي‌يابد، مشمول بر نرخ صفر مالياتي است. با اين اقدام شرکت‌ها به افزايش سرمايه تشويق مي‌شوند و امکان سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي شرکتهاي بورسي بيش‌ازپيش فراهم مي‌شود.
از جمله نکات مثبت در لايحه بودجه در حوزه بورس هاي کالايي اين است که تمام کالاهايي که در قالب گواهي سپرده کالايي در بورس معامله مي‌شود تا قبل از تبديل به کالاي فيزيکي مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده نمي‌شوند و تنها اين ماليات يک‌بار و در زمان تبديل به کالا اخذ مي‌گردد. اين موضوع به رونق و توسعه ابزارهاي مالي، افزايش شفافيت و رقابت پذيري محصولات عرضه شده در بورس کمک نموده و منجر به کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها به نقدينگي بخش توليد خواهد شد.
براساس لايحه بودجه سال 1402 سهم اوراق مالي و اسناد خزانه اسلامي از بودجه به 185هزار ميليارد تومان رسيده، اين در حالي است که براساس قانون بودجه سال 1401 قرار بود 88هزار ميليارد تومان اسناد خزانه از سوي دولت عرضه شود. افزايش ميزان تامين مالي دولت از طريق اوراق بدهي و اسناد خزانه با سودهاي بالاي 20 درصد تضميني به مثابه شمشير دولبه اي است که از يکسو منجر به افزايش تامين مالي از طريق بازار سرمايه و از سوي منجر به رقابت با بازار سهام خواهد شد.
در لايحه بودجه سال آينده، سقف نرخ خوراک پتروشيمي‌ها نسبت به سال جاري رشدي 40 درصدي داشته و به 7000 تومان رسيده است. نرخ گاز مصرفي صنايع براساس درصدي از نرخ گاز خوراک واحدهاي پتروشيمي تعيين مي‌شود. نرخ سوخت صنايع نيز که در نسبتي با نرخ خوراک پتروشيمي‌ها تعيين مي‌شود، 10درصد بيشتر خواهد شد. ضريب نرخ گاز صنعت فولاد که در لايحه بودجه سال جاري 40درصد درصد نرخ خوراک پتروشيمي‌ها و با سقف قيمتي 2000 تومان تعيين شده بود، در بودجه سال آتي اين ضريب به 50درصد افزايش خواهد يافت؛ بنابراين بهاي انرژي مصرفي صنعت فولاد کشور از 2000 تومان به‌ازاي هر مترمکعب به 3500 تومان به ازاي هر مترمکعب افزايش خواهد يافت. بهاي گاز مصرفي در ساير صنايع نيز با احتساب رشد 10 درصدي يادشده قابل محاسبه خواهد بود. بدون ترديد رشد يادشده براي شرکتهاي صادر کننده در صورتي که با نرخ نيمايي ثابت 28500 تومان باشد سودآوري صنايع و به‌دنبال آن سودآوري سهام آنها تاثير بسزايي خواهد داشت. در صد تغيير نرخ خوراک پتروشيمي براي شرکتهاي صادراتي در صورتي که با نرخ دلار نيمايي منطبق باشد مي تواند منطقي باشد در غير اينصورت وضعيت درآمدي شرکتهاي صادراتي که خوراک را با قيمت بالاتر دريافت و ارز را به نرخ ثابت و پائين تر به دولت تحويل مي دهند را تحت تاثير قرار خواهد داد.
دکتر روح الله نجفي - رئيس هيات مديره شرکت آسان سرمايه گستر ايرانيان
