سرعت بالاي دولت در خلق موانع
تاریخ انتشار : 1401/12/14
دنياي‌اقتصاد : کميسيون «بهبود محيط کسبوکار و رفع موانع توليد» اتاق تهران با ارائه گزارشي از عملکرد چهارساله‌اش به کار خود در اين دوره پايان داد. اين گزارش حاکي از آن است که «کاهش بازه زماني بازرسي دفاتر قانوني صاحبان کسبوکار به آخرين سال مالي شرکت‌ها»، «شناسايي قوانين مخل و زائد براي طرح در هيات مقررات‌‌‌زدايي»، «پيگيري مشکلات ناشي از کمبود نيروي کار صنايع و نيز استفاده از نيروي کار مهاجران افغان» و همچنين «بررسي نماگرهاي شاخص سهولت کسبوکار بانک جهاني و اصلاح پرسشنامه‌‌‌هاي نماگرها» از مهم‌ترين اقدامات اين کميسيون بوده است.
در اين جلسه، رئيس کميسيون بهبود محيط کسبوکار و رفع موانع توليد اتاق بازرگاني، با اشاره به اينکه دوره فعاليت کميسيون تحت مديريت او در دوره نهم هيات نمايندگان اتاق تهران به پايان رسيده است، گفت: يکي از اقدامات موثر اين کميسيون طي سال‌هاي گذشته، ايجاد محدوديت بازرسي از دفاتر قانوني شرکت‌ها به آخرين سال مالي بود و به تعبيري زمان مجاز بررسي دفاتر از سوي سازمان تامين اجتماعي از ۱۰سال به يک‌سال کاهش پيدا کرد. به اين ترتيب با پيگيري‌‌‌هاي صورت‌‌‌گرفته، يکي از دغدغههاي فعالان اقتصادي را برطرف کرديم.
محمدرضا نجفي‌‌‌منش با اشاره به دغدغههاي بخش بزرگي از فعالان اقتصادي در مورد اصلاح شرايط اقتصادي کشور، افزود: در همين شرايط نيز امکان فعاليت وجود دارد؛ چنان‌که يکي از دستاوردهاي بخش‌‌‌خصوصي که نقطه آغاز دستيابي به آن کميسيون بهبود کسبوکار اتاق بود، ايجاد پنجره واحد فيزيکي شروع کسبوکار است که فرآيند تاسيس شرکت‌ها را از حدود ۷۰روز به کمتر از يک‌هفته کاهش داد. البته سرعت دولت در خلق موانع جديد بيشتر از مانع‌‌‌زدايي‌‌‌ها توسط بخش خصوصي است و چنانچه قصور و تقصيري در رفع موانع توليد وجود داشته، از فعالان اقتصادي عذرخواهي مي‌‌‌کنيم. محمدمهدي فنايي، عضو اين کميسيون هم گفت که گوشي براي شنيدن پيشنهادها و راهکارهاي ارائه‌شده از سوي بخش خصوصي وجود ندارد.
نايب‌‌‌رئيس اين کميسيون اما بر اين عقيده بود که زنگ‌‌‌خطرهاي بسياري در فضاي کسبوکار به صدا درآمده و گفت که جايز نيست از کنار آنها با بي‌‌‌اعتنايي گذر کرد. بابک عابدين با تاکيد بر اينکه کشور براي عبور از اين شرايط به گفت‌‌‌وگو و همدلي نياز دارد، ادامه داد: بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي با مسائل متعددي مواجه هستند و چنانچه براي رفع اين مسائل تدبير نشود، با ريزش بالاي نيروي کار شاغل در بخش خصوصي مواجه خواهيم بود.
او با اشاره به افزايش تمايل فعالان اقتصادي ايراني براي سرمايه‌گذاري در کشورهاي همجوار گفت: اخيرا دولت امارات اعلام کرده است که شرکت‌هاي خارجي از جمله سرمايه‌گذاران ايراني براي ورود به امارات بايد ۸۰هزار دلار را در حساب‌‌‌هايشان بلوکه کنند و اين نشان از تقاضاي بالا براي ورود به اين منطقه دارد. مساله اين است که امکان برنامه‌‌‌ريزي بلندمدت و ميان‌‌‌مدت براي فعالان اقتصادي در کشور سلب شده است و ظاهرا بايد صرفا به مديريت بحران پرداخت.
