تنظيمگر سياست‌هاي ايران صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/12/13
دنياي‌اقتصاد - محمدحسين شاوردي : در شرايطي که موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌‌‌ريزي رياست‌جمهوري در حال تدوين سند ۱۴۱۰ صنعت است، بازخواني وضعيت اقتصاد ايران از زاويه ديد استادان علم اقتصاد مي‌‌‌تواند راه را بر مغالطات فکري که در تدوين اسناد بالادستي کشور نقش مستقيم دارند، ببندد و مسير توسعه صنعتي را شفاف سازد.
محمد قاسمي، يکي از افرادي است که بياني روشن براي بحث پيرامون مفهوم توسعه صنعتي دارد و از خم و چم تدوين استراتژي توسعه صنعتي آگاه است. او که چندي پيش به همراه چند تن از همکارانش در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي از جدول داده-ستانده به‌عنوان يکي از راه‌‌‌هاي تجزيه و تحليل مبادلات تجاري ايران و جهان رونمايي کرد، عقيده دارد استراتژي توسعه صنعتي آنقدر مهم است که حتي به سياست خارجي گرا مي‌دهد. به همين منظور وي با تجربه سال‌ها سندنويسي در دو مرکز پژوهشي در اتاق بازرگاني ايران و مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» دکترين خاصي پيرامون توسعه صنعتي ايران پيشنهاد مي‌کند. قاسمي تاکيد مي‌کند که اگر قرار است اقتصاد ايران به اقتصادي برون‌‌‌گرا تبديل شود، بايد اقدامات مشخصي انجام دهد؛ مثلا در کنار تدوين سند توسعه کشور و طراحي و تدوين استراتژي توسعه صنعتي، سياست خارجي خود را با متر اقتصاد و تجارت بين‌الملل تنظيم کند. مصاحبه حاضر حاصل گفت‌وگوي کوتاه با دکتر محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق بازرگاني ايران است.
شما اخيرا با رونمايي از جدول داده-ستانده، تصويري عيني از اثر اقتصادي ايران در صحنه تجارت جهاني ارائه کرديد؛ تصويري که کام برخي را تلخ کرد اما واقعيت اقتصاد ايران را نيز روي صحنه آورد. حالا که کشور قصد دارد روي توسعه صنعتي کار کند و سند ۱۰ساله بنويسد، نحوه طراحي اين سند مهم است. تصور مي‌‌‌کنيد اين سند به چه شکل و با چه اصولي بايد تهيه شود تا سرانجام مناسبي پيدا کند و اهداف را محقق سازد؟
نکته خوبي است. سندي در موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌‌‌ريزي در دست تهيه است که قرار است حول محور راهبرد صنعت و تحول حمايت از توليد داخلي سياست صنعتي کشور را طراحي کند. ما در جلسات بحث و بررسي اين سند راهبردي حضور داشتيم و داريم. اين حضور در دوره مرحوم دکتر عادل آذر شروع شد و امروز هم زير نظر دکتر اتارخاني کار در حال انجام است. کاري هم که عمدتا انجام شده به دو بخش قابل تفکيک است. در واقع تا جايي که اطلاع دارم، تيمي از کارشناسان در حال کار روي اين طرح هستند تا دو موضوع را پيگيري کنند. در بخش اول تعيين اولويت، محور کار قرار گرفته که در مسير تعيين اولويت‌‌‌ها اولا بر مبناي جدول داده -ستانده داخل کشور و ثانيا با کمک برخي از ابزارهاي ديگري که به اين فرآيند کمک مي‌کند و نيز ميزان انرژي‌‌‌بري، آب‌‌‌بري و...، سعي شد اولويت‌‌‌ها تعيين شود. طبيعتا اين کار مي‌‌‌تواند تا حدي به فهم طراحان از بازارهاي هدف کمک کند. البته اگر در حال کار روي بازارهاي هدف باشيم، عملا به‌صرف استفاده از جدول داده-ستانده ايران نمي‌‌‌توان به پاسخ مناسب رسيد. بنابراين وقتي قرار است برون‌‌‌گرا باشيم، يعني اهميت بازارهاي هدف را در نظر مي‌‌‌گيريم، تنها نمي‌‌‌توانيم به جدول داده- ستانده داخلي اکتفا کنيم و بايد مقوله‌هاي کلان‌‌‌تر را در نظر بگيريم.
چه مقوله‌هايي؟ به‌جز مباحث فني و کمّي، تصور مي‌‌‌کنيد پيش‌‌‌نياز طراحي و تدوين و اجراي سياست صنعتي براي بالفعل کردن پتانسيل‌‌‌هاي ايران چيست؟
تصور مي‌‌‌کنم اين سوال به بحث بسيار مفصل نياز دارد. با اين حال اگر بخواهم به‌اختصار پيرامون اين موضوع، نکته‌‌‌اي را عنوان کنم، به اهميت ذاتي استراتژي توسعه صنعتي اشاره خواهم کرد. اهميت اين سند و اين استراتژي در اين است که بتواند به پيشبرد اهداف کلان کشور کمک کند. اين صرفا به مقوله صنعت و توليد محدود نمي‌شود و ديپلماسي يا سياست خارجي کشور را نيز در برمي‌گيرد يا بر آن اثر خواهد گذاشت. اين گزاره به چه معناست؟ وقتي استراتژي توسعه صنعتي مي‌‌‌نويسيم، در واقع تلاش مي‌‌‌کنيم از تمام ظرفيت‌‌‌هاي اقتصادي و تجاري کشور استفاده کنيم تا بتوانيم اقتصاد ايران را بزرگ‌تر کنيم که خروجي اين اتفاق بهبود زندگي مردم و رشد سطح معيشت عامه ايرانيان است. بنابراين چنين رويکردي اثر کلان و کلي روي کشور خواهد گذاشت. در چنين بستري توجه به منابع و توانمندي‌‌‌ها اصل حياتي است تا اهداف امکان تحقق پيدا کنند. طبيعتا هر اقتصاد از جمله اقتصاد ايران مجموعه‌‌‌اي از منابع و ظرفيت‌‌‌ها، از نيروي انساني و انرژي فراوان و... تا دامنه متکثري از داشته‌‌‌هاي فني و مادي را در خود دارد. منتهي تغيير فهم ما از جهان و توجه به جايگاه ايران در جهان مقدمه همه اين مقوله‌هاست. در واقع اگر قرار باشد از فرصت تجارت بين‌الملل براي کسب رشد اقتصادي بالا در کشور استفاده کنيم، آن هم به شکل مستمر و توام با شتاب بالا، مهم است که جايابي مناسبي از ايران در تجارت جهاني و اقتصاد جهاني داشته باشيم. راهبرد توسعه صنعتي تا حدودي آدرس اين جايابي و اين هدف‌‌‌گيري را نشان مي‌دهد. بنابراين اين استراتژي به نوعي پاسخ به سوالات کشور در حوزه همکاري با اقتصاد جهان از مسير تجارت بين‌الملل است.
به نظر مي‌رسد نگرش‌‌‌هاي کنوني که پيرامون توسعه صنعتي و سياستگذاري براي اين مهم در ايران وجود دارد، هنوز پختگي و جامعيت لازم را ندارد. در اين باره چه تحليلي داريد؟
بعضي اوقات تصور مي‌‌‌کنم مباحث پس و پيش مطرح مي‌شود؛ به اين معني که مثلا برويم شکلي از ديپلماسي اقتصادي را براي تحقق اهداف توسعه صنعتي و جهش تجاري اتخاذ کنيم. حال آنکه چنين نيست و رابطه برعکس است. در واقع بايد ابتدا بدانيم که چه نسبتي با جهان داريم و کدام بخش از جهان يا کدام وظايف را برعهده بگيريم. با چنين رويکردي اگر پيش برويم، آنگاه سياست خارجي هم در کنار منابع آب، انرژي، نيروي انساني و... مي‌‌‌تواند در راستاي تحقق کامل اهداف صنعتي و تجاري کشور به کار گرفته شود. ما در مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق بازرگاني ايران، جريان مطالعاتي قوي در حوزه ديپلماسي اقتصادي و بررسي آن در جهان داريم. طي هفته‌‌‌هاي گذشته نيز رويه‌‌‌هاي عربستان، ترکيه، پاکستان، کويت و... در حوزه ديپلماسي تجاري را تهيه و ارائه کرديم. جالب اينکه مطالعه ما نشان مي‌دهد در تمام اين کشورها در کنار سند توسعه کشور، استراتژي توسعه صنعتي طراحي و تدوين شده و سپس مبتني بر اين اسناد، به تعيين جايگاه کشور در جهان در حوزه‌‌‌هاي سياسي-اقتصادي پرداخته مي‌شود. در واقع تنظيمگر اقدامات ما اين اسناد است. فرض کنيد زنجيره پتروشيمي يا فولاد کشور ناقص است يا کشور در حوزه منابع آب به تحول نياز دارد. اين سه موضوع دقيقا دستور کار ديپلماسي را روشن مي‌کند. به چه شکل؟ به اين شکل که اگر قرار است سفيري براي کشوري که تکنولوژي فولاد يا پتروشيمي دارد، بفرستيد يا قرار است روابط ديپلماتيک خود را با کشوري که در زمينه اقتصاد پايدار و سبز فعال است گسترش دهيد، بهتر است فردي را براي تسهيل روابط يا رشد همکاري‌‌‌ها بفرستيد که بر اين حوزه‌‌‌ها مسلط باشد. به صرف فرستادن ديپلمات نمي‌‌‌توان کمکي به کشور در راستاي تحقق اهداف در حوزه‌‌‌هاي مذکور کرد.
بنابراين سياست خارجي را هم استراتژي توسعه صنعتي تغيير مي‌دهد و تعيين مي‌کند. در همين مورد، اتفاقا انتخاب يکي از مديران متبحر حوزه فولاد يا پتروشيمي يا محيط‌زيست و آب که فهم دقيقي از مقولات مذکور دارد و به تکنولوژي‌‌‌هاي اين حوزه و توانمندي‌‌‌هاي کشور مقصد تسلط دارد، مي‌‌‌تواند روابط خارجي کشور را بهينه و دسترسي به اهداف را ممکن سازد. چنين رويکردي نه‌تنها ضعف کشور را برطرف مي‌‌‌سازد بلکه مسير تازه‌‌‌اي پيش‌روي همکاري‌‌‌هاي اقتصادي با جهان مي‌‌‌گشايد. حال اگر يکي از کشورهاي هدف ما در زمينه توسعه تجاري کشور روسيه است، طبيعتا بايد ببينيم که ساختار توليد صنعتي چگونه بايد تغيير کند تا بتوانيم به اين کشور نفوذ کنيم. يکي از فوايد اين اسناد و نيز استفاده از رويکرد جدول داده-ستانده اين است که به سياستگذار گرا مي‌دهد به جاي کشور x روي کشور y متمرکز شود و مثلا انرژي يا منابع خود را وجه‌المصالحه اهداف صنعتي و تجاري طراحي‌شده کند.
