آمار تورم پس از ۵ سال در دولت سيزدهم منتشر شد
تاریخ انتشار : 1401/12/14
انتشار منظم آمار تورم توسط بانک‌مرکزي موجب اعتماد مردم به اين نهاد و سياست‌هاي آن شده و به اجراي درست سياست‌ها کمک مي‌کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک‌مرکزي به دستور محمدرضا فرزين، روز چهارشنبه دهم اسفند ماه و پس از پنج سال، جزئياتي از تحولات تورمي کشور منتشر کرد. انتشار اين آمار و ارقام توسط بانک مرکزي از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و با تصميم جديد بانک مرکزي، پس از ۵ سال طلسم عدم شفافيت در اعلام نرخ تورم شکست.
اين تصميم رئيس‌کل بانک مرکزي با واکنش‌هاي مثبتي از سوي کارشناسان اقتصادي مواجه شد و به گفته بسياري از کارشناسان بنظر مي‌رسد با اقداماتي که در ماه‌هاي اخير انجام شده است، بانک‌مرکزي عزم خود را براي تحقق رسالت اصلي خود جزم کرده است.
بر اساس فصل دوم قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رسالت اصلي بانک‌مرکزي پشتيباني از دولت در ايجاد شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور در اجراي برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي است که در اين مسير حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادي از طريق اجراي سياست پولي از اهداف مهم به شمار مي‌رود.
آثار زيانبار عدم انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزي
عدم انتشار آمار تورم از سوي بانک‌مرکزي آثار زيانباري به همراه داشته که مهم‌ترين آن کاهش مرجعيت بانک مرکزي در اطلاع‌رساني آمار و ارقام متغير‌هاي پولي است. نرخ تورم يکي از چند شاخص کليدي در اقتصاد است که بانک مرکزي در انجام وظايف خود بايد توجه جدي به آن داشته باشد. در ۵ سال گذشته شاهد عدم توازن اطلاعاتي در نهادي بوديم که وظيفه اوليه و اصلي آن، تثبيت قيمت‌هاست و وقتي انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزي متوقف شد، در واقع بستري براي اعلام نرخ‌هاي غيررسمي نيز فراهم شد.
انتشار آمار و ارقام غيررسمي موجب برآورد بالاتر مردم از نرخ تورم و افزايش انتظارات تورمي مي‌شود و انتظارات تورمي بالا نيز موجب افزايش طرف تقاضاي اقتصاد و در نتيجه افزايش بيش‌تر تورم خواهد شد.
بانک‌مرکزي مي‌تواند با ايفاي نقش خود به عنوان يک نهاد کنترل‌کننده و تنظيم‌گر، بايد مرجع اطلاعاتي داده‌هاي اقتصادي نيز باشد تا آمار‌هاي غيررسمي منتشر شده را بي‌اعتبار کند.
آمار‌ها از کجا مي‌آيند؟
يکي از سوالاتي که در اين ۵ سال توسط افکار عمومي مطرح شده است اين بوده که برخي آمار و ارقام اعلام شده از کجا مي‌آيند؟ در واقع مشکلي که بانک‌مرکزي با آن مواجه بود، ايجاد ابهام در تفاوت آمار‌هاي اعلامي در گزارش‌هاي بانک‌مرکزي در رابطه با نرخ تورم بوده است که گاهي اوقات از زبان مسئولين نيز بازگو مي‌شد. گرچه اين تفاوت‌ها به دليل «تفاوت سال پايه (بانک مرکزي سال ۹۵- مرکز ملي آمار سال ۹۰)، دوره احصاء هزينه‌هاي خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوري داده‌ها به منظور کاهش خطاي غير نمونه‌گيري و عوامل ديگر» بوده، اما عدم انتشار اين آمار توسط بانک‌مرکزي و بيان شيوه محاسبه آن‌ها، موجب عدم اطمينان و سردرگمي افکار عمومي نسبت به نرخ‌هاي اعلامي در گزارش‌ها و صحبت‌هاي مسئولين شده است.
يکي از مثال‌هاي چنين اتفاقي گزارش بانک‌مرکزي در رابطه با کاهش ۱۹.۴ درصدي نرخ تورم ۱۲ ماهه آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سيزدهم بود که از سوي برخي رسانه‌ها و افراد با اين انتقاد رو‌به‌رو شد که انتشار اين آمار‌ها در حاليست که در ميان جداول بانک‌مرکزي، آخرين آماري که ديده مي‌شود، مربوط به آبان ماه سال ۹۷ است و همچنين آمار‌هاي مطرح شده نيز با آمار تورم مرکز آمار تفاوت دارد.
افزايش دقت پژوهش‌ها در حوزه پولي و بانکي
بانک‌مرکزي و مرکز آمار ايران دو پايگاه مهم داده‌هاي اقتصادي ايران هستند و پس از اينکه انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزي متوقف شد، تنها مرجع داخلي داده‌هاي نرخ تورم در کشور مرکز آمار بود. اما مسئله اصلي، تصميم‌گيري و سياستگذاري بانک‌مرکزي مبتني بر داده‌هاي تورم استخراج شده توسط کارشناسان خودش بود و اين موجب عدم همخواني داده‌هاي تورمي مرکز آمار با برخي داده‌هاي پولي منتشر شده توسط بانک‌مرکزي شده بود که باعث انحراف روند پژوهش‌هاي علمي مي‌شد.
با انتشار دوباره آمار و ارقام تورم پژوهشگران اقتصادي حوزه پولي و بانکي مي‌توانند با استفاده از اين داده‌ها بر دقت پژوهش خود بيافزايند.
هر چه ميزان شفافيت در انتشار آمار و ارقام و داده‌هاي اقتصادي بيش‌تر باشد، به تبع آن ميزان اعتماد مردم به نهاد سياستگذار افزايش يافته و امکان سنجش درستي يا نادرستي اجراي يک سياست توسط کارشناسان فراهم مي‌شود. از طرفي فرصت انتشار آمار و ارقام بي‌پايه و اساس از بين مي‌رود. انتشار منظم و دقيق آمار تورم توسط نهاد تخصصي بانک‌مرکزي موجب اعتماد مردم به اين نهاد و سياست‌هاي آن شده و به اجراي درست سياست‌هاي بانک‌مرکزي کمک مي‌کند.
