دردسر تازه بانک‌هاي مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/12/14
دنياي‌اقتصاد-گروه اقتصاد بين‌‌‌‌‌‌الملل : در حالي‌که پيش‌تر نهادها و موسسات جهاني از رشد پايين خبر مي‌دادند رصد آمارها نشان مي‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۳، اقتصاد با يک رشد سريع روبه‌رو خواهد شد. بررسي آمارهاي کار و ميزان خريد بنگاه‌ها حاکي از آن است که وضعيت اقتصاد در مناطق اروپا، آمريکا و چين با رونق سريع همراه شده است. اگرچه اين رشد سريع، مي‌تواند يک خبر خوب براي فعالان اقتصادي و بنگاه‌ها باشد، اما در شرايطي که بانک‌هاي مرکزي هنوز دغدغه مهار تورم دارند، از اين خبر خوشحال نشده‌اند. آخرين اظهارات مقامات فدرال رزرو نيز حاکي از آن است که براي حصول هدف‌گذاري تورمي در سال ۲۰۲۳ احتمالا دوباره نرخ‌هاي بهره افزايشي خواهد شد تا از تکرار بحراني مشابه دهه ۱۹۷۰ جلوگيري شود. بنابراين براي بانک‌هاي مرکزي هنوز مهار تورم يک اولويت اصلي محسوب مي‌شود، هرچند شايد با سياست انقباضي شديدتر، سرعت‌گير جديد در مسير رشد اقتصادي ايجاد کنند. اين موضوع مي‌تواند يک درس سياستي براي کشورهايي باشد که به دنبال ايجاد رونق اقتصادي همراه با تورم بالا هستند.
اقتصاد جهان درحال قدرت گرفتن است، به‌طوري که پيش‌بيني مي‌شود با توجه به‌نظرسنجي‌‌‌‌‌‌هاي تجاري اين هفته، رشد اقتصادي با وجود افزايش هزينه‌هاي استقراض، افزايش قيمت‌هاي انرژي و مواد غذايي تقويت شود. خبر شکوفايي اقتصادي مي‌تواند نشان از دردسري داشته باشد که بانک‌هاي مرکزي نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبلي براي کنترل تورم به مدت زمان بيشتري نياز پيدا خواهند کرد.
براساس گزارش وال‌استريت ژورنال، داده‌هاي اقتصادي آمريکا، چين و اروپا از آغاز ۲۰۲۳ نشان‌دهنده روزهاي شگفت‌‌‌‌‌‌انگيزي در اقتصادهاي اين مناطق بوده است. اين درحالي است که پيش‌بيني‌هاي بانک جهاني و ديگر اقتصاددانان مبني‌بر اين بوده است که ۲۰۲۳ يکي از ضعيف‌‌‌‌‌‌ترين سال‌ها در دهه‌‌‌‌‌‌هاي اخير خواهد بود. اگرچه نشانه‌‌‌‌‌‌هاي مثبت اقتصادي براي دولت‌ها اميدوارکننده است، اما تاب‌‌‌‌‌‌آوري بازار ممکن است بانک‌هاي مرکزي را به اين نتيجه برساند که براي کاهش قيمت‌ها بايد نرخ‌هاي بهره را بيش از ميزان پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌شده افزايش دهند. از سرگيري دوباره افزايش نرخ‌هاي بهره مي‌تواند منجر به کاهش رشد در اواخر سال‌جاري و در ادامه ۲۰۲۴ شود که سابقا به‌عنوان سال‌بهبود اقتصادي تلقي مي‌شد.
سيگنال رونق از بازار کار
بر اساس اين گزارش، يکي از شاخص‌هاي کليدي بانک‌هاي مرکزي، بازار کار است که در بسياري از نقاط جهان پررونق باقي‌مانده است. سياستگذاران داده‌هاي بازار کار را براي نشانه‌‌‌‌‌‌هايي از افزايش بيکاري، کاهش ساعات کار، يا کاهش سرعت افزايش دستمزدها بررسي کرده‌اند که همه اين عوامل مي‌تواند به کاهش تقاضا يا کاهش فشار صعودي قيمت‌ها کمک کند. جديدترين نشانه‌‌‌‌‌‌ها مبني‌بر قوي‌‌‌‌‌‌تر‌بودن رشد اقتصادي نسبت به آنچه قبلا انتظار مي‌رفت، درنظرسنجي‌‌‌‌‌‌هاي اخير کارخانه‌‌‌‌‌‌ها در سراسر جهان از سوي اس‌‌‌‌‌‌اندپي گلوبال ديده شده‌است. در ماه فوريه، اولين افزايش توليد جهاني در هفت ماه گذشته به کمک جهش توليد در چين، پس از لغو محدوديت‌هاي شديد کوويد توسط مقامات، ايجاد شد. نتايج نظرسنجي‌‌‌‌‌‌هاي مشابه از مطالعات ديگر در سراسر جهان نيز از شتاب رشد در چين و اروپا خبر دارد.
چسبندگي تورم بيش از حد انتظار
از سوي ديگر براساس گزارش وزارت بازرگاني آمريکا، تورم بار ديگر بالا رفته است، به‌طوري که هزينه و درآمد آمريکايي‌‌‌‌‌‌ها در ژانويه 2023 افزايش داشته است. شاخص قيمت‌هاي ترجيحي فدرال‌رزرو (شاخص قيمت مخارج مصرف شخصي) در ژانويه نسبت به مدت مشابه سال‌قبل 4/ 5درصد رشد کرده است. اين درحالي است که هزينه مصرف‌کنندگان آمريکا در ژانويه نسبت به دسامبر 8/ 1درصد رشد داشته که بزرگ‌ترين افزايش در نزديک به دو سال‌گذشته است. دستمزدها نيز در ژانويه حدود 9/ 0درصد رشد کرده است که به نوبه خود به بيش از دو‌برابر از ماه قبل رسيده است.
تناقض رونق اقتصادي
اگرچه رونق اقتصادي اصولا يک خبر خوب در نظر گرفته مي‌شود، اما براي سکانداران پولي به‌طور متناقضي، «خبر بد» درنظر گرفته مي‌شود. سياستگذاري فدرال‌رزرو براي مهار تورمي که در اواسط تابستان گذشته به بالاترين حد در 40 سال‌گذشته رسيد، سخت‌تر شده و در نتيجه اين نهاد مسير طولاني‌‌‌‌‌‌تر و سخت‌‌‌‌‌‌تري در پيش دارد. اين بدان معناست که هزينه وام براي کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بالا و بالاتر خواهد رفت و دشواري‌‌‌‌‌‌هاي بيشتري براي بازگرداندن هدف تورمي به سطح 2درصدي، بر سر راه فدرال‌رزرو خواهد بود. نرخ‌هاي بهره بالاتر مشکل مشترک سرمايه‌‌‌‌‌‌گذاران و مصرف‌کنندگان است. نرخ بهره بالاتر قيمت‌هاي سهام را کاهش مي‌دهد، چراکه ارزش درآمدهاي آتي زماني‌که قيمت پول بالاتر مي‌رود، کمتر مي‌شود. همچنين اين موضوع مي‌تواند پاسخ اين سوال باشد که چرا بازار سهام پس از شرايط خوب در ژانويه، در فوريه دچار وضعيت بدي شد.
شاخص اس‌‌‌‌‌‌اندپي 500 در اولين ماه سال18/ 6درصد افزايش داشت، ولي سپس در فوريه با کاهش 6/ 2درصدي مواجه شد. از سوي ديگر بخشي از جواب را مي‌توان در افزايش ناگهاني هزينه‌هاي مصرف‌کننده در ژانويه ديد، به‌طوري‌که همزمان با گزارش‌شدن آن در اواخر فوريه، بازارها به تلاطم افتادند. به‌نظر مي‌رسد افزايش نزديک به 400ميليارد دلاري کمک‌هزينه زندگي براي واجدين شرايط تامين‌اجتماعي و تعديل طبقات مالياتي به دليل تورم، به افزايش درآمد در ژانويه کمک کرده‌است.
وضعيت مناسب قاره سبز و چين
اروپا نيز سال را با خيال راحت از جانب بحران انرژي آغاز کرده‌است و بعيد به‌نظر مي‌رسد که به سمت رکود پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌شده سقوط کند. اکنون اما به نظر مي‌رسد هزينه اصلي رونق فعلي اقتصادي به قيمت تورم بالاتر پرداخت شده‌است. داده‌هاي روز پنج‌شنبه نشان داد نرخ تورم هسته (بدون احتساب انرژي و مواد غذايي) در فوريه رکورد زده است.
احياي چين به افزايش توليد کارخانه در ساير بخش‌هاي آسيا کمک کرده‌است، بااين‌حال اقتصاددانان در اظهارنظر در مورد تاثيرات جهاني آن محتاط هستند که تا حدي مي‌تواند به دليل ابهامات پيرامون اين باشد که بازگشايي چين چقدر و با چه سرعتي به نفع بقيه کشورها خواهد بود. به هر جهت، کنار گذاشتن محدوديت‌هاي سختگيرانه کوويد صفر چين بيشتر به نفع مصرف خواهد بود. اين موضوع براي کشورهايي مانند تايلند که در بين گردشگران چيني محبوب هستند، مفيد خواهد بود، با اين حال پروازهاي خروجي از چين همچنان محدود است و تاثير مثبت هزينه‌هاي گردشگران چيني احتمالا تا نيمه دوم سال‌جاري مشهود نخواهد بود. بهبود اقتصادي چين هر اندازه که براي اين کشور خوب است، اما به اين معني نيست که خبر خوبي براي تمامي افراد در ساير مناطق و کشورها نيز باشد.
همچنين ترديدهايي در مورد اينکه تاب‌‌‌‌‌‌آوري رشد در آمريکا و اروپا چگونه خواهد بود وجود دارد. نرخ‌هاي بهره درحال‌حاضر در مقايسه با استانداردهاي دهه‌‌‌‌‌‌هاي اخير به‌شدت افزايش يافته‌است و تاثير کامل آن بر اقتصادها زمانبر خواهد بود. البته توضيح ديگري نيز مي‌تواند براي چنين تاب‌‌‌‌‌‌آوري شگفت‌‌‌‌‌‌انگيزي در مواجهه با حرکت‌‌‌‌‌‌هاي تهاجمي بانک مرکزي وجود داشته باشد: نرخ‌هاي بهره همواره در سطح مشخصي افزايش مي‌يابند.
