ثبات ارز در مدار سياستگذار
تاریخ انتشار : 1401/12/10
دنياي‌اقتصاد : در نشست شوراي گفتوگو مقرر شد تا دبيرخانه شوراي گفتوگو در راستاي مديريت بازار ارز و قيمت‌هاي داخلي، ظرف ۴۸ساعت بسته پيشنهادي و راهکارهاي خود را ارائه دهد. البته شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران ضمن استقبال از اين رويکرد، انتقادي جدي نسبت به حذف نماينده اتاق ايران از جلسات کميته اقدام ارزي که چند ماهي است محل بر‌‌گزاري آن به بانک‌مرکزي منتقل شده‌است، وارد کرد. به گفته شافعي، سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون مانند هميشه راهکارهاي پيشنهادي را اين‌بار از طريق دبيرخانه شوراي گفتوگو ارائه مي‌کنند اما شرط موفقيت در اين مسير، وجود گوش شنواست.
اولتيماتوم براي تصويب بسته ثبات ارزي
صدوشانزدهمين و آخرين نشست شوراي گفتوگو در سال۱۴۰۱ برگزار شد. در اين نشست ضمن تصويب اعضا مبني‌بر تهيه بسته پيشنهادي از سوي دبيرخانه شوراي گفتوگو درباره راهکارهاي بازگشت ثبات به بازار ارز ظرف ۴۸ساعت، مشکلات و مسائل مربوط به حوزه کشاورزي مطرح و بررسي شد. متناسب با طرح موضوعات حوزه کشاورزي در اين نشست، وزير جهادکشاورزي هم حضور پيدا کرد.
در ابتداي جلسه احسان خاندوزي، رئيس شورا و وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تلاطم‌هاي اخير ارزي و اثر مستقيم آن بر روند فعاليت تجار و توليدکنندگان، گفت: در اين مدت دولت تلاش کرد تا بر اين نوسان‌هاي خارج از قاعده افسار بزند و متناسب با آن تغييراتي در سياست‌هاي ارزي کشور ايجاد کرد که اميدواريم اين تغييرات به برگشت ثبات کمک کند؛ اما شاهد اثرات مستقيم اين افزايش بهاي ارز بر بهاي تمام‌شده انواع محصولات و خدمات در داخل نيز هستيم.
او ادامه داد: براي موفقيت در مسيري که پيش گرفتيم بايد بيش از گذشته در تعامل و همفکري با بخش‌خصوصي باشيم تا با هزينه و زمان کم‌‌‌‌‌‌تري، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانيم.
وزير اقتصاد پيشنهاد داد: دبيرخانه شوراي گفتوگو در راستاي مديريت بازار ارز و قيمت‌هاي داخلي، پيش‌‌‌‌‌‌نويسي تهيه و پيشنهادهاي خود را ارائه دهد و از معاون اول رئيس‌‌‌‌‌‌جمهور نيز مي‌خواهيم تا اين متن پيشنهادي در جلسه‌‌‌‌‌‌اي با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي و ساير وزراي مرتبط در کنار رئيس‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزي ارائه شود تا به جمع‌‌‌‌‌‌بندي مشترکي برسيم. بر اساس اظهارت خاندوزي اين بسته بايد ظرف ۴۸ ساعت آينده تهيه تا در اسرعوقت طي نشستي بررسي و نهايي شود.
حذف نماينده بخش‌خصوصي از جلسات کميته اقدام ارزي
در واکنش به پيشنهادي که از سوي وزير اقتصاد مطرح شد، غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران ضمن استقبال از اين رويکرد، نسبت به حذف نماينده اتاق ايران از جلسات کميته اقدام ارزي که چند ماهي است محل بر‌‌گزاري آن به بانک‌مرکزي منتقل شده‌است، انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او با توجه به تلاطم‌هاي ارزي سال۹۷ کميته اقدام ارزي در بانک‌مرکزي شکل‌گرفت و مشکلاتي را براي تجارت ايران پيش‌آورد و روي صادرات اثر گذاشت. در پي آن تغيير محل بر‌‌گزاري اين کميته به سازمان توسعه‌تجارت در سال۱۴۰۰ که متولي اصلي صادرات است، بسيار موثر بود. متاسفانه مجدد اين کميته به بانک‌مرکزي برگشت و به‌دنبال آن عضويت اتاق ايران در اين کميته حذف شد که مورد انتقاد شديد بخش‌خصوصي است. شافعي تصريح کرد: سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون مانند هميشه راهکارهاي پيشنهادي را اين‌بار از طريق دبيرخانه شوراي گفتوگو ارائه مي‌کنند اما شرط موفقيت در اين مسير، وجود گوش شنواست.
در ادامه قاسم نوده‌فراهاني، رئيس اتاق اصناف يادآور شد: افزايش مستمر بهاي ارز در چند هفته اخير، روند توزيع کالا در کشور را بسيار سخت و قطره‌‌‌‌‌‌چکاني و مشکلات زيادي را براي مردم ايجاد‌کرده‌است؛ بنابراين لازم است در اسرعوقت اين متن پيشنهادي تهيه، جمع‌‌‌‌‌‌بندي و راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌ها اجرايي شود.
دستگاه‌‌‌‌‌‌ها درباره روند اطلاع‌‌‌‌‌‌رساني سياست‌هاي جديد نظر مي‌دهند
در بخش ديگري از اين جلسه، حميدرضا فولادگر، رئيس شوراي راهبري بهبود کسب‌وکار اتاق ايران نيز پيشنهاد داد تا دبيرخانه شوراي گفتوگو، سياست‌هاي پيشنهادي که بايد طبق قانون پيش از اجرا، اطلاع‌‌‌‌‌‌رساني شوند را در چارچوب يک جدول تدوين کند و در اختيار دستگاه‌هاي متولي قرار دهد تا آنها درباره مدت زماني‌که نياز است تا هر سياست زودتر به اطلاع بخش‌خصوصي برسد، نظر داده و در نهايت درباره آنها به يک جمع‌‌‌‌‌‌بندي برسيم. در اين‌باره مقرر شد تا ۱۰روز براي دستگاه‌هاي اجرايي مهلت درنظر گرفته شود تا نظرات پيشنهادي خود را درباره جدول تدوين شده، ارائه دهند.عدم‌ابلاغ دستورالعمل ضوابط فني ايجاد ابنيه و تاسيسات جانبي گلخانه‌‌‌‌‌‌ها که مصوبه صدو‌‌‌‌‌‌هفتمين نشست شوراي گفتوگو بود، به‌عنوان موضوع اول از سوي دبيرخانه شورا مورد انتقاد قرار گرفت که در اين‌باره نماينده وزارت کشاورزي اعلام کرد دستورالمعل تهيه و نهايي شده و تا هفته آينده ابلاغ خواهد شد.
در ادامه اجرايي‌نشدن مصوبات صدويازدهمين جلسه شورا درباره مشکلات ناشي از افزايش قيمت گندم صنف و صنعت، پيگيري شد که در اين رابطه تاکيد شد موضوع يکسان‌‌‌‌‌‌سازي نرخ نان سنتي و صنعتي در دستورکار دولت نيست چون اين يکسان‌‌‌‌‌‌سازي؛ در واقع به‌معناي آزادسازي نرخ نان سنتي است، بنابراين دولت براي حل مشکلات اين حوزه در حال بررسي راهکارهاي ديگري است.
در اين رابطه بخش‌خصوصي نسبت به تفاوت قيمت آردي که در اختيار دو بخش سنتي و صنعتي قرار مي‌گيرد، انتقاد کرد و آن را فسادزا دانست. اين اختلاف قيمت بين ۶۶۵تومان تا ۱۲هزار‌تومان است که رقم قابل‌توجهي بوده و بنابراين لازم است براي ازبين بردن اين اختلاف و فساد موجود در آن اين يکسان‌‌‌‌‌‌سازي قيمت اتفاق افتد.
مسائل ناشي از قيمت‌گذاري و امتيازات خاص در بخش کشاورزي، دستورجلسه‌بعدي اين نشست شورا بود. در چارچوب اين مساله به نامه انجمن غلات ايران، انجمن صنفي صنايع روغن نباتي، انجمن صنفي صنايع روغن‌‌‌‌‌‌کشي و اتحاديه واردکنندگان نهاد‌‌‌‌‌‌ه دام و طيور خطاب به مقام‌معظم رهبري اشاره شد.
بر اساس آنچه گفته شد، قطع جريان تخصيص ارز قابل‌انتقال براي کالاهاي اساسي وارداتي توسط بخش خصوصي، تبعيض گسترده براي واردات کالاهاي اساسي بين شرکت‌هاي دولتي و خصوصي، اعمال قيمت‌هاي دستوري به‌رغم آزادسازي نرخ ارز و آسيب‌‌‌‌‌‌هاي ناشي از پيمان‌‌‌‌‌‌سپاري براي صادرات محصولات کشاورزي مورد انتقاد بخش‌خصوصي بود.
متناسب با انتقادات ارائه‌شده، تعامل موثر وزارت کشاورزي با بانک‌مرکزي و توجه به پيشنهادها و نقطه‌‌‌‌‌‌نظراتي که از طرف بخش‌خصوصي مطرح مي‌شود، دو نکته‌‌‌‌‌‌اي بود که بخش‌خصوصي براي حل چالش پيش‌آمده پيشنهاد داد.
در ادامه جواد ساداتينژاد، وزير جهادکشاورزي درباره تامين نهاده‌‌‌‌‌‌هاي دام و طيور و مشکلاتي که در اين حوزه وجود دارد به ريزش قيمت‌هاي جهاني اشاره کرد که تا حدي توانست به رفع چالش موجود کمک کند. او تاکيد کرد: در حال‌حاضر عمده مشکل به تامين کنجاله سويا برمي‌گردد و در تلاشيم تا اين مساله نيز برطرف شود.
او از واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌ها خواست تا مشکل به‌وجود آمده در تخصيص ارز را به توليدکنندگان مرغ منتقل نکنند تا قيمت‌ها هيجاني، افزايش نيابد. به باور او تعداد قابل‌توجهي از مرغداري‌‌‌‌‌‌ها کوچک هستند و شايد اين نگراني در بازار و معيشت جامعه، اختلال ايجاد کند.وزير جهادکشاورزي همچنين تصريح کرد: ۷۰درصد واردات نهاده‌‌‌‌‌‌ها توسط بخش‌خصوصي انجام مي‌شود و اين‌طور نيست که دولت مانع فعاليت آنها شود؛ در واقع اينکه گفته مي‌شود تبعيض گسترده براي واردات کالاهاي اساسي بين شرکت‌هاي دولتي و خصوصي وجود دارد، قابل‌دفاع نيست و وزارتخانه اين ادعا را نمي‌پذيرد.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصاد مجلس بر پيدا‌کردن راه‌‌‌‌‌‌حلي پايدار به‌منظور جلوگيري از عميق‌شدن مشکل پيش‌آمده و تسري آن به ساير کالاهاي اساسي، تاکيد کرد. او ادامه داد: دغدغه‌‌‌‌‌‌هاي موجود نشان مي‌دهد که لازم است تمهيداتي در حوزه سياست‌هاي ارزي ديده شود.اين عضو شوراي گفتوگو پيشنهاد داد: لازم است مساله را به‌صورت ويژه‌‌‌‌‌‌تري ببينيم و به برنامه منسجم و دقيقي برسيم، چون متغير اصلي موثر بر اين حوزه، ارز است و اين متغير خارج از دايره فعاليت وزارت کشاورزي بوده و اين وزارتخانه بايد خود را با سياست‌هاي ارزي منطبق کند. در ادامه مشکلات ناشي از تغيير عوارض صادراتي سيب‌‌‌‌‌‌زميني از ۱۲ به ۷۰درصد بررسي شد. در اين‌باره به مجموعه اقدامات صورت‌گرفته از سوي دبيرخانه شوراي گفتوگو اشاره و پيشنهادهاي موجود ارائه شد.
در واکنش به اين موضوع ساداتينژاد از واگذاري مديريت بازار سيب‌‌‌‌‌‌زميني به انجمن ملي خبر داد و گفت: مداخلات دولت در قيمت‌ها عوارض دارد و هرچقدر هم اين مداخلات با رعايت جوانب امر صورت بگيرد بازهم عوارضي براي کشور دارد، بنابراين ناچاريم بازار را واگذار کنيم. در ابتداي امر مشکلاتي رخ مي‌دهد؛ اما اين مسير بايد طي شود و مطمئن هستيم که در آينده به نفع بازار و تامين معيشت جامعه خواهد بود.
وزير جهاد کشاورزي تنها ابزار در اختيار دولت براي تعادل‌‌‌‌‌‌بخشي بازار را تعيين عوارض صادراتي دانست و افزود: دولت قول داده بود که از هرگونه ممنوعيت صادرات پرهيز کند و سر اين قول ماند و مجبور شد، مدتي عوارض صادرات را افزايش دهد. وزير کشاورزي با بيان اين مطلب که کل زنجيره تامين سيب‌‌‌‌‌‌زميني به انجمن سپرده شده‌است، گفت: لازم است نياز بازار مديريت شود.
وي افزود: از اين پس مديريت اين بازار از سوي انجمن ملي سيب‌‌‌‌‌‌زميني صورت مي‌گيرد و با توجه به وضعيت داخلي کشور صادر و وارد مي‌کند؛ اما در صورتي‌که مديريت نشود و شاهد بروز اختلال در تامين نياز داخل باشيم، وزارت کشاورزي مجبور است ورود کند و تنها ابزار در اختيار دولت، تعيين عوارض براي صادرات است. در همين رابطه محمدجواد عسگري، رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با نگاهي به بودجه‌سال۱۴۰۱ تعيين عوارض براي صادرات محصولات کشاورزي را غيرقانوني اعلام کرد و گفت: اين قاعده در صورتي‌که ۶ ماه زودتر اعلام شود، قابليت اجرا پيدا مي‌کند.
اين براي جلوگيري از آسيب ديدن صادرات کشور است؛ در واقع متولي بايد بر اساس ميزان توليد و مصرف هر محصول درباره تعيين عوارض صادراتي در فصول مشخص، برنامه‌‌‌‌‌‌ريزي کند. طبق آن ظرفيت صادرات مشخص مي‌شود و براي صادرات نبايد اختلالي ايجاد شود.
در ادامه مشکلات ناشي از دريافت نيم‌درصد عوارض صادرات آب‌مجازي از محصولات کشاورزي و صنايع غذايي و پيگيري اصلاح اين بند در لايحه بودجه۱۴۰۲ بررسي شد.
طبق اظهارات ساداتينژاد در بودجه۱۴۰۲ براي صادرات آب‌مجازي از محصولات کشاورزي بين نيم تا سه‌درصد عوارض تعيين شد؛ اما وزارت کشاورزي بايد فهرست محصولات آب‌‌‌‌‌‌بر و شاخص‌هاي آب‌‌‌‌‌‌بر‌بودن محصولات را تعيين کند.
متناسب با اختيار داده شده، اعضاي شوراي گفتوگو به اين نتيجه رسيدند که براي اين منظور کميته‌‌‌‌‌‌اي تخصصي با حضور نماينده اتاق ايران تشکيل شده و درباره فهرست تصميم‌گيري کند، ضمن اينکه لازم است در اين رابطه الگوي کشت هم مدنظر باشد. درباره تدوين و نهايي‌شدن آيين‌‌‌‌‌‌نامه اجرايي قانون تعاون نيز ساداتينژاد قول مساعد داد تا اين موضوع نيز در اسرعوقت صورت بگيرد.
