مولدسازي دارايي‌هاي دولت؛ هم قانوني و هم ضروري
تاریخ انتشار : 1401/12/09
تهران- ايرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازي دارايي‌هاي دولت علاوه بر اينکه مستند به تکليف قانوني بودجه‌هاي سنواتي است، شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، موضوع مولد سازي دارايي‌هاي دولت را بر مبناي مطالبه مقام معظم رهبري و البته يک ضرورت بر زمين مانده اقتصادي دنبال کردند.
به گزارش ايرنا، مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش ۲۵ بهمن ماه روزنامه کار و کارگر با تيتر «مجلس مانع اجراي طرح مولدسازي شود» توضيح داد: مولدسازي دارايي‌هاي دولت يک ضرورت بر زمين مانده در اقتصاد ايران است که گرچه در بودجه‌هاي سنواتي در سال‌هاي اخير به دولت‌ها تکليف مي‌شد اما عوايدي نداشت؛ بنابراين مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا راهي براي مولدسازي دارايي‌هاي راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملي بلا استفاده است.
اين مسير با هدف افزايش ثروت ملي، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري در شوراي هماهنگي سران قوا دنبال شد و خروجي اين نشست‌ها مصوبه‌اي بود که بعد از آنکه در ۲۱ آبان ماه سال جاري به تاييد رهبر معظم انقلاب رسيد، تشکيل هيات هفت نفره و تدوين آيين نامه اجرايي آن آغاز شد.
اين مصوبه تا پيش از لازم الاجرا شدن به دليل سطح اهميت تصميم گيري در گردش کاري محرمانه بين شوراي هماهنگي سران قوا و مقام معظم رهبري قرار داشت اما به محض نهايي و لازم الاجرا شدن هيچ محرمانگي براي آن مطرح نبود و بر همين اساس متن مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت و آيين نامه اجرايي آن در سايت سازمان خصوصي سازي در بخش قوانين و مقررات منتشر شد.
در واقع محرمانگي به نظر مي‌رسد اسم رمزي براي تداعي نوعي عدم شفافيت درباره مصوبه اي بود که اتفاقا از همان ابتدا بناي آن شفافيت و غلبه بر رانت‌ها و مقاومت‌هايي بود که مانع از بهره وري ثروت ملي مي شد. در واقع از آنجا که نبود شفافيت خود مانعي بزرگ بر سر مولدسازي دارايي هاي دولت بوده بناي اين حرکت بر شفافيت گذاشته شد.
اطلاعات کامل از فهرست دارايي‌هاي دولت، مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي، خام فروشي دارايي‌هاي دولت به دليل مقررات دست و پا گير، نبود معيارهاي تشخيص دارايي‌هاي مازاد دولت، بي توجهي به سازوکار بازار، عدم تنوع در شيوه هاي مولدسازي و عدم بهره گيري از ابزارهاي نوين، پرونده هاي حقوقي مترتب بر دارايي‌ها و ريسک پيگردهاي قضايي تصميمات از مهمترين موانعي بود که همچنان دارايي هاي دولت را راکد نگه داشته بود و براي غلبه بر اين شرايط شفافيت تصميم گيري از مهمترين اصول است و براي تحقق آن هوشمندسازي فرآيندهاي مولدسازي در بستر سامانه‌ها و شفافيت دارايي‌هاي دولت در بستر اطلاع رساني و فرهنگ سازي دنبال مي‌شود.
اينکه گفته شود اين مصوبه مبناي قانوني ندارد، درست نيست.
اين مصوبه علاوه بر اينکه مستند به تکليف قانوني بودجه هاي سنواتي است، بر مبناي مطالبه رهبر معظم انقلاب بود که شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، موضوع مولد سازي دارايي هاي دولت را هم به عنوان مطالبه رهبري و هم يک ضرورت بر زمين مانده اقتصادي دنبال کردند.
در واقع تشکيل هيئت، آن هم هيئتي که مورد اعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعيت حکومتي و اسلامي داشته باشد؛ بر اساس نص صريح فرمايش رهبري بوده است. بعد از اين مطالبه، تقريباً دو سال، کارشناسان متعدد درباره اين موضوع کار کردند و در چندين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، موضوع مطرح و بررسي شد و نهايتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصويب قرار گرفت.
اينکه چرا مولدسازي دارايي‌هاي دولت نه از مسير مجلس که از سوي شوراي هماهنگي سران قوا بررسي و تصويب شد، بخشي مربوط به همان قاطعيت تصميمي است که نيازمند اجماع ميان سه قوه براي اجراي اين ضرورت اقتصادي است.
يکي از مهمترين موانع مولدسازي دارايي‌هاي دولت عدم شناسايي دقيق اموال و املاک دولتي است و گام نخست يعني شناسايي نيازمند عزم جزم سه قوه است و ساز و کاري که براي تشخيص در نظر گرفته شده منتج به ايجاد اجماع ميان سه قوه مي‌شود.
مانع ديگر، مقاومت مديران اجرايي است که شکسته شدن اين مقاومت با ساز و کارهاي معمول قانون‌گذاري اگر ممکن بود تا به حال اين حجم عظيم و حتي بعضا ناشناخته از اموال راکد روي دست دولت نمانده بود، آن هم در حالي که در قوانين بودجه سنواتي بارها مولدسازي دارايي‌ها به دولت تکليف شده بود.
براي نمونه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ براي فروش و مولدسازي اموال دولت قريب به ۳۳ هزار ميليارد تومان منابع بيني شده بود آن هم در حالي که بيش آوردي منابع حاصل از اين بخش در سال‌هاي پيش از آن موجب شده بود درصد تحقق پاييني مشاهده شود، به طوري که از سال ۱۳۹۶ تا انتهاي ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، جمعاً حدود ۴۳۰۰ ميليارد تومان منابع عمومي از محل فروش و واگذاري اموال دولت تحقق يافته بود.
